جمعية المصدرين: اتفاقية التجارة الحرة مع كندا توفر فرصا واسعة أمام المنتجات الأردنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

وزير تطوير القطاع العام يطلق ورقة مفاهيم حول "قطاع عام أكثر مرونة"

نشر وزير دولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، اليوم الاثنين، ورقة مفاهيمية بعنوان "نحو قطاع عام أكثر مرونة"، انطلاقا من رؤية الحكومة بأن تحديث الإدارة العامة مشروع دولة كأحد مسارات التحديث، ويترتب عليه التزام وطني راسخ نحو بناء إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة محورها المواطن. واشتملت الورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بخارطة تحديث القطاع العام، على عدة موضوعات أبرزها: "التحول الإداري في القطاع العام الأردني من الجمود إلى المرونة" تناول فيها أبو صعيليك أهمية الإصلاح الإداري باعتباره رافعة مسارات التحديث في ظل التحولات الرقمية المتلاحقة، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى إرساء نموذج جديد في الإدارة العامة يتجاوز النماذج التقليدية ويواكب تطلعات المواطنين ومتطلبات العصر. كما تناولت الورقة في عنوانيها "نحو إدارة حكومية مرنة..نموذج تشغيلي لتفعيل خارطة التحديث"، بين فيها أبو صعيليك أن خارطة التحديث تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الخدمات والمؤسسات والتشريعات، وترتبط بجدول زمني على ثلاث مراحل، تمتد خلال الأعوام (2022-2033)، لضمان التحول التدريجي والمنهجي للإدارة العامة الأردنية. وتناول أبو صعيليك في الورقة "المبادئ العامة للنموذج الوطني لترشيد القطاع العام وتقليل البيروقراطية"، لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث أطلقت الحكومة الأردنية في إطار ترجمة "مبدأ الحكومة الواحدة" سلسلة من المشاريع التطويرية لتبسيط الإجراءات الحكومية بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها. ومن هذه المبادئ، "التركيز على النتائج لا العمليات"، حيث أوضح أبو صعيليك، أن الحكومة تتبنى تحولا جوهريا في فلسفة الإدارة العامة يقوم على التركيز على النتائج والأثر الحقيقي بدلا من الاكتفاء بإتمام الإجراءات أو تنفيذ الخطط، حيث يستند هذا التحول إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وفعالية والإنتاج. وعن تمكين القيادات الشابة كأحد المبادئ التي تناولتها الورقة، بين أبو صعيليك أن تمكين القيادات الشابة والمتجددة يعد أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح نموذج التحول الإداري وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيقة وتقليل البيروقراطية، موضحا أن القيادة في القطاع العام لم تعد مجرد تنفيذ للقرارات، بل تحولت إلى وظيفة استراتيجية تتطلب رؤية بعيدة المدى، ومهارات تكيف وابتكار، وقدرة على التحفيز الجماعي والتواصل المتعدد الأطراف. وأشار إلى مبدأ آخر يقوم على تحويل المساءلة إلى أداة للتطوير والتحفيز، مبينا أنه في ظل التحول المؤسسي الذي تقوده المملكة لم يعد الإصلاح الإداري خيارا، بل ضرورة استجابة للتحول الرقمي والاقتصادي، حيث أصبح من المهم ربط الأداء بالنتائج، وتطوير المفهوم ليصبح أداة تحفيز وتمكين. "كما أن من هذه المبادئ تمكينُ الموظف كأصلٍ مؤسسيٍّ استراتيجي، حيث يُعاد تعريفُ دور الموظف الحكومي ليصبح أكثر من مجرد منفذٍ للتعليمات، بل أصلاً استراتيجياً وشريكاً فاعلاً في قيادة التحول المؤسسي." وعن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كأحد المبادئ، بين أبو صعيليك، أن الشراكه مع القطاع الخاص والمجتمع المدني تعد أحد المكونات الاستراتيجية لرفع كفاءة الإدارة العامة، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات وتلبيه تطلعات المواطنين. وعن آخر هذه المبادئ، بين أبو صعيليك، أن ترشيد القطاع العام وتوزيع الموارد بذكاء، يأتي في إطار توجيه الدولة نحو إعادة توزيع الموارد البشرية والمالية بما يضمن الاستخدام الأمثل للقدرات، وتحفيز الكفاءات، وتقليص الهدر، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر مرونة وفعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين. ‏وفي ختام الورقة، بين أبو صعيليك أن التحول في مفهوم الإدارة من البيروقراطية إلى المؤسسية ليس مجرد إصلاح هيكلي، بل هو إعلان وطني واضح بأن الأردن يدخل عددا جديدا من الحكومة الرشيقة، والتشغيل الذكي، والخدمة العامة التي تضع المواطن في قلب القرار والتغيير، كما أنه التزام استراتيجي تبنته الدولة، مدعوما بإرادة سياسية وقدرات وطنية وشراكات فاعلة، بشكل يعيد تعريف دور الإدارة العامة كرافعة للتنمية، وكجهاز يتصف بالمرونة والابتكار والاستجابة الفورية.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

ورشة حول تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة الألبسة

نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان " تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن". بهدف تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات الدولية الفضلى في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة، ومناقشة التحديات التي تواجه دمجهم في القطاع. وتأتي الجلسة تتويجاً لجهود برنامج "عمل أفضل" لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأردن الممول من قبل حكومة كندا، وذلك من خلال تعزيز الوعي المؤسسي، وتطوير الأدوات، وعكس أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافاً للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة الموجه للتصدير في الأردن. وفي كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة، أكدت غدير الحارس مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس على أهمية اعداد دراسة "تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية" والتي تمثل خطوة مهمة تأتي ضمن جهود وطنية متواصلة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح آفاق سوق العمل أمامهم بصورة عادلة ومستدامة، من خلال توفير بيئة عمل دامجة، خالية من العوائق، تلبي التنوع وتُقدّر الكفاءات، دون تمييز أو تهميش. وفي السياق ذاته، أكدت السيدة أمل موافي، المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، أن: "عملنا في قطاع الألبسة الأردني يعكس الرسائل الأساسية الصادرة عن القمة العالمية حول الإعاقة التي عُقدت مؤخرًا في ألمانيا، وإعلان عمّان–برلين، لا سيما الدعوة إلى الانتقال من الالتزام إلى التطبيق، والاستثمار في الحلول العملية التي تضمن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل." وخلال الجلسة تم استعراض أبرز نتائج دراسة منظمة العمل الدولية تحت عنوان "تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية"، والتي تناولت واقع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة، وكشفت عن وجود فجوات مؤسسية، وتقييدات في البنية التحتية، وعوائق اجتماعية تحول دون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من وجود تشريعات وطنية داعمة. كما استعرضت الجلسة مضامين "الدليل الإرشادي لتعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة" والذي يوفر أدوات عملية لكوادر الموارد البشرية، ولجان أماكن العمل لتنفيذ تسهيلات معقولة، بهدف تعزيز التوظيف الشمولي، وخلق بيئة عمل أكثر إنصافًا وإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة خبراء ممثلين عن كل من وزارة العمل، وأصحاب العمل، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تبادلت هذه الأطراف الرؤى ووجهات النظر، مؤكدة أهمية استمرار العمل المشترك لسد الفجوات في إمكانية/إتاحة الوصول إلى أماكن العمل، مواجهة تحديات الوصمة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وخلال مشاركتها في أعمال الجلسة أكدت ضابط تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في وزارة العمل سميه الزعبي أن حماية حقوق العمال كافة وضمان بيئة عمل آمنة من خلال التفتيش الفعّال وتطبيق أسس الصحة والسلامة المهنية هو من أهم الأهداف التي تسعى اليها وزارة العمل. وبين عضو لجنة العمل النيابية النائب عبدالرؤوف الربيحات خلال مداخلة القاها اثناء الجلسة الحوارية عن استعداد اللجنة لتقديم الدعم اللازم للدفع بتجاه تعديل التشريعات الوطنية بما يعزز المصلحة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة في مختلف مناحي الحياة. وأكد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة خالد العمراني على "ايمان النقابة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، وسعيها المستمر الى تضمين حقوقهم في الاتفاقيات الجماعية وتعزيز دمجهم في بيئة العمل." واشارت آن تيريزا المدير التنفيذي في قسم الثقافة والشؤون البشرية في مصنع كلاسيك فاشن بأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه لن يحدث أبدًا إن لم نبدأ الآن، واكدت على ضروة استيفاء اصحاب العمل كافة متطلبات دمج الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن بيئات عمل شاملة. بدوره اشار عضو لجنة العمل النيابية النائب عبدالرؤوف الربيحات خلال مداخلة القاها اثناء الجلسة الحوارية عن استعداد اللجنة لتقديم الدعم اللازم للدفع بتجاه تعديل التشريعات الوطنية بما يعزز المصلحة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة في مختلف مناحي الحياة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

سي أف آي (CFI) تحفّز الاهتمام بسوق الأسهم الأردني كفرصة استثماريّة واعدة

اضافة اعلان عمّان، الأردن – في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلّي، وتعزيز دور سوق رأس المال الأردني كوجهة استثمارية واعدة وآمنة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل ضمن بيئة منظمة وآمنة، عملت شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية CFI، الرائدة عالميًّا في مجال التداول والخدمات المالية، على تعزيز ثقافة الاستثمار في سوق الأسهم الأردني (بورصة عمان) باعتباره خيارًا ذكيًا وآمنًا يوفّر للأفراد والمستثمرين الأردنيّين فرصًا ملموسة داخل بيئة منظمة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية الأردنية، وتتيح لهم الاستثمار ضمن إطار تنظيمي واضح يرسّخ حماية حقوقهم ويعزز استقرارهم المالي.وتنسجم هذه الجهود مع حملة "من الأردن تبدأ الفُرص"، التي أطلقتها CFI لتوجيه أنظار المستثمرين إلى السوق المحلّي، وتعزيز الثقة فيه كمساحة استثماريّة قريبة وقادرة على دعم نمو الشركات المحليّة وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهميّته كعنصر رئيسي في بناء محافظ استثمارية متوازنة ومستدامة إلى جانب الأسواق العالمية.وفي هذا السياق، قال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في CFI؛ "نؤمن أن الاستثمار الذكي لا يقل أهميّة عن الاستثمار المسؤول، وهو يبدأ من هنا، من الفرص المحلية التي نعرفها ونفهمها جيدًا. السوق الأردني يتمتّع بإمكانيّات حقيقيّة ويزخر بفرص استثمارية واعدة لم تكتشف بعد. ونحن في CFI نفتح أبواب هذا السوق أمام المستثمرين الأردنيّين بثقة وشفافية، ملتزمين بإحداث أثر إيجابي في الأسواق والمجتمعات التي نعمل بها، مع التأكيد على أهمية تبنّي عقلية استثمارية مدروسة وطويلة الأمد".من جهته، أكّد عطوفة السيد مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمّان على أهميّة الاستثمار في السوق الأردني قائلًا؛ "نُرحّب بالمبادرات التي تُسهم في تسليط الضوء على السوق المالي الأردني، وتُعزّز الوعي بأهميّة الاستثمار المحلّي. وتأتي هذه الحملة في توقيت مهم لتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن بيئة تداول منظّمة وشفافة وتتمتع بالبنية التحتية اللازمة لجذب وتنمية الاستثمارات، تشرف عليها مؤسسات رقابية قوية. كما يكتسب الاستثمار المحلّي بُعدًا استراتيجيًا إضافيًا، بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يزيد من جاذبيّة السوق الأردني، على المستويين الإقليمي والدولي، مقدّمًا تسهيلات وحوافز نوعيّة للمستثمرين من مختلف الجنسيّات، وأبرزها منح الجنسيّة الأردنيّة وفق شروط محدّدة."كما علّق الدكتور محمد عبد الستار جرادات، نقيب شركات الخدمات المالية، على الحملة قائلا؛ "تشكّل هذه الحملة خطوة استراتيجية في مسار تفعيل السوق المالي الأردني، وتحفيز التداول المحلي ضمن بيئة منظمة ومرخصة تخضع للرقابة. وإن هذه الحملة تعكس التزامًا عمليًا لدعم السوق المحلي، وتواكب التوجهات الوطنية لتعزيز الوعي المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. كما إن تنشيط السوق الأردني لا يُعد خيارًا تكميليًا بل ضرورة اقتصادية تدعم الشركات الوطنية وتفتح آفاقًا جديدة للشباب والمستثمرين الأفراد، الأمر الذي يعزز من مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي واعد في ظل بيئة استثمارية جاذبة".وتُعد حملة 'من الأردن تبدأ الفرص' امتدادًا لجهود CFI المستمرّة لنشر الثقافة المالية وبناء مجتمع مالي أكثر وعيًا، وتمنح المستثمر الأردني إمكانية الوصول إلى أدوات استثمارية وطنية موثوقة، ضمن بيئة تداول حديثة، ومرخّصة، وشفافة. كما تلتزم CFI بتوفير محتوى تعليمي متخصص وندوات تدريبية مستمرة، لدعم المتداولين على اختلاف مستوى خبرتهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات ماليّة مستنيرة.حول مجموعة سي أف أي المالية:تأسست مجموعة سي أف أي المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم سي أف أي خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز سي أف أي الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس سي أف أي التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.لمزيد من المعلومات: