سقوط شبكة الـ30.. ناظوريون متورطون في فضيحة تزوير كبرى بمليلية لبيع 'وهم الإقامة' عبر عقود إيجار وهمية!
في عملية أمنية نوعية، تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تتألف من 30 شخصاً بينهم مواطنون مغاربة ينحدرون من الناظور، تخصصت في تزوير تسجيلات السكن بهدف تسهيل الحصول على تصاريح إقامة للمهاجرين بطرق غير شرعية.
خيوط الجريمة.. كيف كشفت 'زيادة مشبوهة' في التسجيلات عن عملية التزوير؟
تحركت وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي (UCRIF) التابعة للشرطة الإسبانية، بعد رصدها لارتفاع غير مبرر ومشبوه في طلبات التسجيل بالسجل البلدي لمدينة مليلية. وأظهرت التحقيقات المعمقة، التي شملت تدقيق الوثائق وزيارات ميدانية للعناوين المذكورة، أن الشبكة كانت تعتمد على أسلوب إبرام عقود إيجار وهمية لتوفير إثباتات سكن مزيفة، وهو ما يشكل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.
هيكلة الشبكة.. أصحاب عقارات ووسطاء ومهاجرون في قلب المخطط
كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل بشكل هرمي ومنظم، حيث يضم هيكلها أطرافاً متعددة الأدوار. فمن جهة، هناك المستفيدون الأجانب، وأغلبهم مغاربة، الذين يسعون للحصول على الإقامة، ومن جهة أخرى أصحاب العقارات الذين يوافقون على توقيع عقود صورية مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى وسطاء وممثلين يلعبون دور حلقة الوصل لتسهيل وتنفيذ هذه العمليات الاحتيالية.
وقد وُجهت للمشتبه بهم تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير الوثائقي والمس بحقوق المواطنين الأجانب، فيما أُحيل الملف بالكامل إلى المحاكم المختصة في مليلية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حق جميع المتورطين في هذه القضية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 24 دقائق
- أريفينو.نت
'شيوخ اليوتيوب' هم اكبر خطر على النساء في المغرب!
أريفينو.نت/خاص كشفت دراسة حديثة لشبكة الأبحاث المرموقة 'أفروبارومتر' عن نتيجة صادمة ومقلقة، حيث أظهرت أن ما يقارب ربع المغاربة (24%) يعتقدون أن ضرب الزوجة قد يكون مبرراً في بعض الحالات أو حتى في جميعها. هذا الرقم المرتفع دق ناقوس الخطر لدى باحثين حذروا من تنامي تأثير تيارات إيديولوجية تستغل الفضاء الرقمي لترويج خطاب ذكوري متطرف، إلى جانب استمرار هيمنة تفسيرات تقليدية وعرفية تشرعن للعنف ضد النساء. إرث ثقافي وتفسيرات انتقائية.. كيف تتسلل 'الوصاية الذكورية' إلى العقل المغربي؟ يرى الأستاذ الجامعي خالد التوزاني أن هذه النسبة تعود جزئياً إلى إرث اجتماعي وثقافي لا يزال يرى المرأة طرفاً ثانوياً في الأسرة، ويمنح الرجل وصاية عليها. وأوضح في تصريح لهسبريس، أن البعض يستند إلى تفسيرات انتقائية ومنزوعة من سياقها للنصوص الدينية والعرفية لتبرير هذا السلوك، مشيراً إلى أن الفهم الخاطئ لبعض الآيات القرآنية يساهم في تكريس هذه العقلية، خاصة في ظل غياب مقاربة توعوية شاملة. 'جيوش رقمية' ضد المرأة.. خطر الخطاب المتطرف الذي يغزو الفضاء الافتراضي! حذر التوزاني بشكل خاص من التأثير المتزايد للفضاء الرقمي، حيث تنشط جماعات وتيارات إيديولوجية تروج لخطاب ذكوري متطرف تحت غطاء 'الدفاع عن القيم'. وأكد أن هذه التيارات 'تعيد إنتاج صورة المرأة كخصم يجب تأديبه'، وتذهب إلى حد اتهامها بأنها 'سبب بطالة الرجل ووراء كل الانحرافات في المجتمع'، وهو ما يشكل تحريضاً صريحاً على العنف ضدها، ويتنافى مع قيم المودة والرحمة التي يؤسس لها الإسلام. تطبيع مع العنف وهشاشة اقتصادية.. عندما يصبح الصمت خياراً إجبارياً! من جهته، يرى محمد حبيب، الباحث في علم النفس، أن هذه النسبة تعكس حالة من 'التطبيع مع العنف' لدى البعض، حيث يصبح الضرب وسيلة لفرض السيطرة. وأضاف أن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية تجبر نساء كثيرات على التعايش مع أزواج قد يكونون مصابين باضطرابات نفسية، مقترحاً إضافة شهادة السلامة النفسية إلى وثائق الزواج. ولفت حبيب الانتباه أيضاً إلى التأثير المستمر لبعض الأمثال الشعبية التي تبرر العنف، مشيداً في المقابل بتنامي الوعي الحقوقي والمدني بخطورة هذه الظاهرة.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
زلزال يضرب قطاع الصيد البحري.. شبكة خطيرة تستخدم صيانة السفن كغطاء لتهريب ملايين اليوروهات وتدمير ثروة المغرب السمكية بشباك محظورة!
أريفينو.نت/خاص تهتز أوساط الصيد البحري في المغرب على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد الكشف عن شبكة إجرامية منظمة تستغل عقود صيانة سفن الصيد في الخارج كواجهة لعملية احتيال مزدوجة: تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى أوروبا، وإغراق السوق المحلية بشباك صيد محظورة ومدمرة للبيئة البحرية. هذه التفاصيل الخطيرة كشفت عنها جريدة 'الصباح' في عددها الصادر اليوم الإثنين. فواتير وهمية بملايين اليوروهات.. كيف تم تحويل 'صيانة السفن' إلى جسر لتهريب الأموال؟ انفجرت القضية، حسب ما أوردته 'الصباح'، إثر خلاف بين شركاء في إحدى شركات الصيد، حيث لاحظوا أن سفينتهم تتجه بشكل متكرر إلى إسبانيا بدعوى الصيانة، بتكاليف خيالية بلغت مئات الآلاف من اليوروهات. وكشفت التحقيقات الأولية عن نظام احتيالي متكامل؛ حيث يتم إعداد فواتير وهمية مضخمة بالاتفاق مع شركة أجنبية، ثم تقديمها لمكتب الصرف لتبرير تحويل الأموال. وفي الواقع، لا يُدفع لشركة الصيانة سوى جزء بسيط من المبلغ، بينما يتم تحويل الجزء الأكبر إلى حسابات بنكية خاصة في إسبانيا ودول أوروبية أخرى. 'شباك الموت' تغزو السواحل.. جريمة بيئية واقتصادية تهدد بحار المملكة! لم تتوقف الجريمة عند الاحتيال المالي، فقد كشفت شكاية ثانية أن نفس هذه القنوات السرية تُستخدم لتهريب أطنان من معدات الصيد الممنوعة، خاصة الشباك المحظورة قانونياً في المغرب. ويتم بيع هذه 'الشباك القاتلة' في السوق السوداء بأسعار مغرية تتراوح بين 200 و250 درهماً للكيلوغرام، مما يجعلها في متناول صغار الصيادين والصيادين غير الشرعيين. وتكمن خطورتها في أنها لا تميز بين الأسماك، فتقضي على الصغير والكبير معاً، مما يهدد بتسريع استنزاف الثروة السمكية وتدمير التوازن البيئي البحري. الفرقة الوطنية تدخل على الخط.. تحقيق عالي المستوى لكشف الرؤوس المدبرة! نظراً لخطورة وتشعب القضية، تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) بمباشرة التحقيق. وسينصب عمل المحققين على تحديد الحجم الحقيقي لهذا التهريب، والكشف عن جميع المتورطين والشركاء في هذه الشبكة التي تمس بسيادة المغرب الاقتصادية وأمنه البيئي، وتقديمهم للعدالة في هذا الملف الذي يجمع بين الجريمة المالية والجريمة البيئية.
تليكسبريس
منذ 11 ساعات
- تليكسبريس
من بينهم مغاربة..تفكيك شبكة بمليلية المحتلة متخصصة في تزوير شهادات السكنى
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة عن تفكيك شبكة إجرامية تضم نحو 30 شخصا، بينهم مغاربة، متورطين في تزوير تسجيلات سكنية قصد تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية. ووفق بيان رسمي، فقد نفذت العملية وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي (UCRIF)، بعد رصد تزايد ملحوظ في حالات التسجيلات الاحتيالية بالسجل البلدي لمليلية. هذه العمليات كانت تهدف إلى تمكين مواطنين أجانب، غالبيتهم من المغرب، من الحصول على تصاريح إقامة غير قانونية رغم عدم استيفائهم للشروط اللازمة. وكشفت التحقيقات، التي شملت فحصا دقيقا للوثائق وزيارات ميدانية للمنازل المشتبه فيها والاستماع لشهادات، أن أفراد الشبكة كانوا يلجأون إلى عقود إيجار وهمية لإثبات إقامة غير حقيقية في المدينة، وهو ما يشكل جريمة تزوير موثقة. وتبين أن الشبكة تضم عدة أطراف: مستفيدين أجانب يقدمون كمستأجرين، وأصحاب عقارات متورطين في توقيع عقود إيجار مزورة، إلى جانب وسطاء يسهلون هذه العمليات. وأوضحت الشرطة أن الموقوفين يواجهون تهم التزوير الوثائقي والاعتداء على حقوق المواطنين، وقد أحيل الملف إلى القضاء بمليلية لمتابعة الإجراءات القانونية. ويذكر أن وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي، التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، تعتبر جهازا مختصا في التحقيق بجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والتلاعب بالوثائق الرسمية، وتضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والتصدي للشبكات الإجرامية.
