هل ترتفع أسعار السيارات في الدول العربية بعد رسوم ترامب؟

مشاهدات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة، على أن تطبق على السيارات المصنعة في الخارج وقطع غيار السيارات.
وتستورد الولايات المتحدة نحو نصف المركبات المبيعة فيها، بالإضافة إلى ما يقارب 60% من قطع غيار المركبات المجمعة محليا، مما يعني أن الرسوم الجمركية قد ترفع أسعار السيارات بشكل كبير، في وقت أدى فيه التضخم بالفعل إلى زيادة تكلفة السيارات والشاحنات على المستهلكين الأميركيين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في الثاني من أبريل/نيسان الحالي عما سماه "يوم التحرير"، مطلقا ما تعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، وهو ما أحدث صدمة واسعة في النظام التجاري العالمي وأربك الأسواق المالية، فقد تم فرض رسوم جمركية مرتفعة على أكثر من 90 دولة حول العالم.
لكن الرئيس الأميركي عاد في 9 أبريل/نيسان الحالي ليعلن خفض معدلات الرسوم الجديدة على واردات معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة -باستثناء الصين-إلى 10% لمدة 90 يوما، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات تجارية، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي".
ومع ذلك، لا تزال العديد من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض سارية، ولم تتأثر بفترة التجميد المؤقت، ومن بينها الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ما تأثير هذه الرسوم على سوق السيارات في المنطقة العربية؟
قبل الإجابة علينا أن نعرف أن الصين سيطرت على إنتاج السيارات العالمي في عام 2023، وشكلت ما يقارب ثلث إجمالي السيارات المنتجة في ذلك العام (32.2%).
وتنتج الصين وتصدّر سيارات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وذلك اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2024 وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتليست" استنادا إلى بيانات المنظمة الدولية لمصنعي المركبات الآلية.
وتتمتع البلاد حاليا بالقدرة على إنتاج أكثر من ضعف الطلب المحلي على السيارات، مما يتيح تخصيص جزء كبير من إنتاجها من السيارات للتصدير.
واستثمرت الحكومة الصينية بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات المحلية، خاصة قطاع السيارات الكهربائية المزدهر.
وأعطت المبادرات الإستراتيجية للحكومة -مثل "صنع في الصين 2025"- الأولوية لتصنيع المركبات الكهربائية، مما أدى إلى نمو كبير في هذا المجال وفقا للمصدر السابق.
وتأتي الولايات المتحدة ثانيا بحصة تبلغ 11.3% من السوق العالمية، وتعد شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك حاليا شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 811.5 مليار دولار، وفق منصة "كومبانيز ماركت كاب".
وتأتي شركة تويوتا اليابانية في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 228.09 مليار دولار، ثم شركة "بي واي دي" الصينية بقيمة 146.72 مليار دولار، وفقا للمصدر نفسه.
ما أثر رسوم ترامب على أسعار السيارات في المنطقة العربية؟
رغم أن الإجراءات والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب -سواء على السيارات أو غيرها من السلع- تستهدف اقتصادات رئيسية مثل الصين والاتحاد الأوروبي فإن تأثيرها يمتد بشكل غير مباشر إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال زيادة تكاليف الاستيراد وتحولات في مسارات التجارة وتقلبات في أسواق الطاقة، بحسب ما أوردته منظمة "أتلانتك كاونسل".
• المغرب
وعلى صعيد التصدير، من المتوقع أن تضر الرسوم الجمركية الأميركية بأسواق السيارات وبعض السلع الأخرى، فعلى سبيل المثال يعد المغرب مصدّرا رئيسيا للسيارات، ورغم أن السوق الأوروبي هو وجهته الرئيسية فإن أي تباطؤ اقتصادي عالمي أو تحوّل تجاري قد يؤثر بشكل غير مباشر على مصانع السيارات والموردين في المملكة، وفق المصدر نفسه.
• الأردن
أما في الأردن الحليف المقرب للولايات المتحدة فقد فُرضت رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات رغم وجود اتفاقية تجارة حرة طويلة الأمد مع واشنطن، مما من شأنه التأثير مباشرة على أسعار السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، إذ يستورد العديد من التجار الأردنيين سيارات مستعملة من السوق الأميركي.
وفي هذا السياق، أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر للجزيرة نت أن قرار فرض الرسوم سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤثر على التجار الذين يعتمدون على استيراد السيارات منها.
وأضاف أبو ناصر أن ثمة "اقتراحا قيد المناقشة حاليا في الأردن يهدف إلى إعفاء السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وذلك لتجنب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الكبيرة على الصادرات الأردنية، خاصة في ظل الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 20%، وفي حال تم اعتماد هذا المقترح قد يُفتح الباب أمام زيادة استيراد السيارات الأميركية إلى السوق الأردني، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار محليا".
من جانبه، قال المستثمر الأردني وليد الحيت للجزيرة نت إن "الدول التي تستورد السيارات من الولايات المتحدة ستشهد على الأرجح زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية، والتي تصل نسبتها إلى 25%، وهذا سيؤدي إلى رفع أسعار السيارات المستوردة من أميركا، سواء كانت جديدة أو مستعملة".
واستدرك قائلا "في حال تم توقيع اتفاقيات بين الأردن أو الدول العربية الأخرى من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى انخفاض أسعار السيارات الأميركية في الأسواق العربية نتيجة لإلغاء أو تقليل تلك الرسوم".
ماذا عن السيارات الصينية والأوروبية المستوردة للأسواق العربية؟
أكد أبو ناصر أن تأثير رسوم ترامب على أسعار السيارات الصينية والأوروبية في الأسواق العربية سيكون ضئيلا أو غير ملحوظ.
وأضاف أن "أسعار السيارات الصينية والأوروبية لن تشهد ارتفاعا ملحوظا في السوق الأردني أو العربي على المدى القريب نظرا لأن هذه السيارات ليست خاضعة للضرائب الجمركية الأميركية التي ستطبق داخل الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على الأسعار هو انخفاض قيمة الدولار، مما سيرفع تكلفة استيراد هذه السيارات، حيث تتم معظم عمليات الشراء بالدولار".
وقال أبو ناصر "أحد أهداف سياسات ترامب هو خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الأميركية، مما يجعل المنتجات الأميركية -بما في ذلك السيارات- أرخص مقارنة بالسلع الأجنبية، مثل السيارات الصينية والأوروبية".
من جهته، قال المستثمر وليد الحيت "بالنسبة للدول العربية المستوردة للسيارات الصينية والأوروبية فإن كل دولة تفرض تعريفة جمركية خاصة بها، وهذه النسب لم تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب".
وأضاف "في الأردن التعرفة الجمركية على السيارات مرتفعة أصلا، لذا لا أتوقع أن تشهد أسعار السيارات الصينية أو غيرها أي تغيير يذكر نتيجة لهذه الرسوم".
هل سنشهد إغراقا للأسواق العربية بالسيارات الصينية؟
يتوقع العديد من المراقبين أن تتجه الصين نحو أسواق جديدة حول العالم -بما فيها المنطقة العربية- لتعويض نقص صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة، ويعتقدون أن الصين قد تخفض أسعار سياراتها لتسويق الكميات الضخمة المخزنة في مصانعها، مما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق العربية بسيارات صينية.
لكن المستثمر وليد الحيت يعتقد أن هذا السيناريو غير مرجح، ويقول إن "الصين تمتلك أدوات مالية قوية تستطيع من خلالها التعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل تخفيض سعر صرف اليوان، مما يجعل صادراتها أكثر تنافسية دون الحاجة إلى تقليل أسعار المنتجات نفسها".
ويضيف الحيت أن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين ودول أخرى هي تدابير مؤقتة تهدف بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات إلى السوق الأميركي وتشجيع الشركات على فتح مصانع داخل الولايات المتحدة، كما أن هذه السياسات جزء من سياسة الجباية التي يتبعها ترامب لدفع الدول الأخرى إلى الاستثمار داخل أميركا أو لدفع أموال لها".
وأوضح الحيت أن "ثمة أهدافا خفية وراء هذه الرسوم، مثل خفض قيمة أسهم الشركات الكبرى في الأسواق المالية حتى يتمكن الأميركيون -خاصة الأثرياء منهم- من شرائها بأسعار منخفضة قبل أن تعاود الأسهم الارتفاع بعد زوال زوبعة الرسوم الجمركية".
من جانبه، أكد أبو ناصر أن "الصين أصبحت اليوم اللاعب الأبرز في سوق السيارات العالمي، حيث تنتج نحو ثلث السيارات في العالم، ومن المتوقع أن تهيمن الصين على السوق في المستقبل القريب، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية".
وأشار أبو ناصر إلى أن "العديد من الدول العربية أصبحت أكثر انفتاحا سياسيا واقتصاديا على استيراد السيارات الصينية، وهو ما يتضح من الانتشار الواسع لها في الأسواق العربية، وقد باتت تتفوق من حيث الجودة والأسعار على السيارات الأميركية والأوروبية".
وأضاف أن "مستقبل سوق السيارات يتجه بقوة نحو السيارات الصينية التي من المتوقع أن تشكل أكثر من 50% من إجمالي السيارات المصنعة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء فرضت الرسوم الأميركية أو لم تفرض".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ 26 دقائق

• 26 سبتمبر نيت

601 يوم من الدمار فك شفرة التواطؤ الاقتصادي الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي:

أوروبا وشراكة الدم: 42٫6 مليار يورو تُغذي آلة الحرب الإسرائيلية وبريطانيا تتصدر "الخطيئة الكبرى" بينما تُكمل غزة يومها الـ601 وهي تلفظ أنفاسها تحت وطأة عدوان إسرائيلي يفوق كل وصف، لا يقتصر على كونه "حرب إبادة جماعية" فحسب، بل هو نزيف بشري مستمر يلطخ ضمير العالم. في هذا المشهد المروع، تتعالى صيحات التساؤل، ممزوجة بمرارة الغضب، حول الدور المريب لتلك الدول التي تتشدق بالإنسانية وحقوق الإنسان، بينما تُبرم في الخفاء صفقات تجارية ضخمة مع كيان يرتكب أبشع الفظائع. فهل بيانات التنديد الغربية، تلك التي تخرج خجولة ومتأخرة، ليست سوى ستائر دخان رقيقة تحاول عبثًا التغطية على تواطؤ عميق ومُدان في هذه الجرائم البشعة؟ هل أصبحت دماء الأبرياء سلعة رخيصة في سوق المصالح؟ يحيى الربيعي كشفت تقارير إعلامية عربية ودولية، نقلاً عن مصادر عبرية بتاريخ 23 مايو 2025م، عن مفارقة صادمة: الدول التي أعلنت مؤخراً تنديدها بالعدوان الإسرائيلي ودعت لرفع الحصار – ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، سلوفينيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، سويسرا، واليونان – هي ذاتها التي تُشكل الشريان الاقتصادي للكيان المحتل. التهديدات الأوروبية بإعادة تقييم اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، الذي يُعد عصب العلاقات الاقتصادية، لم تُقابل إلا بالسخرية. فالمحللون يرون فيها مجرد مناورات سياسية عقيمة، لأن تحقيق إجماع أوروبي على مثل هذا الإجراء ضرب من المستحيل. وتأكيد "حكومة" الاحتلال على عدم تراجعها عن "الدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها" وعدم اكتراثها بـ"الضغوط الخارجية"، يُظهر بوضوح أن هذه الدول لا تملك الشجاعة الحقيقية لانتشال الشعب الفلسطيني من براثن الظلم. مع نسبة 40% من تجارة الكيان الإسرائيلي مع أوروبا، تملك القارة العجوز ورقة ضغط اقتصادية هائلة. لكن المواقف الغربية لم تولد من قرار سياسي شجاع أو يقظة أخلاقية مفاجئة، بل هي مجرد "موجة غضب ظرفية سرعان ما تنكفئ بعد أن تمتص جزءاً كبيراً من السخط العالمي". بريطانيا.. "الخطيئة الكبرى" وسلاح التجارة تتصدر بريطانيا المشهد كـ "صاحبة الخطيئة الكبرى"، تلك الدولة التي منحت ما لا تملك لمن لا يستحق. فإلى جانب دورها التاريخي في زرع بذور المأساة الفلسطينية، لا تزال بريطانيا تُغذي آلة الحرب الإسرائيلية بـ "أفتك الأسلحة". ورغم إعلانها الأخير عن تجميد مفاوضات الاتفاق التجاري مع إسرائيل، يرى المحللون أن هذا الإجراء لا يمثل سوى قطرة في بحر الشراكة الاقتصادية المتنامية. البيانات تكشف عن حجم هائل لهذه الشراكة: بريطانيا هي الشريك الاستيرادي رقم 11 لإسرائيل في عام 2024م، ورغم تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق البريطانية إلى 1.28 مليار دولار في عام 2024م (بانخفاض تجاوز 30% عن 2023م)، إلا أن واردات إسرائيل من بريطانيا بلغت 2.5 مليار دولار سنوياً، أي ضعف ما تصدره، مما أدى إلى عجز تجاري بـ1.3 مليار دولار في 2024م، إنها أرقام تصرخ بإمكانية التأثير البريطاني لو توافرت الإرادة. عمالقة التجارة وشراكة مثيرة للجدل يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للكيان الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، حيث استحوذ على 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في عام 2024م، وبلغت واردات الاتحاد من إسرائيل 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لإسرائيل بـ 26.7 مليار يورو. وتبرز أيرلندا كأحد اللاعبين الرئيسيين، حيث استوردت 3.2 مليارات دولار من إسرائيل في 2024م، وكانت أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3 مليارات دولار. أما ألمانيا، فقد شهدت علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل نمواً صاروخياً، لتصل قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 7.4 مليارات دولار حالياً، بعد أن كانت 100 مليون دولار فقط في عام 1960م، ألمانيا هي الشريك التجاري الثالث لإسرائيل بعد أمريكا والصين، بينما تعد إسرائيل ثاني أكبر شركاء ألمانيا التجاريين في "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا. وتُعزز اتفاقيات التجارة الحرة وإزالة العقبات الجمركية الموقعة عام 1995م هذه الشراكة. تفنيد مزاعم القلق الغربي يُفنّد المحللون الاقتصاديون والسياسيون المزاعم الغربية بشأن القلق الإنساني تجاه ما يجري في غزة. فالمقال المنشور في "ميدل إيست آي" يكشف بوضوح أن التحول المفاجئ في لهجة الحكومات الغربية ليس سوى "حملة علاقات عامة مدروسة" تهدف إلى تبرئة هذه الحكومات من تواطؤها السابق وتخفيف الضغط الشعبي المتزايد. إن هذا القلق المفرط هو مجرد "حيلة أخرى" تهدف إلى منح إسرائيل الوقت لاستكمال "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة". فالمملكة المتحدة وأوروبا تملكان القدرة على وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، ولكن الإرادة السياسية غائبة. فبريطانيا، على سبيل المثال، زادت من صادرات الأسلحة لإسرائيل بعد وعد رئيس وزرائها بخفضها. يطالب المحللون السياسيون والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بريطانيا باتخاذ "إجراءات ملموسة" وحاسمة: وقف نقل أسلحة الدول الأخرى، التوقف عن تنفيذ رحلات استطلاعية فوق غزة لصالح إسرائيل، الاعتراف بدولة فلسطين، فرض عقوبات على "وزراء" الحكومة الإسرائيلية، الاستعداد لاعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب إذا زار بريطانيا، منع إسرائيل من حضور الفعاليات الرياضية، وفرض عقوبات اقتصادية شاملة عليها. كل هذه "الإجراءات الملموسة" ممكنة وسهلة التنفيذ، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية. فكل ما نشهده الآن هو "رغبة في تحسين العلاقات العامة وإخفاء تواطؤ بريطانيا في إبادة جماعية لم يعد من الممكن إخفاؤها". فهل ستصحو الدول الغربية من سباتها الاقتصادي وتتخذ موقفاً أخلاقياً حازماً، أم ستظل التجارة أعمى من دموع غزة؟ هذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة خاصة مع بشاعة التصعيد الإجرامي الصهيوامريكي في غزة.

يمنات الأخباري

منذ 4 ساعات

• يمنات الأخباري

مؤسسة موانئ البحر الأحمر تكشف حجم الأضرار في موانئ الحديدة منذ يوليو الماضي

كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الأحد 25 مايو/ايار 2025، عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء الغارات الاسرائيلية والأمريكية، منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وتناول المؤتمر الذي نظمته المؤسسة، والذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة 'سبأ'، أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.

26 سبتمبر نيت

منذ 5 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط

تشهد المالية العامة في كيان الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتكاليفها، وسط مؤشرات على دخول اقتصاد الكيان في مرحلة تراجع واسعة النطاق. وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية. مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات. واقع جديد وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس. في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر. خلافات حادة وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع. من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية". ركود وعجز وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية. في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.