واشنطن توافق على بيع معدات توجيه قنابل لإسرائيل
الولايات المتحدة
الاثنين موافقتها على بيع معدات توجيه قنابل ودعم متصل بها
لإسرائيل
بقيمة 510 ملايين دولار، بعد أن استعملت دولة الاحتلال كميات كبيرة من الذخائر في حربها مع إيران. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة أمن إسرائيل، ومن الحيوي للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس". كما وافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الذي لا يزال بحاجة إلى المصادقة على الصفقة.
رصد
التحديثات الحية
"وول ستريت جورنال": هكذا قتلت إسرائيل كبار العلماء النوويين في إيران
وشنت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو عدوانا على إيران استهدفت خلاله مواقع نووية وعلماء وقادة عسكريين في محاولة لإنهاء برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه لأغراض مدنية لكن واشنطن وقوى أخرى تصر على أنه يهدف إلى تطوير أسلحة ذرية. وفي وقت لاحق، انضمت الولايات المتحدة للعدوان وشنت ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
وأدى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى توقف الحرب الأسبوع الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد منع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية، ما يثير احتمال نشوب حرب جديدة في المستقبل. وقال وزير الأمن الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، الجمعة، إنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران عقب حربهما الجوية التي استمرت 12 يوماً. وأضاف كاتس في بيان أنّ الخطة "تشمل الحفاظ على تفوق إسرائيل الجوي ومنع (طهران من إحراز) التقدم نووي وإنتاج الصواريخ والرد على إيران لدعمها الأنشطة الإرهابية المعادية لإسرائيل".
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 40 دقائق
- العربي الجديد
تضييق أميركي على مرتبات "الحشد الشعبي"
دخلت مرتبات أفراد "الحشد الشعبي" المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، دائرة الضغط الأميركي على الحكومة العراقية، بعد مرور نحو أسبوعين على تأخر استحقاق دفع مرتباتهم عبر مصرف الرافدين الحكومي العراقي، وفقاً لما أكدته عدة مصادر سياسية وبرلمانية وأخرى من داخل "الحشد الشعبي"، لـ"العربي الجديد"، وسط صمت رسمي حكومي. تأخر مرتبات "الحشد الشعبي" وهذه المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع مرتبات ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي، ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية في 22 من الشهر الماضي. لكن لغاية الآن لم يتم دفع أي من مستحقاتهم الشهرية. كما أن الموازنة التشغيلية لـ"الحشد الشعبي"، الخاصة بالوقود والمعدات وغيرها التي تصدر شهرياً من حساب "هيئة الحشد الشعبي" في مصرف الرافدين، لم تُطلق منذ مطلع الشهر الماضي. يعتمد العراق على شركة "كي كارد" بشكل أساس وسيطاً في إرسال المرتبات للموظفين بالقطاع الحكومي ويعتمد العراق على شركة "كي كارد" بشكل أساس وسيطاً في إرسال المرتبات للموظفين بالقطاع الحكومي. وهي شركة تعمل في مجال الدفع الإلكتروني منذ عام 2007 وسيطاً بين القطاعين العام والخاص، ومعتمدة من قبل مصرف الرافدين الذي يتولى عملياً توزيع مرتبات موظفي الدولة العراقية. وتعتبر هذه الشركة أكبر جهة لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني في العراق، وتقدم خدمات الدفع الإلكتروني لما لا يقل عن 12 مليون عراقي وتمتلك منافذ لها في مختلف مدن البلاد. تأسست "هيئة الحشد الشعبي" بشكل رسمي عام 2016 بعد تصويت مجلس النواب على قانون تشكيلها الذي حمل الرقم 40. وفي عام 2020، تمت معادلة راتب العنصر في "الحشد الشعبي" براتب الجندي في الجيش العراقي، والبالغ مليوناً و250 ألف دينار، أي قرابة الألف دولار أميركي شهرياً، إلى جانب المخصصات نفسها المتعلقة بالسكن وغيرها، مع التأكيد على توزيعهم وفقاً لنظام الألوية العسكرية. لكن عملياً ما زال كل فصيل مسلح في "الحشد" محافظاً على اسمه وعناصره وارتباطاته السياسية والعقائدية، فضلاً عن تقاسم مناطق النفوذ والوجود بين مختلف المحافظات التي ينتشر فيها. ويضم "الحشد الشعبي" أكثر من 70 فصيلاً وتشكيلاً مسلحاً في البلاد، بعدد من المنتسبين يصل إلى أكثر من 200 ألف منتسب، موزعين على مختلف الفصائل، بعدما كانوا حتى عام 2021 قرابة 140 ألف مقاتل، وزاد عددهم جراء إضافة الفصائل منتسبين جدداً إليها، وآخرين يعرفون بـ"المفسوخة عقودهم"، ناهيك بتعيين آلاف الشبان لدوافع سياسية وانتخابية. أين مرتبات "الحشد الشعبي"؟ وخلال الأيام الماضية، رفعت عدة منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، مرتبطة بالفصائل المسلحة، وُسوماً مثل "أين مرتبات الحشد"، و"وين المرتبات"، خصوصاً بعد تسلم باقي موظفي الدولة العراقية ومن مختلف المؤسسات مرتباتهم بالموعد المقرر، بمن فيهم المنتمون لفئة المتقاعدين. وغاب أي توضيح من الحكومة أو وزارة المالية، بينما تحدثت شخصيات مقربة من "الحشد الشعبي" في تصريحات عن "خلل فني" في نظام الدفع. لكن ميثم الزيدي، قائد "فرقة العباس"، وهو فصيل مسلح تابع لمرجعية النجف ومقرب من المرجعية الدينية ضمن ما يُعرف بـ"حشد العتبات"، ظهر خلال الأيام القليلة الماضية في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السبب المباشر لتأخر صرف رواتب منتسبي "الحشد الشعبي" هو إنذار رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، وُجّه إلى الشركة المسؤولة عن دفع مرتبات "الحشد"، وهي شركة "كي كارد"، ما دفعها إلى الانسحاب وإبلاغ مصرف الرافدين و"هيئة الحشد الشعبي" بذلك. وكشف الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات "هيئة الحشد الشعبي"، أن "عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم والجهات المعنية، وإذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب". وأضاف الزيدي أن "البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد، رغم أن الرواتب مؤمنة وتم صرفها من قبل وزارة المالية". وذكر أن "المشكلة تكمن في طريقة صرفها، بسبب امتناع شركة الدفع كي كارد عن ذلك خشية تعرضها لعقوبات أميركية" . وأشار قائد فرقة العباس إلى أن "المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، فعليها العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة، كما يجب الإسراع بتسليم الرواتب بالطرق القديمة أي نظام التسليم المباشر، كما يجب تجنب الوقوع في مشاكل مقبلة مع الجانب الأميركي". تقارير عربية التحديثات الحية واشنطن تحاصر "الحشد الشعبي" بالعقوبات ما عزّز تصريحات الزيدي هو إشارة الدائرة المالية والإدارية في "هيئة الحشد الشعبي" في بيان، السبت الماضي، إلى استبدال البطاقات المصرفية الخاصة بالمرتبات والانتقال من مصرف الرافدين إلى مصرف النهرين، ضمن تفسير غير مباشر له بشأن تأخر المرتبات عن أفراده. وفسر متابعون هذه الخطوة بأنها تأكيد ضمني لانسحاب شركة "كي كارد" بضغط أو تهديد بالعقوبات الأميركية. لكن الإدارة المالية لـ"الحشد الشعبي"، أوصحت أمس الثلاثاء، أن تأخر دفع المرتبات سببه "إشكال فني"، نتيجة تغيير أنظمة الصرف الخاص بـ"الحشد". وأكّدت في بيان صدر عن رئاسة "هيئة الحشد الشعبي" أنها ستبدأ صرف مرتبات المنتسبين خلال الأيام المقبلة، عبر منافذ صرف معتمدة، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، مع زيادة منافذ التوزيع لأفراد "الحشد الشعبي". وأضاف البيان: "نؤكد أن الإشكال نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم اعتباراً من الشهر المقبل، دون أي معوقات". وأشار إلى أن "جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة". من جهة أخرى نفى البيان ما وصفها بـ"الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد"، مشدداً على أن "جميع الرواتب مؤمَّنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها". وكان ماجد شنكالي، النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال في تصريح صحافي، أول من أمس الاثنين، إن "موضوع تأخر صرف الرواتب موضوع مصرفي بحت، إذ إن أميركا تبحث عن آلية صرف مبلغ 2.7 مليار دولار باعتباره ميزانية للحشد". وأوضح أن "الجانب الأميركي يرى أن تلك المبالغ يذهب القسم الكبير منها لجيوب متنفذين فاسدين مقربين من إيران". ضغط أميركي في هذا السياق، قال علي الفتلاوي، القيادي في "تحالف الفتح"، الذي يُمثل الجناح السياسي لعدد كبير من فصائل "الحشد الشعبي"، إن وزارة الخزانة الأميركية تمارس تهديدات وضغط بملف مرتبات "الحشد الشعبي". وأضاف في حديث خاص لـ"العربي الجديد": "من المؤكد أن تأخر الرواتب سببه وزارة الخزانة الأميركية والقرارات التي تضع الحشد الشعبي في غير موضعه الحالي". وعلى الحكومة العراقية، وفق الفتلاوي، "الاعتبار بأن الحشد هو صمام أمان بالنسبة العراقيين ويجب أن تتعامل مع هذا الملف بحذر تام، وألا تسمح للولايات المتحدة بأن تُجزئ النظام الأمني حسب مصالحها هي لا حسب مصالح العراق والعراقيين". علي الفتلاوي: استمرار هذه الأزمة دون حلول سريعة سيفاقمها وربما يدفع بعض المتضررين للنزول إلى الشارع وبرأي الفتلاوي، فإن إيقاف رواتب أفراد في الحشد الشعبي " خطة أميركية من خلال الضغط على الشركة المُوطّنة للرواتب، ومخطط كبير وخطير، خصوصاً مع قرب انتخابات مجلس النواب (في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)". وأوضح أن "استمرار هذه الأزمة دون حلول سريعة سيفاقمها وربما يدفع بعض المتضررين للنزول إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة كحال باقي موظفي الدولة العراقية". باعتقاد الفتلاوي، فإن "الحشد الشعبي" هو المدافع عن العراق وتشكَّل بفتوى المرجع الديني علي السيستاني، "لذلك فإن أميركا تريد إيجاد أو خلق فتنة داخلية، الغرض منها الضغط على الحكومة من أجل شيء معين". وبرأيه، فإن "هذا الشيء مرتبط بالنصر الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الكيان الصهيوني"، عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً وانتهت في 24 يونيو/ حزيران الماضي. كما أكد مصدر حكومي عراقي لـ"العربي الجديد"، وجود ضغوط أميركية على العراق تتعلق بـ"الحشد الشعبي"، مضيفاً في اتصال هاتفي أن "واشنطن لا تعترف أو لا تريد اعتماد موقف الحكومة العراقية بأن الحشد منظومة أمنية، وتنظر إليه باعتباره تشكيلاً يجمع الفصائل الموالية أو المدعومة من إيران". وطرح المصدر ذاته، وهو مستشار برئاسة الوزراء، إمكانية دفع المبالغ لأفراد "الحشد الشعبي" بطريقة النقد (كاش) من مقراتهم، خلال الفترة القريبة المقبلة، في حال تأخر نقل بياناتهم إلى شركة محلية مالية أخرى. لكنه في الوقت نفسه اعتبر الضغوطات الأميركية "بداية لا أكثر". معين الكاظمي: أميركا تريد إدخال الحشد الشعبي في مشاكل داخلية وتواصلت "العربي الجديد" مع عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، الذي قال إن "التأخر بدفع الرواتب هو إيقاف جاء بضغط أميركي على مصرف الرافدين والشركة الخاصة بعملية توزيع الرواتب بشكل شهري". وأوضح أن هذا الإيقاف "جاء بعد تهديد تلك الشركة بشمولها بالعقوبات إذا ما صرفت الرواتب". وينذر إيقاف رواتب "الحشد الشعبي"، وفق الكاظمي، بـ"أزمة سياسية وشعبية"، معتبراً أن هذا الأمر "له هدف أميركي". وأوضح أن أميركا "تريد إدخال الحشد الشعبي في مشاكل داخلية والتأثير على الوضع الداخلي، ويجب الحذر من ذلك ومعرفة خطورة هذه الخطوة على المستوى الحكومي والشعبي". وأكد قائلاً في هذا السياق: "نحن على تواصل مع وزارة المالية لإيجاد حلول سريعة وتوزيع الرواتب خلال اليومين المقبلين"، محذراً من أن "الصمت الحكومي على التدخل الأميركي في ملف رواتب أفراد الحشد الشعبي، وعدم إصدارها أي توضيح يثير القلق والاستغراب". وشدد على ضرورة "أن يكون هناك موقف حكومي برفض هذا التدخل"، معتبراً أن "الحكومة ملزمة بإطلاق رواتب هولاء، حالهم حال موظفي الدولة العراقية".(شارك بالتغطية من محافظة بابل محمد علي) تقارير عربية التحديثات الحية العراق: تضخم أعداد منتسبي "الحشد الشعبي"
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
الجزائر تدير برنامج مساعدات لدول أفريقية بقيمة مليار دولار
أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، استمرار تنفيذ برنامج مساعدات مخصص لتمويل برامج التنمية في دول الساحل وأفريقيا، بقيمة مليار دولار، ودعت المؤسسات المالية الدولية إلى معالجة مشكلة الديون التي تثقل كاهل الدول الأفريقية وتعيق سياساتها التنموية. وقال رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية الإسبانية، إن بلاده "تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم البنية التحتية ، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية التي خصصت لها مليار دولار"، مضيفًا أن الجزائر تعتبر أن "التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، فضلاً عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية". وكان الرئيس تبون قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير/شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونًا معها في مجالات متعددة. وقد عملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج و مشاريع خدمية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم. وأكد العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس تبون، أن "الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة"، مشيرًا إلى أن الجزائر تتطلع إلى "إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الأفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة". اقتصاد عربي التحديثات الحية الرئاسة الجزائرية ترد على تقرير النقد الدولي وتقديرات أحزاب المعارضة وحث المصدر نفسه المؤسسات المالية الدولية على انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل بدلاً من الإملاءات والشروط المسبقة، وقال: "ندعم مشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد ثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية لمعالجة استدامة الديون، وإيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان القارة تكاليف باهظة، ما يتطلب اعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني".
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق بعد انقسامات حادة... إليك تفاصيل المشروع كاملة
أحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصرا سياسيا بارزا بعد نجاح مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون شامل للضرائب و الإنفاق ، يُعد الأكبر في فترته الرئاسية. بلغت قيمة الحزمة الإجمالية 3.3 تريليونات دولار، موزعة بين 4.5 تريليونات دولار خفضاً ضريبي اً و1.2 تريليون دولار خفضاً في الإنفاق. المشروع الذي أُطلق عليه اسم "مشروع القانون الجميل الواحد"، يمثل جوهر الأجندة الاقتصادية والتشريعية لترامب، حيث شمل جميع أولوياته في حزمة واحدة. وقد جاء تمريره في مجلس الشيوخ بعد جهود مكثفة قادها الجمهوريون لحشد الأصوات، على الرغم من وجود انقسامات داخل الحزب. جاءت نتيجة التصويت متقاربة، إذ صوت 51 عضوا لمصلحة المشروع مقابل 50 ضده، ما اضطر نائب الرئيس جي دي فانس إلى التدخل وكسر التعادل عبر صوته المرجّح. ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (سوزان كولينز من ولاية مين، وتوم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، وراند بول من ولاية كنتاكي) صوتوا ضد المشروع، ما كاد أن يعرقل تمريره. إلا أن قيادة الحزب تمكنت في اللحظات الأخيرة من تأمين الدعم اللازم. وقد عبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن ارتياحه، واصفا النتيجة بأنها ثمرة "جهد جماعي" أفضى في النهاية إلى "إنجاز المهمة". ردات الفعل والأسواق عقب إعلان نتيجة التصويت، سجل مؤشر بلومبيرغ للدولار قفزة ملحوظة، بعد فترة طويلة من التراجع استمرت لستة أشهر حتى نهاية يونيو. في المقابل، لم يكن الرأي العام متحمسا للمشروع، حيث أظهرت استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاع مركز بيو للأبحاث، أن 49% من الأميركيين يعارضون المشروع، مقابل 29% فقط يؤيدونه، فيما قال 21% إنهم غير متأكدين. من جهته، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التصويت بأنه "وصمة عار" ستلاحق الجمهوريين، محذرا من عواقب اجتماعية وإنسانية جسيمة، تشمل وفاة البعض، ومعاناة الأطفال من الجوع، و ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع قانون ترامب الضريبي يجتاز أول اختبار في مجلس الشيوخ وبعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، تحوّلت الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُتوقع التصويت عليه قبل موعد الرابع من يوليو الذي حدده ترامب بنفسه. إلا أن التحديات التي تواجه المشروع هناك ليست أقل تعقيدا، نظرا لهامش الأغلبية الضيق لدى الجمهوريين، والمعارضة الديمقراطية الموحدة. وقد أكد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن المجلس سيعمل على تسريع الإجراءات لإقرار المشروع في الموعد المحدد، في محاولة لتأمين نصر تشريعي قبل العطلة الوطنية. الانقسامات الجمهورية في الوقت الذي يتطلع فيه ترامب إلى تمرير المشروع بسرعة، برزت خلافات حادة داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم. إذ يطالب الجناح المحافظ بمزيد من خفض الإنفاق، بينما أعرب المعتدلون عن قلقهم إزاء التخفيضات التي طاولت برامج مثل ميديكيد والطاقة النظيفة. من جانبها، صرّحت السيناتورة ليزا موركوفسكي، التي لعبت دورا محوريا في عملية التصويت بمجلس الشيوخ، بأنها تأمل أن يُجري مجلس النواب تعديلات إضافية على المشروع تتيح إجراء مفاوضات جديدة. وقد أبدت قلقها بشكل خاص من التخفيضات التي طاولت برامج الرعاية الصحية والطاقة النظيفة في ولايتها ألاسكا. تفاصيل قانون ترامب للضرائب والإنفاق 1 - الضرائب والائتمانات مشروع القانون يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف الأفراد، والعائلات، والشركات. أحد أبرز التعديلات كان رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية (SALT) إلى 40 ألف دولار سنويا لمدة خمس سنوات، وهو مطلب رئيسي للجمهوريين في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا. ومع ذلك، فإن بعض النواب من تلك الولايات، مثل النائب نيك لالوتا، اعتبروا هذا التعديل غير كافٍ، وأكدوا معارضتهم للمشروع ما لم يتم تمديد هذا الحد لعشر سنوات على الأقل. تشمل التعديلات الأخرى إعفاء دخل البقشيش والعمل الإضافي من الضرائب حتى حدود معينة، إضافة إلى خصومات على فوائد قروض السيارات للأفراد الذين يشترون سيارات جديدة مُصنّعة داخل الولايات المتحدة. كما تمت زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2200 دولار، مع جعله دائما وتعديله سنويا وفق معدلات التضخم. وتم تقديم "حسابات ترامب للأطفال" التي تسمح بتوفير استثماري معفى من الضرائب، وتشمل مساهمات اتحادية بقيمة 1000 دولار للأطفال المولودين خلال الفترة الرئاسية الحالية. 2 - البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية ركز خفض النفقات في المشروع بشكل كبير على برامج الدعم الاجتماعي، أبرزها برنامج ميديكيد. سيتم تقليص تمويل البرنامج بنحو تريليون دولار خلال عقد، ما يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 11.8 مليون شخص لتغطيتهم الصحية، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وسيتطلب المشروع من البالغين القادرين على العمل من دون أطفال الامتثال لمتطلبات عمل جديدة، وسيدفعون حصة من تكاليف العلاج عبر دفعات مالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية متاهة الديون الأميركية المعقدة... أرقام هائلة تؤرّق إدارة ترامب لمواجهة المخاوف من تأثير هذه التخفيضات على المناطق الريفية، تم إدراج صندوق خاص بقيمة 50 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. أما في ما يخص المساعدات الغذائية، فتم توسيع متطلبات العمل لتشمل المستفيدين حتى سن 65 عاما، مع إلزام الولايات بتحمل جزء من تكاليف البرنامج، باستثناء جزئي لألاسكا وهاواي كتنازل لضمان تصويت موركوفسكي لمصلحة المشروع. 3 - الطاقة والبيئة سعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تسريع إنهاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، إذ أصبح من الضروري الآن أن تدخل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للاستفادة من الإعفاءات، وهو تعديل أكثر تشددا مقارنة بالنسخ السابقة. كذلك، تم التخلي عن ضريبة كانت ستُفرض على المشاريع التي تستخدم نسبة عالية من المكونات الصينية، ما شكل انتكاسة للمصنعين الأميركيين. أما الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار لشراء المركبات الكهربائية، فتم إلغاؤه قبل الموعد المحدد، وتحديدا في 30 سبتمبر 2025. وقد أثار هذا القرار غضب إيلون ماسك، الذي اعتبره ضربة موجعة لشركته "تسلا". 4 - الأعمال والاقتصاد حققت الشركات مكاسب كبيرة في مشروع القانون، إذ تم تثبيت عدد من الإعفاءات الضريبية المؤقتة لتصبح دائمة. يشمل ذلك السماح بخصم الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصومات البحث والتطوير، واستثمار 100% من الأصول كالمعدات والآلات. كما تم رفع الائتمان الاستثماري لصناعة الرقائق الإلكترونية من 25% إلى 35%، لتشجيع بناء مصانع جديدة بحلول عام 2026. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ كذلك، تم تخصيص مئات المليارات من الدولارات لتعزيز قدرات الدفاع والهجرة، منها 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز و47 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك الجدار الحدودي. وفي خطوة مثيرة للجدل، تم فرض ضريبة بنسبة 1% على التحويلات المالية الخارجية، ما يمس بشكل مباشر المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى بلدانهم. 5 - التعليم والتنظيم المالي شمل المشروع أيضا تعديلات على الضرائب المفروضة على الجامعات الخاصة الغنية، إذ تم رفع الضريبة من 1.4% إلى 8% تدريجيا وفقا لمستوى دخل المؤسسة لكل طالب. كما تم تقليص تمويل مكتب حماية المستهلك إلى النصف تقريبا، وهو المكتب الذي أنشئ عقب الأزمة المالية في 2008 للحد من الممارسات المالية الجائرة. واعتبر كثيرون هذه الخطوة تراجعا عن إصلاحات الحماية المالية للمواطنين العاديين. 6 - الديون والإنفاق العام لمنع خطر التخلف عن السداد المتوقع في أغسطس، رفع مشروع القانون سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. وقد استغل الجمهوريون آلية "المصالحة الميزانية" لتمرير هذا الإجراء دون الحاجة إلى التفاوض مع الديمقراطيين أو تقديم تنازلات على صعيد الإنفاق الاجتماعي. ومع ذلك، أطلق العديد من الاقتصاديين تحذيرات من أن هذا المشروع يزيد العجز ويعمق الأزمة المالية. وقد قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن "المسار المالي للولايات المتحدة غير مستدام"، مشيرا إلى أن معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتم عاجلا وليس آجلا. أسواق التحديثات الحية صعود هش.. قلق من انتكاسة مفاجئة لأسهم أميركا بسبب ترامب في المحصلة، يمثل هذا المشروع التشريعي لحظة حاسمة في التاريخ السياسي والاقتصادي لإدارة ترامب. فبينما يحتفي الجمهوريون بتحقيق نصر تشريعي كبير قد يعزز حظوظهم في الانتخابات النصفية، فإن الديمقراطيين يصفونه بالكارثي ويشيرون إلى آثاره التوزيعية غير العادلة وتكلفته الباهظة. ومع انتظار التصويت الحاسم في مجلس النواب، لا تزال المعركة السياسية قائمة حول مستقبل هذا المشروع الذي قد يغيّر وجه السياسة الاقتصادية الأميركية لسنوات قادمة.
