مسؤولة في «فلسطين أكشن» تطلب من محكمة بريطانية إلغاء حظر الحركة
وتطلب هدى عموري التي ساعدت في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» في عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار الحظر الذي اتخذته الحكومة على أساس أن الحركة ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها، وفقاً لـ«رويترز».
ورفضت المحكمة العليا، في وقت سابق، من الشهر طلب هدى عموري بإيقاف الحظر الذي دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو (تموز) عقب رفض استئناف تقدمت به في اللحظات الأخيرة.
وأصبح الانتماء إلى الحركة بعد الحظر جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
وقال رضا حسين، محامي هدى، إن «فلسطين أكشن» هي أول حركة عمل مباشر يتم حظرها بوصفها جماعة إرهابية، وهي خطوة قال إنها تتعارض مع «التاريخ العريق للعصيان المدني النابع من الضمير الأخلاقي في هذا البلد».
واعتقلت السلطات العشرات لحملهم لافتات يُقال إنها تدعم الحركة منذ الحظر. وقال محامو هدى إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قِبل الشرطة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وإن أنشطة «فلسطين أكشن»، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتَيْن، تبرر الحظر.
وزادت الحركة من استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وكثيراً ما رشت طلاء أحمر أو أغلقت مداخل أو أتلفت معدات.
وتتهم «فلسطين أكشن» الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قصفها المستمر على غزة.
ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب أي انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم حركة «حماس» عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
«حل الدولتين» ينطلق اليوم بزخم كبير
كشف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليومَ وغداً، حول حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى، بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا لهذا المؤتمر الدولي تأتي «استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، بمواقف السعودية التي قال إنها «ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها». وفيما يتعلق بمساعي وقف إطلاق النار في غزة، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوسطاء يعملون على عقد جولة مفاوضات جديدة بعد تلقي الرد الإسرائيلي على ما قدمته «حماس» للوسطاء ربما في غضون أقل من 48 ساعة، للتوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بعد حسم كثير من البنود في جولة المفاوضات السابقة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الحرس الثوري يحذر أوروبا من "آلية الزناد": ستكونون الخاسر الأكبر
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل " آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015. وقال خادمي للصحافيين الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأي خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال". إيران "بشكل مناسب".. إيران تلوح بالرد على إعادة تفعيل "آلية الزناد" كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة"، وفق وكالة "مهر". محادثات "صريحة" بإسطنبول يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران. وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. زيارة الفريق التقني للوكالة الذرية في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع". كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام. "آلية الزناد" يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث هي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران. في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس. كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو. "سنواصل التخصيب" وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً. فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران". وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب". كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. "خط أحمر" ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر". يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. بينما تنفي طهران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
سفير فلسطين: مواقف المملكة من قضيتنا ثابتة وراسخة منذ عهد المؤسس ودعمها اليوم عنوان للثبات والمروءة
أكد سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم أن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية هو امتداد أصيل لمواقفها التاريخية، التي بدأت منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، الذي رسخ دعم فلسطين بصفتها قضية العرب والمسلمين الأولى. وقال غنيم إن فلسطين قيادة وشعبًا تُعرب عن تقديرها العميق وامتنانها الكبير للموقف الثابت والداعم من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح أن هذا الموقف تجلى مجددًا في إعلان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حول رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، المزمع عقده هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفق حلول سلمية تضمن تنفيذ حل الدولتين. وأشار السفير الفلسطيني إلى أن المملكة كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ودعمها المستمر للجهود الدولية والعربية والإسلامية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونوّه بما أكده سمو وزير الخارجية بشأن دعم المملكة للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024م بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن المؤتمر الدولي المرتقب يشكل فرصة مهمة للدفع قدمًا نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه غير القابلة للتصرف. وأضاف أن وقوف المملكة إلى جانب فلسطين اليوم، كما كانت بالأمس، هو عنوان للثبات والمروءة وتجسيد لمعاني الأخوة الصادقة، مؤكدًا أن بلاده ستبقى وفية لهذا الدعم الكريم حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة.
