أسمنت الرياض: تطور متوسط سعر بيع الطن والهوامش والحصة السوقية بالربع الأول 2025

شعار شركة أسمنت الرياض ارتفعت أرباح شركة "أسمنت الرياض" التي تتمركز مبيعاتها في المنطقة الوسطى قياساً بالربع ال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 43 دقائق

• مباشر

رئيس وزراء مصر يحذر التجار: لا مبرر لزيادة الأسعار مع استقرار العملة

القاهرة- مباشر: حذر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، من محاولة التجار لرفع أسعار السلع بدون مبرر، خاصة في ظل استقرار العملة. وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه لا مبرر لزيادة الأسعار خاصة وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها، ولا مشكلة في تدبير الاعتمادات المستندية حتى الآن. وأكد مدبولي أن مصر تمتلك حاليًا أعلى مستوى من المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية، حيث يتجاوز هذا المخزون فترة الستة أشهر، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات الإقليمية. وتابع أن مصر تمتلك ثلاث سفن للتغييز، ما يتيح لها تأمين احتياجاتها من الطاقة لتشغيل الكهرباء والصناعة دون تأثر. وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات العمليات العسكرية الدائرة بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها تضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات التصعيد، بما في ذلك السيناريو الأسوأ، مؤكدًا في الوقت نفسه تأمين الاحتياجات الأساسية لفترة طويلة. وشدد على أهمية دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يجر أطرافًا أخرى في المنطقة إلى الصراع، ويهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة، ما يفرض ضرورة عاجلة للتحرك نحو التهدئة عبر المسارات السياسية والدبلوماسية. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

مباشر

منذ 43 دقائق

• مباشر

"الوزراء" المصري يوافق على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في "جرجوب"

القاهرة – مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً. كما وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو" بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون. ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية. كما تهدف إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني. ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح. ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة. وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مُجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة في تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

روشن لـ أرقام: نستهدف تطوير 400 ألف وحدة و 71% من العقود لشركات محلية

شعار مجموعة روشن قالت مجموعة روشن أنها تهدف إلى تطوير 400 ألف وحدة عقارية ومشاريع متعددة الاستخدامات، مبينة أن العقود الحالية لمشروع "سدرة" شمال الرياض تجاوزت 19 مليار ريال. وأوضحت مجموعة روشن في مقابلة مع "أرقام" أنها تدعم توطين سلاسل الإمداد، مبينةً أن 71% من عقودها لعام 2024 أُرست على شركات محلية، فيما قُدرت استثمارات المطورين المحليين في مشاريعها بنحو 2 مليار ريال. وأكدت على أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري عنصر أساسي في استراتيجيتها، مشيرةً إلى أنها تجري دراسات تحليلية قبل إطلاق المشاريع وتنسق مع الجهات المعنية لضمان تكامل مشاريعها مع احتياجات السوق. وبيّنت دعمها لجهود تنظيم القطاع ومعالجة ارتفاع الأسعار في الرياض، عبر تقديم خيارات سكنية متنوعة ومتكاملة، تسهم في توفير وحدات مناسبة وتحقيق استقرار الأسعار. وإلى تفاصيل اللقاء: *ما حجم الاستثمارات التي ضختها مجموعة روشن في السوق العقاري السعودي حتى الآن؟ وما هو حجم الاستثمارات المخطط لها خلال السنوات المقبلة؟ - على مستوى المشاريع، تهدف المجموعة إلى تطوير 400.000 وحدة سكنية بالإضافة الى الوجهات والمشاريع متعددة الاستخدامات الأخرى. وتواصل مجموعة روشن ضخ استثمارات ضخمة ضمن محفظتها العقارية في السوق السعودي. فعلى سبيل المثال، في مشروعنا الرائد "سدرة" شمال الرياض، تجاوزت قيمة العقود المبرمة حتى الآن 19 مليار ريال سعودي، وتشمل أعمال البناء والبنية التحتية، بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية والمرافق التعليمية والتجارية. وقد تمت ترسية هذه العقود على شركات سعودية رائدة، إلى جانب شركات عالمية تعمل محليًا داخل المملكة، مما يعزّز من دور المجموعة في تمكين القدرات الوطنية ودعم المحتوى المحلي، كما تم اكتمال المرحلة الأولى من مجتمع "سدرة". وعلى صعيد التمويل، نجحنا في سبتمبر 2024 في الحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات ريال سعودي من مجموعة من البنوك المحلية، إلى جانب حصولنا على تمويل إضافي بقيمة 2 مليار ريال سعودي لتسريع وتيرة الأعمال في القطاعين التجاري والتجزئة ضمن مشروع "واجهة روشن" في الرياض. *كيف تعمل مجموعة روشن على موازنة العرض والطلب في السوق السكني في المملكة، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية متزايدة؟ - في مجموعة روشن، نعتبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري عنصرًا جوهريًا في استراتيجيتنا طويلة الأمد، لاسيما في المدن الكبرى التي تشهد تسارعًا في النمو السكاني. ونعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية على مستوى الأمانات والبلديات، إلى جانب المطورين العقاريين، لضمان تكامل مشاريعنا مع المعروض السكني القائم وتلبية الاحتياجات المستقبلية بشكل فعّال. وقبل إطلاق أي مشروع، نقوم بدراسات تحليلية دقيقة مبنية على البيانات، تشمل تقييم الوضع الحالي للمعروض السكني، والمشاريع قيد التنفيذ، والتوقعات المستقبلية للطلب ضمن المنطقة المستهدفة. كما نقوم بتحليل هيكل السوق، بما في ذلك شرائح السكان، ونسب النمو، واتجاهات التسعير، انطلاقًا من التزامنا بتقديم حلول سكنية تتوافق مع تطلعات المجتمع المحلي وتتماشى مع الأولويات الوطنية. *في ضوء توجيه سمو ولي العهد باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، ما هو دور مجموعة روشن في دعم هذا التوجه؟ - تلعب مجموعة روشن دورًا محوريًا في دعم جهود تنظيم القطاع العقاري، ومعالجة التحديات المتعلقة بتوفير الوحدات السكنية وتحقيق توازن الأسعار. وتصمم المجموعة مشاريعها لتضم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية بمساحات وتصاميم وأسعار متنوعة، تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة؛ ومن خلال دمج المرافق التجارية والتعليمية والترفيهية مع الوحدات السكنية. وتسعى المجموعة إلى تسهيل عملية تملّك الوحدات السكنية لعملائها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة. ومن أبرز هذه الشراكات، التعاون مع البنك السعودي الأول، الذي يتيح للعملاء تحويل عملية الشراء من الدفع النقدي إلى تمويل بنكي. كما تواصل المجموعة التوسّع في محفظتها العقارية لتضم أصول مختلفة مثل الفندقة والضيافة والرياضة والتجزئة. *إلى أي مدى تُسهم مشاريع مجموعة روشن في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؟ وهل توجد برامج لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية ضمن نطاق هذه المشاريع؟ - تُسهم مشاريع مجموعة روشن بمختلف مناطق المملكة في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما نحرص على تمكين الكوادر الوطنية من خلال الاستثمار في برامج تدريب وتطوير مبتكرة تؤهل كفاءات قادرة على قيادة مستقبل القطاع العقاري، مع تحقيق نسبة سعودة تتجاوز ال 70%. كما نُسهم في توطين سلاسل الإمداد التابعة لنا، حيث تم في عام 2024 إرساء 71% من عقود المجموعة على كيانات محلية، وتقدر استثمارات المطورين المحليين في مشاريع المجموعة بنحو 2 مليار ريال سعودي. أما في قطاع التصميم، وضمن جهودنا لتمكين المواهب الوطنية، أطلقت المجموعة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة برنامج "مساهمة"، الذي يهدف إلى إبراز إمكانات المصممين المحليين وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد الوطنية. حيث قمنا باطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج في وقت سابق من العام الحالي، ومنحنا عدداً من المهندسين المعماريين السعوديين الناشئين، وشركات التصميم المحلية جوائز تكريمية تقديراً لأفكارهم المبتكرة. برزت مساهمة مجموعة روشن في دعم النمو المتسارع لقطاع البناء والإنشاءات في المملكة، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار إصدار 380 رخصة بناء خلال عام 2024 فقط، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع وثقة المستثمرين المتزايدة. وتشير التقديرات إلى تحقيق معدل نمو سنوي يُقدّر بـ 5.4% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدفوعًا بمبادرات التحول رزت مساهمة مجموعة روشن في دعم النمو المتسارع لقطاع البناء والإنشاءات في المملكة، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار إصدار 380 رخصة بناء خلال عام 2024 فقط، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع وثقة المستثمرين المتزايدة. *في ظل التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية، هل هناك مخاوف من تأثيرات محتملة على توريد مواد البناء وسلاسل الإمداد؟ - تركز المجموعة على تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع المصنعين والموردين داخل المملكة. ولا يقتصر هذا التوجه على دعم قطاع البناء والإنشاء، بل يسهم أيضًا في الحد من التعرض للمخاطر والاضطرابات الخارجية. فقد أبرمت مجموعة روشن اتفاقيات شراء مع شركاء استراتيجيين لضمان توفير مواد البناء الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، ضمن نهج يعتمد على وضوح الرؤية والتخطيط طويل المدى، حيث توفر هذه الاتفاقيات للموردين والمصنعين تصورًا دقيقًا لاحتياجات المجموعة من المواد خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. ما يتيح لهم الاستثمار بثقة وزيادة طاقتهم الإنتاجية داخل المملكة، بما يتناسب مع نمو مشاريع مجموعة روشن، ويدعم بناء سلسلة إمداد محلية فعّالة ومستدامة. بالإضافة إلى إدراج المواد المحلية ضمن معايير البناء المعتمدة لدينا، تعمل مجموعة روشن على توطين التصنيع بالتعاون مع شركاء دوليين عند الحاجة. ويُعد تعاوننا مع شركة تشاينا هاربور العربية للهندسة المحدودة، مثالاً بارزًا على ذلك، حيث أسفر عن تأسيس منشأة متقدمة لإنتاج مواد البناء مسبقة الصب في الرياض، وقد أصبحت المنشأة، التي تم تدشينها في عام 2023، جزءًا من اتفاقية بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال سعودي وفي إطار التزام مجموعة روشن بتنمية المحتوى المحلي وبناء سلسلة إمداد وطنية متكاملة، أطلقنا في عام 2024 "منتدى روشن لسلاسل الإمداد"، ليكون منصة تجمع المقاولين والاستشاريين والمصنعين لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع المجموعة التطويرية في مختلف أنحاء المملكة.