اول تحرك لصنعاء بشان تحسن الصرف في عدن
صرح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري بأن جماعة الحوثي لجأت إلى الضغط على المملكة العربية السعودية من أجل تفعيل الملف الاقتصادي بعد التحسن الملحوظ الذي شهدته العملة المحلية في عدن.
وبحسب الداعري، تمكن البنك المركزي اليمني في عدن من تجميع ما يصل إلى مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، مستفيدًا من تحسن قيمة العملة. وقد أتاح البنك للبنوك الحكومية والتجارية فرصة شراء العملات الصعبة من الصرافين، مما ساهم في تعزيز احتياطيه النقدي.
إجراءات جديدة للبنك المركزي
أوضح الداعري أن البنك المركزي أصدر تعميمًا يوقف جميع عمليات الصرافة أو بيع العملات الأجنبية للبنوك، باستثناء حالات محددة تتعلق بالدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تهريب العملات الصعبة إلى الخارج ومناطق سيطرة الحوثيين.
الحوثيون يسعون لتوحيد سعر الصرف
وفقًا لمصادر الداعري، عاد الحوثيون للضغط على السعودية والأمم المتحدة لتفعيل مفاوضات الملف الاقتصادي وتوحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن. يأتي هذا التحرك بعد أن بدأ البنك المركزي في عدن بوقف التحويلات المالية بالعملة الصعبة إلى مناطقهم، وحرمانهم من تحويلات المغتربين بعد انتقال البنوك إلى عدن خوفًا من العقوبات الأمريكية.
أشار الداعري إلى أن هذه التطورات قد تؤدي قريبًا إلى عودة المبعوث الأممي إلى اليمن، ووصول وفده الاقتصادي إلى عدن للقاء مسؤولين من البنك المركزي والحكومة، بهدف توحيد سعر صرف العملة في مختلف مناطق البلاد، وقبول التعامل بالعملة الجديدة للبنك المركزي في مناطق الحوثيين لأول مرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
خطوة مفاجئة تُربك المليشيا في صنعاء... ثلاث دول تحكم الخناق على الحوثي
أكد وزير النقل اليمني الأسبق، الدكتور بدر باسلمة، أن جهوداً دولية وإقليمية تقودها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، أثمرت عن سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين. وأوضح باسلمة، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على تداول العملات الأجنبية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال، إلى جانب فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى وقف التحويلات المالية غير المشروعة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار إلى أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على استقرار السوق المصرفي، من خلال تقليص تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتراجع ملحوظ في التحويلات إلى الخارج، مما خفف الضغط على العملة الصعبة، وساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني. وأضاف: "شهدنا تراجعاً في الطلب على الدولار والريال السعودي، مقابل ارتفاع الطلب على العملة المحلية، ما ساعد على استقرار سعر صرف الريال اليمني عند 425 ريالاً مقابل الريال السعودي". واعتبر باسلمة أن هذا التحسن نتيجة للتعاون الوثيق بين البنك المركزي والشركاء الدوليين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه النتائج قد تكون مؤقتة ما لم تُعزز بسياسات اقتصادية شاملة تقودها الحكومة. وشدد على أهمية إصلاحات مالية وهيكلية أوسع، تشمل تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق وتفعيل الشفافية، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة. واختتم باسلمة بدعوة الحكومة إلى تحرك عاجل لدعم ما تحقق، محذراً من أن أي تراجع في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى كل عوامل الاستقرار الممكنة.
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
خبراء: قرارات البنك المركزي: جهود منفردة تواجه فوضى اقتصادية وتنسيقًا غائبًا
كشفت مصادر اقتصادية عن وجود فجوة كبيرة بين قرارات البنك المركزي الأخيرة الرامية لضبط سوق الصرف وبين الواقع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدةً أن القرارات المركزية تُتَّخذ دون تنسيق فعّال مع بقية مؤسسات الدولة. وأوضح خبراء أن غياب التكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة أدى إلى استمرار التعامل بالدولار الأمريكي في قطاعات حيوية، مما يُضعف من تأثير أي إجراءات نقدية. وتظهر هذه الفوضى في عدة قطاعات: * الخدمات العامة والخاصة: تواصل الموانئ والخطوط الجوية اليمنية تسعير خدماتها بالدولار، وكذلك خدمات "ستارلينك" التي دشنتها وزارة الاتصالات مؤخرًا. * السلع والاحتياجات الأساسية: تباع المشتقات النفطية وقطع غيار السيارات والمواد الأساسية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن جزءًا كبيرًا من التحويلات المالية إلى المناطق الشمالية يتم تسعيره بالدولار. * القطاع الخاص: الفنادق والإيجارات والمستشفيات الخاصة تفرض رسومها بالدولار، بل حتى بعض السلع مثل القات تُباع وتُستورد بالعملة الصعبة. * مسؤولون كبار: يتقاضى كبار المسؤولين والوزراء والسفراء رواتبهم بالعملة الصعبة، ما يعزز من هيمنة الدولار على الاقتصاد المحلي. تأتي هذه التحديات في ظل عجز البنك المركزي والبنوك الحكومية عن توفير أكثر من 30% من احتياجات السوق من العملة الصعبة، مما يجعل جهوده لفرض الاستقرار محدودة. ودعا مراقبون اقتصاديون إلى ضرورة تبني استراتيجية اقتصادية شاملة و موحدة تُلزم جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بالعملة الوطنية، بدءًا من كبار المسؤولين وصولًا إلى الخدمات اليومية، مشددين على أن "الاستقرار الاقتصادي يبدأ بالتكامل بين جميع الجهات الحكومية".
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
رفض بيع النقد الأجنبي للمواطنين في مناطق الحكومة اليمنية يغرق الأسواق في فوضى نقدية
يمن إيكو|أخبار: شكا مواطنون في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، من رفض شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات المالية بيع عملات صعبة (دولار، ريال سعودي) لهم، مكتفية بالشراء منهم فقط، في مؤشر يؤكد توقعات التجار والصرافين بعودة صعود أسعار الصرف في أي لحظة، الأمر الذي يعزز شكوك خبراء التجارة والاقتصاد بحقيقة انخفاض أسعار الصرف، وفقاً لما نشره ناشطون إعلاميون، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وقال الناشط الاقتصادي صادق الجابري- من مدينة تعز- في منشور على حسابه في فيسبوك: 'حنّبنا ندور الصرافين نشتي حتى ٥٠٠ ريال سعودي.. المحلات مغلقة، واللي فاتحة ترفض تبيع بأي سعر، حتى بسعر أعلى من سعر البنك'، حسب قوله. ومن عدن، أكدت صحيفة 'عدن تايم' امتناع عدد من شركات الصرافة عن تلبية طلبات المواطنين للحصول على العملات الأجنبية، بدون توضيحات من الجهات المالية، وسط حالة من التذمر العام، فيما تحدث الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري عن ارتباك غير مسبوق في قطاع الصرافة، مرجحاً أن سبب التمنّع يعود إلى 'ترقّب الصرافين لما وصفه بـ'ريمونتادا' سحرية تعيد سوق المضاربات القديمة'، حسب تعبيره. وقال الداعري: إن 'الصرافين يرفضون التسعيرة الجديدة بانتظار إشارة من هوامير الصرف، الذين يواجهون خطر العقوبات والإغلاق في حال الاستمرار بالمضاربة'. واعتبر مراقبون اقتصاديون المشهد بأنه مؤشر خطير على غياب الالتزام المصرفي وخلل في الرقابة، لا سيما في ظل عدم تمكّن موظفي الدولة من استلام مرتباتهم، كما أشار الصحافي الاقتصادي محمد العماري، الذي انتقد إغلاق المحلات، قائلاً: 'إذا كان الصرف متوقفاً، على الأقل افتحوا للناس يستلموا رواتبهم.. بأي وجه يُرمى الموظف بين الهم والانتظار ويُحرم من حقه؟'. ومن محافظة شبوة تكررت شكاوى المواطنين والتجار أيضاً، من تعاطي الصيارفة مع خفض أسعار الصرف فقط، عند الشراء من المواطنين، لكن البيع لهم مستحيل، حيث يتحجج الصيارفة بعدم وجود العملة الصعبة، حسب ما أكده الناشط عبدربه العولقي، الذي أوضح في منشور على فيسبوك، أن الصيارفة رفضوا بيع الريال السعودي للتجار والمواطنين في مدينة عتق، مستغلين– بحسب تعبيره– 'الشلل الإشرافي بعد توقيف مدير البنك المركزي وعدد من موظفيه'، مطالباً بتعيين كوادر مالية محنكة لإعادة ضبط السوق ومنع تحكّم الصرافين في مصير النقد اليومي للمواطنين. وحذر مسؤولون سابقون في الحكومة اليمنية من أن غياب إجراءات تنفيذية صارمة لقرار خفض أسعار الصرف من قبل البنك المركزي في عدن- بعيداً عن استغلال القرار أو اجتزائه وتطبيقه في مسألة الشراء من المواطن، فقط، وعدم البيع له- قد ينسف جهود استقرار سعر الصرف، ويكرر سيناريوهات الأعوام السابقة من التراجع اللحظي، إلى الصعود الصاروخي. وفي هذا السياق، كتب وزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية على منصة 'إكس'، موضحاً أن من تسبب في رفع صرف الريال السعودي إلى 750 ريالاً يمنياً، هو من امتنع اليوم عن بيع الريال السعودي للمواطن، واصفاً إياهم بـ'هوامير الصرافة الكبار' ومؤكداً أن ذلك 'يجري بالتعاون مع مسؤولين فاسدين.. ونعرفهم جميعاً!'، حسب قوله. وتعكس هذه التطورات هشاشة المنظومة النقدية في الحكومة اليمنية، واستمرار نفوذ قوى مالية موازية تتلاعب بالاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الضوابط الرسمية، وسط مطالب متزايدة بتدخل فوري لضبط سوق الصرافة ومحاسبة المتلاعبين، حماية للعملة الوطنية وحقوق المواطنين، كما أن هذه التطورات تعزز شكوك القطاع التجاري وخبراء الاقتصاد بحقيقة التعافي الكبير والمفاجئ لقيمة الريال أمام العملة الصعبة. وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق أن مضاربة خفية بالعملة الصعبة يقوم بها الصيارفة، رغم قرارات خفض أسعار الصرف، مؤكداً أن الصيارفة يحولون الريال السعودي من عدن إلى صنعاء من حساب ٥٣٨ ريالاً، وإذا جاءت حوالة من صنعاء أو من مغترب يمني إلى عدن يرفض أي صيرفي تسليمها سعودي ويصرفها للمواطن من سعر ٤٢٥ ريالاً!!.
