اليوم.. انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
تنتهي اليوم (الاثنين)، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1 % في توطين وظائفها المهارية.
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) الموافق الأول من يوليو المقبل، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام 2025، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون، ولم يحدث ذلك.
ومن المرجح أن تكون نسبة الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 138 ألف مواطن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مارس الماضي.
وتعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع.
وأكدت الوزارة الثقة باستمرار الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، التي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
وتبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك.
وقالت الوزارة، إنه يمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين، المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين، والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية، مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة.
الجدية
دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
الثقة
أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل، وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص، في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري، يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

شراكة جديدة في «كيزاد».. «سنجاوتو» السنغافورية تطلق مشروعاً لوجستياً صديقاً للبيئة

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 06:23 م بتوقيت أبوظبي أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة «سنجاوتو» السنغافورية، لتأسيس منشأة متطورة في منطقة «كيزاد - أ كيزاد المعمورة». وبموجب هذه الاتفاقية، خصصت "سنجاوتو" الرائدة في مجال التكنولوجيا، استثمارات بقيمة 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) لتطوير منشأة حديثة متخصصة في تطوير الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة على مساحة 100 ألف متر مربع في كيزاد، إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة. وستعتمد المنشأة الجديدة على أحدث تقنيات "سنجاوتو" المتطورة لتصنيع مركبات مبردة ذكية ستعزز من قدرات قطاع الخدمات اللوجستية، وتحسن من كفاءة سلسلة التبريد على مستوى المنطقة. ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملها بفريق من الخبراء يضم أكثر من 100 فني يتمتعون بخبرة في المجال تتجاوز 15 عاماً، مما يضمن تقديم خدمات مطابقة لأعلى المعايير العالمية. وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة " نرحب بانضمام سنجاوتو إلى المنظومة الصناعية المزدهرة في كيزاد كأحد مزودي الحلول المستدامة في قطاع السيارات ونتطلع إلى دعمهم بالفرص والإمكانات لإثراء قطاعي الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات في المنطقة، ودفع عجلة الابتكار المستدام بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف". وأضاف أن قطاع السيارات يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا، انسجاماً مع التزامنا الراسخ بالاستدامة ومن هنا تتلاقى أهداف كل من مجموعة كيزاد و'سنجاوتو' في رؤية مشتركة نحو تعزيز مستقبل التنقل الصديق للبيئة. من جانبه، قال تشين شويفانج، الرئيس التنفيذي لشركة سنجاوتو " نحن على ثقة من أن عملنا ضمن منظومة القطاع الصناعي المتكاملة في كيزاد سيوفر لنا المقومات المثالية لازدهار أعمالنا والتوسع في قطاع السيارات، وتقديم خدمات لوجستية مستدامة وعلى أعلى قدر من الكفاءة ونتطلع إلى الاستفادة من خدمات كيزاد في قطاع السيارات لتطوير مركبات تجارية عالية الكفاءة وصديقة للبيئة، بما يعزز قدرات سلسلة التبريد في المنطقة". aXA6IDEwNC4yMzguMzkuMTI0IA== جزيرة ام اند امز US

الشارقة 24

منذ 2 ساعات

• الشارقة 24

"التوطين": إجراءات صارمة ضد المنشآت غير الفعالة في سوق العمل

الشارقة 24 – وام: أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين. جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعلياً يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم، وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص. وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت، وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024. ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، إلى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقاً للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية. وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصاً في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات. وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصاً في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على إقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

بقيمة 2.94 مليار درهم.. «أدنوك للحفر» تحصل على عقد لتوفير خدمات حقول النفط

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 05:29 م بتوقيت أبوظبي أعلنت شركة «أدنوك للحفر» اليوم، عن حصولها على عقد من شركة «أدنوك البرية» بقيمة إجمالية تصل إلى 2.94 مليار درهم (570.2 مليون دولار) لتوفير خدمات التكسير الهيدروليكي المتكاملة في المكامن التقليدية والضيقة «غير التقليدية». ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التعاقد، الممتدة لخمس سنوات، حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2025، في خطوة مهمة تساهم في ترسيخ مكانة "أدنوك للحفر" كشركة رائدة في مجال خدمات الطاقة المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا. ويعزز هذا العقد ريادة شركة "أدنوك للحفر" في مجال خدمات حقول النفط عالية التقنية، من خلال ادماج تكنولوجيا الجيل التالي والذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية في الوقت الفعلي، بما يرفع قدرات الشركة التشغيلية ويدعم تحقيق نتائج أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة في قطاع الطاقة. وقال عبد الله عطيه المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر" إن ترسية العقد يؤكد عمق شراكتنا مع ' أدنوك البرية 'والثقة الكبيرة المتنامية بقدرات 'أدنوك للحفر' وخاصةً بقدرتها على توفير عمليات تكسير عالية التأثير ومتطورة تقنياً تساهم بفعالية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الطاقة في دولة الإمارات. وأضاف أنه مع استمرارنا في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أعمالنا، يسرنا أن نساهم في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر المتكاملة وحلول إكمال آبار النفط والغاز. وقال "يدعم نطاق عمل العقد الهدف الاستراتيجي لـ"أدنوك" المتمثل في تسريع تطوير المكامن التقليدية والضيقة 'غير التقليدية' في جميع أنحاء دولة الإمارات، ويشمل تصميم وتنفيذ وتقييم معالجات التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل التي سيتم تطبيقها على مجموعة واسعة من المكامن في أبوظبي علماً أن خدمات التكسير تُستخدم في المكامن التقليدية والضيقة، لتعزيز تدفق النفط أو الغاز عبر المسارات الطبيعية المُستخدمة، وزيادة الإنتاج من خلال تحسين معدلات التدفق". وأوضح أنه في إطار التزامها بالابتكار وتبني أحدث الحلول التقنية، ستستخدم "أدنوك للحفر" التكنولوجيا المتطورة في كافة مراحل المشروع، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التميز في الأداء وتتضمن هذه التقنيات استخدام برنامج محاكاة متخصص في عمليات التكسير، يتيح تحسين كل مرحلة من مراحل التشغيل، مما يسهم في زيادة معدلات التدفق وتعزيز إجمالي استخلاص الهيدروكربونات. ويؤكد الأثر المالي لهذا العقد على توجيهات الشركة للعام 2025 وتوجيهات الإيرادات للعام 2026 حيث سيوفر العقد أساساً قوياً للنمو والأرباح في العام 2027 وما بعده يتجاوز توقعات الشركة الحالية. وتبلغ قيمة الإيرادات التي ستعود لصالح "أدنوك للحفر" حسب تقديرات العميل 2.94 مليار درهم (570.2 مليون دولار)، فيما يتم تحديد قيمة الإيرادات الفعلية بناءً على حجم الخدمات المطلوبة ومواعيد تسليمها. هذا العقد هو الخامس الذي تحصل عليه الشركة خلال شهرين فقط من شركة "أدنوك البحرية"، وتشمل عقد بقيمة 5.99 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لمدة خمس سنوات لخدمات الحفر المتكاملة، وعقد بقيمة 2.97 مليار درهم (571 مليون دولار) لثلاث منصات حفر جزرية، وعقد بقيمة 4.22 مليار درهم (1.1 مليار دولار) لمدة 15 عاماً لحفارات بحرية، بالإضافة إلى 1.47 مليار درهم (285.1 مليون دولار) عبارة عن متأخرات من عمليات الاستحواذ الموقعة لشركة أدنوك للحفر في عُمان والكويت. aXA6IDE0OC4xMzUuMTQ2LjIwNyA= جزيرة ام اند امز US