"أكتاف الأنهار".. انتهاك للمحرّمات من نوع آخر في العراق

شفق نيوز/ تتعرض الأنهار بصورة عامة في العراق إلى تجاوزات مختلفة، منها نصب محطات وفتح منافذ فيها، واستغلال أكتاف الأنهار بإنشاء الأبنية من قِبل المتجاوزين، أو مشيدات ثابتة ضمن محرّماتها، فضلاً عن استغلال لشق طرق مجاورة للأنهار ما يؤدي إلى حصول حوادث سير، فيما لا تستطيع الحكومة تسييجها بسبب عمليات الكري.
وتقسم الأنهار حسب تصريف النهر إلى (رئيسي، موزع، حقلي)، وهذه يتم تحديدها وفق ضوابط المحرّمات في وزارة الموارد المائية، "حيث لكل نهر محرّم، وبعض المحرّمات يصل إلى 50 متراً، وبعضها 25 و15 و10 أمتار، وأقلّ محرّم 5 أمتار للقناة الحقلية الصغيرة التي ليس فيها أي فرع"، بحسب معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، غزوان السهلاني.
ويؤكد السهلاني لوكالة شفق نيوز، أن "الأنهار بصورة عامة تتعرض إلى عدة تجاوزات، فبالإضافة إلى تجاوز الحصص المائية من نصب محطات وفتح منافذ، هناك استغلال لأكتاف الأنهار أما بإنشاء الأبنية من قِبل المتجاوزين أو إنشاء مشيدات ثابتة ضمن المحرّمات، في مخالفة لقانون استغلال الشواطئ".
ويضيف السهلاني، "كما هناك تجاوزات كثيرة من الطرق التي من المفترض أن يكون التبليط خارج محرّمات الأنهار، لكن ما يحدث وبسبب وجود الدور السكنية، تترك دوائر الطرق والبلدية إزالة الدور السكنية وتحاول أخذ محرّمات الأنهار التي وجدت لصيانة النهر وتنظيفه وتوسعته وإعادة تصميمه وتبطينه مستقبلاً، لذلك من الضروري الإبقاء على المحرّمات".
ويشير إلى أن "موافقات تقليص المحرّم تُعطى بشروط ولحالات حرجة في مناطق محددة بحيث لا تؤثر على تنظيف النهر ولا على توسعته مستقبلاً، وفي حال تم إعطاء استثناء باستغلال المحرّمات فهو يُعطى على شرط ترك مسافة لا تقل عن 10 أمتار من حافة أي نهر، ولمقطع معين من النهر، وليس على طوله".
لكن عضو لجنة النقل النيابية، زهير الفتلاوي، يلاحظ أن "المسافة التي تُترك ضمن شروط إقامة مشاريع الطرق على الأنهر لا يتم الالتزام بها، لذلك يلاحظ وجود طرق ملاصقة للأنهر في مخالفة لقانون الموارد المائية، في وقت لا تستطيع الحكومة تسييجها بسبب كري الأنهر".
ويضيف الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، أن "مرور السيارات قرب الأنهر مع عدم وجود إشارات مرورية واضحة وإنارة للطرق قد تسبب الحوادث، خاصة لمن يسلك الطريق لأول مرة، حيث يتفاجئ السائق بوجود بزل أو نهر أمامه، لذلك من الضروري توسعة القناطر التي على الأنهار والمبازل".
ويوضح، أن "الكثير من المبازل يلاحظ أنها تأخذ من الجرف (أكتاف الأنهار) بسبب عدم التغليف الذي من مهام وزارة الموارد المائية، وهذا يعود إلى عدم صرف تخصيصات الوزارة من الموازنة الاتحادية لحد الآن، وإنما التشغيلية فقط، كما هو حال أغلب الوزارات الأخرى".
ويعتبر سير المركبات على الطرق التي قرب الأنهر "خطيراً، لذلك ينبغي قيادة المركبة بحذر في هذه الطرق والأفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان، أما إذا كان الطريق رسمياً وبحالة جيدة وسالك، فيمكن السير فيه بسرعة 60 إلى 80 كم بالساعة"، وفق مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر.
ويعزو العقيد شاكر تكرار الحوادث قرب الأنهر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنها "تعود إلى عدم التزام السائق بالتعليمات والقوانين المرورية، وعدم الانتباه أثناء قيادة المركبة، كما أن السير عكس الاتجاه خاصة على هذه الطرق قد يكون مميتاً، لذلك يعاقب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 بالغرامة 200 ألف دينار عراقي على هذه المخالفة".
ويدعو العقيد شاكر في الختام، السائقين، عند قيادة المركبات في جميع الشوارع سواء في بغداد أو المحافظات، على جوانب الأنهر أو في الطرق الرئيسة والسريعة، إلى "ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم ارتكاب أي مخالفة قد تؤدي إلى الحوادث منها استعمال الهاتف النقال والقيادة بسرعة عالية والابتعاد عن الإضاءة العالية (الزينون) وغيرها من المخالفات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 13 ساعات

• شفق نيوز

بعد تحقيق لشفق نيوز.. العراق يتحرك صوب "كنزه المنسي"

شفق نيوز/ دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الجمعة، وزارة الخارجية العراقية، لمطالبة السفراء والقائمين بأعمال السفارات والقنصليات في الخارج، للتحرك بشكل جدي لحصر أصول الأملاك العراقية وإعادتها رسمياً لملكية الدولة. وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لدى العراق الكثير من الأصول والأملاك العقارية في مختلف دول العالم، ومتوفرة جميع متعلقاتها الأصولية والوثائقية، لكنها تحتاج إلى جهود حثيثة لحصرها وإجراء اللازم لاستعادتها من المؤتمنين عليها أو من الذين سجلت بأسمائهم أيام النظام السابق". ودعا الموسوي، وزارة الخارجية العراقية إلى "مطالبة القناصلة والسفراء العراقيين بإجراء اللازم وبذل الجهود الحقيقية لاستعادة تلك الأصول العراقية الكثيرة والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، من بينها مسجد كبير في أستراليا ومزارع شاي كبيرة في سريلانكا، فضلاً عن مزارع في اليمن". وعن رفع الحجز عن بعض الأملاك التابعة للنظام السابق داخل المنطقة الخضراء، أكد الموسوي، أن "بعض العقارات سيتم بيعها لشاغليها بسعر يقدر بأربعة ملايين دينار عراقي للمتر الواحد وهو سعر لا يتناسب وأهمية وموقع تلك العقارات". وكانت وكالة شفق نيوز، قد كشفت في تحقيق لها نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة بأن للعراق ما لا يقل عن 50 عقارًا ومشروعًا استثماريًا موزعًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تشمل قصورًا فخمة، مزارع، مصارف، مكاتب تجارية، ومصانع استراتيجية. وكانت هذه الأصول جزءًا من سياسة اقتصادية توسعية انتهجها العراق خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين وظّف عائدات النفط في شراء أصول استراتيجية حول العالم لتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية. لكن بعد سقوط النظام في عام 2003، دخل هذا الملف دوامة من الإهمال والضياع. فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية لشفق نيوز، أن وثائق ملكية أساسية قد سُرقت أو أُتلفت، وأن بعض العقارات نُقلت إلى أسماء أشخاص أو شركات وهمية تابعة للنظام السابق أو لشبكات مرتبطة به، فيما بقيت أخرى دون متابعة تذكر. وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة تلك الأصول تتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار. ويعتقد اقتصاديون أن استعادة حتى جزء بسيط منها أو استثمارها بشكل صحيح يمكن أن يدرّ مداخيل مستدامة لدولة تعتمد في موازناتها بشكل شبه حصري على صادرات النفط الخام. لكن بحسب خبراء قانونيين فإن بعض هذه الأصول قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى بعد غياب العراق عن المشهد لعقدين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

عشيرة البدران تلاحق عدنان درجال وتضعه أمام خيارين

شفق نيوز/ أصدرت عشيرة البدران، يوم الجمعة، بيانا طالبت فيه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، بالاعتذار من المراسل الذي تهجم عليه، فيما تودعت باتخاذ إجراءات عشائرية وقانونية بحقه، بخالف ذلك. وجاء في بيان العشيرة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز: "تستنكر عشيرة السادة البدران، بأشد عبارات الاستنكار التصرف اللا مسؤول والاعتداء الذي بدر من عدنان درجال رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، تجاه ابن العشيرة الإعلامي علي البدران". وأضافت أن "هذا التصرف ينم عن روح متعالية، وإننا نطالب درجال بالاعتذار الرسمي والشخصي من العشيرة بعامة ومن المعتدى عليه بخاصة، الذي كان يؤدي واجبه المهني باحترافية"، مبينة "نؤكد في الوقت ذاته حقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية فضلا عن الإجراءات العشائرية، التي لا تخرج عن سياق القانون والتي تكفل الحفاظ على هيبة عشيرة السادة البدران الموسوية وكرامة ابنائها". وجاء البيان، على إثر اعتداء درجال على مراسل صحفي من ابناء عمومتهم، بسبب تصويره بعد انتهاء مباراة العراق وكوريا الجنوبية في التصفيات المؤهلة لكاس العالم بفوز كوريا 2-0. وكانت نقابة الصحفيين بالبصرة، قررت ملاحقة رئيس الاتحاد عدنان درجال قانونياً بعد تهجمه على ذات المراسل عقب الخسارة أمام كوريا.

شفق نيوز

منذ 19 ساعات

• شفق نيوز

موظفو كوردستان يحيون عيد الأضحى بلا رواتب وسط "صمت" حكومي (صور)

شفق نيوز/ جاء عيد الأضحى، وموظفي إقليم كوردستان بلا رواتب، هذا هو الحال في الإقليم، بمشهد يتكرر منذ سنوات، ويعكس أزمة اقتصادية وإدارية عميقة، تراها واضحة على وجوه الموظفين وعائلاتهم. وعلى الرغم من التصريحات السياسية التي وُجهت بهذه المناسبة، فإن الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة مشكلة الرواتب أو إيجاد بدائل تضمن استمرار دفعها، مما أدى إلى موجة استياء شعبية واسعة. ويقول مراسل وكالة شفق نيوز إن موظفي إقليم كوردستان، احتفلوا اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الأضحى، وسط أوضاع اقتصادية خانقة، وغياب تام للرواتب، التي لم تُصرف لهم في ظل استمرار الخلافات بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية. وتزامنت هذه المناسبة مع تصاعد أصوات الخطباء والقادة السياسيين محذرين من تداعيات استمرار هذا الظلم على حياة المواطنين ومعيشتهم. يُذكر أن أزمة الرواتب في إقليم كوردستان تعود إلى شهر حزيران/ يونيو عام 2014، إذ بدأت عمليات صرف الرواتب بشكل غير منتظم وبآليات اقتطاع كبيرة، مما أثر بشكل مباشر على حياة الموظفين وأوضاعهم المعيشية، في وقتٍ يشهد فيه السوق ارتفاعاً مستمراً في الأسعار رغم انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار. وفي خطب عيد الأضحى لهذا اليوم، أكد عدد من خطباء المساجد في الإقليم، في خطبهم والتي حضر بعضها مراسل وكالة شفق نيوز، أنه "إذا قمنا بزيارة أحد المنازل خلال العيد ولم نجدهم قد استعدوا كما ينبغي، فعلينا أن نلتمس لهم العذر، لأن الظلم المسلط عليهم كبير ولا يمكن تجاهله". من جانبه، عبّر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، پشتیوان صادق، خلال تصريح للصحفيين تابعته وكالة شفق نيوز، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الاتحادية بوقف صرف الرواتب خلال العيد، قائلاً: "نحن قلقون جداً من أن الحكومة الاتحادية قطعت الرواتب في مناسبة دينية كبرى، وهو قرار غير دستوري وغير قانوني. لا أعتقد أن هناك حكومة في العالم تفعل ذلك في مناسبة كهذه". وأضاف: "هذا القرار من الناحية الدينية والإنسانية يُعد تجاوزاً خطيراً، ولم نشهد مثله في أي بلد آخر. نأمل من القيادة السياسية في الإقليم أن تتحرك عملياً بعد العيد لمعالجة هذه الأزمة جذرياً". وفي السياق ذاته، وصف الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، قرار قطع الرواتب بأنه "ظالم وغير شرعي"، مؤكداً أن "السياسة الممنهجة لتجويع شعب كوردستان لا تختلف كثيراً عن حملات الأنفال والقصف الكيمياوي والإبادة الجماعية التي نفذها النظام السابق". وقال بارزاني: "إرادة شعب كوردستان أقوى من كل ظلم وإبادة، وعلى من يعادون شعب الإقليم أن يعوا أن التاريخ لن يرحمهم. لقد أثبت شعب كردستان صموده أمام كل الضغوط والانتهاكات، وخرج منتصراً دائماً". وفي السياق نفسه، أبدى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، قلقه من أن "يمرّ العيد دون أن يتسلم الموظفون رواتبهم"، معتبراً ذلك "ظلماً كبيراً يُمارس بحقهم وحرماناً من أحد أبسط حقوقهم الأساسية". وختم طالباني برسالة طمأنة، قائلاً: "كونوا على ثقة أننا، بعد العيد، سنصعّد جهودنا حتى إزالة كل العقبات، وسنسعى بكل السبل إلى إيجاد مخرج لحل هذه الأزمة الكبرى". ووسط صمت حكومي وغياب أي حل واقعي من قبل بغداد، تتعمق أزمة الرواتب في إقليم كوردستان لتتحول من خلاف سياسي إلى كارثة إنسانية. وبينما ينتظر الموظفون بصيص أمل بعد العيد، تبقى التساؤلات قائمة حول مصير حقوقهم، وما إذا كانت الأعياد القادمة ستمرّ عليهم بفرح حقيقي أم بألم متجدد.