دور العقوبات الدولية في محاسبة شبكات الحوثيين الاقتصادية
وأوضح الوزير أن هذه الأموال استُخدمت لتمويل الحرب ضد اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية أو دفع رواتب الموظفين.
تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، حيث أصبحت البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
حجم النهب الحوثي وتأثيره على الاقتصاد
قال الإرياني إن مليشيات الحوثي جنت عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة لسيطرتها بالقوة. وأضاف أن هذه الأموال لم تذهب لتطوير البنية التحتية أو دعم المواطنين، بل حوّلت إلى أدوات لتمويل الحرب والأنشطة غير المشروعة.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي للحوثيين أصبح جزءًا من المشروع التوسعي الإيراني، الذي يسعى للسيطرة على الممرات المائية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. ويعكس هذا أن السيطرة الاقتصادية للمليشيات ليست مجرد انتهاك محلي، بل تهديد استراتيجي يشمل المنطقة بأسرها.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
استحواذ الحوثيين على الموارد الاقتصادية أدى إلى أزمة اقتصادية حادة، أبرز مظاهرها ارتفاع معدلات الفقر: فقدت ملايين الأسر قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية وتدهور القدرة الشرائية: تضاعف أسعار الغذاء والدواء، ما زاد من معاناة المواطنين وانهيار الخدمات الأساسية: بما في ذلك الكهرباء والمياه والتعليم، ما ساهم في زيادة سوء الوضع الإنساني.
تمويل الصراع المستمر: استمرار الاقتصاد الموازي يعني استمرار قدرة الحوثيين على إطالة أمد الحرب وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار الإرياني إلى أن هذه الأزمة الاقتصادية تُفاقمها غياب الشفافية، حيث يتم إثراء قيادات المليشيات على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية.
مصادر الاتهامات والتقارير
استند الوزير اليمني في تصريحاته إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية دولية، إضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وتشير هذه المصادر إلى أن النهب الحوثي يشمل التهريب وغسل الأموال والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، ما يعزز المخاوف من تأثير هذه الأموال على الأمن الإقليمي والدولي.
المخاطر الأمنية والسياسية
تُظهر البيانات أن استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يزيد من تمويل الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال التوسع في السيطرة على الموارد والممرات الحيوية زتعقيد جهود السلام وإطالة أمد الصراع اليمني، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الأزمات الإنسانية.
مسؤوليات المجتمع الدولي
دعا الوزير اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بـ مكافحة تمويل الإرهاب إلى تجفيف منابع التمويل: فرض رقابة صارمة على الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها المليشيات وفرض عقوبات على الشبكات الاقتصادية الحوثية: محاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في النهب والتهريب وغسل الأموال ودعم الاقتصاد الوطني: تعزيز قدرة الحكومة الشرعية على إدارة الموارد بشكل شفاف ومواجهة الفساد المالي وحماية المدنيين: ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في مناطق النزاع دون التعرض للنهب أو الانتهاك.
وأكد الإرياني أن مواجهة الاقتصاد الموازي الحوثي ليست مسؤولية يمنية فقط، بل واجب دولي مشترك لضمان استقرار المنطقة ومنع تحول الأموال المنهوبة إلى أدوات تهدد الأمن العالمي.
خطوات عملية للتعامل مع الاقتصاد الموازي
يمكن للمجتمع الدولي والحكومات والهيئات المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية مراقبة الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالحوثيين عبر المؤسسات الدولية وتجميد أصول الشبكات الاقتصادية الحوثية ومنع استخدامها لتمويل الحرب وتقديم دعم مباشر للقطاع الحكومي الشرعي لتحسين الخدمات الأساسية وتأمين الرواتب وتعزيز الشفافية المالية عبر الرقابة والمساءلة الدولية لضمان عدم استغلال الموارد في النزاعات المسلحة.
هذه الخطوات من شأنها تقليل قدرة الحوثيين على تمويل الحرب، وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمساهمة في إعادة الاستقرار إلى اليمن.
توضح تصريحات وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني حجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببت به المليشيات الحوثية في اليمن، بعد استحواذها على أكثر من 103 مليارات دولار من الموارد الوطنية. هذه الأموال لم تُستخدم في خدمة المواطنين، بل في تمويل الحرب وتقويض الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تفاقم الفقر وتدهور القدرة الشرائية وانهيار الخدمات الأساسية.
إن مواجهة الاقتصاد الموازي للحوثيين مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب رقابة صارمة، عقوبات فعالة، دعم للاقتصاد الشرعي، وحماية المدنيين. حماية الاقتصاد الوطني ومحاسبة المتورطين في النهب المالي هي خطوات حيوية لضمان استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 10 دقائق
- أهل مصر
دعم محلي وخارجي يدفع الجنيه المصري لأعلى مستوى في 12 شهراً
قفز الجنيه المصري الأربعاء إلى أقوى مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ نحو عام، مدعوماً بزيادة تدفقات النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية، وتخفيف القيود على الحصول على العملة الصعبة للمسافرين، إلى جانب صعود عملات الأسواق الناشئة بعد بيانات التضخم الأميركية. وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، ارتفع الجنيه 9 قروش في التعاملات المبكرة ليسجّل 48.31 جنيه للدولار للشراء و48.41 جنيه للبيع، مقارنة بأدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه في أبريل الماضي. دعم محلي قوي قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث لدى "إي إف جي القابضة"، إن الصعود جاء بدعم "التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، إلى جانب بيع الشركات والأفراد للدولار مع تراجعه أمام الجنيه وباقي العملات نتيجة القرارات الجمركية". وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 مليون. وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة. وفقاً لأيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، ورئيس مجموعة الاستثمار في البنك الأهلي المصري سابقا، فإن رفع البنوك لقيود تدبير العملة للعملاء الأفراد بغرض السفر وعلى بطاقات الائتمان يهدف إلى توجيه رسالتين الأولى هي التأكيد على وفرة موارد النقد الأجنبي ولا يوجد ما يستدعى فرض قيود على هذه التعاملات الصغيرة. وأوضح ياسين لـ"الشرق" أن الرسالة الثانية خارجية على المستوى الاقتصادي والاستثماري تؤكد خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، لطمأنة المستثمرين بعدم وجود أزمة نقد أجنبي بعد رفع القيود على العملة. ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لـ"الشرق"، أن هذه الإجراءات أعطت راحة نفسية للسوق وثقة في قدرة القطاع المصرفي على تدبير النقد الأجنبي واستبعاد لشبح وجود أزمة نقد أجنبي ومرونة تداول العملة في الإنتربنك. وأشار عبد العال إلى أن الهدف الآخر من رفع القيود على تدبير الدولار للأفراد هو طمأنة التجار إلى عدم وجود أزمة تمويل للاستيراد بما ينعكس على تراجع الأسعار في السوق. شراء قوي من الأجانب في أدوات الدين جمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو ثلث القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية في يوليو وحده، بما يتجاوز 1.11 تريليون جنيه، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. عوامل خارجية داعمة تحرك الجنيه أيضاً في مسار صعودي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو متماشية مع التوقعات، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل. هذا الاتجاه شجع المستثمرين على زيادة تعرضهم لأصول الأسواق الناشئة، لترتفع معظم عملاتها أمام الدولار، بقيادة البيزو التشيلي والراند الجنوب أفريقي، فيما يسعّر المتعاملون احتمالاً يقارب 90% لخفض الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 80% مطلع الأسبوع. يتوقع أبو باشا أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه في مصر نحو 48 جنيهاً للدولار خلال 2025، ما يشير إلى إمكانية استمرار ارتفاعه بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
مصر اليوم
منذ 10 دقائق
- مصر اليوم
أمريكا ترصد 50 مليون دولار للقبض على
في مشهد يعكس تصاعد الصراع السياسي والقضائي بين واشنطن وكراكاس، ضاعفت الولايات المتحدة قيمة المكافأة المرصودة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة لا يزال في السلطة. هذه الخطوة تأتي وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والتحالف مع منظمات توصف بـ'الإرهابية'. إعلان مثير من وزارة العدل وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، أعلنت عبر منصة 'إكس' أن وزارتي العدل والخارجية قررتا رفع قيمة المكافأة إلى 50 مليون دولار، بعد أن كانت مطلع العام الجاري 25 مليون دولار فقط. المكافأة مرصودة لأي شخص يقدم معلومات تقود إلى اعتقال مادورو وتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة. جذور الأزمة والاتهامات العداء الأمريكي لمادورو ليس وليد اللحظة، إذ يعود إلى سنوات مضت، وتحديدًا إلى عام 2020، حين وجهت وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام الفيدرالي في نيويورك اتهامات مباشرة للرئيس الفنزويلي بالوقوف وراء كارتل ضخم يعتقد أنه هرّب مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة على مدار عقدين، محققًا أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات. الاتهامات تشمل كذلك التعاون مع منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية… ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
نافذة على العالم
منذ 10 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : حقيقة الصورة المنسوبة للحظة "اعتقال جنرال إسرائيلي" في هولندا
نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روّجت حسابات صورة في وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها ترتبط بلحظة اعتقال الشرطة الهولندية جنرالا إسرائيليًا، على خلفية أحداث الحرب في غزة. جاء تداول الصورة بالتزامن مع سلسلة قرارات هولندية بشأن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، منها قرار منع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها، بعد تصريحاتهما حول غزة والضفة الغربية. انتشرت الصورة على نطاق واسع، ورافقها تعليقات، بعضها يقول: "اعتقلت الشرطة الهولندية اللواء الإسرائيلي شيتان شائول قائد سلاح المدرعات صباح اليوم بتهم ارتكاب جرائم حرب داخل رفح، تم توجيه الاتهامات عبر منظمات حقوقية أثناء رصد استمتاعه بعطلته الصيفية على شاطئ لاهاي". لقطة شاشة لمنشور يحتوي الصورة المتداولة بسياق مٌضلل كشف البحث العكسي لـ CNN بالعربية عن الصورة أنها لا ترتبط بأي قيادي في الجيش الإسرائيلي، وإنما تعود إلى القبض على رجل عصابات أيرلندي في إسبانيا. في 12 سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت الشرطة الأوروبية (اليوروبول) إلقاء القبض على جوني موريسي، المعروف باسم "جوني كاش"، أحد أكبر مُجرمي غسل الأموال في أوروبا في مدينة ملقة الإسبانية. لقطة شاشة لموقع الشرطة الأوروبية (أيروبول) وجاء ذلك ضمن عملية دولية لإنفاذ القانون بقيادة الحرس المدني الإسباني. كما أُلقي القبض على اثنين من شركائه في إسبانيا. لقطة شاشة لخبر عن اعتقال رجل العصابات الأيرلندي جوني كاش، حيث يحتوي الصورة المتداولة بسياق مٌضلل ووجهت السلطات الإسبانية وقتها إلى رجل العصابات الأيرلندي "جوني كاش" بتهمة غسيل أموال بقيمة 200 مليون يورو (233 مليون دولار)، لصالح عصابة كيناهان، وهي شبكة إجرامية يختبئ قادتها عن السلطات الأوروبية والأمريكية.
