الجزائر تدير برنامج مساعدات لدول أفريقية بقيمة مليار دولار
الديون
التي تثقل كاهل الدول الأفريقية وتعيق سياساتها التنموية. وقال رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية الإسبانية، إن بلاده "تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم
البنية التحتية
، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية التي خصصت لها مليار دولار"، مضيفًا أن الجزائر تعتبر أن "التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، فضلاً عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية".
وكان الرئيس تبون قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير/شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونًا معها في مجالات متعددة. وقد عملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج و
مشاريع
خدمية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم.
وأكد العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس تبون، أن "الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة"، مشيرًا إلى أن الجزائر تتطلع إلى "إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الأفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الرئاسة الجزائرية ترد على تقرير النقد الدولي وتقديرات أحزاب المعارضة
وحث المصدر نفسه المؤسسات المالية الدولية على انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه
المساعدات
تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل بدلاً من الإملاءات والشروط المسبقة، وقال: "ندعم مشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد ثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية لمعالجة استدامة الديون، وإيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان القارة تكاليف باهظة، ما يتطلب اعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الاحتلال يحاصر الكلام في غزة...74% من أبراج الاتصالات مدمّرة
لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة سكان غزة عبر تجويعهم وتشريدهم، بل عمد أيضاً إلى محاصرة كلامهم وتواصلهم، عبر تدمير معظم البنية التحتية للاتصالات والإنترنت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث شكّل هذا القطاع الحيوي أحد أبرز الأهداف العسكرية للاحتلال ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل غزة رقمياً، وشل قدرتها على التواصل محلياً ودولياً وتدمير مقوماتها. ودمّرت قوات الاحتلال قرابة 74% من أبراج الاتصالات، ونحو 50% من الشبكة العامة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية الرقمية، في وقت تظهر فيه التقديرات الأوسع حجماً كارثياً للخسائر المباشرة وغير المباشرة، تجاوزت قيمتها 2.6 مليار دولار من الأصول والمنشآت والمعدات وفقدان الوظائف بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت. ويمثل هذا التدمير الشامل تهديداً مباشراً للاقتصاد الرقمي الفلسطيني، ويقوّض فرص غزة في مواكبة التطور التكنولوجي، ولا سيما في ظل استمرار الحصار ومنع تقنيات الجيل الثالث والرابع، وهو ما أبقى القطاع محصوراً بشبكات الجيل الثاني فقط. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن مجمل خسائر قطاع الاتصالات والإنترنت في غزة بلغت نحو 2.6 مليار دولار، نتيجة القصف المباشر لمقرات شركات الاتصالات وأبراج الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت التي يتجاوز طولها ألف كيلومتر بجانب فقدان آلاف الوظائف من العمل من بعد والتجارة الإلكترونية وغيرها. وقال الثوابتة في حديث لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال دمر 15 قطاعاً حيوياً في غزة، أبرزها الاتصالات، بهدف عزل القطاع عن العالم وتحييد دوره في الإعلام ووقف التجارة الإلكترونية والأنشطة الاقتصادية. وأضاف: "الاحتلال لم يكتفِ بتدمير البنية التقنية، بل سعى لعزل قطاع غزة عن العالم الخارجي بهدف تسهيل الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين، ومنع وصول الحقيقة إلى المجتمع الدولي، إضافة إلى تعطيل الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية التي تضررت بشكل بالغ بسبب الانقطاع المتكرر للاتصالات والإنترنت". وأكد أن إسرائيل تقف عقبة أمام أي تطور تقني في فلسطين، إذ لا يزال قطاع غزة محروماً تقنيات الجيل الثالث والرابع، ويعتمد فقط على شبكة الجيل الثاني، في وقت يعمل فيه العالم بشبكات الجيل الخامس، مضيفاً: "هذا الحصار الرقمي لا يعوق التنمية فحسب، بل يعمّق التبعية، ويخنق الفرص الاقتصادية والابتكار لدى الشباب الفلسطيني". اقتصاد عربي التحديثات الحية غزة... غياب عدالة توزيع المساعدات يفاقم كارثة الجوع وكانت وكيل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، قد قالت في وقت سابق إن الاحتلال استهدف 580 برجاً خلوياً وشبكات ألياف ضوئية رئيسية. ضربة للاقتصاد الرقمي وأصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية تقريراً بعنوان "العزل الرقمي كسلاح"، ذكر فيه كيف تحولت الاتصالات إلى أداة حربية بيد الاحتلال الإسرائيلي، حيث وثق التقرير أكثر من 15 حالة انقطاع شامل أو جزئي للاتصالات في غزة، بعضها استمر لأيام، ما أدى إلى شلل خدمات الطوارئ، وقطع السبل أمام تغطية إعلامية مستقلة. ولم يتردد مسؤولون إسرائيليون في الاعتراف بهذه الاستراتيجية، حيث صرّح مارك ريجيف، مستشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن "قطع الاتصالات عن العدو أمر متبع في العمليات العسكرية"، ما يُعَدّ إقراراً صريحاً باستخدام الاتصالات سلاحاً في ساحة المعركة. وفي الأثناء، قال المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يلحق أضراراً إنسانية فقط، بل وجّه ضربة قاصمة للاقتصاد ككل، بما فيها الرقمي، بعد تدمير قطاع الاتصالات والإنترنت الذي يُعَدّ الشريان الحيوي لكل الأنشطة الاقتصادية والخدماتية في القطاع المحاصر. اقتصاد عربي التحديثات الحية "التكييش" في غزة.. 40% عمولة الحصول على السيولة وأضاف لبد في حديث لـ"العربي الجديد" أن الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات وما نجم عنها من أضرار غير مباشرة تتمثل بفقدان آلاف الوظائف يفوق الملياري دولار أميركي، تشمل تدمير أغلبية البنية التحتية، وتعطيل الشبكات، مشيراً إلى أن هذه الخسائر لا تتوقف عند الأرقام الحالية، بل تمتد إلى آثار مستقبلية تهدد بتكبيد الاقتصاد الفلسطيني ملايين الدولارات الإضافية خلال السنوات المقبلة ضمن تداعيات الحرب. وأشار إلى أن استهداف الاتصالات يعمّق عزلة غزة الرقمية، ويحرمها فرص تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، ويعطل حركة التجارة الإلكترونية التي تحدت الحصار، وكانت تشهد نمواً في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل انتشار المشاريع الشبابية والعمل من بعد. وأكد لبد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإعادة إعمار البنية الرقمية الفلسطينية واعتبار استهداف قطاع الاتصالات جريمة حرب اقتصادية تستوجب المحاسبة، لما له من تداعيات مباشرة على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
قناة السويس فقدت 23% من نشاطها في الربع الأول من 2025 بسبب تطورات البحر الأحمر
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الاثنين، أن نشاط قناة السويس انخفض بنسبة كبيرة بلغت 23.1% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 التي تنتهي اليوم، مع الإشارة إلى أن الربع الثالث من السنة المالية هو نفسه الربع الأول من عام 2025، علماً أن حركة هذه القناة الاستراتيجية تأثرت بقوة بتطورات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وما صاحبه من إغلاق لحركة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بدولة الاحتلال في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي في اليمن. وقالت وزارة التخطيط إنّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، مع تعافي نشاط الصناعات التحويلية. تمتد السنة المالية في مصر من يوليو/ تموز إلى يونيو/ حزيران. وأضافت الوزارة أن هذا هو أعلى معدل فصلي في ثلاث سنوات، مما "يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية". ونما نشاط الصناعات التحويلية 16.3% في الربع الثالث، متعافياً من انخفاض 3.9% سجله في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وتواصل التراجع في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي انكمش 10.38%. ضغوط على قناة السويس وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار، تطلع بلاده إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشدداً على أن مصر مستعدة لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين. جاء ذلك بعدما التزمت الحكومة المصرية بعدم الرد على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر وبنما بالسماح للسفن الأميركية بالمرور عبر قناتي بنما والسويس مجاناً ودون دفع رسوم عبور، وادعى ترامب أنّ هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية. كتب الرئيس الأميركي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور بقناة السويس وقناة بنما مجاناً، لأنه من دون الولايات المتحدة، لن تكون هذه القنوات المائية موجودة، مؤكداً في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الاهتمام بهذا الوضع وتوثيقه على الفور. آراء قناة السويس وجذور المسألة المصرية وجاءت تصريحات ترامب في وقت تواجه قناة السويس نزيفاً يومياً من الخسائر الفادحة بالدخل، وتراجع عدد السفن المارة بالقناة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع توقف شركات الشحن الدولية الكبرى عن المرور بالقناة واستخدام المسار التجاري الضخم الذي يربط بين آسيا وأوروبا مروراً بالبحر الأحمر، لقيام جماعة الحوثي في اليمن بقصف السفن الأميركية والإسرائيلية والمتحالفة معها في العدوان على قطاع غزة. يقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنوياً تمثل بين 5% و10% من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى نحو 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل نحو 12% من الحركة التجارية العالمية، بما يشير إلى دفع السفن الأميركية رسوم عبور تُقدّر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار بإجمالي إيرادات القناة. بحسب تصريحات رئاسية، تحقق قناة السويس خسائر بقيمة 800 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض حركة المرور بالبحر الأحمر والقناة، منذ يناير/ كانون الثاني 2024. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الجزائر تقنّن تجارة الشنطة... مواربة الباب للاستيراد والتحكم بالأموال
اتخذت الحكومة الجزائرية خطوات لتقنين تجارة الشنطة، إذ عمدت إلى مواربة الباب لهذه التجارة ورفد الأسواق بما تحمله مع التحكّم في الوقت نفسه بالنقد الأجنبي لترشيده. فقد أعلنت الحكومة أخيراً عن تفاصيل وشروط ممارسة الاستيراد من تجار الشنطة، أو ما يُعرف محلياً بـ"الكابة"، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي في ما يسمى بـ "نشاط الاستيراد المصغر". وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية (رقم 40) الصادر يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، حدّد بموجبه الإطار القانوني لنشاط "الاستيراد المصغر" من المقاول الذاتي، الذي يستهدف أساساً الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج لجلب سلع بغرض إعادة بيعها في السوق المحلية. ويعرف هذا النشاط بأنه عمليات استيراد فردية يقوم بها أشخاص طبيعيون (أفراد) خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بشرط ألّا تتجاوز قيمة السلع مليوناً و800 ألف دينار جزائري في كل رحلة، أي ما يقارب 14 ألف دولار أميركي (الدولار يساوي 129 ديناراً)، في رحلتين شهرياً كحدٍ أقصى. ويشترط في ممارسي هذا النشاط أن يكونوا حاملين لبطاقة "المقاول الذاتي"، وهي الصفة القانونية التي تسمح لهم بالعمل المستقل في إطار مبسّط. وأقرت الحكومة الجزائرية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، مرسوماً بمسمى "المقاول الذاتي"، يتيح لكل شخص طبيعي (فرد) أن يمارس بصفة فردية نشاطاً مربحاً يندرج ضمن قائمة نشاطات محددة، ولا يتعدى رقم أعماله (إيرادات) السنوي حداً معيناً. وتبرز 7 قطاعات رئيسية للمقاول الذاتي هي الاستشارة، الخبرة والتكوين (التدريب)، الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسّسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري. وينص المرسوم على امتيازات عدّة موجهة لهؤلاء المستوردين، من بينها إعفاؤهم من إلزامية التسجيل في السجل التجاري، وعدم الحاجة إلى رخص الاستيراد المسبقة، بالإضافة إلى نظام ضريبي خاص يتضمن نسبة جمركية تفضيلية لا تتجاوز 5%، مع اعتماد محاسبة مبسطة تخضع لمراقبة مصالح الضرائب المختصة. أسواق التحديثات الحية الدينار الجزائري إلى أدنى مستوى أمام اليورو.. ما السبب؟ كما يُشترط على المستورد في إطار الشنطة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي الحكومي، والحصول على "رخصة عامة" لممارسة هذا النشاط تسلمها وزارة التجارة الخارجية في غضون 5 أيام عمل، وتكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تبقى شخصية وغير قابلة للتنازل. ويُلزم المستورد المصغر بالتصريح المسبق بالسلع عبر منصة رقمية، قبل كل عملية استيراد. وتنص الإجراءات الجديدة على شطب أي مخالف من السجل الوطني للمقاول الذاتي في حال رفض التصريح أو تقديم معلومات كاذبة بخصوص طبيعة السلع المستوردة. كما تخضع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر إلى شرط بلوغ السن القانونية للعمل والتمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر، وعدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، ويترتب على ممارسة الاستيراد من تجار الشنطة نشاط الإقصاء آلياً من الاستفادة من منحة البطالة (العاطلين عن العمل). ويلزم المرسوم، المنخرطين في نشاط الاستيراد المصغر بوجوب احترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني، إضافة إلى إلزامية أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد، نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحددة للاستهلاك. ويمول تجار الشنطة عمليات الاستيراد المصغر الخاصة بهم من النقد الأجنبي (العملة الصعبة) الخاصة بهم، وفق المرسوم، علماً أن بنك الجزائر المركزي يمنع بيع العملات الأجنبية للمواطنين بسعر الصرف الرسمي ما عدا المستوردين وفقاً لشروط صارمة. وتستثنى مواد عدّة من الاستيراد وفق هذا النظام، على غرار السلع المحظورة والمواد الحساسة، والمنتجات الصيدلانية والبضائع التي يخضع استيرادها لرخصة خاصّة، والسلع التي تمسّ بالأمن والنظام العام والآداب. في السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة، أن النشاط الخاص بالاستيراد المصغر، يعتبر سلاحاً ذا حدين، لعدة أسباب، منها ما له علاقة بالمنتجات والآخر بسعر صرف العملة المحلية في السوق الموازية. ويوضح جمعة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ممارسة هذا النشاط يمكن أن تحلّ مشاكل عدّة على علاقة بنقص وندرة بعض المنتجات في السوق الوطنية وارتفاع أسعارها خصوصاً، على غرار قطع غيار السيارات والشاحنات والهواتف الذكية وغيرها، كما ستوفر مصدر دخل للنشطين في هذا المجال وأيضاً مداخيل للخزينة العمومية. ومن جهة أخرى، هذا النشاط يمكن أن يؤثر حسب الخبير المالي الجزائري، على مؤسّسات إنتاجية محلية، من منطلق أن تجار الشنطة سيوفرون منتجات منافسة تنتجها شركات محلية. أسواق التحديثات الحية الجزائر تطلق نظاماً لمحاصرة المال المشبوه في قطاع العقارات وشدّد على أن المرسوم تحدث عن استحالة حصول المستوردين الصغار (تجار الشنطة) على النقد الأجنبي من البنوك المعتمدة في البلاد ما يعني أنهم سيلجؤون إلى السوق الموازية للحصول على العملات الأجنبية. وقال إن "زيادة الطلب على العملات الأجنبية من خلال الاستيراد المصغر يتطلب تحويل مبالغ من الدينار إلى الدولار واليورو وهذا يعني مزيداً من الضغط على الدينار الجزائري". وأضاف جمعة أن الأمر متعلّق بعدد المنخرطين في العملية، لأن المرسوم سمح لـ 1.8 مليون دينار في كل تنقل مرتين في الشهر، أي ما يقارب 28 ألف دولار شهرياً (بسعر صرف الدينار لدى البنوك)، مشيراً إلى أنه في حال انخرط عدد كبير من التجار في هذا النشاط للاستيراد المصغر، فإن هذه الوضعية يمكن أن تدفع العملة المحلية (الدينار) لمزيد من التراجع مقارنة بالدولار واليورو.
