لن نترك جزائريا عطشانا.. وعدم الانحياز يسري في دمنا
❊ لا تقشّف في الجزائر.. والاقتصاد الموازي يجب أن يختفي
❊ التغييرات في الجهاز التنفيذي تتم حسب الحاجة
❊ علاقاتنا طيّبة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين
أكد رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، أن الجزائر سجلت خلال سنة 2025، إنتاجا فلاحيا يقدّر بـ38 مليار دولار، مشدّدا على أنه لن يبقى أيّ جزائري يعاني من العطش.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي تطرق من خلاله إلى القضايا الوطنية والدولية الراهنة، أن التغييرات في الجهاز التنفيذي تتم حسب الحاجة، مشدّدا على أنه لا يوجد تقشف في الجزائر ولابد من القضاء على الاقتصادي الموازي.
وأشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الذي بثّ سهرة أمس، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، إلى أن الجزائر يسري فيها دم عدم الانحياز، مشيرا إلى أن العديد من الجهات تتساءل عن سر علاقات الجزائر الطيّبة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا والصين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 8 دقائق
- حدث كم
نادية فتاج في البرلمان:البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت السيدة فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'. وأبرزت السيدة فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي. ح/م
الخبر
منذ 2 ساعات
- الخبر
السعودية تعلن استثمارات ضخمة في سوريا
شهد منتدى الاستثمار السعودي السوري المنعقد في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (تعادل تقريبا 6.4 مليار دولار أمريكي). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد المنتدى توقيع اتفاقية بين "تداول" وسوق دمشق لدراسة التعاون والإدراج المشترك. ووقعت شركة "بيت الإباء" السعودية اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري في حمص، ونذرت أن تكون عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري. وجرى توقيع اتفاقية في مجال الطيران والملاحة بين الطيران المدني السوري وشركة مطارات السعودية، وتوقيع اتفاقية في مجال الأمن السيبراني بين وزارة الاتصالات السورية وشركة سعودية متخصصة. وقد أعلن خلال المنتدى أن هذه "الاستثمارات الضخمة ستشكل نواة لشراكة اقتصادية واعدة، وتعكس ثقة المستثمرين السعوديين في آفاق الاقتصاد السوري وإمكاناته الواعدة". وتنوعت مجالات الاستثمارات المعلنة لتشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: العقار، البنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطيران والملاحة، الصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة والاستثمار، الصحة، الموارد البشرية، والقطاع المالي.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا لرجل أعمال إستورد ملابس 'الشيفون' بطريقة غير قانونية
طالبت نيابة محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا على رجل أعمال صاحب شركة مختصة في الاستيراد والتصدير. بعد اتهامه باستيراد بضاعة بطريقة غير قانونية. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم 'خ.م' باستيراد حاويات ملابس مستعملة وإدخالها الى الجزائر بطريقة غير قانونية. حيث قام بعملية توطين بنكي بقيمة 434 ألف دولار. ووجهت للمتهم تهم مخالفة التشريع والصراف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه. مؤكدًا أنه قدم شكوى بشأن ضياع سجله التجاري وليس له أي علاقة بالقضية، وملتمسًا براءته. من جهتها، أكدت هيئة دفاع المتهم خلال مرافعتها على الدفع بالتقادم وانقضاء الدعوى العمومية، نظرًا لأن القضية تحركت في عام 2020 وطلب التحقيق كان في عام 2024. كما أضافت أن موكلها سبق أن تمت إدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا من طرف مجلس قضاء البليدة. وأن البضائع سبق أن تم حجزها لدى مصلحة الجمارك وتجاوزت المدة القانونية. فيما تقدم بنك الجزائر بطلبات مكتوبة كطرف مدني في القضية. وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة.
