إضراب في مطار لشبونة يؤدي إلى إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الجوية
وبحلول صباح الأحد عند الساعة 9:00، سُجّل إلغاء 14 رحلة إضافية وتأخّر أكثر من 30 رحلة، فيما اضطر العديد من المسافرين إلى المغادرة من دون أمتعتهم، بحسب ما أكدت النقابة.
واعتبرت النقابة أن تأثير الإضراب "كارثي" على عمليات المطار، محذّرة من احتمال تفاقم الوضع خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال المسؤول النقابي كارلوس أراوجو في تصريح لإذاعة TSF إن "هناك مشاهد تُظهر تكدس عشرات عربات الأمتعة داخل المطار، في ظل نقص حاد في عدد العمال القادرين على التعامل معها".
كما اتهمت النقابة شركة مينزيس بمحاولة الضغط على العمال من خلال "مضايقات" بعد إعلان الإضراب، إذ وردت شكاوى عن محاولات لإجبارهم على تغطية المناوبات، رغم صدور إشعار رسمي يمنع الشركة من إجراء تغييرات في الجداول أو استدعاء الموظفين خلال فترة الإضراب.
يُذكر أن عمّال الشركة – التي كانت تُعرف سابقًا باسم "غراوند فورس" – يطالبون بزيادة الأجور، حيث لا يزال بعضهم يتقاضى أجورًا تقل عن الحد الأدنى في البرتغال (870 يورو شهريًا)، إضافة إلى مطالب تتعلق بتعويضات عن المناوبات الليلية وحق استخدام موقف السيارات أثناء دوامهم.
وفي بيان لها يوم السبت، قالت شركة مينزيس إن "الإضراب تسبب في اضطرابات محدودة دون تأثير يُذكر على باقي المحطات"، مؤكدة التزامها بـ"الشرعية، وظروف العمل العادلة، والحوار المفتوح". لكنها في الوقت نفسه ترفض الدخول في مفاوضات مع العمال أو النقابة طالما أن الإضراب مستمر.
ومن المقرر أن يستمر هذا الإضراب حتى منتصف ليل الإثنين، وهو الأول ضمن سلسلة من خمسة تحركات احتجاجية أعلنت عنها النقابة في شهري أغسطس وسبتمبر.
بدورها، حذّرت شركة المطارات البرتغالية "ANA – Aeroportos de Portugal"، التابعة لمجموعة "VINCI Airports"، من احتمال حدوث اضطرابات في عدة فترات لاحقة: بين 25 و28 يوليو، و8 إلى 11 أغسطس، و15 إلى 18 أغسطس، و22 إلى 25 أغسطس، وأخيرًا بين 29 أغسطس و1 سبتمبر.
ونصحت الشركة المسافرين المتأثرين، خاصة أولئك الذين تسير رحلاتهم عبر خدمات شركة مينزيس، بالتواصل المباشر مع شركات الطيران الخاصة بهم للتحقق من مستجدات الرحلات. في المقابل، أكدت أن الرحلات التي تعتمد على شركة "بورتواي" للمناولة الأرضية لن تتأثر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
بتهمة "التحكم الجائر في السوق".. أكثر من 10 آلاف فندق أوروبي يقاضون موقع الحجوزات "بوكنغ"
يواجه موقع الحجز العالمي الشهير دعوى قضائية جماعية هي الأكبر من نوعها في تاريخ قطاع الضيافة الأوروبي، رفعتها أكثر من 10,000 مؤسسة فندقية من مختلف دول أوروبا، بتهم تتعلق بممارسات احتكارية أضرت بالمنافسة العادلة وساهمت في استنزاف أرباح الفنادق على مدار عشرين عامًا. وتقود هذه الدعوى رابطة الفنادق والمطاعم والمقاهي في أوروبا المدعومة من 30 جمعية فندقية وطنية، من بينها جمعيات من بريطانيا وفرنسا. وقد تم تمديد المهلة النهائية لانضمام أصحاب الفنادق إلى القضية حتى 29 أغسطس الجاري، نتيجة الإقبال المتزايد من المؤسسات المتضررة. تتهم الدعوى الموقع بفرض ما يعرف بـ"بنود التسعير الأفضل'' التي تُلزم الفنادق بعدم تقديم أسعار أقل من تلك المعروضة على الموقع، سواء على منصات أخرى أو حتى عبر مواقعها الرسمية. وتقول الرابطة إن هذه الشروط فُرضت تحت ضغوط كبيرة، وحرمت الفنادق من التحكم في أسعارها، وأجبرتها على الالتزام بسياسة تسعير موحّدة غير عادلة. كما يشير أصحاب الفنادق إلى أن الموقع استخدم هذه البنود أيضًا لمحاربة ما تسميه "الحجوزات المجانية"، أي عندما يستخدم الزبون الموقع للبحث عن فندق، ثم يحجز مباشرة مع الإدارة دون المرور عبر المنصة، مما يحرمها من العمولة. وتستند الدعوى إلى حكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية في 2024، اعتبر أن بنود التسعير الأفضل تنتهك قوانين المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، ما فتح الباب أمام هذا التحرك القانوني الذي سيُنظر فيه في محكمة بأمستردام. في المقابل، نفت شركة جميع الاتهامات، ووصفتها بأنها "مضلّلة وغير دقيقة"، مؤكدة أنها لم تتلقّ بعد إشعارًا رسميًا بوجود دعوى جماعية. واعتبرت الشركة أن بنود "أفضل سعر" لم تكن معادية للمنافسة، بل تهدف إلى تعزيز الأسعار التنافسية لصالح المستخدمين. كما استشهدت الشركة باستطلاع رأي أظهر أن 74% من الفنادق ترى أن الشراكة مع ساهمت في رفع أرباحها، من خلال تحسين معدلات الإشغال وتقليل تكلفة استقطاب الزبائن. لكن هذه التصريحات لم تمنع موجة الانتقادات. وقالت فيرونيك سيغل، رئيسة قطاع الفنادق في اتحاد الضيافة الفرنسي ، إن المنصة الإلكترونية "باتت تفرض نسب عمولات مرتفعة، وصلت إلى استنزاف هوامش الربح". وأضافت: "من كل 100 يورو يدفعها الزبون، لا يتبقى للفندق سوى 75 يورو في أحسن الأحوال". ووفقًا لتقرير، فإن شركة Booking Holding – المالكة لـ – استحوذت على 71% من سوق الحجوزات الإلكترونية في أوروبا عام 2024، ارتفاعًا من 68.4% في 2019، ما يزيد من هيمنتها وقدرتها على التأثير في قواعد اللعبة.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
بقيمة 13.5 مليار يورو... إيطاليا تقر مشروع أطول جسر في العالم لربط صقلية بالبر الرئيسي
أعلنت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، عن منح الضوء الأخضر النهائي لأحد أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ البلاد: بناء جسر عملاق يربط جزيرة صقلية بمدينة فيلا سان جوفاني في كالابريا، بتكلفة تُقدّر بـ13.5 مليار يورو، ليكون الأطول في العالم من حيث الامتداد عبر قوس واحد. ويمتد الجسر المزمع بناؤه لمسافة 3.7 كيلومترات فوق مضيق ميسينا، وسيمتد إنشاؤه على مدار عشر سنوات، بحسب ما أكده وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي وصف المشروع بأنه "مترو معلق فوق البحر"، مضيفًا أن هدف الحكومة هو إتمامه بحلول عام 2032 أو 2033. ويُعد هذا المشروع حلمًا قديمًا يعود إلى أواخر الستينيات، لطالما روّج له رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني خلال ولاياته، إلا أنه واجه عراقيل متكررة تتعلق بكلفته الضخمة، ومخاوف الزلازل، والبيئة، فضلاً عن احتمالات تسلل نفوذ المافيا. التحالف المنفذ للمشروع سيُنفذ الجسر من قِبل تحالف شركات تقوده مجموعة Webuild الإيطالية، ويضم شركتي Sacyr الإسبانية وIHI اليابانية. ووفقًا لبيترو ساليني، الرئيس التنفيذي لشركة Webuild، فإن المشروع سيكون "تحويليًا لكل البلاد"، متوقعًا أن يوفر أكثر من 100 ألف وظيفة. دوافع اقتصادية ومخاوف بيئية تقول الحكومة إن المشروع سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب البلاد، حيث لا يزال التنقل بين صقلية والبر الرئيسي معتمدًا على العبارات، في رحلة تستغرق نحو 30 دقيقة. غير أن المشروع لم يسلم من الانتقادات. فقد تقدّمت جمعيات بيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي، محذّرة من "مخاطر جسيمة" على النظام البيئي المحلي، فيما وصف النائب عن تحالف الخضر واليسار، أنجيلو بونيلي، المشروع بأنه "هدر مالي ضخم"، متعهدًا بمواصلة مقاومته. وتقع منطقة البناء في إحدى أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في أوروبا، ما يُعد مصدر قلق كبير للخبراء والمعارضين. ترحيل سكاني ومراقبة أمنية مشددة تشير التقديرات إلى أن نحو 4,000 شخص على جانبي المضيق سيُجبرون على مغادرة منازلهم ضمن خطة نزع ملكية ستوفر تعويضات، لكنها لم تنجح في تهدئة وتيرة الاحتجاجات. وأكد سالفيني أن المشروع سيخضع لمراقبة مشددة لمنع تسلل جماعات الجريمة المنظمة، مشددًا: "إذا ثبت وجود المافيا في سلسلة التوريد، فلن يُبنى الجسر". كما أشار إلى أن الموافقة النهائية بانتظار مصادقة محكمة التدقيق الوطنية، متوقعًا انطلاق الأعمال التمهيدية في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
كباب بطعم الأزمات.. إضراب عمالي يهدد أشهر وجبة شعبية في ألمانيا
دخلت وجبة الكباب، التي تعد أحد أبرز رموز المطبخ الشعبي في ألمانيا، دائرة القلق الوطني بعدما شهدت البلاد إضرابًا لعمال أحد أكبر مصانع إنتاج الكباب، ما قد ينذر بارتفاع في الأسعار أو حتى بنقص في الإمدادات، وفقًا لما نقلته وكالتا الأنباء الألمانية DPA والأمريكية أسوشيتد برس. ففي بلدة مور جنوب غرب ألمانيا، يتوقف العمل مرارًا منذ أسابيع في مصنع Birtat Meat World SE، حيث يخوض مئات العمال إضرابات تحذيرية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وسط تجاهل من إدارة الشركة التي تمتنع حتى اللحظة عن الدخول في مفاوضات جادة. مطالب عمالية ومخاوف وطنية المحتجون، وهم في الغالب من العمال المهاجرين القادمين من تركيا ورومانيا وبلغاريا، يطالبون بزيادة شهرية تبلغ 375 يورو (434 دولارًا)، إلى جانب توقيع اتفاقية عمل جماعية تشمل جميع الموظفين. ووفق نقابة الغذاء والمشروبات والتموين، فإن العمال يعانون من فروقات غير مبررة في الرواتب وغياب الشفافية في نظم الأجور. وقال هاكان أولوكاي، رئيس النقابة الإقليمية، خلال وقفة احتجاجية أمام المصنع: "نحن لا نطلب المستحيل. نريد فقط ظروف عمل عادلة وأجورًا منصفة. إذا اختفى الكباب من بعض المطاعم لفترة قصيرة، فإن ذلك ثمن بسيط لتحقيق العدالة." وأضاف مبتسمًا: "عندما نحصل على اتفاق جماعي جيد، سيعود الكباب إلى موائد الجميع، وسنكون جميعًا سعداء." كباب بطعم الأزمات؟ شركة Birtat، التي تأسست قبل أكثر من 30 عامًا وتقع على بُعد 30 كيلومترًا شمال شتوتغارت، تعد واحدة من أكبر موردي الكباب في البلاد، حيث تنتج أسياخًا من اللحم المفروم أو المقطع (من الأبقار، العجول، الدجاج أو الديك الرومي) يصل وزن بعضها إلى 120 كيلوجرامًا، وتُجمد سريعًا قبل توزيعها على آلاف الأكشاك والمطاعم في مختلف المدن الألمانية. وتقول الشركة عبر موقعها الرسمي إنها تخدم أكثر من 13 مليون مستهلك شهريًا. ومع تصاعد الإضرابات، بدأت بعض المطاعم بالفعل في التلويح بإمكانية رفع أسعار وجبة الكباب، في ظل تعطل سلاسل التوريد. ففي وقت كانت هذه الوجبة تباع قبل عقدين مقابل 2.50 يورو، فإن سعرها اليوم في أغلب المدن الألمانية تجاوز 7 يورو، ما أثار استياءً عامًا بين محبيها. صمت إداري وغضب عمالي حتى اللحظة، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي بشأن الإضراب أو المطالب العمالية، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن إدارة Birtat لم تُبدِ أي تجاوب يُذكر رغم تكرار الإضرابات ومشاركة أعداد متزايدة من الموظفين في الوقفات الاحتجاجية. ويبدو أن مصير "شطيرة الكباب" المحببة لدى الألمان بات اليوم مرهونًا بمفاوضات معقدة لم تبدأ بعد، وسط تصاعد أصوات العمال وتزايد قلق المستهلكين.
