التمويل المستدام... من خيار أخلاقي إلى محرك أساسي للربحية في الأسواق العالمية
ويُعرَّف التمويل المستدام بأنه عملية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن القرارات الاستثمارية، بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل الموجهة نحو الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المستدامة.
ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، وتزايد وعي المستثمرين بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، بات من الواضح أن تجاهل معايير الاستدامة لم يعد مجرّد غفلة تنظيمية، بل خطأ استراتيجي قد يكلّف الشركات والمستثمرين خسائر فادحة.
أمام هذا الواقع الجديد، تبرز تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين الربح والاستدامة، وحول قدرة التمويل المستدام على تحقيق توازن فعلي بين الأداء المالي والمسؤولية المجتمعية.
تبني ممارسات مستدامة
وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن التمويل المستدام لم يعد خياراً أخلاقياً يعتمد على دوافع الشركات أو الدعم الحكومي، بل تحول إلى أداة استثمارية فاعلة ومحرك للربحية على المدى الطويل.
وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة إدراك المستثمرين أن الشركات التي تتبنى ممارسات مستدامة تتمتع بأسس أقوى وأكثر استقراراً.
وأشار الفراج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القيمة الاقتصادية المتزايدة هي الدافع الأساسي وراء تبني الشركات للتمويل المستدام.
وبيّن أن دراسات عديدة أظهرت قدرة الشركات التي تدمج معايير الاستدامة على جذب المواهب، وبناء علامات تجارية قوية، وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل بفضل كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
ولفت إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء أدوات التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار المستدامة، مقارنة بالأدوات التقليدية.
وتابع أن هذه الصناديق أظهرت مرونة أكبر في أوقات الأزمات الاقتصادية؛ إذ كانت أقل عرضة للتذبذبات الحادة، وهو ما يعكس قدرة الشركات المستدامة على إدارة المخاطر بشكل أفضل.
وضرب مثالاً على ذلك بتفوق العديد من الصناديق المستدامة على مؤشراتها القياسية خلال ذروة جائحة «كوفيد-19» في عام 2020؛ ما دفع مستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم. واعتبر أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة التركيز على الجودة والحوكمة والمرونة في مواجهة التحديات.
وأشار الفراج إلى أن الاستثمار المستدام يُعد أقل مخاطرة على المدى الطويل؛ كونه يأخذ في الحسبان مخاطر لا تظهر في التحليلات المالية التقليدية، مثل تغير المناخ، ومخاطر حقوق الإنسان، والحوكمة الفاسدة. وأكد أن هذا النهج يمنح الشركات «درعاً للمخاطر» من خلال تمكينها من التعامل مع التشريعات البيئية والاجتماعية المتزايدة، وتقليل احتمالية التعرض للغرامات أو العقوبات، فضلاً عن تعزيز مرونتها أمام صدمات السوق.
وأبان أن التكاليف الأولية المرتفعة للاستدامة قد تؤثر على القدرة التنافسية للشركات في المدى القصير، لكنها تمنحها ميزة تنافسية مستدامة على المدى الطويل.
واختتم الفراج بالتأكيد على أن التمويل المستدام يمثل تطوراً طبيعياً في فلسفة الاستثمار، يعيد تعريف العلاقة بين الربح والمسؤولية، لافتاً إلى أن المستثمر الذكي بات يتجه نحو بناء ثروة قائمة على أسس صلبة ومستدامة في عالم مليء بالمخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
تغيرات عالمية
بدوره، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التمويل المستدام لم يعد مجرد توجه أخلاقي أو إطار دعائي، بل أصبح خياراً استثمارياً مدفوعاً بمنطق اقتصادي بحت، وذلك في ظل التحولات المناخية والتغيرات التنظيمية العالمية وتبدّل سلوك المستثمرين.
ولفت إلى أن مؤشرات الأسواق في السنوات الأخيرة أظهرت أن الشركات والصناديق التي تطبق معايير الاستدامة تحقق أداءً مالياً أفضل على المدى الطويل، وتتمتع بمستويات أقل من التقلبات والمخاطر.
وأضاف أن الدعم الحكومي لا يزال عاملاً مساعداً، لكنه لم يعد العامل الوحيد. فقد أصبح المستثمرون المؤسسيون، وصناديق التقاعد، ومديرو الأصول العالمية، يتبنون استراتيجيات الاستدامة بهدف تحقيق عوائد محسّنة ومخاطر أقل.
وأشار العطاس إلى أن الاستثمار المستدام يعزز قدرة الشركات على الامتثال التنظيمي المبكر، وتقليل الأضرار البيئية التي قد تسبب دعاوى قانونية أو عقوبات، وبناء سمعة سوقية قوية تنعكس على ولاء العملاء والمستثمرين، ورفع كفاءة العمليات من خلال الابتكار وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد.
وأكد أن الاستدامة تساهم في تقليل المخاطر البيئية والمالية على المدى الطويل، مما يجعلها وسيلة لتحصين الشركات مالياً.
وحول التأثير المحتمل على التنافسية، قال العطاس إن الشركات المستدامة قد تتحمل تكاليف انتقالية على المدى القصير، مثل استثمارات الطاقة المتجددة أو تطوير تقارير الحوكمة، إلا أن هذه التكاليف تتحول لاحقاً إلى مزايا تنافسية من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز ثقة السوق والمستثمرين، وجذب الكفاءات الشابة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل أرخص.
وشدد على أن الاستدامة لم تعد عبئاً تشغيلياً، بل استثمار استراتيجي في استمرارية وتوسع الشركات.
واختتم العطاس كلامه بالتأكيد على أن التمويل المستدام أصبح شرطاً أساسياً للربحية والنجاح في الأسواق العالمية، وتجاهله قد يؤدي إلى تخلف الشركات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
12 طائرة جديدة تعزز نمو فلاي دبي الاستراتيجي في 2025
تواصل فلاي دبي تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى بتعزيز استمرارية نموها الاستراتيجي من خلال تسلم سبع طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ومن المتوقع إنضمام خمسة طائرات إضافية قبل نهاية العام. مما يمكنها من توسيع شبكة وجهاتها بشكل مستمر وتحسين كفاءة العمليات وزيادة وتيرة الرحلات على الوجهات الحالية. إستلمت فلاي دبي بين أبريل وأغسطس سبع طائرات جديدة مما زاد إجمالي عدد الطائرات إلى 93 طائرة ومع نهاية العام سيصل أسطول فلاي دبي إلى أكثر من 95 طائرة، تخدم شبكة واسعة تضم أكثر من 135 وجهة في 57 دولة. يؤكد هذا التوسع المتسارع إلتزام فلاي دبي بفتح أسواق جديدة وتوسيع خيارات السفر أمام الركاب والذي يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران. قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "وصول هذه الطائرات الجديدة هو دليل على رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى، واستثمارنا في الأسطول يدعم مهمتنا في تقديم المزيد من الخيارات والحفاظ على جودة الخدمة وراحة المسافرين. تأتي هذه الطائرات ضمن الطلبات المتأخرة بشكل كبير في السنوات الماضية، وعلى الرغم من إستلامنا 12 طائرة هذا العام ما زلنا متأخرين ب 20 طائرة عن الجدول الزمني المخطط له." وأضاف الغيث:"يعكس الإهتمام المستمر من شركاء التمويل قوة نموذج أعمالنا وإلتزامنا بالمساهمة في دعم دبي في قيادة قطاع الطيران العالمي. ستتيح لنا هذه الطائرات بتوسيع شبكة وجهاتنا وربط دبي بالأسواق العالمية وتوفير المزيد من خيارات السفر لركابنا عبر شبكة فلاي دبي المتنامية ولعب دور أكبر في دعم دبي كمحور عالمي رائد للطيران." تعكس قدرة الناقلة على تأمين تمويل تنافسي لهذه الطائرات ثقة المؤسسات المالية العالمية وشركات التأجير ، وهو ما يعكس قوة نموذج أعمالها وآفاق نموها المستقبلية، يؤكد الطلب الإيجابي من السوق مرونة الشركة ودورها كمحرك رئيسي في قطاع الطيران في دولة الإمارات. وقد تم تأمين تمويل الطائرات السبع الأولى التي إستلمتها هذا العام من خلال التمويل الإسلامي من بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، والتمويل التقليدي من بنك رأس الخيمة (RAK BANK)، بالإضافة إلى صفقات البيع والتأجير التمويلي من شركة JP Lease Products & Services Co., Ltd and JLPS Ireland Limited. تواصل فلاي دبي بتوسيع شبكتها بإضافة 11 وجهة جديدة هذا العام، بما في ذلك الوجهات الصيفية الموسمية مثل أنطاليا والعلمين بالإضافة إلى دمشق وبيشاور. كما تستعد الناقلة لإفتتاح أربع وجهات جديدة في أوروبا تشمل كيشيناو وياش بدءاً من سبتمبر وفيلينوس وريغا من ديسمبر مما يعزز حضورها في المنطقة وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملائنا. واصلت فلاي دبي الاستثمار في تحسين المنتجات وتجربة العملاء، منذ بداية 2024 تم تحديث 23 طائرة من طراز بوينغ 737-800 من الجيل الجديد ضمن مشروع تحديث الأسطول الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين الدولارات والذي سيستمر حتى 2026. تتميز المقصورة الجديدة بمقاعد درجة الأعمال يمكن تحويلها إلى أسَرة، بنظام ترفيهي حديث في الدرجة السياحية وسيوفر تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين عبر الأسطول. وفي ظل دعم خطط النمو الاستراتيجية المستمرة، نمت أعداد الموظفين في الشركة لتصل إلى أكثر من 6,500 موظف في مختلف أقسام الشركة تحت برنامج التوظيف الخاص بفلاي دبي، بزيادة نسبته 10% مقارنة بعام 2024. كما أطلقت الناقلة برنامج تدريب الطيارين من المرحلة الأساسية لحصول رخصة الطيار متعددة الطاقم (MPL) لتأهيل الطلاب ليصبحوا طيارين مستقبليين، يلعبون دوراً أساسياً في دعم خطط النمو للناقلة.
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- Amman Xchange
البنك الدولي: «456» ألف أسرة تلقّت دعمًا نقديًا من «التحويلات النقدية»
الدستور قال البنك الدولي، إن الأردن نفّذ معظم مكونات مشروع «التحويلات النقدية الطارئة» لمتضررين من جائحة (كوفيد-19)، متجاوزا أهدافه كاملة مع نسبة صرف بلغت 96 ٪ من إجمالي التمويل. ووفق تقرير تقييمي للبنك رصدته «المملكة»، فإن المشروع، الذي أُطلق في مرحلته الأولى في حزيران 2020، يهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة والمحتاجة والعاملين المتضررين من الجائحة، إذ بلغ إجمالي تمويل البرنامج 1,014 مليار دولار، شمل ثلاثة قروض ومنحة، حيث صُرف 984.17 مليون دولار حتى تاريخه. ووافق البنك الدولي في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 374 مليون دولار، 24 مليون دولار منها منح لتقديم مساعدات نقدية لـ 270 ألف أسرة فقيرة؛ جرى صرفه بالكامل. وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، جرى تحويلها بالكامل. وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، وصُرف من القرض الأخير 320 مليون دولار. وحصل المشروع على تمويلات إضافية مرتبطة بمؤشرات الأداء بلغت قيمتها 744.40 مليون دولار، خصصت لدعم وتطوير برنامج «تكافل»، وتشغيل السجل الوطني الموحّد، وتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي. نتائج تتجاوز المستهدفات وحتى أيار الماضي، استفادت 455,913 أسرة من الدعم النقدي، متجاوزة الهدف البالغ 400 ألف أسرة. كما حصل 109,327 عاملًا على دعم للأجور ضمن برامج مساندة الشركات المتضررة، وبلغت نسبة مشاركة الإناث بينهم 47 ٪. وسجّل المشروع إنجازا لافتا على صعيد التحول الرقمي، إذ بلغت نسبة المدفوعات التي تُصرف رقميًا للمستفيدين 100 ٪، فيما تم ربط 40 مؤسسة بالسجل الوطني الموحّد، أي ضعف الهدف المحدد. وأظهرت استبانة للبنك أن 91 ٪ من المستفيدين أعربوا عن رضاهم عن آليات تقديم الدعم والتواصل، في حين بلغت نسبة معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المعلن 94.8 ٪. كما أسهم المشروع في تدريب 200 موظف من كوادر صندوق المعونة الوطنية على أنظمة وتقنيات إدارة المشروع. ومن المقرر إغلاق المشروع رسميا في 31 كانون الأول 2025، مع استكمال المؤشر المتبقي المتعلق بالتشغيل الكامل لواجهة السجل الوطني الموحّد، إذ يصبح مجموع التمديد التراكمي للمشروع منذ إطلاقه لأول مرة في العام 2020، 42 شهرا.
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- Amman Xchange
التضخم الأساسي في أميركا يسجل في يوليو أكبر زيادة خلال 6 أشهر
واشنطن: «الشرق الأوسط» سجّل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال يوليو (تموز)، رغم أن زيادة تكاليف السلع بفعل الرسوم الجمركية على الواردات دفعت التضخم الأساسي إلى تحقيق أكبر زيادة له منذ ستة أشهر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في يونيو (حزيران). وعلى أساس سنوي، وحتى نهاية يوليو، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7 في المائة، وهي وتيرة يونيو نفسها، وأقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.8 في المائة. وكانت التوقعات الشهرية تشير أيضاً إلى زيادة قدرها 0.2 في المائة. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، بعد زيادة نسبتها 0.2 في المائة في يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بـ2.9 في المائة في يونيو. ويتابع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» مقاييس تضخم متعددة لتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة. وقبل صدور بيانات يوليو، كانت الأسواق المالية تتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، خصوصاً في ضوء تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو والمراجعات الكبيرة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول). مخاوف بشأن جودة البيانات جاء نشر التقرير في ظل تنامي القلق حيال دقة بيانات التضخم والوظائف، بعد تخفيضات في الموازنة وتقليص أعداد الموظفين أدت إلى تعليق جمع بيانات أجزاء من سلة مؤشر أسعار المستهلك في بعض المناطق. وزادت المخاوف بعد قرار الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر بإقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، عقب تباطؤ نمو الوظائف في يوليو، وهو ما عزّزته المراجعات الهبوطية الحادة لبيانات الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو. وأشار المكتب إلى ضرورة «مواءمة عبء عمل المسح مع مستويات الموارد»، وهو ما أدى إلى تعليق جمع بيانات المؤشرات بشكل كامل في مدينة واحدة في كل من نبراسكا ويوتا ونيويورك، فضلاً عن تعليق جمع البيانات في نحو 15 في المائة من العينة عبر 72 منطقة أخرى، في المتوسط. وشمل التعليق كلاً من مسح أسعار السلع والخدمات، وكذلك مسح الإسكان، مما أسفر عن انخفاض مؤقت في عدد الأسعار والإيجارات المجمعة لحساب المؤشر، ودفع المكتب إلى استخدام أساليب الافتراض لسد الفجوات في البيانات. زيادة استخدام أساليب التقدير قفزت نسبة استخدام أساليب الافتراض المختلفة في بيانات المؤشر إلى 35 في المائة في يونيو، مقارنة بـ30 في المائة في مايو. ويعتمد أسلوب الخلايا المختلفة على الاحتفاظ بفئة المنتج مع توسيع النطاق الجغرافي، في حين يرتكز أسلوب الخلية الرئيسية، الذي يعدّه الاقتصاديون أكثر دقة، على متوسط سعر المنتج في الموقع نفسه. وارتفعت نسبة استخدام أسلوب الخلايا المختلفة إلى 8 في المائة في يونيو 2024 بعد أن كانت أقل بكثير سابقاً. ورغم أن الاقتصاديين يرون أن هذه الإجراءات لا تُحدث انحيازاً في البيانات، فإن حجم التقلبات يثير القلق. انعكاسات السوق أبقى الارتفاع المعتدل في أسعار المستهلك خلال يوليو على توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، وفقاً لمتداولي العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة. وتواصل العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» تسعير خفض محتمل في سبتمبر وديسمبر. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور البيانات، حيث انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 4.271 في المائة، فيما تراجع العائد على السندات لأجل عامَيْن بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.739 في المائة. كما تراجع الدولار الأميركي أمام اليورو بعد البيانات، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1625 دولار. كما قلّص الدولار مكاسبه أمام الين الياباني، ليتداول عند 148.29 ين مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة.
