تقصي الحقيقة: فيديو يصور أحد المتشددين في سجن بشمال شرق سوريا وليس الشرع داخل سجن بالعراق
9 فبراير شُبَاط - انتشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يصور نزلاء بأحد السجون في شمال شرق سوريا، مصحوبا بوصف مضلل يقول إن من يظهر في المقطع هو الرئيس السوري المعين حديثا أحمد الشرع خلال سجنه بالعراق عام 2008.
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور نزلاء بأحد السجون، ويظهر في اللقطة الأولى سجين يبتسم وهو يتجول في ساحة السجن، بينما تتابعه الكاميرا من مسافة بعيدة.
وتظهر على مقطع الفيديو، الذي تداولته منشورات, opens new tab على وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة تقول "الجولاني بسجون العراق قبل التأهيل 2008"، في إشارة إلى اسم الشرع الذي اشتهر به إبان الانتفاضة السورية.
Reuters Image
إلا أن اللقطات في هذا الادعاء تظهر شخصا آخر في سجن سوري، وظهرت تلك اللقطات في فيلم وثائقي نشرته إذاعة دويتشه فيله على قناتها على يوتيوب عام 2023.
وكانت اللقطات توثق أوضاع مسجونين متشددين في سجن الصناعة, opens new tab بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بينما كان الشرع آنذاك على الجانب الآخر يقود هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
وبالرغم من أن هناك تقاربا بين الرجلين من الناحية الجسدية في المجمل، إلا أن الاختلاف واضح في قسمات الوجه بين الشرع وبين الرجل الذي يظهر في الفيديو. كما أن الرئيس السوري لم يكن مسجونا في الفترة التي جرى فيها تصوير تلك اللقطات، ولم يعرف أنه سجن في سوريا.
وقال الشرع في مقابلة, opens new tab في فيلم وثائقي أنتجته محطة (بي بي إس) الأمريكية إنه سجن في العراق لخمسة أعوام، بينما أشار صانع الفيلم, opens new tab إلى أنه اعتقل عام 2005، في حين تقول تقارير أخرى إنه اعتقل عام 2006.
وقال فاضل محمود، وهو مستشار قانوني في وزارة العدل العراقية، لرويترز إن الادعاء بأن مقطع الفيديو يصور الشرع "زائف"، مؤكدا على أن الذي يظهر في الفيديو "ليس الجولاني بناء على فحص الوزارة".
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، قالت دويتشه فيله إن الفيلم الوثائقي أنتجته مجموعة إعلامية خاصة وحصل على ترخيص القناة في نوفمبر تشرين الثاني 2023، ونفت أن يكون الشرع قد ظهر في تلك اللقطات من الفيلم.
و أعلنت, opens new tab إدارة العمليات العسكرية في سوريا في 29 يناير كانون الثاني 2025 إسناد منصب رئيس البلاد في المرحة الانتقالية إلى الشرع في خطوة تعزز قبضته على السلطة بعد أقل من شهرين من قيادته لحملة الإطاحة بنظام بشار الأسد.
الحكم:
زائف. لا يصور الفيديو في الادعاء الرئيس السوري المعين حديثا أحمد الشرع وهو في السجن، بل هي لمتشددين مسجونين صورهم فيلم وثائقي نشرته قناة دويتشه فيله عام 2023.
أنتج هذا المقال فريق " تقصي الحقيقة" التابع لرويترز. يمكنكم الاطلاع على عملنا للتحقق من الأخبار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
"مارشال سورية" بتمويل خليجي
اكتملت شروط نجاح انتقال سورية، أو تكاد، إلى طور آخر وجديد، بوضعه وتموضعه، بعد قرار إلغاء العقوبات ولقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، وما سبقه من زيارات خارجية للشرع ضمن دول الإقليم ، قبل أن تتوّج بزيارة باريس، لتفتح ما بعدها، ربما إلى لندن أو واشنطن دي سي، ولتتبدى تباعاً ملامح ماذا تريد سورية وماذا يراد منها؟ فقبل زيارة الرئيس السوري إلى فرنسا والمؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت "الشروط الخمسة" لتحوّل سورية وتقبّلها، إقليمياً ودولياً، معلنة وواضحة، بيد أن تكهنات كثيرة حول الذي تريده دمشق، لقاء الطلبات المتفق عليها، أوروبياً وأميركياً، أتت عبر "كشف الشرع" خلال المؤتمر، موضحاً السلة العامة التي تسعى إليها دمشق، من دون أن يعدد قطاعياً على مستوى الاقتصاد، أو يستفيض بطبيعة العلاقات مع الجوار وشكل الحكم والمشاركة بالداخل، إذ قالها بوضوح "مشروع مارشال السوري" هو الرؤية العامة لإعادة إعمار سورية، على غرار خطة مارشال الأميركية ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الأرجح، ليست باريس مكان الكشف الأول لرؤية سورية، بالإعمار والأمن والعلاقات مع الجوار، إذ تقاطعت مصادر عدة، منها "وول ستريت جورنال" على أن الرئيس السوري بعث برسالة إلى البيت الأبيض، عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار طالباً لقاء مع ترامب... وهو ما حصل، بعد الطلب السعودي والدعم التركي. يغدو المشروع الشامل (مارشال) أقرب للواقع، إثر توفر الشرط السياسي وبيئة التعاون، المضافين إلى المساعدات المالية، والمنتظر أن ترتسم ملامحهما قريباً، سواء عبر مؤتمر "إعادة إعمار سورية" تستضيفه عاصمة خليجية، أو من خلال قرار أميركي، متفق عليه وحوله، يدعو لوضع هيكلية الخطة بالتوازي مع تنفيذ دمشق الشروط الخمسة. قصارى القول: الأرجح أن الخراب الهائل الذي نتج عن حرب الأسد وحلفائه على ثورة السوريين وحلمهم، والذي بلغ كلفاً مالية بـ400 مليار دولار وملايين البشر، بين عاطل ومعوّق ومهاجر، وضرورة احتواء ما بعد السقوط تداعيات أمنية، محلية وإقليمية ودولية، يستدعي مشروعاً كبيراً وحالماً، يعيد إعمار سورية وتبديل شكل الصراع والتحالفات ويؤسس، وفق نمط تنموي تشاركي، لتوازنات جديدة بالشرق الأوسط الجديد. موقف التحديثات الحية سورية: تساؤلات بعد رفع العقوبات الأميركية وخطة مارشال المنسوبة لوزير الخارجية الأميركي، جورج مارشال، واقتراحه الشهير خلال خطابه في جامعة هارفارد في يونيو/حزيران عام 1947، قبل أن يوقّع الرئيس الأميركي، هاري ترومان، على قانون التعاون الاقتصادي وتمويل بنحو 13.3 مليار دولار، على مدى أربع سنوات، لتحفيز النمو بعد تأهيل البنى وبناء المصانع واستعادة الثقة بالبيئة والعملات الأوروبية، قبل ربط القارة العجوز بالولايات المتحدة أو، إن شئتم، تحالفها معها بنموذج رأسمالي ليبرالي يواجه المد الاشتراكي السوفييتي وقتذاك. لم تكن فكرة جديدة أو لمعت بذهن السوريين بعد هروب بشار الأسد، بل طرحتها إيران بمشروع مستوحى تماماً من الخطة الأميركية، وفق ما كشفته الوثائق بالسفارة الإيرانية بدمشق، عن دراسة رسمية "النفوذ الناعم" تحمل توقيع وحدة السياسات الاقتصادية الإيرانية في سورية، مؤرخة في أيار/مايو 2022، توضح عبر 33 صفحة، خطة شاملة لإعادة إعمار سورية وحصة إيران من الخراب، قبل أن تحيلها إلى منطقة نفوذ اقتصادي وسياسي، كالذي حققته الولايات المتحدة مع أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. بيد أن وضع إيران الاقتصادي الداخلي شبه المنهار، وتوازي خطتها مع بدء سحب الأسد من حظيرتها إلى الحضن العربي، وظروف أخرى كثيرة تتعلق بتطبيق الخطة عبر الشراء والسيطرة على حوامل دينية، حالت دون تنفيذ "الحلم الفارسي" الذي أعدوا له بعد التمدد التدريجي عبر أربعين استثماراً بسورية خلال الثورة، حتى بمؤسسة مشابهة لوكالة التنمية الأميركية (USAID) لتدير "مارشال سورية" وتتهرب من العقوبات الغربية. ليأتي الثامن من ديسمبر، فيسقط الأسد ومشروعات طهران، بعد انسحابها من سورية، تاركة الاستثمار والحلم المارشالي، حتى من دون تحصيل الديون وأموال دعم بقاء الأسد على كرسي أبيه. نهاية القول: سرب من الأسئلة بدأ يتوثب على الشفاه، بالتوازي مع عودة طرح "خطة مارشال سورية" اليوم وملاقاتها من قبول مبدئي عام، وربما البدء لإعداد مؤتمر وتحديد المانحين والداعمين والدائنين. أول الأسئلة إمكانية نقل التجربة الأميركية بأوروبا إلى سورية، مع الاختلاف السحيق بالبيئة الاقتصادية والبنية المجتمعية، والتي لا تحل بقرار أو بالدعم المالي فحسب، فالذي يشهده الداخل السوري حتى الآن، من انقسامات وتعدد رؤى وارتباطات، قد يحيل مارشال بأرض غير مهيأة، لنموذج غير قابل للحياة والاستمرار. موقف التحديثات الحية عن رسائل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية ولأن خطة إعمار أوروبا لم تقتصر على الحجر، بل طاولت القوانين والعلاقات التجارية والبنى المؤسسية نسأل: هل ستمتد "مارشال سورية" لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وفق ما يطلبه الممول أو حسب التشكيل الجديد للمنطقة ودور سورية فيها وخلالها؟! وأيضاً، هل تنجح براغماتية الرئيس الشرع هذه المرة أيضاً، في نقل المشروع لواقع، رغم مطالب تحييد الدور التركي، وتضارب المصالح والأهداف بين المتفقين على "مارشال سورية" إن بمنطقة الخليج نفسها، أو بين أوروبا والولايات المتحدة؟! وربما الأهم، ما هي صيغة الأموال التي ستضخ في "مارشال سورية"، من الخليج أو حتى من أوروبا والولايات المتحدة؟ هل ستكون مساعدات من أجل تحقيق مصالح بعيدة وتشكيل حلف جديد، أم ديوناً تثقل كاهل سورية لعقود، إن لم نتطرق للوصفات والشروط التي سيفرضها الدائنون أو الداعمون، وأثرها على بيئة سورية وحياة أهليها الذين تبوؤوا أصلاً، المراتب الأولى عالمياً، بالفقر والبطالة؟ ولكن وعلى مشروعية تلك الأسئلة والهواجس، ولكي يستوي القول، لا بد من فتح باب الأمل على خطة مارشال العتيدة، فأن يضخ 250 مليار دولار، كما يتوقع الخبراء، بالجسد السوري، على مراحل ثلاث حتى عام 2035، توظف بالإعمار والاستثمارات، فعلى الأرجح، ستبدد الهواجس وتجيب، عملياً وعلى الأرض، على تلك الأسئلة. فأن تتحول سورية إلى قلب منظومة اقتصادية مأمولة تربط المنطقة العربية بتركيا فأوروبا، عبر جغرافية واستثمارات وموانئ ومسارات تبادل، وكل ذلك برعاية أميركية، فذلك ما يرجّح نجاح الخطة، بعيداً عن الخوض بتفاصيل ما بدأ يتسرب، من سلبيات تتعلق بالوضع الداخلي السوري أو إعاقات إقليمية، أو إيجابيات تتعلق بمعادن سورية النادرة ووادي السيليكون السوري وإحياء خطوط نقل الطاقة بالبر والبحر، أو إعادة رسم المنطقة، وفق حلف التشاركية والمصالح بدل الحرب وصراعات اقتسام النفوذ.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
تهديد ترامب بالتسريح الجماعي يدفع موظفي الحكومة إلى الاستقالة
اختار عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الأميركية الاستقالة بدلاً من تحمّل ما يعتبره كثيرون انتظاراً مؤلماً لتنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم، حسبما تقول النقابات وخبراء الحوكمة والموظفون أنفسهم. وقّع الرئيس دونالد ترامب، فور توليه منصبه، أمرًا تنفيذيًا يقضي بخفض حجم وتكاليف الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تُنفَّذ عمليات تسريح جماعي للعمال في أكبر وكالات الحكومة الأميركية بعد، وقد أبطأت المحاكم هذه العملية. بدلاً من ذلك، لجأ معظم موظفي الخدمة المدنية، البالغ عددهم نحو 260 ألف موظف، والذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، إلى عروض شراء أو حوافز أخرى للاستقالة . وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل ضغوط انتظار الفصل اليومي، بعد تحذيرات متكررة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في موجة التسريح التالية. ونتيجة لهذا، نجح ترامب ووزارة كفاءة الحكومة الأميركية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك في خفض ما يقرب من 12% من القوة العاملة المدنية الفيدرالية التي يبلغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالفصل والاستحواذ وعروض التقاعد المبكر، وفقاً لمراجعة أجرتها رويترز لمغادرة الوكالات. لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة. يقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الفيدرالية مُتضخمة وغير فعّالة، وتعاني من الهدر والاحتيال. لم يُصدر البيت الأبيض بعدُ إحصاءً رسميًا لعدد الموظفين الذين سيغادرون العمل في القطاع الفيدرالي. وأفاد بأن 75 ألف موظف قد تلقوا العرض الأول من عرضيْن لتسريح الموظفين، لكنه لم يُفصِح عن عدد الذين تلقوا عرضًا ثانيًا لتسريح الموظفين الشهر الماضي. وبموجب هذا البرنامج، سيتقاضى موظفو الخدمة المدنية رواتبهم ومزاياهم كاملةً حتى 30 سبتمبر/أيلول، مع إعفاء معظمهم من العمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات كبيرة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون المحاربين القدامى، و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. الخوف يسيطر على إدارات الحكومة الأميركية منذ يناير/كانون الثاني، تحدث العديد من موظفي الحكومة الأميركية عن خوفهم من الفصل. وأرسلت العديد من الوكالات رسائل بريد إلكتروني منتظمة إلى موظفيها تتضمن حوافز لترك العمل وتحذيرات من احتمالية تسريح من يبقون. كذلك عانوا من مكاتب ضيقة بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى العمل، ومن خلل في وظائفهم داخل وكالاتهم بسبب هجرة العقول من العمال ذوي الخبرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي وقال دون موينيهان، أستاذ في كلية فورد للسياسات العامة في جامعة ميشيغان، إن سلسلة من التحركات التي قام بها وزير العدل وترامب أدت إلى استنزاف التحدي المبكر للعديد من الموظفين المدنيين ودفعتهم إلى ترك القوى العاملة، وهي استراتيجية تتجنب المزالق القانونية المترتبة عن فصلهم. وتشمل هذه التغييرات أول عرض شراء، الذي أخبر العمال بأنهم بحاجة إلى ترك وظائفهم "ذات الإنتاجية المنخفضة"، ومطلباً من ماسك بأن يلخص العمال خمسة أشياء حققوها في العمل في الأسبوع السابق، وطلب من العمال القيام بوظائف لم يُدرَّبوا عليها. قال موينيهان: "من غير اللائق اعتبار هذه استقالات طوعية. يشعر العديد من هؤلاء الموظفين بأنهم أُجبروا على ترك وظائفهم". في 30 إبريل/نيسان، قبلت شارلوت رينولدز (58 عاماً) عرضاً بالتقاعد المبكر، وتركت وظيفتها محللةَ ضرائب أولى في مصلحة الضرائب الداخلية. قررت رينولدز عدم قبول عرض الشراء الأول في يناير، وقررت تحمل الأمر. وبحلول إبريل، طفح الكيل. قالوا لنا إننا لسنا منتجين، لسنا مفيدين. لقد كرّست 33 عامًا للعمل في مصلحة الضرائب، وعملت بجدّ. لقد جعلني ذلك أشعر بالسوء، كما قال رينولدز. غضب الاتحاد استشهد إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، أكبر نقابة عمالية فيدرالية تضم 800 ألف عضو، بتعليقات أدلى بها رئيس ميزانية ترامب روس فوغت عندما قال إن العاملين في الحكومة الأميركية بحاجة إلى الشعور "بالصدمة". وقال فوغت في عام 2023 في مناسبة أقيمت في مركز الأبحاث الذي أسسه، مركز تجديد أميركا: "عندما يستيقظون في الصباح، لا نريد منهم أن يرغبوا في الذهاب إلى العمل". وقال كيلي: "لقد مكن الرئيس أشخاصًا مثل إيلون ماسك وفريقه من مضايقة الموظفين الفيدراليين وإهانتهم والكذب بشأنهم هم والعمل الذي يقومون به، وإجبار عشرات الآلاف من الموظفين على ترك وظائفهم". اقتصاد دولي التحديثات الحية القضاء الفيدرالي يلزم الحكومة الأميركية بإعادة الموظفين المفصولين وقال موظف في إدارة الضمان الاجتماعي، التي تشرف على المزايا المقدمة إلى كبار السن والمعوقين الأميركيين، إنه قرر قبول عرض الشراء الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن عدم اليقين بشأن ما قد يحدث له كل يوم كان له أثر سلبي عليه. وقال العامل، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته خوفاً من إلغاء عرض الشراء، إن التوتر دفعه إلى السهر لساعات أطول، وشرب المزيد من الكحوليات، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل. قال العامل: "كانت هناك لحظات شعرت فيها بالهزيمة. لقد قلبت العالم رأسًا على عقب". طعنت عشرات الدعاوى القضائية في جهود إدارة ترامب لطرد الموظفين الفيدراليين. في أوسع حكم حتى الآن، حظر قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا في التاسع من مايو مؤقتًا تسريح العمال في 20 وكالة، بما في ذلك وزارات الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، وقال إنه يجب إعادة العمال الذين فقدوا وظائفهم بالفعل إلى وظائفهم. وتستأنف الإدارة الحكم الذي قال إن ترامب لا يستطيع إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية إلا بموافقة من الكونغرس. إن عدم وجود عمليات تسريح جماعي للعمال في الوكالات الكبرى حتى الآن لا يعني أن ترامب لن يلجأ إليها في الأشهر المقبلة، وخصوصاً إذا رُفعَت العقبات القانونية أمام عمليات التسريح الجماعي من قبل محاكم الاستئناف. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سورية: خطوة لدعم التعافي وجذب الاستثمارات
تتطلع سورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. واليوم الثلاثاء، أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي الاقتصاد السوري. وأشارت المصادر وفقا لوكالة "فرانس برس" الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل الاجتماع اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم، في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية. وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت "من الجلي أننا نريد (توافر) الوظائف وسبل المعيشة لشعب (سورية)، كي يصبح بلدا أكثر استقرار". وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية. كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية. اقتصاد عربي التحديثات الحية إعادة إعمار سورية بـ400 مليار دولار: أميركا تستعد لاقتناص الفرص وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سورية وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل. دول اخرى في الطريق لرفع العقوبات عن سورية كما تتجه اليابان إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وأكدت صحيفة الاقتصاد اليابانية السبت الماضي، أن "الحكومة سترفع العقوبات عن سورية في نهاية مايو/ أيار الجاري تماشياً مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، السبت، إن بلاده تدرس رفع العقوبات عن سورية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع إدارته للعقوبات المفروضة على دمشق. وأضاف تاكيشي في مؤتمر صحفي بطوكيو، أن بلاده "ستراقب عن كثب المناقشات في المجتمع الدولي وتتخذ القرار المناسب بشأن رفع العقوبات عن سورية". وأعلن البنك الدولي الجمعة، تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سورية، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة. وذلك بعد يوم من بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، مع وفد من البنك سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد. وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" حينها. وقبيل قرار ترامب، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق. والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سورية، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سورية". و رجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سورية، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". اقتصاد عربي التحديثات الحية المستفيدون من رفع العقوبات عن سورية وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني السبت الماضي، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات التي فرضت على سورية، هو خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدا دبلوماسيا عربيا صادقا أثمر نتائج ملموسة. ولفت الشيباني في كلمة بلاده أمام القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، إلى أن رفع العقوبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق يأمل أن يكون معبدا بالتعاون الحقيقي، وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية. وناقش الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزراء ومديري هيئات أول من أمس الأحد، مشروع تعديل قانون الاستثمار، في وقت تسعى فيه البلاد للتعافي من تداعيات عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضحت وكالة الأنباء السورية-سانا-أن اللقاء هدف "لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سورية". (فرانس برس، العربي الجديد)
