بينانس تتيح تداول العملات المشفرة للسوريين بعد رفع عقوبات أمريكية

مباشر- قالت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة اليوم الخميس إنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بالتداول في هذه العملات، ومنها بتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.
وأضافت بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، أن السوريين سيكون لهم كامل الحق في الوصول لمنتجاتها وخدماتها التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة والعملات المستقرة المربوطة بالدولار أو بعملات أخرى.
وذكرت بينانس أن الليرة السورية يمكن الآن استخدامها لشراء وبيع عملات مشفرة على المنصة.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي تولت فيها حكومة يقودها إسلاميون السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.
وقال ترامب إنه اتخذ هذا القرار بطلب من السعودية التي قادت جهود رفع العقوبات عن دمشق.
ويأمل قادة سوريا الجدد في تحقيق تقدم سريع في الخدمات العامة بما يشمل خدمات إتاحة الإنترنت بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما وبعد عقوبات غربية مفروضة منذ عقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الطيران المدني: تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات نتيجة أوضاع المنطقة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي نتيجة الأوضاع الحالية في المنطقة. وأكدت الإدارة في بيان اليوم الجمعة أنه يتم حاليا التنسيق مع شركات الطيران العاملة لتنظيم حركة الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

604.2 مليون دينار ودائع سحبتها الحكومة.. أول 4 أشهر بـ 2025

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفاع الودائع في البنوك المحلية بنهاية أبريل الماضي 4.5 في المئة، تعادل 2.411 مليار دينار لتبلغ 56.234 مليار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية ديسمبر الماضي عند 53.823 مليار. وزادت الودائع على أساس شهري خلال أبريل 2 في المئة وبـ 1.1 مليار، مقارنة بـ 55.13 مليار خلال مارس الماضي، وصعدت على أساس سنوي 6.2 في المئة مقارنة بمستويات أبريل 2024 والبالغة 52.95 مليار، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ودائع القطاع الخاص، التي نمت 4.5 في المئة تعادل 1.889 مليار، ليبلغ رصيدها لدى البنوك 43.497 مليار، مقارنة مع 41.6 مليار بنهاية ديسمبر. كما صعدت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري 2 في المئة، تمثل 850 مليوناً، مقارنة بـ 42.647 مليار بنهاية مارس الماضي، وزادت على أساس سنوي 5 في المئة وبـ 2.07 مليار، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 11.8 في المئة وبقيمة 485.1 مليون ليصل رصيدها 4.593 مليار مقارنة مع 4 مليارات بنهاية ديسمبر. أما الودائع الحكومية، فشهدت تراجعاً خلال 4 أشهر بنسبة 11.8 في المئة وبقيمة 604.2 مليون لتبلغ 4.478 مليار مقارنة مع 5.08 مليار بنهاية ديسمبر، وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة، زادت 15.8 في المئة وبقيمة 1.125 لتصل 8.257 مليار بنهاية أبريل مقارنة مع 7.131 مليار بنهاية ديسمبر. القروض الممنوحة وسجلت القروض الممنوحة أول 4 أشهر من 2025 زيادة بنحو 1.11 مليار دينار، ليصل بذلك إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين 58.289 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، لترتفع القروض على أساس سنوي 6.22 في المئة وبنحو 3.41 مليار، مقارنة مع 54.873 مليار في أبريل 2024. وقطاعياً، سجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً بـ1 في المئة يعادل 22.4 مليون دينار، لتنخفض إلى 2.05 مليار، مقارنة مع 2.072 مليار في ديسمبر، وارتفعت القروض الإسكانية 1 في المئة تعادل 173.6 مليون إلى 16.72 مليار، في المقابل انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 7.2 في المئة وبـ17.7 مليوناً إلى 227 مليوناً، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أبريل 0.7 في المئة إلى 19.461 مليار، مرتفعاً بـ139.8 مليون، مقارنة مع 19.321 مليار بنهاية ديسمبر الماضي. الأوراق المالية ونمت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعاً خلال أول 4 أشهر 7 في المئة، وبـ280.1 مليون، لتسجل 4.07 مليار دينار، مقارنة مع 3.796 مليار بنهاية ديسمبر، بينما سجلت ارتفاعاً سنوياً بـ18 في المئة، مقارنة بمستوياتها بنهاية أبريل 2024 والبالغة 3.453 مليار، وشهد قطاع النفط والغاز تراجعاً منذ بداية العام وبنهاية أبريل الماضي 1.3 في المئة لتسجل 2.42 مليار، مقارنة مع 2.459 مليار بنهاية ديسمبر. وشهدت القروض العقارية نمواً بـ2.2 في المئة وبـ228.3 مليون إلى 10.55 مليار، كما زادت على أساس سنوي 6.6 في المئة تعادل 653.4 مليون، وارتفعت القروض الإنشائية 17.7 مليون من 2.94 مليار في ديسمبر إلى 2.955 مليار. وزادت القروض الصناعية 0.9 في المئة وبـ24.7 مليون إلى 2.765 مليار مقارنة مع 2.741 مليار في ديسمبر، وسجلت القروض الممنوحة للبنوك تراجعاً منذ بداية العام الجاري بنسبة 10 في المئة وبـ 3.41 مليوناً لتسجل 3.075 مليار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 3.416 مليار نهاية ديسمبر. أصول البنوك وبلغ إجمالي أصول البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت 96.04 مليار دينار نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ87.8 مليار في الشهر المقابل من 2024، بزيادة 9.3 في المئة وبنحو 8.2 مليار، كما ارتفعت على أساس شهري 2.7 في المئة، وارتفعت منذ بداية 2025، بنسبة 4.7% تعادل 4.37 مليار. ويعود هذا النمو السنوي بشكل أساسي إلى عوامل عدة، بينها ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 5.4 في المئة خلال 4 أشهر لتصل 29.425 مليار، والتي تشكل 30.6 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية، ليرتفع بذلك صافي الموجودات الأجنبية 1.5 في المئة وبـ222.7 مليون إلى 15.383 مليار، إضافة إلى زيادة المطالب على القطاع الخاص التي صعدت 2.5 في المئة لتبلغ 48.425 مليار وتستحوذ على 50.4 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية. وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية زيادة 3.3 في المئة وبقيمة 530.8 مليون خلال أول 4 أشهر لتصعد من 15.994 مليار دينار في ديسمبر إلى 16.525 مليار في أبريل الماضي، كما زادت 5.6 في المئة وبنحو 878 مليوناً على أساس سنوي، بعد أن كانت 15.64 مليار نهاية أبريل 2024. 4.42 في المئة ارتفاعاً بالسيولة ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد 2 –خلال شهر أبريل 4.42 في المئة على أساس سنوي، لتسجل 41.91 مليار دينار، مقابل 40.13 مليار في أبريل 2024، كما ارتفعت على أساس شهري 0.83 في المئة، بعد أن كانت 41.56 مليار في مارس. ويشمل مفهوم عرض النقد كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير، حيث بلغت قيمة النقد المتداول 1.98 مليار في أبريل، بانخفاض 6.67 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 2.12 مليار، فيما انخفضت شهرياً 7.80 في المئة. 47.9 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام أبريل 2025 نحو 14.63 مليار دينار (47.9 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ الشهر المناظر من العام السابق، حيث ارتفعت 2.81 في المئة عن قيمتها في ختام شهر مارس الماضي البالغ 14.23 مليار. كما نمت 6.87 في المئة عن مستواها في نهاية 2024 البالغ 13.69 مليار، ولكنها انخفضت 3.05 في المئة على أساس سنوي إذ كانت تبلغ 15.09 مليار في ختام أبريل 2024.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزارة التجارة: المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية مطمئن

طمأن مدير إدارة الرقابة في وزارة التجارة فيصل الأنصاري إلى المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في البلاد. وقال الأنصاري في تصريح لقناة الأخبار في تلفزيون الكويت إن «فرق الطوارئ قامت اليوم، ووفقاً للخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي بالنزول إلى مخازن شركات القطاع الخاص، حيث تم الاطمئنان إلى أن المخزون الغذائي للسلع الأساسية مطمئن والسلع متوفرة». وأضاف أن «هناك تنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لمعرفة المخزون لدى الجمعيات، وتم الاطمئنان إلى أن المواد الغذائية متوفرة»، مشيراً إلى «سلاسل الإمداد للسلع الغذائية تسير بصورة طبيعية». وأشار الأنصاري إلى «اجتماعات مع بعض الجهات الحكومية، ومن خلال التجارب في الأزمات السابقة، يكون هناك تنسيق مشترك مع شركة المطاحن واتحاد الجمعيات لوضع الحلول للمستهلك ولا يشعر بأي تأثر».