أسعار الذهب في مصر اليوم 3-6-2025: سعر عيار 21 الآن
أسعار الذهب في مصر اليوم 3-6-2025: سعر عيار 21 الآن
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في مصر اليوم 3-6-2025: سعر عيار 21 الآن في منتصف التعاملات في الصاغة المصرية وذلك بفعل ارتفاع أونصة الذهب بقيمة 3 دولارات في آخر تحديث للبورصة العالمية، حيث سجلت نحو 3358 دولارًا للشراء، و3357.5 دولار للبيع، حيث جاءت أسعار التداول في الصاغة منتصف التعاملات كما يلي:-
سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة نحو 5360 جنيهًا للشراء و5337 جنيهًا للبيع بارتفاع سجل نحو 6 جنيهات في منتصف التعاملات.
سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة نحو 4913 جنيهًا للشراء و4892 جنيهًا للبيع بارتفاع سجل نحو 5 جنيهات في منتصف التعاملات.
سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة نحو 4690 جنيهًا للشراء و4670 جنيهًا للبيع بارتفاع سجل نحو 5 جنيهات في منتصف التعاملات.
سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة نحو 4020 جنيهًا للشراء و4003 جنيهات للبيع بارتفاع سجل نحو 4 جنيهات في منتصف التعاملات.
سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة نحو 3127 جنيهًا للشراء و3113 جنيهًا للبيع بارتفاع سجل نحو 4 جنيهات في منتصف التعاملات.
سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية نحو 3358 دولارًا في للشراء و3357.5 دولار للبيع بارتفاع سجل نحو 3 دولارات في منتصف التعاملات.
سعر جنيهًا الذهب في محلات الصاغة نحو 37480 جنيهًا للشراء و37320 جنيهًا للبيع بارتفاع سجل نحو 40 جنيهًا في منتصف التعاملات.
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 في الأسواق المصرية
سعر الذهب LIVE في مصر اليوم السبت 31 مايو 2025
سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 في الصاغة
سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
سعر الذهب بمحلات المجوهرات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 19 دقائق
- المصري اليوم
انخفاض جديد عالميًا.. سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-8-2025 وعيار 21 بالمصنعية
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 14-8-2025، تراجعًا جديدًا عالميًا متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد صدور بيانات تضخم أمريكية أقوى من المتوقع وانخفاض طلبات إعانة البطالة، وهو ما قلّص احتمالات خفض الفائدة بشكل كبير في اجتماع الفيدرالي المقبل، فيما حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على أرقامه الأخيرة وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 4595 جنيها. سعر الذهب اليوم الخميس 14-8-2025 سعر الذهب عيار 14 وحافظ سعر الذهب عيار 14 على مستوياته الأخيرة مسجلًا 3063 جنيهًا للجرام. سعر الذهب اليوم عيار 18 كما سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 3938 جنيهًا للجرام. سعر الذهب اليوم عيار 24 وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 قيمة 5251 جنيهًا للجرام. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4595 جنيها للجرام، وتتراوح مصنعية الذهب بين 100 و150 جنيهًا. سعر الذهب بالدولار وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليسجل 3،352.65 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتسجل 3،400.60 دولارا. سعر الذهب وجاء ذلك بعدما ارتفع الدولار بنسبة 0.2% من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، ما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين من حاملي العملات الأخرى، بينما صعدت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى في أسبوع. وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.5%، كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 224 ألف طلب مقارنة بـ228 ألفًا كانت متوقعة. وأوضح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك «ساكسو»، أن قوة بيانات التضخم قد تقلل من توقعات خفض الفائدة، إذ من المحتمل أن تؤدي إلى قراءة أعلى لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، ما قد يدفع الفيدرالي إلى مزيد من الحذر. وأضاف: «رغم ذلك، لا تزال رؤيتنا إيجابية تجاه الذهب، فالفيدرالي في النهاية سيضطر للاختيار بين مكافحة التضخم أو دعم الاقتصاد».
المشهد العربي
منذ 19 دقائق
- المشهد العربي
مؤشر الدولار يستقر مع انتظار بيانات المنتجين
استقر مؤشر الدولار خلال تعاملات الخميس، حيث تتزايد توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل. ويترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المنتجين. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.797 نقطة. وفي المقابل، انخفض اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مقابل الدولار، بينما تراجعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0.6%، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع. وفي الوقت نفسه، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3579 دولار، مدعومًا ببيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بأعلى من التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
دور العقوبات الدولية في محاسبة شبكات الحوثيين الاقتصادية
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، مليشيات الحوثي بالسيطرة على اقتصاد موازي ضخم، ونهب أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي خلال عقد من انقلابها على الدولة. وأوضح الوزير أن هذه الأموال استُخدمت لتمويل الحرب ضد اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية أو دفع رواتب الموظفين. تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، حيث أصبحت البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. حجم النهب الحوثي وتأثيره على الاقتصاد قال الإرياني إن مليشيات الحوثي جنت عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة لسيطرتها بالقوة. وأضاف أن هذه الأموال لم تذهب لتطوير البنية التحتية أو دعم المواطنين، بل حوّلت إلى أدوات لتمويل الحرب والأنشطة غير المشروعة. وأوضح أن الاقتصاد الموازي للحوثيين أصبح جزءًا من المشروع التوسعي الإيراني، الذي يسعى للسيطرة على الممرات المائية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. ويعكس هذا أن السيطرة الاقتصادية للمليشيات ليست مجرد انتهاك محلي، بل تهديد استراتيجي يشمل المنطقة بأسرها. التداعيات الاقتصادية والاجتماعية استحواذ الحوثيين على الموارد الاقتصادية أدى إلى أزمة اقتصادية حادة، أبرز مظاهرها ارتفاع معدلات الفقر: فقدت ملايين الأسر قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية وتدهور القدرة الشرائية: تضاعف أسعار الغذاء والدواء، ما زاد من معاناة المواطنين وانهيار الخدمات الأساسية: بما في ذلك الكهرباء والمياه والتعليم، ما ساهم في زيادة سوء الوضع الإنساني. تمويل الصراع المستمر: استمرار الاقتصاد الموازي يعني استمرار قدرة الحوثيين على إطالة أمد الحرب وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار الإرياني إلى أن هذه الأزمة الاقتصادية تُفاقمها غياب الشفافية، حيث يتم إثراء قيادات المليشيات على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية. مصادر الاتهامات والتقارير استند الوزير اليمني في تصريحاته إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية دولية، إضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وتشير هذه المصادر إلى أن النهب الحوثي يشمل التهريب وغسل الأموال والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، ما يعزز المخاوف من تأثير هذه الأموال على الأمن الإقليمي والدولي. المخاطر الأمنية والسياسية تُظهر البيانات أن استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يزيد من تمويل الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال التوسع في السيطرة على الموارد والممرات الحيوية زتعقيد جهود السلام وإطالة أمد الصراع اليمني، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الأزمات الإنسانية. مسؤوليات المجتمع الدولي دعا الوزير اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بـ مكافحة تمويل الإرهاب إلى تجفيف منابع التمويل: فرض رقابة صارمة على الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها المليشيات وفرض عقوبات على الشبكات الاقتصادية الحوثية: محاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في النهب والتهريب وغسل الأموال ودعم الاقتصاد الوطني: تعزيز قدرة الحكومة الشرعية على إدارة الموارد بشكل شفاف ومواجهة الفساد المالي وحماية المدنيين: ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في مناطق النزاع دون التعرض للنهب أو الانتهاك. وأكد الإرياني أن مواجهة الاقتصاد الموازي الحوثي ليست مسؤولية يمنية فقط، بل واجب دولي مشترك لضمان استقرار المنطقة ومنع تحول الأموال المنهوبة إلى أدوات تهدد الأمن العالمي. خطوات عملية للتعامل مع الاقتصاد الموازي يمكن للمجتمع الدولي والحكومات والهيئات المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية مراقبة الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالحوثيين عبر المؤسسات الدولية وتجميد أصول الشبكات الاقتصادية الحوثية ومنع استخدامها لتمويل الحرب وتقديم دعم مباشر للقطاع الحكومي الشرعي لتحسين الخدمات الأساسية وتأمين الرواتب وتعزيز الشفافية المالية عبر الرقابة والمساءلة الدولية لضمان عدم استغلال الموارد في النزاعات المسلحة. هذه الخطوات من شأنها تقليل قدرة الحوثيين على تمويل الحرب، وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمساهمة في إعادة الاستقرار إلى اليمن. توضح تصريحات وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني حجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببت به المليشيات الحوثية في اليمن، بعد استحواذها على أكثر من 103 مليارات دولار من الموارد الوطنية. هذه الأموال لم تُستخدم في خدمة المواطنين، بل في تمويل الحرب وتقويض الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تفاقم الفقر وتدهور القدرة الشرائية وانهيار الخدمات الأساسية. إن مواجهة الاقتصاد الموازي للحوثيين مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب رقابة صارمة، عقوبات فعالة، دعم للاقتصاد الشرعي، وحماية المدنيين. حماية الاقتصاد الوطني ومحاسبة المتورطين في النهب المالي هي خطوات حيوية لضمان استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
