فاينانشيال تايمز تكشف: شركة أمريكية أعدّت نموذجًا لتهجير فلسطينيي غزة بتكلفة 9 آلاف دولار للفرد
وبحسب ما ورد في التحقيق، فإن الخطة وضعت تصورًا لما يسمى بـ "حزم إعادة التوطين" تشمل دفع 9 آلاف دولار لكل فلسطيني يتم تهجيره، مع تقديرات تشمل نزوح أكثر من نصف مليون شخص من غزة، ليصل إجمالي التكاليف المقترحة إلى نحو 5 مليارات دولار.
مشاركة أمريكية رفيعة وتورط شركة استشارات عالمية في خطة "مرفوضة دوليًا"
وأوضحت الصحيفة أن BCG عملت لمدة سبعة أشهر على المشروع بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي كيان مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى شركة أمنية ذات صلة، بهدف إطلاق خطة مساعدات للقطاع وهي الخطة التي تضمن ضمنيًا سيناريو التهجير القسري.
وأكدت فاينانشيال تايمز، نقلًا عن تسعة مصادر مطلعة على المشروع، أن دور BCG كان أعمق وأوسع مما تم الإعلان عنه سابقًا، إذ تجاوزت قيمة العمل التعاقدي مع المؤسسة أربعة ملايين دولار، وتضمن مناقشات داخلية على مستويات عليا داخل الشركة، شملت مسؤولين رفيعي المستوى منهم رئيس ممارسات التأثير الاجتماعي ومسؤول المخاطر.
المشروع السري "أورورا": نموذج مالي للنزوح وإعادة الإعمار
عمل على المشروع، الذي بدأ في أكتوبر الماضي واستمر حتى مايو 2025، أكثر من 10 موظفين من BCG بشكل مباشر، حيث شمل النموذج المالي تقييمًا لأثر تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وتكاليف ذلك التهجير على البنية الاقتصادية المحلية والإقليمية، في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان رسميًا عن مثل هذه الخطط من قبل أي جهة حكومية.
ويقدّر أحد سيناريوهات المشروع أن نحو 500 ألف فلسطيني سيغادرون غزة، في إطار إعادة توطين مدعومة ماليًا، ما يثير تساؤلات حول النيات الحقيقية من خطط إعادة الإعمار، خاصة في ظل الإدانة الدولية المتكررة لأي مشاريع تسعى إلى تغيير ديمغرافي قسري في الأراضي الفلسطينية.
الشركة تتنصل من المشروع بعد تصاعد الضغوط... وطرد شركاء مسؤولين
وبعد تصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا، أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية بيانًا نفت فيه علم كبار مسؤوليها بطبيعة المشروع بالكامل، وأكدت أن الشركاء المنفذين قد ضللوا الإدارة العليا مرارًا بشأن نطاق العمل، وأن أحد الشركاء الرئيسيين انتهك التوجيهات الصادرة له صراحة بعدم الانخراط في أعمال تتعلق بغزة بعد الحرب.
وأعلنت الشركة أنها تخلت عن المشروع رسميًا وطردت شريكين متورطين في تنفيذه، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة التي تسببت في إحراج بالغ للشركة، التي تُعد من بين أكبر شركات الاستشارات الإدارية في العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 29 دقائق
- البورصة
تقرير: مخاوف تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة تدعم ارتفاع أسعار الذهب
أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب ارتفعت عالميا بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الأونصة 3337 دولارا أمريكيا، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأوضح تقرير شركة 'دار السبائك' الكويتية، اليوم، أن حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق هذه من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 3.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس واللجنة المشتركة للضرائب. وبين أن هذه التوجهات انعكست سلبيا على أداء الدولار الأمريكي؛ مما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطا من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأمريكية. ولفت التقرير إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوما جمركية جديدة قد تصل إلى 70%، مضيفا أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل؛ الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية. وأوضح أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من شهر يوليو الجاري وفقا لما صرح به وزير الخزانة الأمريكي؛ حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى؛ مما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب كما ساهم انخفاض السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع. وأوضح أن بيانات سوق العمل الأمريكي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو الماضي وتراجع معدل البطالة بنسبة 4.1% لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). ولفت تقرير 'دار السبائك' إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 4.338%؛ مما شكل عامل ضغط إضافي على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة. وأضاف أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأمريكية وسط تراجع شهية المخاطرة وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية. وأشار إلى ترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرارات نقدية منتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم. ولفت تقرير 'دار السبائك' إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا ألقت بظلالها على السوق المحلي في الكويت حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 32.890 دينار كويتي (حوالي 107 دولارات)، فيما سجل عيار 22 حوالي 30.15 دينار للجرام (ما يعادل 98 دولارا)، واستقر سعر كيلو الفضة عند 407 دنانير (حوالي 1329 دولارا). : الذهبالولايات المتحدة الأمريكية
المشهد العربي
منذ 29 دقائق
- المشهد العربي
رايان إير تأمل في استثناء الطائرات من أي رسوم جمركية
أعربت شركة "رايان إير" عن أملها في أن تُستثنى الطائرات التجارية من أي رسوم جمركية محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. صرح مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأيرلندية، في مقابلة إذاعية أن الطائرات التجارية جرى استثناؤها دائمًا من الرسوم في النزاعات السابقة. وأضاف: "نعتقد أن هذا الاستثناء سيُعاد تطبيقه، حتى لو فُرضت رسوم جديدة"، محذرا أوليري من أن فرض مثل هذه الرسوم سيكون له تأثير بالغ على سلاسل التوريد المعقدة في قطاع الطيران، بحسب "رويترز". تُعد "رايان إير" أكبر عملاء شركة "بوينج" في أوروبا، بعدما أبرمت في عام 2023 صفقة بقيمة 40 مليار دولار، تسمح لها بشراء ما يصل إلى 300 طائرة جديدة خلال عقد من الزمان.
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
البنك المركزي المصري محمود فهمي يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين. يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025. ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي. وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025. توقع سعر الدولار أمام الجنيه وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم. وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.» تحويلات المصريين تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025. تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة. وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي. انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023. برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما. كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي. تأخير صرف الشريحة الخامسة ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025. وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة. وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي. ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
