تيك توك تستبدل الموظفين الأميركيين بآخرين من الصين

تستبدل شركة بايت دانس الصينية، الشركة الأم لتيك توك، الموظفين الأميركيين بالقرب من سياتل بمديرين من أصول صينية، بهدف تكرار نجاحها في التجارة الإلكترونية في آسيا بعد أن كانت المبيعات في الولايات المتحدة أقل من المتوقع.
وحددت منصة التسوق الإلكتروني "TikTok Shop" في البداية هدفًا لزيادة أعمال التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة عشرة أضعاف العام الماضي ليصل حجم معاملاته إلى 17.5 مليار دولار، لكنها اضطرت إلى خفض هذا الهدف بشكل كبير، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الخطة.
وأسست شركة تيك توك مكتب "TikTok Shop" في منطقة سياتل بالقرب من شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت الذي كانت تسعى إلى استبداله.
وباتت الاجتماعات التي كانت تُعقد سابقًا باللغة الإنجليزية تُعقد الآن غالبًا باللغة الماندرين، ويكتب المديرون بشكل متزايد باللغة الصينية عند التواصل عبر "Feishu"، وهو تطبيق "بايت دانس" الداخلي المشابه لتطبيق سلاك، مما اضطر الموظفين الناطقين باللغة الإنجليزية إلى الاعتماد على خاصية الترجمة المدمجة، بحسب تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "العربية Business".
وقال متحدث باسم "TikTok Shop": "نُقيّم احتياجات أعمالنا باستمرار وأجرينا تعديلات حديثة على الفريق لتعزيز مؤسستنا، ونظل واثقين في المستقبل المقبل". وكانت الشركة قد وصفت سابقًا هدف حجم معاملات التجارة الإلكترونية المُعلن عنه بأنه "غير دقيق".
وفُصل أكثر من 100 موظف من "TikTok Shop" في الولايات المتحدة أو غادروا العمل وسط ارتباك بين القيادات، مما أدى إلى تدهور بيئة العمل، بحسب أشخاص مطلعين على الوضع داخل الشركة.
تغيير وسط معركة بقاء
يتزامن التحول الثقافي الذي تشهده شركة تيك توك مع كفاحها من أجل البقاء في الولايات المتحدة، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتباط تطبيق تيك ت وك بالصين.
وينص قانون للأمن القومي أقره الكونغرس العام الماضي على فصل أعمال "تيك توك "في الولايات المتحدة عن شركته الأم الصينية، وإلا سيواجه حظرًا، حيث حذر المشرعون من أن علاقات "تيك توك" بالصين تشكل تهديدًا لسلامة وأمن المستخدمين الأميركيين.
أجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحظر مرتين، ويقترب موعد نهائي آخر للتوصل لصفقة بشأن فصل أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من أنه قد يتم تمديده أيضًا.
وقالت بايت دانس خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إنها لا تخطط لبيع "تيك توك"، ولكن في أبريل، أكدت الشركة -التي تتخذ من بكين مقرًا لها- أنها تجري مناقشات مع إدارة ترامب بشأن حل محتمل لتيك توك في الولايات المتحدة، مضيفة أن أي اتفاق سيخضع للموافقة بموجب القانون الصيني.
بدأ "TikTok Shop" بالقرب من سياتل في فبراير بإلزام الموظفين بالحضور إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثماني ساعات يوميًا، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها بلومبرغ. وأصبح الموظفون المقيمون في الولايات المتحدة يحتاجون إلى موافقة مسبقة من الموارد البشرية والمدير للعمل من المنزل.
ويتناقض هذا التغيير مع بعض شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي لا تزال تقدم جداول عمل مرنة، وقد شكل هذا عبئًا كبيرًا على الموظفين الذين غالبًا ما ينضمون إلى مكالمات ليلية متأخرة مع زملائهم في آسيا بعد مغادرتهم المكتب، وفقًا لموظفين سابقين.
جاءت هذه التغييرات بعد أن زار بوب كانغ، الرئيس العالمي لقسم التجارة الإلكترونية في "تيك توك" المقيم في الصين، مكتب الشركة في بيلفيو بواشنطن، في وقت سابق من هذا العام ووجد أنه لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين الحاضرين في يوم العمل، وفقًا لعدة أشخاص.
وقد يثير تعيين مسؤولين تنفيذيين صينيين لإدارة أسرع أعمال "تيك توك" نموًا تساؤلات حول وعد الشركة السابق بإبعاد عملياتها في الولايات المتحدة عن الصين.
وبعد أن حاول ترامب حظر التطبيق خلال ولايته الأولى، أعلنت الشركة عن خطة أمنية أُطلق عليها "مشروع تكساس" (Project Texas)، وتعهدت بعزل بيانات التطبيق وعملياته في الولايات المتحدة عن أي رقابة صينية.
أهمية "TikTok Shop"
يُعد "TikTok Shop" أكبر مصدر دخل لتطبيق مشاركة الفيديو، إلى جانب الإعلانات، وقد أصبح مجال استثمار رئيسي لشركة بايت دانس. وتُعتبر إضافة التجارة الشاملة إلى محتوى التطبيق الجذاب والمؤثرين المشهورين ميزة تميزه عن منافسيه مثل إنستغرام ويوتيوب. ولا تزال الشركة تهدف إلى منافسة "أمازون" في الأسواق الرئيسية.
وللمنافسة بشكل أفضل، وظفت منصة التسوق "TikTok Shop" عددًا كبيرًا من العاملين بالقرب من سياتل على مدار السنوات الثلاث الماضية، مستهدفة الأشخاص ذوي الخبرة في "أمازون"، وفقًا لمراجعة الملفات الشخصية على لينكدإن والأشخاص الذين عملوا في كلتا الشركتين.
وفي بعض أركان مكتب "تيك توك" في بيلفيو، الذي يضم حوالي 1000 موظف، بدا سير العمل أشبه بإعادة تشكيل لفرق "أمازون" السابقة، حسبما ذكر الأشخاص.
بداية التغييرات
لكن منذ يناير، أصبح التوتر المتزايد في الفرق التي ترأسها كانغ ونيكو لو بورجوا، المشرفان على عمليات التجارة الإلكترونية لـ"تيك توك" في الولايات المتحدة، مصدر تشتيت للموظفين الذين كانوا غالبًا غير متأكدين من الأوامر التي يجب اتباعها، وفقًا للمصادر. وأثر أيضًا مصير "تيك توك" الغامض في الولايات المتحدة على الروح المعنوية.
ونفذت الشركة جولة من عمليات التسريح في أبريل، وتبعتها دفعة ثانية في مايو.
وفي الجولة الأولى، تم تخفيض منصب لو بورجوا عندما انتقل مو تشينغ، وهو مسؤول تنفيذي صيني من منصة التجارة الإلكترونية دوين التابعة لشركة بايت دانس، إلى منطقة سياتل لإدارة "TikTok Shop" في الولايات المتحدة.
وبعد الجولة الثانية، أرسل مو رسالة داخلية تفيد بأن لو بورجوا سيغادر للبحث عن فرص أخرى، وفقًا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها بلومبرغ.
وكانت هذه التخفيضات تهدف إلى تحسين "كفاءة" "تيك توك"، وفقًا للموظفين السابقين، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا للموظفين ما هي العوامل التي ساهمت في تقييم كفاءة العامل.
وفي هذه التغييرات، يستعين قادة "بايت دانس" بأشخاص على دراية بأساليب نجاح الشركة في الصين، حيث تطور تطبيق دوين، وهو نسخة "تيك توك" للسوق الصينية، ليصبح منصة تسوق تُقدّر قيمتها بـ 490 مليار دولار. وبالإضافة إلى مو، الذي كان رئيسًا لقسم التجارة الإلكترونية في "دوين"، عُيّن ستة قادة آخرين من أصول صينية في أبريل، وفقًا لمذكرة داخلية أخرى من كانغ اطلعت عليها بلومبرغ.
لكن أحد التحديات أمام تحقيق منصة التسوق "TikTok Shop" هدفها في الولايات المتحدة هو أن عادات العديد من المستخدمين الأميركيين تميل إلى المطالعة السلبية على تيك توك بدلًا من إجراء عمليات شراء داخل التطبيق.
وأخبر بعض البائعين في الولايات المتحدة "بلومبرغ" أنهم مترددون أيضًا في الاستثمار في المنصة، نظرًا لاحتمالية الحظر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

"وستنجهاوس" تسعى لبناء 10 مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة

تجري شركة "وستنجهاوس إلكتريك" (Westinghouse Electric) محادثات مع مسؤولين أمريكيين لتشييد 10 مفاعلات نووية كبيرة، في ظل سعيها للحصول على دور في تحقيق طموحات الرئيس دونالد ترمب لتعزيز قدرات الطاقة النووية الأمريكية، وفقاً لما ذكرته "صحيفة فايننشال تايمز". أبلغ دان سومنر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "وستنغهاوس"، الصحيفة في مقابلة نُشرت يوم الأحد، بأن الشركة المطورة للطاقة النووية قادرة على بناء جميع المفاعلات العشرة بتصميمها "إيه بي 1000" (AP1000)، في إشارة إلى مفاعل الماء المضغوط الرائد للشركة. وأضافت الصحيفة أن تكلفة المشاريع قد تصل إلى 75 مليار دولار، نقلاً عن تقديرات بنك الاستثمار "تي دي كوين" (TD Cowen)، باستثناء التأخيرات المحتملة أو تجاوزات الميزانية. وقال سومنر للصحيفة: "هناك تواصل نشط مع الإدارة. يتعاون عملاؤنا، شركات الحوسبة السحابية العملاقة، شركات التكنولوجيا، والموردون، جميعهم لمحاولة تحديد كيفية التطبيق بدقة". تلبية الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة وقّع ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية الشهر الماضي لتسريع بناء محطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء ودفع الولايات المتحدة إلى صدارة الطاقة النووية. يهدف أحد الأوامر إلى البدء في بناء 10 مفاعلات تقليدية كبيرة بحلول عام 2030. كانت وحدة "إيه بي 1000" من إنتاج شركة "ويستنغهاوس" أحدث وحدة نووية تجارية بُنيت في الولايات المتحدة، وقد لاقت استحساناً عالمياً. "وستنجهاوس" مملوكة بشكل مشترك لمجموعة الاستثمار في الملكية الخاصة "بروكفيلد رينيوابل بارتنرز إل بي"(Brookfield Renewable Partners)، وشركة "كاميكو كورب" المتخصصة في تعدين اليورانيوم.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تقرير: شجار جسدي حاد بين ماسك ووزير الخزانة الأميركي في البيت الأبيض

كشف تقرير صحافي عن وقوع شجار جسدي حاد بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في أبريل (نيسان) الماضي، في البيت الأبيض. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن المسؤول السابق في البيت الأبيض، ستيفن بانون، فقد اندلع الشجار بعد أن عرض الرجلان على ترمب خططاً مختلفة تتعلق بدائرة الإيرادات الداخلية، حيث أيد الرئيس في النهاية خيار بيسنت. وقال بانون إن الرجلين غادرا الاجتماع وهما يتبادلان الشتائم والإهانات، حيث انتقد بيسنت محاولة ماسك خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة تريليون دولار، قائلاً له: «أنت محتال. أنت محتال تماماً». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وتحولت المشادة الكلامية، كما زُعم، إلى شجار جسدي عندما دفع ماسك كتفه في صدر بيسنت «كما يفعل لاعبو الرغبي»، مما دفع وزير الخزانة للرد بلكمه. وأضاف بانون للصحيفة أن فضّ المشاجرة تطلب عدة أشخاص قبل أن يُطرد ماسك بسرعة من المكان. وقال بانون، الذي لطالما انتقد ماسك ومشاركته في حملة ترمب الانتخابية وفي إدارته: «سمع الرئيس الأميركي بالأمر، وعلق قائلاً إن هذا كثير جداً». يأتي هذا التقرير وسط تصاعد التوتر بين ترمب وماسك، بعد أن انتقد ماسك مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه «عمل بغيض، ومثير للاشمئزاز». وأعلن الرئيس الأميركي أمس السبت انتهاء علاقته مع ماسك، وتوعد بأنه ستكون هناك «عواقب وخيمة» إذا موّل الملياردير الأميركي الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترمب.

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

أليسون شراجر: "القمع المالي" لن يخفض أسعار الفائدة

عوامل هيكلية تجعل عودة عصر أسعار الفائدة المنخفضة حلماً بعيد المنال القمع المالي خيارٌ لبنك الاحتياطي الفيدرالي العاجز عن خفض أسعار الفائدة نسبة الرفع المالي التكميلي قيد المراجعة لتوسيع قدرة البنوك على شراء السندات الحل المستدام لخفض الفائدة يأتي من إصلاح جذري لبرامج الإنفاق وخفض الدين طويل الأجل تعيش الحكومة الفيدرالية والأسواق المالية ومعظم الأمريكيين في حالة إنكار جماعي تجاه أسعار الفائدة. كلما ظهر أحدهم على شاشة تلفزيونية اقتصادية أو تقدّم للحصول على قرض عقاري أو وضع توقعات تتعلق بالديون طويلة الأجل أسمع دائماً عبارة متكررة بصيغة "عندما تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض". يؤسفني أن أكون ناقلة الأنباء السيئة، لكن أسعار الفائدة لن تعود إلى الانخفاض، ولاسيما إلى المستويات التي كانت سائدة في العقد الثاني من الألفية. أي محاولة لخفضها قسراً -ما يُعرف اقتصادياً بـ"القمع المالي" لن تسفر سوى عن مزيد من الألم . أسعار فائدة مرتفعة في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتراجع الترابط بين الاقتصادات العالمية وغموض توقعات التضخم والدورات الاقتصادية الطبيعية، من المرجح أن تبقى . من ثم، لا يُستغرب أن يكون وزير الخزانة سكوت بيسنت منهمكاً بمحاولة خفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، أو أن يكون الرئيس مهووساً بإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. لكن "الفيدرالي" لا يملك سيطرة مباشرة على المستوى الطبيعي للفائدة، إذ إنها تُحدد من خلال السوق، ولا سيما بناء على توقعات التضخم، وتقييمات المخاطر والظروف الاقتصادية العامة. مع تزايد الدين العام، وارتفاع احتمالات فرض رسوم جمركية، من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر . حتى الآن، ما يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بموقفه الرافض لخفض الفائدة. لذلك، ليس من المستبعد أن نرى توجهاً نحو "القمع المالي"- أي استخدام أدوات تنظيمية أو إدارية "تشجع بقوة" المستثمرين على شراء السندات. تاريخياً، كان ذلك يعني فرض ضوابط على رأس المال تُجبر المستثمرين على شراء ديون محلية، لكن هذا الخيار يبدو مستبعداً حالياً. أما الأداة الأكثر شيوعاً فهي اللوائح التنظيمية . وهناك بالفعل مؤشرات على مثل هذا التوجه . السندات الأمريكية إحدى تلك المؤشرات تُعرف بنسبة "الرفع المالي التكميلي (Supplemental Leverage Ratio). بموجب هذه القاعدة، يتعين على البنوك الأميركية أن تحتفظ بنسبة من رأس المال تراوح بين 3% و5% من إجمالي الأصول، بغض النظر عن مستوى المخاطر. وتُجادل البنوك بأن معاملتها لسندات الخزانة الأمريكية كأصول ذات مخاطر تعني أنها محدودة في قدرتها على شراء هذه السندات، ما يقلص من سيولة سوق الدين الحكومي . " مورجان ستانلي" يوصي بشراء أسهم وسندات أمريكا وتجنب الدولار .. يدرس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حالياً تعديل طريقة احتساب هذه النسبة أو خفضها. وهناك مبررات قوية لذلك، سواء من منظور إدارة المخاطر لدى البنوك أو بهدف تعزيز متانة سوق السندات الأمريكية. ويبدو أن التوقيت مناسب للحكومة، لأن شراء البنوك مزيد من السندات طويلة الأجل من شأنه أن يسهم في خفض العائدات . شكل آخر محتمل من أشكال القمع المالي يتمثل في تنظيم العملات المستقرة، هي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي وتُستخدم كوسيلة للتحوط من تقلبات العملة. الأمل هو أن يؤدي التنظيم إلى تعزيز انتشار هذه العملات. وإذا تحقق ذلك، فستكون له آثار مباشرة على سوق السندات، إذ إن المُصدرين لهذه العملات عادة ما يشترون كميات كبيرة من سندات الخزانة قصيرة الأجل للتحوط. كلما زاد الطلب على هذه العملات، زاد الطلب على سندات الخزانة، وبالتالي انخفضت عائداتها . تغذية التضخم في الولايات المتحدة لكن ينبغي القول إن القمع المالي لا يتمتع بسجل جيد. فعادة ما يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى من مستويات السوق إلى تغذية . وفي حالات أخرى، تفقد هذه الإستراتيجية فاعليتها تدريجياً. خذ اليابان مثالاً: تمكنت لعقود من تطبيق القمع المالي، حيث اشترت بنوكها وصناديق التقاعد كميات ضخمة من الدين المحلي، ما أبقى الفائدة منخفضة رغم الدين الحكومي المرتفع. لكن عندما عاد التضخم، لم يستطع بنك اليابان رفع الفائدة، فتدهورت قيمة الين، ثم ارتفعت أسعار الفائدة في النهاية رغم كل التدابير المتخذة . رغم ذلك، فإن السياسات الحكومية الحالية لا تخلو أيضاً من المخاطر. فقد يكون تعديل نسبة الرفع المالية خطوة ضرورية لتعزيز سيولة سوق السندات، لكن إذا كان الهدف الأساسي منها هو خفض أسعار الفائدة، فإنها قد تؤدي إلى تسارع التضخم وتقويض قيمة الدولار الأمريكي. أما التعديلات التنظيمية على العملات المشفرة -التي رغم تسميتها الجذابة- لا تُعد من الأصول المستقرة فعلاً، فقد تزيد من هشاشة النظام المالي. ليست هناك دوافع واضحة لامتلاك العملات المستقرة ما لم يكن الهدف هو تحقيق أرباح رأسمالية أو تنفيذ نشاطات غير قانونية. وهذا يجعلها عرضة لانهيار مفاجئ في الطلب، ما قد يؤدي إلى موجة بيع مفاجئة في سوق السندات، وبالتالي إلى قفزة في أسعار الفائدة . خفض الدين العام بالتأكيد، هناك وسيلة مضمونة تستطيع الحكومة من خلالها خفض أسعار الفائدة هي أن تثبت للعالم أن لديها خطة حقيقية لخفض . خاص بـ "بلومبرغ"