مسؤولة في «فلسطين أكشن» تطلب من محكمة بريطانية إلغاء حظر الحركة
وتطلب هدى عموري التي ساعدت في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» في عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار الحظر الذي اتخذته الحكومة على أساس أن الحركة ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها، وفقاً لـ«رويترز».
ورفضت المحكمة العليا، في وقت سابق، من الشهر طلب هدى عموري بإيقاف الحظر الذي دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو (تموز) عقب رفض استئناف تقدمت به في اللحظات الأخيرة.
وأصبح الانتماء إلى الحركة بعد الحظر جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
وقال رضا حسين، محامي هدى، إن «فلسطين أكشن» هي أول حركة عمل مباشر يتم حظرها بوصفها جماعة إرهابية، وهي خطوة قال إنها تتعارض مع «التاريخ العريق للعصيان المدني النابع من الضمير الأخلاقي في هذا البلد».
واعتقلت السلطات العشرات لحملهم لافتات يُقال إنها تدعم الحركة منذ الحظر. وقال محامو هدى إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قِبل الشرطة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وإن أنشطة «فلسطين أكشن»، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتَيْن، تبرر الحظر.
وزادت الحركة من استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وكثيراً ما رشت طلاء أحمر أو أغلقت مداخل أو أتلفت معدات.
وتتهم «فلسطين أكشن» الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قصفها المستمر على غزة.
ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب أي انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم حركة «حماس» عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إسرائيل وصراع الهوية بين مسارين
تنقسم دول العالم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتراف بها كدول، حيث تعترف الأمم المتحدة بـ193 دولة، كما أن هناك حوالى عشر دول ذات اعتراف محدود مثل كوسوفو وتايوان وغيرها، وهناك دولتان فقط بعضوية غير كاملة «صفة مراقب» وهما الفاتيكان أو (الكرسي الرسولي) وفلسطين. وقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب منذ العام 1974، وصولاً لمنح دولة فلسطين العضوية نفسها في نوفمبر من العام 2012، وذلك رداً على تعثّر عملية السلام وللإسهام في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره، وصوت حينها أكثر من 70% من الدول مع القرار. لكن كانت دائماً الدول الداعمة للحق الفلسطيني هي الدول العربية والإسلامية بطبيعة الحال، وبدعم من آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية، دون اعتراف أوروبي وغربي تحديداً وذلك لعيون إسرائيل. لكن العقد الماضي شهد زيادة مضطردة في اعتراف الأوروبيين بفلسطين، حيث كانت السويد أول دولة منضوية تحت الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في 2014، وسبقتها دول أوروبية لم تنظم للاتحاد حينها مثل التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا، لكن الحرب الأخيرة التي اشتعلت في السابع من أكتوبر 2023، دفعت المزيد من الأوروبيين للاعتقاد بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لوقف نزيف هذا الصراع. وبالتالي قامت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي، مما مثّل إيذاناً ببدء دخول أوروبا الغربية في طابور المعترفين بحقوق الفلسطينيين بدولة وإن كان الجميع لا يتطرق إلى حدود تلك الدولة. ولا شك أن تزايد أعداد الدول التي تعترف بفلسطين مثّل ضغطاً سياسياً متزايداً على إسرائيل، كما أن اعتراف الأمم المتحدة سمح لفلسطين بالانضمام للمحكمة الدولية في 2015 مما منحهم فرصة فتح تحقيقات بالمجازر الإسرائيلية. أدوات إسرائيل كانت محدودة في تصديها للضغط السياسي من جرّاء الاعتراف بفلسطين عبر بيانات شجب أو تضييق مادي على الفلسطينيين، بالإضافة لممارسة بعض الضغوط لمنع دول من الاعتراف بفلسطين، لكن هدفها الإستراتيجي كان مسار قضم الأرض وتغيير واقع الأرض. حيث كان المقترح دولة على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وذلك في خطاب أريحا 1965، واليوم لم يتبقَ من المساحة تلك إلا نصفها وبشكل مقسم يسهم التوسع الاستيطاني ونقاط التفتيش في جعله يبدو على الخريطة جزراً متفرقة. لكن قضم الأرض دون تهجير الفلسطينيين بلا عودة يغّير الجغرافيا لا الديموغرافيا، ويجعل تحول اليهود إلى أقلية في دولتهم مسألة وقت حيث لا يتكاثرون بكثافة العرب، وهذا الأمر هو ما سعى لحله رابين في اتفاق أوسلو 1993، فصحيح أنه أراد أن يُذكر في التاريخ بأنه رجل سلام، لكنه أيضاً نظر لحل الدولتين على أنه السبيل لدولة يهودية تتفادى أي تحدٍ ديموغرافي مستقبلي. وهذا ما يجعل نتنياهو يوغل في استغلال هدية السنوار لكي يوصل الفلسطينيين لأمر من أمرين؛ إما الموت جوعاً في فلسطين، أو الموت بعد الرحيل عنها دون رؤية شجر زيتونها مجدداً، وبالتالي قتل مشروع الدولة الفلسطينية كسبيل نحو هوية يهودية للدولة لا تثريب عليها ديموغرافيا في المستقبل. لكن صبر الغرب قبل غيره بدأ ينفد من سياسات نتنياهو، خاصة التجويع وقتل الأطفال الباحثين عن الحد الأدنى للزاد في غزة، ولم يعد يحتمل أي زعيم غربي ضغط الصور التي تبثها الشاشات، ويأتي اليوم تحرك مهم من فرنسا، حيث أعلن ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العمومية سبتمبر المقبل. كما دعا أكثر من ثلث نواب مجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يبدو أنه أمر سيقوم به وما إرجاؤه إلا تجنباً لغضبة من الرئيس ترمب الذي ينوي زيارة المملكة المتحدة سبتمبر المقبل. وعليه يدرك الفلسطينيون كما لا يدرك غيرهم، أن الإسرائيليين ومنذ إنشاء الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، يعيشون صراعاً حول التاريخ والهوية، ويروجون لسردية تسعى لإلغاء التاريخ الفلسطيني تماماً. لكن كل هذه الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، تمنح الفلسطينيين الفرصة الأخيرة ليبينوا للعالم أنهم موحدون نحو دولة جامعة لكل الفلسطينيين، ولا تمثل تهديداً لإسرائيل كذلك، وتجنباً لسيناريو قد يمثل الحلقة الأخيرة في مسلسل سنوات الفرص الضائعة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
منصور لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر «حل الدولتين» يقيم فلسطين على أساس قرار التقسيم
كشف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين والثلاثاء، حول حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى، بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947. وأفاد السفير منصور في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن المؤتمر هو للجمعية العامة للأمم المتحدة، أي لأعضائها البالغ عددهم 193 عضواً لديهم الحق بالمشاركة، بالإضافة إلى الدول التي لها صفة «مراقب» مثل فلسطين والفاتيكان، ومنظمات دولية وإقليمية مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي. وتوقع أن يشارك عدد ضخم من رؤساء الوزراء والوزراء ونواب الوزراء، يصل إلى نحو 70 أو أكثر. وأشار السفير إلى حضور عدد من ممثلي الدول الغربية، منها بريطانيا وإسبانيا وكندا وغيرها، وممثلي دول من أميركا اللاتينية كالبرازيل وتشيلي وكولومبيا، وممثلين من آسيا كوزير خارجية باكستان التي تتولى حالياً الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن، واليابان، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الرئاسة الثنائية لكل من المملكة العربية السعودية وفرنسا ورئيس وزراء دولة فلسطين. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان محاطاً بدبلوماسيين وصحافيين خلال إحدى المناسبات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (الأمم المتحدة) وأعلنت الولايات المتحدة عدم المشاركة في مؤتمر حل الدولتين، الذي يفتتحه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وحضور ممثلين من كل من البرازيل وكندا ومصر وإندونيسيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن والمكسيك والنرويج وقطر والسنغال وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد في رسالة وجهها قبل يومين إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عزمه الإعلان عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها «بالغة الأهمية». وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (الأمم المتحدة) وأكد السفير الفلسطيني منصور أن رسالة ماكرون إلى عباس حسمت مسألة الاعتراف الفرنسي، وأنه أراد أن يعلن ذلك رسمياً خلال الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل. ورأى أن الإعلان «يفتح الطريق ربما لدول تعترف في أثناء المؤتمر، أو تعلن أنها ستنضم إلى الإعلان الفرنسي، وتعلن رسمياً اعترافاتها في الجمعية العامة». وعبَّر عن اعتقاده بأن دولاً أخرى مهمة قد يصل عددها إلى عشر دول، ستعلن في الأيام المقبلة، ووصولاً إلى سبتمبر، عن خطوات مماثلة، منها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة واليابان وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو، بما يرفع عدد الدول المعترفة إلى نحو 160 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا من «الإنجازات الأولية» العملية للمؤتمر الدولي. وكان وزير الخارجية الفرنسي، بارو، قد أعلن السبت عبر صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية أن الدول العربية «ستدين (حماس) لأول مرة وستدعو إلى نزع سلاحها» خلال الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة، معتبراً ذلك «سيُعزز العزلة النهائية» للحركة. وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «أعلن نيته الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً أن ألمانيا تدرس اتخاذ الخطوة نفسها في مرحلة لاحقة، «وسنوجه نداءً في نيويورك إلى دول أخرى للانضمام إلينا من أجل إطلاق عملية أكثر طموحاً». غير أن ألمانيا أعلنت أنها لا تنوي فعل ذلك «في المدى القريب». وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها قد يكون له نتائج عكسية. المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) ورحب منصور بـ«هذه الخطوة الكبيرة والشجاعة والحاسمة والمهمة من فرنسا»، مضيفاً أنها بالإضافة إلي الاعترافات الأخرى ستقود إلى «الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة». وأضاف أن المؤتمر هو «بداية عملية، لأن العالم لديه شبه إجماع على حل الدولتين، والاعتراف هو بمثابة استثمار في تأكيد وحماية حل الدولتين، وهو استثمار في السلام المبني على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين على الأرض، مما يتطلب من الدول التي لن تعترف أن تفعل ذلك». وطالب بـ«إزاحة» حق الفيتو (النقض) الأميركي على عضوية فلسطين في مجلس الأمن، لأن الولايات الولايات المتحدة «هي التي عطلت مسعانا خلال مايو (أيار) 2024 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة». وعن الرعاية السعودية والفرنسية للمؤتمر، تحدث منصور عن «حلقات متصلة في السلسلة التي بدأت كل هذه العملية»، معتبراً أن «أولها هو الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية، التي قالت ضمن مسائل عدة مختلفة إن هذا الاحتلال غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن»، ودعت مؤسسات الأمم المتحدة، والجمعية العامة جزء منها، إلى أن «تعتمد الأطر التي توصّل إلى هذه النتيجة». وأضاف أن الجمعية العامة أخذت الرأي الاستشاري وشرعت بناء عليه في عقد المؤتمر الدولي في غضون ستة أشهر، وحددت أن ينتهي الاحتلال خلال عام. ومضى قائلاً إن «المملكة العربية السعودية قائدة المجموعة العربية والإسلامية بشكل مشترك، ولذلك فإن وزنها متعاظم وتأثيرها كبير جداً، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما أيضاً في قضايا عديدة مهمة في العالم، ولها تأثير واسع على الإدارة الأميركية الجديدة، وبالتالي من المنطقي زيادة جدية المؤتمر وتجاوب العالم معه». وأضاف أن فرنسا، باعتبارها إحدى الدول الأهم أوروبياً وغربياً، مقتنعة بمسألة حل الدولتين ولها دور قيادي وازن، بخاصة في الاتحاد الأوروبي، بالتالي هناك «وحدة في الموقف بين المجموعة العربية والإسلامية والمجموعة الغربية، تحديداً أوروبا». وأكد بارو أن فرنسا ستعرض مع السعودية «رؤية مشتركة لما بعد الحرب بهدف ضمان إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة، وبالتالي تمهيد الطريق لحل الدولتين». وعن اتهامات إسرائيل بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو بمثابة «مكافأة» لـ«حماس»، قال منصور: «مثل هذه المواقف تستهتر بقوة برأي كل دول العالم تقريباً». وأضاف أن معظم دول العالم «وصلت إلى قناعة بأنه بعد 80 عاماً من النكبة ومن الاحتلال... (حصل) نضوج دولي أنه آن الأوان أن تُحل هذه المسألة بشكل طبيعي وقانوني على أسس قرارات الشرعية الدولية، وبموجب ما ارتآه المجتمع الدولي عام 1947 من أن الوضع في فلسطين يجب أن يُحل بعد انتهاء الانتداب البريطاني عبر حل الدولتين متمثلاً بقرار التقسيم»، أي القرار رقم 181. ودعا السفير الفلسطيني إلى «إتمام الجزء الآخر الذي لم يتمم حتى الآن من جوهر ذلك القرار، في أسرع ما يمكن». الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصطحباً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته رام الله عام 2023 (أ.ف.ب) وسيصدر عن المؤتمر مخرجات وهيكل تنظيمي لمتابعة الجهود الرامية لتحقيق هدف إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين على الأرض. وستنشأ بموجبها هيئات تضطلع بأدوار قيادية لـ17 دولة، بالإضافة إلى القيادة السعودية - الفرنسية المشتركة. ويُتوقع أن يُصدر المؤتمر وثيقتين مترابطتين متصلتين بالإعلان وملحقاته، بما يُفصّل خطوات لا رجعة فيها وتدابير ملموسة نحو تطبيق حل الدولتين، تشمل التفاصيل الأمنية، وشكل الحكم، وإعادة الإعمار، ومطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، وإنهاء السيطرة العسكرية على المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المطالبة برفع الحصار المالي الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، والإفراج عن ملياري يورو من الأموال الفلسطينية المحتجزة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
أوباما يدعو للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة
دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الأحد، إلى السماح بوصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الفلسطيني، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لحرمان العائلات المدنية من الطعام والماء". وجاءت تدوينة أوباما في حسابه على منصة "إكس" تعليقاً على مقال رأي للطاهي الإسباني الأميركي الشهير خوسيه أندريس مؤسس منظمة الإغاثة World Central Kitchen (مطبخ العالم المركزي)، التي توفر الطعام في مناطق الكوارث والحروب عن كارثة التجويع التي يتعرض لها المدنيون في غزة جراء الحصار الإسرائيلي والحرب المستمرة على القطاع. وأضاف أوباما: "بينما يتطلب الحل الدائم للأزمة في غزة عودة جميع الرهائن ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، فإن هذه المقالات تؤكد الحاجة الفورية للتحرك لمنع مأساة موت الأبرياء نتيجة جوع يمكن تفاديه. يجب السماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة. لا مبرر لحجب الطعام والماء عن العائلات المدنية". ونشر خوسيه أندريس مقاله في "نيويورك تايمز" تحت عنوان: "نداء للضمير الإنساني العالمي لإنقاذ غزة من الجوع"، وقال فيه إنه "لامبرر لأن يقف العالم مكتوف اليدين بينما يعاني مليونا إنسان على شفير مجاعة شاملة". وتابع أندريس: "هذه ليست كارثة طبيعية ناجمة عن الجفاف أو فشل المحاصيل، بل أزمة من صنع الإنسان، وهي أيضاً قابلة للحل بوسائل بشرية تُنقذ الأرواح اليوم". وأشار مؤسس منظمة World Central Kitchen في مقاله إلى أن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، تقع عليها المسؤولية لضمان بقاء المدنيين. وانتقد خطة "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل لتوزيع الغذاء من مراكز محدودة، مشيراً إلى أنها أجبرت الجياع على المشي لأميال وهددت حياتهم، ما دفع المجتمع الدولي وقتها للتحذير من خطورة الخطة وفعاليتها المحدودة، لافتاً إلى أن هذه التحذيرات "تأكدت الآن للأسف". واعتبر أندريس أنه حان الوقت لإعادة بناء نظام المساعدات، وأضاف: "لا يمكن إيصال الغذاء إلى غزة بالسرعة المطلوبة. ووفق برنامج الأغذية العالمي، بقي ثلث سكان غزة بلا طعام لعدة أيام متتالية. الأطفال يموتون جوعاً بأعداد متزايدة بسرعة". وزاد: "منظمات مثل World Central Kitchen التي أسستها، تقدم مع شركائنا في غزة عشرات الآلاف من الوجبات يومياً. وبعد توقف مؤقت نتيجة نقص المواد، استأنفنا تقديم وجبات محدودة. ومنذ بدء الحرب، وزعنا أكثر من 133 مليون وجبة عبر مطابخ ميدانية ومجتمعية". وأوضح أندريس أن منظمته قدمت مقترحات عاجلة لتصحيح مسار توزيع المساعدات في غزة، مثل فتح ممرات إنسانية آمنة لجميع المنظمات العاملة في القطاع لتسهيل دخول الغذاء والماء والدواء، وزيادة إنتاج الوجبات الساخنةفهي أقل قابلية لشرائها في السوق السوداء من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة لتوصيل الطعام مباشرة إلى الناس أينما كانوا، بعيداً عن قلقهم من المشي لساعات وخطر العنف عند نقاط التوزيع. كما نوه إلى أن منظمته اقترحت إنتاج مليون وجبة يومياً وليس عشرات العناصر فقط، من خلال إقامة 5 مطابخ كبيرة في مناطق آمنة لتزويد المجتمع ومجموعة مطابخ محلية مجتمعية. وأردف: "هذا المشروع يحتاج إلى تأمين المواد الغذائية والمعدات والمركبات. يجب أن تتاح للمنظمات الإنسانية حرية العمل على الأرض".
