الجزائر تقنّن تجارة الشنطة... مواربة الباب للاستيراد والتحكم بالأموال
الحكومة الجزائرية
خطوات لتقنين تجارة الشنطة، إذ عمدت إلى مواربة الباب لهذه التجارة ورفد الأسواق بما تحمله مع التحكّم في الوقت نفسه بالنقد الأجنبي لترشيده. فقد أعلنت الحكومة أخيراً عن تفاصيل وشروط ممارسة الاستيراد من تجار الشنطة، أو ما يُعرف محلياً بـ"الكابة"، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي في ما يسمى بـ "نشاط الاستيراد المصغر".
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية (رقم 40) الصادر يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، حدّد بموجبه الإطار القانوني لنشاط "الاستيراد المصغر" من المقاول الذاتي، الذي يستهدف أساساً الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج لجلب سلع بغرض إعادة بيعها في السوق المحلية.
ويعرف هذا النشاط بأنه عمليات استيراد فردية يقوم بها أشخاص طبيعيون (أفراد) خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بشرط ألّا تتجاوز قيمة السلع مليوناً و800 ألف دينار جزائري في كل رحلة، أي ما يقارب 14 ألف دولار أميركي (الدولار يساوي 129 ديناراً)، في رحلتين شهرياً كحدٍ أقصى. ويشترط في ممارسي هذا النشاط أن يكونوا حاملين لبطاقة "المقاول الذاتي"، وهي الصفة القانونية التي تسمح لهم بالعمل المستقل في إطار مبسّط.
وأقرت الحكومة الجزائرية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، مرسوماً بمسمى "المقاول الذاتي"، يتيح لكل شخص طبيعي (فرد) أن يمارس بصفة فردية نشاطاً مربحاً يندرج ضمن قائمة نشاطات محددة، ولا يتعدى رقم أعماله (إيرادات) السنوي حداً معيناً.
وتبرز 7 قطاعات رئيسية للمقاول الذاتي هي الاستشارة، الخبرة والتكوين (التدريب)، الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسّسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري. وينص المرسوم على امتيازات عدّة موجهة لهؤلاء المستوردين، من بينها إعفاؤهم من إلزامية التسجيل في السجل التجاري، وعدم الحاجة إلى رخص الاستيراد المسبقة، بالإضافة إلى نظام ضريبي خاص يتضمن نسبة جمركية تفضيلية لا تتجاوز 5%، مع اعتماد محاسبة مبسطة تخضع لمراقبة مصالح الضرائب المختصة.
أسواق
التحديثات الحية
الدينار الجزائري إلى أدنى مستوى أمام اليورو.. ما السبب؟
كما يُشترط على المستورد في إطار الشنطة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي الحكومي، والحصول على "رخصة عامة" لممارسة هذا النشاط تسلمها وزارة التجارة الخارجية في غضون 5 أيام عمل، وتكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تبقى شخصية وغير قابلة للتنازل.
ويُلزم المستورد المصغر بالتصريح المسبق بالسلع عبر منصة رقمية، قبل كل عملية استيراد. وتنص الإجراءات الجديدة على شطب أي مخالف من السجل الوطني للمقاول الذاتي في حال رفض التصريح أو تقديم معلومات كاذبة بخصوص طبيعة السلع المستوردة.
كما تخضع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر إلى شرط بلوغ السن القانونية للعمل والتمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر، وعدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، ويترتب على ممارسة الاستيراد من تجار الشنطة نشاط الإقصاء آلياً من الاستفادة من منحة البطالة (العاطلين عن العمل). ويلزم المرسوم، المنخرطين في نشاط الاستيراد المصغر بوجوب احترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني، إضافة إلى إلزامية أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد، نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحددة للاستهلاك.
ويمول تجار الشنطة عمليات الاستيراد المصغر الخاصة بهم من النقد الأجنبي (العملة الصعبة) الخاصة بهم، وفق المرسوم، علماً أن بنك الجزائر المركزي يمنع بيع العملات الأجنبية للمواطنين بسعر الصرف الرسمي ما عدا المستوردين وفقاً لشروط صارمة. وتستثنى مواد عدّة من الاستيراد وفق هذا النظام، على غرار السلع المحظورة والمواد الحساسة، والمنتجات الصيدلانية والبضائع التي يخضع استيرادها لرخصة خاصّة، والسلع التي تمسّ بالأمن والنظام العام والآداب.
في السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة، أن النشاط الخاص بالاستيراد المصغر، يعتبر سلاحاً ذا حدين، لعدة أسباب، منها ما له علاقة بالمنتجات والآخر بسعر صرف العملة المحلية في السوق الموازية. ويوضح جمعة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ممارسة هذا النشاط يمكن أن تحلّ مشاكل عدّة على علاقة بنقص وندرة بعض المنتجات في السوق الوطنية وارتفاع أسعارها خصوصاً، على غرار قطع غيار السيارات والشاحنات والهواتف الذكية وغيرها، كما ستوفر مصدر دخل للنشطين في هذا المجال وأيضاً مداخيل للخزينة العمومية. ومن جهة أخرى، هذا النشاط يمكن أن يؤثر حسب الخبير المالي الجزائري، على مؤسّسات إنتاجية محلية، من منطلق أن تجار الشنطة سيوفرون منتجات منافسة تنتجها شركات محلية.
أسواق
التحديثات الحية
الجزائر تطلق نظاماً لمحاصرة المال المشبوه في قطاع العقارات
وشدّد على أن المرسوم تحدث عن استحالة حصول المستوردين الصغار (تجار الشنطة) على النقد الأجنبي من البنوك المعتمدة في البلاد ما يعني أنهم سيلجؤون إلى السوق الموازية للحصول على العملات الأجنبية. وقال إن "زيادة الطلب على العملات الأجنبية من خلال الاستيراد المصغر يتطلب تحويل مبالغ من الدينار إلى الدولار واليورو وهذا يعني مزيداً من الضغط على الدينار الجزائري".
وأضاف جمعة أن الأمر متعلّق بعدد المنخرطين في العملية، لأن المرسوم سمح لـ 1.8 مليون دينار في كل تنقل مرتين في الشهر، أي ما يقارب 28 ألف دولار شهرياً (بسعر صرف الدينار لدى البنوك)، مشيراً إلى أنه في حال انخرط عدد كبير من التجار في هذا النشاط للاستيراد المصغر، فإن هذه الوضعية يمكن أن تدفع العملة المحلية (الدينار) لمزيد من التراجع مقارنة بالدولار واليورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 40 دقائق
- العربي الجديد
وزارة الإعلام السورية تحدد شروط ترخيص القنوات والمنصات
أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم الأربعاء، عن سلسلة من الضوابط المتعلقة بمنح التراخيص للقنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى "تنظيم العمل الإعلامي وضبط ممارساته وفق القوانين السارية"، بحسب بيان رسمي. وبموجب الضوابط الجديدة، يُشترط في طالب ترخيص قناة تلفزيونية أن يكون سورياً أو من في حكمه، حاصلاً على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي. كما تُلزم القنوات بتشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء على الأقل من الجنسية السورية، بمن فيهم رئيس المجلس، على أن يكونوا جميعاً من حملة الشهادات الجامعية أو من ذوي الخبرة العملية في الإعلام. من الناحية التقنية، تشترط الوزارة أن تمتلك القناة أو تستأجر مقراً لا تقل مساحته عن 160 متراً مربعاً، مزوّداً بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة للبث، إلى جانب كادر مؤهل وكافٍ. وحددت رسوم الترخيص للقنوات الجديدة بـ20 ألف دولار أميركي، تُودَع في البنك المركزي السوري، بينما تُخفض إلى النصف عند تجديد الترخيص. وتمتد صلاحية الترخيص لخمس سنوات قابلة للتجديد. وفي ما يخصّ المنصات الإلكترونية، نصّ القرار على أن يكون صاحب الترخيص سورياً أو من في حكمه، وأن يُقدَّم الطلب من قبل المالك أو وكيله القانوني مرفقاً باسم المنصة ونظامها الأساسي. كما يُشترط وجود مكتب خاص وكادر إعلامي مؤهل، على أن يكون كل من المدير المسؤول ورئيس التحرير من حملة الشهادات الجامعية أو من ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال. وحددت رسوم الترخيص للمنصات الإلكترونية بألف دولار أميركي، تُودَع في البنك المركزي، وتُخفض إلى النصف عند التجديد. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إعادة تنظيم قطاع الإعلام في سورية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، والتغيرات السياسية والاجتماعية التي تلته، في محاولة لتعزيز المعايير المهنية، وضمان بيئة إعلامية أكثر التزاماً بالقانون.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
عندما تلتهم أعباء الديون إيرادات موازنة مصر
ضع موازنة مصر الجديدة للعام 2025-2026 التي تم العمل بها يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز الجاري، تأمل أرقامها جيداً، بخاصة على مستوى الإيرادات والمصروفات والأعباء الجديدة الضخمة الملقاة على المواطن. أول انطباع تصل إليه هو أنك ستصاب بالذعر الشديد من الأرقام والمؤشرات المالية المخيفة، ولذا تقلق بشدة على ما هو قادم، وتخلص إلى أنك أمام حكومة لا تضع أي قيود على الإنفاق العام ومحاولة ترشيده رغم الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة. وتمارس الحكومة كذلك سياسة تدوير الديون في الموازنة الجديدة رغم مخاطرها الشديدة سواء على الاقتصاد والأسواق والأجيال المقبلة، وتُحمّل الحكومة المواطن وحده لا غيره أعباء تدبير إيرادات الدولة ومصروفاتها، إضافة إلى أعباء اسرافها واخفاقها في إدارة شؤون الاقتصاد، إذ إنّ نحو 85% من إيرادات الموازنة تأتي من بند واحد هو الضرائب، والباقي من إيرادات لا دخل للحكومة بها مثل بيع أصول الدولة من شركات وبنوك وأراضي. والملاحظ أيضاً في موازنة مصر الجديدة أن الحكومة تصر على تنفيذ مشروعات كبرى تلتهم مليارات الجنيهات من أموال الموازنة رغم أنها لا تمثل أولوية للاقتصاد أو إضافة إلى الخدمات العامة. وهناك استسهال شديد من قبل تلك الحكومة في الاقتراض الخارجي والمحلي، مع التزام شديد بتعليمات الدائنين وفي المقدمة صندوق النقد الدولي. يصاحب المؤشرات الخطيرة إنفاق أكثر من 60 مليار دولار على عاصمة إدارية يقطنها 25 ألف شخص، وعدم إعطاء الحكومة أولوية لملفات مهمة منها تعميق الإنتاج المحلي ودعم الصناعة ورغم الإعلان مرات عدة عن الاتجاه إلى تخفيض الدين الخارجي، تعتمد موازنة مصر للعام 2025-2026 على زيادة الاقتراض الخارجي بنسبة تفوق 186% مقارنة بالعام السابق وفق أرقام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادرة يوم 27 مايو/أيار الماضي. وهناك إصرار منقطع النظير ومتواصل من قبل الحكومة على زيادة أسعار السلع الرئيسية والخدمات سواء بشكل مباشر أو عبر خفض الدعم المقدم للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومنها دعم الوقود والمنافع العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي ومواصلات عامة واتصالات وغيرها. وهناك أيضاً إصرار على زيادة الضرائب والرسوم الحكومية رغم الظروف بالغة القسوة التي يعيشها المواطن منذ سنوات. فحسب مؤشرات الموازنة فإن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب بنحو 800 مليار جنيه لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ورفع الإيرادات العامة لتصل إلى 3.1 تريليونات جنيه، بنسبة ارتفاع 23%، لمواجهة زيادة متوقعة في المصروفات بنسبة 19.2%، بقيمة 4.6 تريليونات جنيه. اقتصاد عربي التحديثات الحية التضخم وتقلبات الجنيه والضرائب.. ثالوث طارد للمستثمرين من مصر يصاحب تلك المؤشرات الخطيرة إنفاق أكثر من 60 مليار دولار على عاصمة إدارية يقطنها حتى الآن 25 ألف شخص بشهادة رئيس الشركة المنفذة، وعدم إعطاء الحكومة أولوية لملفات مهمة منها تعميق الإنتاج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات السلعية، وجذب استثمارات أجنبية إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، وتركز تلك الاستثمارات على القطاع الريعي مثل العقارات والأراضي وشراء الأصول القائمة من شركات ومستشفيات ومعامل تحاليل ومحطات وقود. أما أخطر مؤشر فيتعلق بملف الدين العام والالتزامات على الدولة لسداد أصل الديون والفوائد المستحقة عليها، فوفق أرقام الموازنة الجديدة، فإن نحو 100% من الإيرادات العامة للدولة سيخصص لسداد أصل الديون والفوائد، وإن بند فوائد الديون وحده يستحوذ على نحو 50% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وإن مخصصات الفوائد بلغت نحو 2.3 تريليون جنيه، مقابل 1.8 تريليون جنيه في موازنة العام المالي السابق 2024-2025، بزيادة 27.8%. أخطر مؤشر يتعلق بملف الدين العام والالتزامات على الدولة لسداد أصل الديون والفوائد المستحقة عليها، فوفق أرقام الموازنة، فإن نحو 100% من الإيرادات العامة سيخصص لسداد أصل الديون والفوائد وهنا يصبح كلام الحكومة عن وضع خطط واستراتيجيات لخفض وإدارة الدين العام في موازنة مصر للاستهلاك المحلي ليس إلا. واللافت هنا أن فوائد الديون المحلية والأجنبية تستحوذ على حوالي 87% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد، ما يعني أن دافعي الضرائب يدفعون أعباء الدين، وكلفة مقرضي الدولة من أموال أجنبية ساخنة وديون بنوك وأفراد ومؤسسات، في الداخل والخارج. لن نتحدث هنا عن أسلوب معالجة الدولة لسداد أعباء الدين، فلا خطة جادة في الأفق، والأساليب المطبقة باتت معروفة حتى للمواطن في أقاصي صعيد مصر وعلى أطراف مرسى مطروح، اقتراض جديد محلياً وخارجياً، طباعة بنكنوت، بيع مزيد من أصول الدولة، زيادة الضرائب والرسوم، زيادة الأسعار ، لكن السؤال ماذا يتبقى من موازنة الدولة للإنفاق على بنود حيوية مثل الأجور والرواتب وبند الدعم والاستثمارات العامة بعد تخصيص كل إيرادات الدولة لسداد بند واحد هي تلك الأعباء المستحقة على الديون، وماذا يتبقى لشراء سلع أساسية مثل الغذاء والوقود والغاز وغيرها؟
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تراجع واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين بنسبة 17% خلال خمسة أشهر
سجّلت واردات الوقود و المواد الغذائية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي على البحر الأحمر غربي اليمن، تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وذكر التقرير أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، استقبلت خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025 نحو 3.021 ملايين طن متري من الوقود والمواد الغذائية، مقابل 3.64 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل أدنى مستوى لواردات هذه الموانئ منذ يناير 2023. وأشار البرنامج الأممي إلى أن تراجع واردات الوقود والغذاء إلى موانئ البحر الأحمر خلال هذه الفترة، "يُرجّح أن يكون مرتبطاً، بشكل كبير، بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لهذه الموانئ نتيجة الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض سعة تفريغ وتخزين البضائع". وأوضح التقرير أن إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر منذ بداية العام 2025، بلغ حوالي 1.24 مليون طن متري، وبانخفاض قدره 13% عن ذات الفترة من عام 2024 التي وصل فيها 1.41 مليون طن. اقتصاد الناس التحديثات الحية دولار الحوالات ممنوع من الصرف في مناطق الحوثيين وأردف التقرير أن واردات المواد الغذائية إلى هذه الموانئ سجّلت هي الأخرى، انخفاضاً قدره 20%، حيث تراجعت من 2.23 مليون طن متري في أول خمسة أشهر من عام 2024 إلى 1.79 مليون طن في الأشهر المقابلة من العام الجاري، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الأول 2023. وأكد البرنامج الأممي أن أسعار الوقود في مناطق الحوثيين سجّلت زيادة ملحوظة خلال مايو الماضي، خاصة البنزين الذي ارتفع بنحو 39% على أساس سنوي، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2022، "ويُرجَّح أن يكون هذا مرتبطاً بتكثيف الغارات الجوية على موانئ البحر الأحمر، مما زاد من القلق بشأن توافره في الفترة المقبلة، خاصة في ظل انخفاض الواردات". ويسيطر الحوثيون على مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تضم ثلاثة موانئ رئيسية هي ميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى، وميناء الصليف.
