مصر وفرنسا تعززان الشراكة الاستراتيجية بدعم الاستثمار والتعاون في مشروعات النقل والصناعة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي "شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، و الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا. وشهد المنتدى حضور عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين والمصريين وممثلي الشركات الفرنسية والمصرية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الدول الشقيقة.
في كلمته خلال المنتدى، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يعقد في مصر، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا ودول شمال إفريقيا، من خلال توفير منصة لتفاعل شركات القطاع الخاص وتبادل الرؤى حول مناخ الاستثمار. وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم، وتجسدت مؤخرًا في زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، والتي توجت بالإعلان عن رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ما يعكس الحرص المشترك على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ودفعها قدمًا في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وأكد الوزير على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تمتد لتشمل التعاون في مجالات السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والاستثمار. كما أوضح أن وزارتي الصناعة والنقل تتبنيان استراتيجية تقوم على تنفيذ سياسات تحفيزية لجذب الاستثمارات العالمية، وتسريع تنفيذ خطط التنمية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال تطوير البنية التحتية والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. ودعا الشركات الفرنسية لتعزيز مشاركتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا وجود فرص واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية خضراء وتطوير بيئة الأعمال، وتوفير حوافز في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، والأدوية. وأضاف أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية تعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع فرنسا.
واستعرض الوزير أبرز نماذج التعاون الناجحة مع فرنسا، منها التعاون في إنشاء وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاون مع شركة CMACGM في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، ومع شركة الستوم في إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب، والذي يقام على مساحة 40 فدانًا ويضم مصنعين لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، ومختلف أنواع الوحدات المتحركة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، من خلال إنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة. ولفت إلى أن ممر "العريش – طابا" يعتبر من أهم هذه الممرات، ويشمل مشروع تطوير خط الفردان – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا بطول 500 كم، داعيًا الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ المشروع.
وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والسفير الفرنسي بالقاهرة، حيث أكد على عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، خاصة الصناعة والنقل. كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، مع إمكانية امتداده إلى القاهرة الجديدة، ليرتبط بالقطار السريع في محطة محمد نجيب، وبمونوريل شرق النيل في محطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.
من جانبها، أكدت نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي على أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، وحرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، خاصة في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيدة بروح التعاون الإيجابي والبناء بين الجانبين، والتي تصب دائمًا في صالح الشعبين الصديقين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
من 7100 إلى 15100 جنيه.. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة في هذا الموعد
يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، حيث أعلنت الحكومة عن صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من مرتبات شهر يوليو 2025، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة تأتي زيادة المرتبات كجزء من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم العاملين في القطاع العام وتحسين دخولهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يشهدها المواطنون. اقرأ أيضًا: الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديد في اجتماع حديث للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تم الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ينطبق هذا الحافز على جميع الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى غير المخاطبين به، كما يشمل الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة وأوضحت المادة أن هذا الحافز يُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب طبيعة كل وظيفة، مما يعزز من حقوق العاملين المالية ويُسهم في تحسين مستويات دخلهم. الفئات المشمولة بالزيادة تم تحديد الفئات التي يشملها الحافز الإضافي ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تضمنت الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، ذوي المناصب العامة والربط الثابت، العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الذين ينظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. ويأتي هذا التحديد لضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة ضمن هذا الدعم المالي، سواء كانوا من العاملين في الوزارات، الهيئات، أو قطاع الأعمال العام. الحزمة الاجتماعية ورفع الأجور تأتي هذه الإجراءات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا العاملين بالدولة، الذين يعانون من أثر التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات رسمية، إن الحكومة ملتزمة بصرف هذه الزيادات بداية من يوليو 2025، وهي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة اقتصاديًا. وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على الحافز الإضافي فقط، بل تتضمن زيادات إجمالية في المرتبات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، من الخدمات المعاونة وصولاً إلى القيادات العليا. موعد زيادة المرتبات جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات يبدأ العمل به اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه يمثل هذا الجدول تطورًا كبيرًا في دخول الموظفين، ويعكس اهتمام الحكومة بضمان توزيع متوازن للزيادة بما يحقق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية. زيادة المعاشات لتشمل كبار السن لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فحسب، بل تضمنت أيضًا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، لتشمل نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، الذين يتأثرون بشدة بارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يعكس توجهًا شاملاً للحكومة لتحسين حياة كافة الفئات الضعيفة والمهمشة اقتصاديًا.
الديار
منذ 3 أيام
- الديار
السيسي يبحث أزمة الوقود وزيادة الانتاج المحلي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وبحث أزمة الوقود في البلاد. تناول الإجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من تموز 2024 وحتى شهر أيار 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. تناول الاجتماع أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وشدد السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
الديار
منذ 3 أيام
- الديار
السيسي بيحث أزمة الوقود وزيادة الانتاج المحلي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وبحث أزمة الوقود في البلاد. تناول الإجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من تموز 2024 وحتى شهر أيار 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. تناول الاجتماع أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وشدد السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
