شعبة الذهب: تراجع سعر الدولار وتحسن الجنيه قلّص من مكاسب الذهب في مصر
وأضاف 'واصف' في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.43% خلال الأسبوع، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام.
وأوضح 'واصف' أن هذا الأداء المحدود جاء نتيجة توازن دقيق بين عاملين رئيسيين، الأول هو الدعم الذي تلقاه الذهب المحلي من صعود سعر أونصة الذهب عالميًا، والثاني هو الضغط الذي فرضه تراجع سعر الدولار في البنوك وتحسن الجنيه، وهو ما قلّص من المكاسب المحتملة للذهب في السوق المصري.
وأشار إلى أن الأسواق تلقت خلال الأسبوع إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في الخريف المقبل، كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات تؤثر بشكل غير مباشر على حركة الذهب محليًا.
ولفت إلى أن الترقب يسيطر الآن على تحركات السوق انتظارًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى تثبيت الفائدة، وهو ما يعني استمرار العوامل الحالية المؤثرة في تسعير الذهب، سواء من ناحية السعر العالمي أو من ناحية تحركات سعر الصرف.
وعلى صعيد السوق العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية.
وأضاف أن أونصة الذهب العالمية أغلقت تداولات الأسبوع دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، لكنها حافظت على استقرارها فوق مستوى 3300 دولار، وهو ما يُبقي احتمالات التماسك قائمة في الفترة المقبلة.
وبالنسبة للسوق المحلي، أوضح أن الذهب عيار 21 حاول مرارًا اختراق مستوى 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف في السوق ليظل يتحرك في نطاق محدود بين 4620 و 4650 جنيهًا.
وأكد واصف أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين عالميًا نحو الذهب، وسط حالة من الترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى سواء محليًا أو دوليًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
اتحاد التأمين: المجمعة الإلزامية ركيزة أساسية لتعويض ضحايا الحوادث وتعزيز الأمان على الطرق
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، أن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تُعد أحد أبرز آليات الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، ودعم جهود الدولة في تعزيز السلامة على الطرق. وأوضح الاتحاد أن المجمعة، التي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019، وبدأت نشاطها في 8 أغسطس 2019، توفر تغطية تأمينية للأضرار البشرية (الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي) والمادية التي تلحق بممتلكات الغير، فيما عدا تلفيات المركبات، وتقوم بصرف التعويضات مباشرة دون حاجة للجوء إلى القضاء. وأشار الاتحاد إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي، التي تُعد شرطًا قانونيًا للحصول على ترخيص المركبات، تهدف إلى ضمان حقوق المتضررين من الحوادث، خاصة في حال عدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب، حيث تقوم المجمعة بسداد مبلغ التأمين بدلًا عنه. وكشفت النشرة عن إحصاءات دقيقة لحجم تعويضات المجمعة منذ بدء النشاط حتى نهاية عام 2024 وفقًا لأحكام قانون 72 لسنة 2007، حيث بلغ عدد الحوادث الجسيمة 492 حادثًا، بإجمالي تعويضات قدرها 103.9 مليون جنيه، نتج عنها 2086 حالة وفاة و492 إصابة. وجاءت الحوادث التي تضم من 5 إلى 10 حالات في الصدارة، بعدد 430 حادثًا، تلتها الحوادث من 11 إلى 15 حالة بـ44 حادثًا، ثم الحوادث التي شملت أكثر من 15 حالة بـ18 حادثًا فقط. أما بعد تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فقد سجلت المجمعة 21 حادثًا جسيمًا خلال نفس العام، بإجمالي تعويضات 11.6 مليون جنيه، توزعت بين 18 حادثًا من فئة (5 إلى 10 حالات)، وحادثين من فئة (11 إلى 15 حالة)، وحادث واحد فقط شمل أكثر من 15 حالة. وأشار الاتحاد إلى الدور التكميلي الذي يلعبه الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بموجب المادة 60 من قانون التأمين الموحد، والذي يغطي الحالات التي يتعذر فيها صرف التعويض من خلال المجمعة، مثل الحوادث مجهولة الفاعل، أو التي تتسبب فيها مركبات بدون تأمين، أو إعسار شركة التأمين. ويُصرف من الصندوق تعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، ونسبة من المبلغ للحالات الأخرى، إضافة إلى تعويض الأضرار المادية (عدا السيارات) حتى 20 ألف جنيه، ويحتفظ الصندوق بحق الرجوع على المتسبب بالحادث في بعض الحالات. ونوّه الاتحاد إلى أن شركات التأمين في مصر تقدم وثائق اختيارية مكمّلة، مثل وثائق الحوادث الشخصية، والتي تُقدّم تغطيات أوسع تشمل السائق وأفراد أسرته، وتغطي أيضًا مصاريف العلاج، وقد تصل مبالغ التعويض بها إلى 200 ألف جنيه أو أكثر. بجانب وثائق المسؤولية المدنية العامة، والتي تمنح تامين ضد المطالبات القانونية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار بممتلكات الغير، وقد ترفع حدود التغطية إلى نصف مليون أو حتى مليون جنيه. وأوضح الاتحاد أن هذه الوثائق تُخفف العبء المالي عن الدولة والمجمعة، وتدعم العدالة التعويضية، وترفع من مستوى الأمان المجتمعي. وأضاف الاتحاد أن التأمين الإلزامي والاختياري معًا لا يقتصران على التعويض فقط، بل يسهمان في تعزيز السلامة المرورية، من خلال: وسلط الاتحاد الضوء على مبادرات دولية مثل "Insurance for Safe Roads" و"الرؤية صفر"، التي تستهدف القضاء على الوفيات الناجمة عن الحوادث، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التأمين المصرية في استلهام هذه التجارب وتطبيقها محليًا. جدد اتحاد شركات التأمين المصرية التزامه بالاستمرار في تطوير منظومة التأمين في مصر، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويخدم أهداف الدولة في تقليل معدلات الحوادث والخسائر الناتجة عنها، ويُسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم عبر آليات تعويض عادلة ومتكاملة.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
ستعود تباعًا.. «تنظيم الاتصالات»: يتم حاليًّا حصر الخدمات المتأثرة نتيجة حريق سنترال رمسيس
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تأثرت بعض الخدمات المقدمة للعملاء نتيجة حريق سنترال رمسيس، مضيفًا: ننظر إلى بعض الخدمات التي تأثرت وستعود مرة أخرى تباعًا. وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" في فضائية صدي البلد، أنه يتم حاليًّا حصر عدد العملاء المتأثرين بهذا الحريق نتيجة انقطاع خدمات الاتصالا والإنترنت، موضحًا أنه سيتم تعويض العملاء نتيجة قطع الخدمات عنهم. وأوضح إبراهيم أن المبنى تابع للشركة المصرية للاتصالات، وبه بعض الأجهزة الفنية لبعض الشبكات والخدمات، قائلًا: بعض الخدمات تأثرت ويتم حاليًّا عمل حصر للخدمات المتضررة نتيجة حريق سنترال رمسيس. وتابع: بنتكلم دلوقتي مع الشركة المصرية للاتصالات والموضوع يعدّي بخير، وكل أجهزة الدولة بتابع الموقف، وإن شاء الله يعدي على خير.. وسيتم تعويض العملاء، وهو أمر متبَع بالفعل، وسيكون التعويض بالاتفاق مع الشركات التي انقطعت بها الخدمة.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
بتمويل أوروبي.. محافظ الغربية يترأس اجتماعًا لمناقشة بدء تنفيذ أكبر محطة معالجة صرف صحي في الدلتا
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الاجتماع التحضيري لمناقشة إجراءات بدء تنفيذ أكبر محطة معالجة صرف صحي ضمن مكونات المشروع القومي لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، والذي يُنفذ بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 213.9 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو،في إطار التوجهات الوطنية لتحسين جودة المياه ومعالجة الصرف الصحي في محافظات الدلتا. حضر الاجتماع اللواء المهندس محمد عبد الفتاح يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وممثلو الشركة المنفذة، ووفد من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية وتفاصيل الأعمال الإنشائية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ومراعاة أعلى معايير الجودة البيئية. وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المشروع يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف البنية التحتية البيئية على مستوى إقليم الدلتا، لافتًا إلى أن محطة المعالجة المقرر إنشاؤها بمدينة طنطا هي الأكبر ضمن مكونات مشروع 'كيتشنر'، وتبلغ طاقتها التصميمية 100 ألف متر مكعب يوميًا، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأكثر من 700 ألف مواطن بمحافظة الغربية. وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركة 'محمد عبد المحسن الخرافي' بقيمة 68.5 مليون يورو، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحقيق استدامة الخدمات، مؤكدًا أن الغربية تضع صحة المواطن وحماية البيئة على رأس أولوياتها. واختتم محافظ الغربية الاجتماع بتأكيده على أن هذا المشروع يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة كل السبل أمام فرق العمل للانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
