فيدان: مأساة الفلسطينيين بغزة فشل كبير للإنسانية ولكنها أكبر للمسلمين
وأوضح فيدان، أن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة حدث تُدمي القلوب.
وأضاف: "نشهد أحداثا مؤلمة للغاية لنا جميعا، ولا يمكن أن ننساها أبدا، هذا فشل كبير للبشرية عموما، ولكنه فشل أكبر بالنسبة للمسلمين".
وأشار فيدان، إلى أن تركيا وماليزيا تتحملان مسؤوليات محددة فيما يتعلق بغزة.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير التركي بموقف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بشأن الفلسطينيين المضطهدين والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد على ضرورة العمل معا وفي تعاون وثيق بشأن قضية غزة.
وحذر فيدان، من أنه "إذا لم نتكاتف ضد هذا النوع من الهمجية، فقد يصل إلينا أيضا يوما ما".
وشدد على أهمية الضغط المنسق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأشار فيدان، إلى أن "مليوني مواطن من سكان غزة محتجزون حاليا، وغزة باتت أشبه بمعسكر اعتقال من الحرب العالمية الثانية (1939-1945)".
وتابع "يُجوّع الشعب الفلسطيني عمدا، ويُخضع لظروف قاسية، كل هذا يحدث أمام أعيننا، ولا يمكن لنا السماح باستمرار ذلك".
من جهة أخرى، أشار الوزير فيدان، إلى أن النظام الدولي يعاني من مشاكل وجودية، وأن أي مشكلة في أي مكان من العالم تؤثر سلبا على الجميع في النظام الدولي.
وأوضح أن النظام الدولي الحالي أنشئ مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان هناك 55 دولة في ذلك الوقت، وحاليا هناك 193 دولة مسجلة لدى الأمم المتحدة.
وأضاف: "عندما ننظر في كل مرة إلى النظام الدولي وجميع مؤسساته، نجد أنها أنشئت من قبل الأطراف المنتصرة (خلال الحرب العالمية الثانية)، ومن الطبيعي أن تخدم مصالح الأطراف المنتصرة، ولكن في كل مرة نجد أن هذه المؤسسات لها مدة صلاحية محدودة".
فيدان، أردف: "لا أحد يرغب في التخلي عن امتيازاته في ظل النظام الدولي الحالي، سواء كان حق النقض (الفيتو) أو مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، وتبدو هذه الحقوق وكأنها مُنحت لهم منذ البداية، ولا أحد يرغب في التخلي عنها".
وتابع: "هذه الحقوق تتعارض مع مصالح بقية المجتمع الدولي، وأخشى أن نضطر إلى خوض صراع كبير لتأسيس نظام دولي جديد إذا لم نتعلم من التاريخ، ولكن كبشرية، يجب أن نتعلم من التاريخ أنه يجب ألا نكرر هذا الخطأ".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات والمساعدات الإغاثية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
عن تفعل "آلية الزناد" وعودة عقوبات مجلس الأمن على إيران
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الإثنين الموافق للـ13 من يوليو (تموز) الجاري، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، من أن لجوء الدول الأوروبية إلى "آلية الزناد" (Snapback) سيكون "إجراء سياسياً يصب في سياق المواجهة مع إيران". وأضاف بقائي أن إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وأنها خفضت التزاماتها فيه كرد على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" للاتفاق من الولايات المتحدة والأطراف الأخرى، مؤكداً أن "التهديد بتفعيل آلية الزناد سيواجه برد مناسب من طهران". وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بطهران في الـ11 من يوليو الجاري، إن الأوروبيين ألمحوا خلال الأشهر الماضية، وبخاصة في الأيام الماضية، إلى إمكان تفعيل هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات على إيران، لكنه اعتبر ذلك "أكبر خطأ يمكن أن يرتكبوه". الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) منذ أن كشفت المعارضة الإيرانية عن البرنامج النووي الإيراني السري في عام 2003، أبدت دول عدة شكوكها حيال سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي، واعتبر التكتم حول هذا البرنامج مؤشراً على نوايا عسكرية محتملة. وعلى رغم نفي المسؤولين الإيرانيين المتكرر لهذه الاتهامات، مؤكدين أن برنامجهم لا يهدف إلى تصنيع القنبلة النووية وربط نفيهم هذا بفتوى تحريم صناعة القنبلة النووية من المرشد علي خامنئي، إلا أنهم لم ينجحوا حتى اليوم في تبديد بعض الشكوك التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعزز من الارتياب في شأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني. وفي الـ14 من يوليو 2015، وقعت إيران مع الدول الست (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقاً في فيينا عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يقضي برفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وقد تبنى في حينها مجلس الأمن الدولي هذا الاتفاق ضمن قرار رسمي صدر في الـ14 من يوليو 2015. عن آلية الزناد (Snapback) (إعادة فرض العقوبات تلقائياً) تضمن اتفاق البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، آلية تعرف باسم "الزناد" أو Snapback، تقضي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائياً، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي. وبحسب بنود هذه الآلية، فإنه إذا لم تتمكن الدول الخمس الموقعة على الاتفاق من التوصل إلى اتفاق في ما بينها خلال فترة تنفيذ الاتفاق التي تمتد إلى 10 أعوام، في شأن عدم التزام إيران الجدي بالاتفاق، فمن حق أي من هذه الدول الخمس أن تفعل هذه الآلية في مجلس الأمن. وبعد تفعيل هذه الآلية، يمنح مجلس الأمن مهلة 30 يوماً للتصويت على قرار يقضي بمواصلة تعليق العقوبات على إيران، غير أن هذا القرار لا يعتمد إلا إذا ما حصل على تسعة أصوات مؤيدة، ولم يستخدم الفيتو من أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا). أما إذا ما فشل المجلس في تمرير القرار، فإن جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة ضد إيران تعود تلقائياً، إلا في حال اتخاذ المجلس إجراء مغايراً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحرك غربي لتفعيل آلية الزناد (Snapback) على رغم انسحابها من الاتفاق النووي، أعلنت إدارة دونالد ترمب الأولى في أغسطس (آب) 2021 أنها فعلت آلية الزناد، مستندة إلى كون اسم الولايات المتحدة لا يزال مذكوراً كطرف في الاتفاق ضمن قرار مجلس الأمن لعام 2015. إلا أن سائر أطراف الاتفاق المتبقية، وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغت مجلس الأمن رفضها الاعتراف بخطوة واشنطن، واعتبرتها غير قانونية. كما أن جميع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حينها تقريباً عارضوا التحرك الأميركي، وبالتالي لم يجر تفعيل آلية الزناد رسمياً في ذلك الوقت. ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 في الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن فرصة تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران توشك أن تضيع. وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترمب أوعز إلى ممثل بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء بغرض إعادة فرض العقوبات على إيران، كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة تفعيل آلية الزناد، إذ كانت هذه الدول الثلاث أنذرت النظام الإيراني بأنه إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، فإنها ستقدم على تفعيل الآلية رسمياً. وفي هذا الإطار، طلبت العواصم الأوروبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير شامل حول الأنشطة النووية الإيرانية، ليكون بمثابة أساس قانوني قوي لإعادة فرض العقوبات. ويشترط لبدء تفعيل آلية الزناد أن يفعل أولاً مسار حل النزاعات المنصوص عليه في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهو ما كانت الدول الأوروبية أطلقت إجراءاته منذ يناير (كانون الثاني) 2020، على رغم معارضة روسيا لهذا المسار. وتأخذ هذه الدول في حسبانها أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما قد يعقد حسابات التصويت داخل المجلس، على ضوء العلاقات الوثيقة بين موسكو وطهران. بريطانيا تحذر طهران من تفعيل "آلية الزناد" حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريح له بتاريخ الثامن من يوليو الجاري، من أن بلاده قد تلجأ، وبالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، إلى تفعيل آلية الزناد (Snapback)، التي تعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، في حال لم تتراجع طهران عن طموحاتها النووية. وأكد ديفيد لامي أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصعيداً كبيراً في الضغوط على النظام الإيراني، مشيراً إلى نية بلاده فرض عقوبات إضافية على طهران. وأوضح الوزير أن إعادة فرض العقوبات الأممية لن تستهدف فقط صادرات النفط الإيراني وحسب، بل ستطاول أيضاً التعاملات التجارية والمالية مع أية دولة تتعاون مع طهران، مما سيؤدي إلى عزل اقتصادي أوسع لإيران. وفي السياق ذاته، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً شديد اللهجة في التاسع من يوليو الجاري، مؤكداً أنه في حال استمرت تهديدات النظام الإيراني فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً جديداً على إيران، مشدداً على أنه "هذه المرة لن يكون هناك مكان آمن في إيران". العقوبات الأممية التي ستعود إذا ما فعلت آلية الزناد في حال تفعيل "آلية الزناد"، ستعاد تلقائياً العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بموجب ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010. وتشمل هذه العقوبات: حظر الأسلحة المفروض على إيران، ومنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وحظر إطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع أي نشاطات أو مساعدات تقنية في هذا المجال، وتجميد أصول عدد من الشخصيات والكيانات الإيرانية (عدا عن فرض قيود على السفر في حقهم)، والسماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش شحنات الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن الإيرانية، بهدف منع نقل البضائع المحظورة.
موجز 24
منذ 4 ساعات
- موجز 24
ترامب : أعمل على إقناع بوتين بوقف إراقة الدماء
وأضاف ترامب، في مقابلة مع التلفزيون البريطاني: 'أشعر بخيبة أمل تجاهه، ولكنني لم أتوقف بعد عن التعامل معه'. وذكر الرئيس الأمريكي أنه اعتقد أربع مرات، أنه سيتمكن من التوصل إلى اتفاق مع روسيا. وخلال ذلك، عندما سئل ترامب عن ثقته بالرئيس الروسي، أكد أنه لا يثق بأحد عمليا. في مايو الماضي، انتقد ترامب الجانب الروسي بشدة في منشور على منصته الاجتماعية، زاعما أن موسكو 'تلعب بالنار'، وأنه لولاه لحدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا. وعلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على كلمات ترامب هذه بأنه يعرف أمرا سيئا واحدا حقا وهو الحرب العالمية الثالثة، معربا عن أمله في أن يدرك ترامب ذلك. يوم أمس الاثنين، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال 50 يوما. من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الاثنين، إن روسيا لا تزال تنتظر اقتراحا بشأن توقيت الجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الواضح أن كييف ليست في عجلة من أمرها. ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير الماضي، بأنه لا يجوز أن يكون هدف حل الصراع في أوكرانيا وقف إطلاق النار لفترة قصيرة يتمكن خلالها نظام كييف من التقاط أنفاسه ويعيد تجميع قواته وتسليحها، بل السلام طويل الأمد.
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
الفاخري يثمّن اعتماد قرار حماية حقوق الأطفال في الفضاء السيبراني
ويأتي هذا القرار انسجامًا مع المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وهي مبادرة تعكس اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن القرار يمثل نقلة مهمة في تعزيز الحماية القانونية والوقائية للأطفال من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، ويضع إطارًا دوليًا يساند جهود الدول والمجتمعات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الطفل تُعد من المواضيع الجوهرية التي تعمل الجمعية على دعمها وتعزيزها. كما نوه بالدور الذي قامت به بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في دعم القرار والتفاعل مع جهوده، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في سبيل تعزيز الحقوق الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل في العصر الرقمي.
