المشاط: تفعيل شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى للوزيرة لدولة خارج قارة أوروبا، تُعد إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار.
وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا.
التجارة والاستثمار
واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصُب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن جمهورية مصر العربية و جمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون.
مبادلة الديون من أجل التنمية
وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي.
كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028.
ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر
وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عدداً من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 140 ألف طن سنوياً، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل.
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل.
وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية.
اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.
بالإضافة إلي 'ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح' بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : ترامب: الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبى لن تقل عن 15%
الاثنين 28 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15% على السلع الأوروبية التى تدخل السوق الأمريكية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأمريكي. وأضاف الرئيس الأمريكى، أن الاتفاق يشمل أيضًا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، وفقًا لـ"رويترز". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15%، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين. وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب، إن هناك فرصة جيدة لأن تتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري، مشيرًا إلى ثلاث أو أربع نقاط خلاف رئيسية. وأوضح أن نقطة الخلاف الرئيسية هي العدالة، مستشهدًا بالحواجز أمام صادرات الولايات المتحدة من السيارات والزراعة. وأشار إلى أن أمريكا لن تخفّض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، ولدينا اتفاقية مع اليابان ونقترب من التوصل إلى اتفاق مع الصين.
الوفد
منذ ساعة واحدة
- الوفد
فينيسيوس يُعقّد مفاوضات التجديد مع ريال مدريد بطلباته.. والسعودية تترقّب الفرصة
يبدو أن ملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد يسير في اتجاه مُعقّد، بعدما كشفت مصادر قريبة من الصحافة الإسبانية عن وجود تباعد كبير في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي الملكي، وسط أنباء عن استمرار اهتمام الأندية السعودية بالحصول على خدماته في المستقبل القريب. طلبات مالية ضخمة تُعرقل الاتفاق وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن فينيسيوس جونيور يطالب ريال مدريد براتب سنوي يتجاوز 25 مليون يورو صافيًا، في عقد طويل الأمد يُعيد تصنيفه ضمن فئة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم، ويتساوى تقريبًا مع بعض النجوم البارزين أمثال كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند. هذه المطالب قوبلت بتحفّظ من إدارة الريال، التي ترى أن الراتب المقترح لا يتماشى مع السياسة المالية للنادي، خصوصًا بعد الجهود الأخيرة لضبط سقف الرواتب، والتوازن بين النجوم الكبار داخل الفريق. وتشير المصادر إلى أن الريال قدّم عرضًا أقل بكثير مما يطلبه اللاعب، ما تسبب في تجميد المحادثات منذ فترة ليست بالقصيرة. اللاعب لا يتعجّل الحسم على الرغم من أن عقد فينيسيوس الحالي يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن ممثلي اللاعب فتحوا باب التفاوض مع إدارة النادي منذ عدة أشهر، بهدف تعديل البنود المالية قبل وقت طويل من نهاية العقد، خاصة بعد تصاعد تأثير اللاعب في السنوات الأخيرة. وتُشير المعطيات إلى أن فينيسيوس لا يُبدي استعجالًا في إنهاء ملف التجديد، ويبدو مستعدًا لانتظار العرض المناسب الذي يليق بمكانته في الفريق، لا سيما بعد أن أصبح أحد أعمدة المشروع الجديد للنادي مع رحيل بنزيما وقدوم مبابي. السعودية تترقّب الفرصة ما يزيد تعقيد الملف هو وجود اهتمام سعودي متجدد بخدمات فينيسيوس، رغم أن آخر تواصل رسمي تم بين الطرفين يعود إلى ديسمبر من العام الماضي، بحسب نفس المصدر الإسباني. وقتها، تلقى اللاعب عروضًا شفهية من عدة أندية سعودية، تتضمن أرقامًا مغرية جدًا من الناحية المالية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأندية السعودية تضع فينيسيوس ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين خلال موسم 2026، وتراقب الوضع التفاوضي مع ريال مدريد عن كثب، على أمل استغلال أي توتر في العلاقة بين الطرفين، أو فشل في الوصول إلى اتفاق بشأن الراتب الجديد. صراع داخلي في ريال مدريد من داخل النادي، لا يبدو الجميع على نفس الموجة بخصوص مستقبل فينيسيوس. فبينما ترى الإدارة الرياضية أن اللاعب يُعد من أهم الأصول الفنية والتجارية للنادي، فإن القسم المالي يرى أن تلبية طلباته قد تفتح الباب أمام اضطراب داخلي في هيكل الرواتب، خاصة في ظل وجود نجوم آخرين يطالبون بتحسين شروطهم. كما أن إدارة الريال تضع في اعتبارها التكلفة الإجمالية لعقد فينيسيوس إذا تم التجديد وفق الشروط المطلوبة، والتي قد تتجاوز 150 مليون يورو على مدار 5 سنوات، في وقت يسعى فيه النادي إلى إغلاق صفقات أخرى كبرى، و تجديد عقود عدد من كبار اللاعبين ، وتعزيز مراكز أخرى في الفريق. الحسم مؤجّل.. والمستقبل مفتوح حتى الآن، لا يبدو أن هناك موعدًا محددًا لحسم مصير المفاوضات. فكل طرف متمسك بموقفه، وريال مدريد يرفض الدخول في حرب مزايدات، بينما اللاعب لا يمانع الاستماع لعروض خارجية مستقبلًا، طالما لم يحصل على العرض الذي يطمح إليه. وإذا استمرت حالة الجمود، فقد يصبح فينيسيوس أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات خلال صيف 2026، سواء للانتقال داخل أوروبا أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، الذي بات وجهة مفضلة لعدد متزايد من نجوم الصف الأول في العالم.
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
وزير الزراعة: تجاوز صادرات البطاطس 1.3 مليون طن لأول مرة بفضل التقنيات الحديثة والانفتاح على الأسواق الجديدة
الإثنين، 28 يوليو 2025 01:13 صـ بتوقيت القاهرة قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات حتى 23 يوليو 2025 بلغ نحو 6 ملايين و24 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة تأتي بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح أراضٍ جديدة ضمن مشاريع قومية كبرى، مما أسهم في توفير منتجات عالية الجودة تُلبي متطلبات الأسواق العالمية. وأكد فاروق أن فتح أسواق جديدة كان عاملًا حاسمًا في نمو الصادرات، مشيرًا إلى نجاح الحجر الزراعي في إدخال محاصيل مثل العنب، الرمان، المانجو، البطاطس، وتقـاوي البطاطس إلى أسواق عالمية مثل جنوب إفريقيا، كوستاريكا، أوزبكستان، الهند، والفلبين. وفيما يتعلق بالبطاطس، أشار الوزير إلى أن مصر سجلت أعلى رقم في تاريخ صادرات البطاطس بتجاوز 1.3 مليون طن، وهو ما تزامن مع تشريعات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي تسمح بدخول البطاطس المصرية دون قيود سابقة مثل عدد الإخطارات المرفوضة، كما تم رفع وزن اللُطف التصديري إلى 27.5 طن بدلاً من 25 طنًا، ما خفّض تكلفة التصدير. وردًا على تساؤلات حول جودة البطاطس وتكرار رفض شحنات في السابق، قال فاروق: "لدينا الآن أحدث المعامل على رأسها معمل العفن البني، ونسبة العينات التي تم رفضها خلال السنوات الأخيرة لا تُذكر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في منظومة الفحص والرقابة". كما نوّه إلى أن الاتحاد الأوروبي خفّض عدد العينات المطلوب فحصها عند الاستيراد إلى عينة واحدة فقط، بعد أن كانت عدة عينات، وهو ما اعتبره إنجازًا للحجر الزراعي المصري. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لرفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار هذا العام، على أن تتخطى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، مثل تحويل البرتقال والفراولة إلى مركزات ومربى، مما يرفع القيمة المضافة ويزيد تنافسية المنتج المصري. ولفت فاروق إلى أن الاضطرابات المناخية التي ضربت دولًا كإسبانيا والبرازيل وإيطاليا منحت مصر فرصة لزيادة صادراتها من المنتجات المصنعة مثل زيت الزيتون ومركزات العصائر، في ظل الطلب المرتفع على المنتجات المصرية. وفي رد طريف على سؤال حول غياب مذاق بعض الفواكه المصرية القديمة مثل البطيخ الشلّي والفراولة الصغيرة، أوضح الوزير أن تغير التقنيات الزراعية وسعي المنتجين إلى تعظيم إنتاجية الأرض، أدى إلى استبدال السلالات القديمة بأخرى حديثة مثل البطيخ الأصفر والبطيخ بدون بذر. وأضاف: "الذوق العام أيضًا تغير، وما نراه اليوم من تغير في الشكل أو الحجم هو نتاج لتطور في الزراعة وليس تراجعًا في الجودة".
