طلقات التجويع سوابق تاريخية غير مجدية
إن التاريخ يعيد نفسه، ليؤكد أن من يمارس هذه الجرائم سيلاحقه العار ولعنة التاريخ إلى الأبد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الحل في ما قالته فريدريسكن بحق نتنياهو
لم يعد العالم في حاجة إلى دليل مُضاف ليتأكد له أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة التطرف في تل أبيب، قد أتقن تماماً فن الهروب المتواصل إلى الأمام. فهو لا يكاد يتوقف عن الهروب في اتجاه هنا، فيما يتصل بحرب حكومته على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية معاً، إلا ويكون قد استأنف الهروب في اتجاه آخر هناك. وعلى كثرة ما قيل فيه، وفي هروبه هذا المتصل من دون توقف، إلا أن ما صدر عنه على لسان السيدة ميته فريدريسكن، رئيسة وزراء الدنمارك، يلخص قصته مع الحرب التي نكاد ننسى في غمرة وقائعها المأسوية المتلاحقة أنها توشك أن تستكمل عامين كاملين! إن موقع الدنمارك على الخريطة يجعلها في أقصى شمال القارة الأوروبية، وبحكم موقعها فهي بعيدة كل البعد عن المنطقة التي دارت فيها رحى الحرب ولا تزال تدور، وإذا وصلتها تداعيات القتل الأعمى الذي يشنه جيش الاحتلال على أهل فلسطين ففي أقل القليل، ومع ذلك، فإن رئيسة الوزراء الدنماركية تكلمت كما لو كان القتل على حدودها، أو كأنها طرف مباشر في هذا الجنون الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية. هذا معناه أنه لا توجد حكومة في أرجاء الكوكب، إلا وقد ضجت مما وقع ويقع بحق الفلسطينيين في القطاع بالذات. ولكن السيدة فريدريكسن لخصت مقتلة العامين في ست كلمات فقالت: نتنياهو يمثل مشكلة في حد ذاته. ولو انتبه العالم إلى معنى هذه العبارة منذ بدء الحرب، لكان قد وفر جهده ووقته على طول السنتين، ولكان قد بذل الجهد والوقت في التعامل مع أصل الموضوع الذي أمسكت به السيدة فريدريكسن بدلاً من إنفاقهما في التفاصيل. ففي وجود نتنياهو على رأس حكومته لا يبدو أي أفق تتوقف فيه الحرب، ولا يتبدى أي أمل في أن تستيقظ الأرض ذات يوم وقد وضعت هذه الحرب أوزارها. لا أفق يبدو ولا أمل يتبدى، ولو فتشنا عنهما ألف مرة. ولو شئنا أن نرى هذا المعنى مُجسداً أمامنا، فلا أقل من أن نعود إلى البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أول الأسبوع. يقول البيان إنه لا وقف للحرب إلا بشروط أربعة: إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» دفعةً واحدة، ونزع سلاح الحركة والقطاع، والسيطرة الإسرائيلية الأمنية عليه، وتشكيل حكومة غير تابعة لـ«حماس» ولا للسلطة الفلسطينية في رام الله. هذه شروط لا يقبل بها فلسطيني في غزة ولا في الضفة، وعندما يضعها رئيس حكومة التطرف بهذه الصيغة فهو يقصد أن يرفضها الطرف الفلسطيني، وبالتالي تتواصل الحرب كما تواصلت من قبل وهذا هو المطلوب، أو هذا هو ما يضعه رئيس هذه الحكومة هدفاً أمام عينيه لا يغيب، وكلما غاب استحضره بشروط تعجيزية من هذه النوعية. ولا تكاد رغبة الهروب إلى الأمام تخبو لديه حتى تشتعل من جديد، ولا يشعلها إلا إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، فكلاهما عضو في حكومة التطرف في تل أبيب، وكلاهما يمسك رئيس الحكومة من يده التي توجعه، وكلاهما لا يجد فرصة لابتزاز نتنياهو إلا ويبادر إلى توظيفها، ولا يوظفها أيهما إلا بأن يُلوّح برغبته في الانسحاب من الائتلاف الذي تقوم عليه الحكومة. ولا يكاد التهديد بالانسحاب من الائتلاف يترامى إلى أُذن نتنياهو حتى يسارع إلى مواصلة الهروب، ولا ينتهي من هروب لجأ إليه إلا ويفكر في هروب آخر وبغير انقطاع. فكأنه سيزيف في الأسطورة اليونانية الذي كان يرفع صخرة إلى أعلى الجبل، فكان كلما رفعها سقطت في المنحدر، وكان يعود يدفعها من جديد، وبغير أمل في أن يتوقف عما يفعله. هكذا تدور الحكومة الإسرائيلية طوال ما يقرب من العامين في دائرة مغلقة، والمشكلة ليست في دورانها هي في هذه الدائرة، وإنما في أن العالم يدور معها، ومن طول الدوران أصيب بالدوار ولم يعد يعرف متى تنتهي هذه الدوامة المهلكة. نتنياهو يمثل مشكلة في حد ذاته. هذا ما قالته فريدريكسن من موقعها على رأس حكومتها في أقصى الشمال، ولا أمل في وقف المقتلة المتواصلة إلا بزوال صاحب هذه المشكلة، ولا يستطيع إزالته من موقعه الحكومي إلا الناخب الذي جاء به على رأس الحكومة، أو أن يتوقف الراعي الأميركي عن رعايته فيقطع الحبل السري الذي يمنحه القدرة على البقاء. لقد جرّب العالم كل الطرق، ولكنها كلها لم تكن مجدية، لأن الحل هناك لدى الناخب في إسرائيل، أو لدى الراعي في بلاد العم سام، ولا حل في مكان آخر غير هذين المكانين، وهذا ربما ما أرادت رئيسة وزراء الدنمارك أن تقوله في عبارة من ست كلمات.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
عن ثلاثية الهزيمة والعزلة والسقوط!
على الدوام كان الخطاب التهويلي وإلقاء تبعة التآمر على الآخرين الذين لا يتورعون عن اللعب على حافة الحرب الأهلية، من أدوات الأطراف الطائفية في الممارسة السياسية، خصوصاً من الجهة التي يطولها تحجيم الموقع والحصص. فكيف مع «حزب الله» الذي ذهب بعيون مفتوحة إلى حرب دمّرت البلد وكسرت اللبنانيين، ويعيش إنكاراً غير مسبوق مع ثلاثيته الجديدة: الهزيمة والعزلة والسقوط. إنها المرة الأولى بتاريخ دولة الاستقلال تتجرأ جهة ما على التهديد بأنه لو تمّ تطبيق الدستور فـ «لن تكون هناك حياة في لبنان»! فئة تهدد اللبنانيين بإلغاء حيواتهم، ويصل نعيم قاسم في خطاب الويل والثبور ليعلن «إما سلاحنا وإما مواجهة كربلائية»، إن تمسكت الحكومة بقرار حصر سلاح «حزب الله» بيد القوى الشرعية. وهذا الموقف يُسقط سرديات لطالما تم الترويج لها ومفادها أن هذا السلاح هو للدفاع عن البلد! حدث قبل 17 سنة، يوم 5 مايو (أيار) 2008 أن قررت الحكومة تغيير قائد جهاز أمن المطار وفيق شقير الموالي لـ«حزب الله»، وملاحقة المسؤولين عن شبكة اتصالات «الحزب» التي عُدَّت اعتداءً على سيادة الدولة والمال العام. ردت الدويلة باستخدام «السلاح للدفاع عن السلاح»، وكانت أحداث 7 مايو 2008، عندما اجتيحت بيروت وأهينت، وقُتِلَ العُزَّل من أبنائها الذين افتقدوا السلطة وأجهزتها ولم يدافع عنهم أحد. ووصف حسن نصرالله، زعيم «حزب الله»، ذلك اليوم الأسود بـ«المجيد»، وسط تهليل «حلفائه» ليفرض في «الدوحة» مكاسب للدويلة على حساب الدولة أبرزها «الثلث المعطل» في الحكومة، بحيث باتت الأقلية تتحكم بمصير البلد! الفارق بين تاريخي 2008 و2025 لا يقتصر على 17 سنة وحسب. في الأولى كان «الحزب» منتشياً بما زرعه في عقول بيئته ومريديه عن «انتصار إلهي» حققه في حرب عام 2006، زمن إلحاق لبنان رهينة بمحور الممانعة، وزمن «التسامح» الأميركي مع النظام الإيراني، بينما حاضر لبنان تبدل كثيراً بعد «المنهبة» المصرفية وكارثة حرب «الإسناد». كما أن عالم المنطقة اختلف جذرياً مع سقوط محور الممانعة، وهو أمر يعرفه «حزب الله» بلا شك. لذلك لجأ منذ 16 يوماً مضت على قرارات تاريخية للسلطة اللبنانية بحصر السلاح، إلى خطاب تخوين ووعيد، غير عابئٍ بتداعيات كارثية على بيئته وناسه نتيجة التحدي الوقح لجميع اللبنانيين من دون استثناء وتهديدهم! تنهي القرارات التاريخية لمجلس الوزراء حقبة عمرها 56 سنة بدأت عام 1969 مع «اتفاق القاهرة» عندما تخلى لبنان عن سيادته. تعلن هذه القرارات في الوقت ذاته سحب مشروع هيمنة «حزب الله» من التداول، بعدما كانت له الكلمة الفصل في كل صغيرة وكبيرة في آخر عقدين من عمر لبنان. ولئن كان مؤكداً أن «الحزب» الذي يعيش عزلة خانقة، أعجز من أخذ البلد إلى حربٍ أهلية، فإنه قادر على إحداث توترات واضطرابات أمنية، ينبغي أن توضع في الحسبان لاحتوائه ومواجهته. لكن السؤال الأساس لماذا يصر على الترويج لحالة إنكار للواقع والحقائق ويتوسلها لتبرير التمسك بالسلاح؟ يدّعي أن العدو الإسرائيلي هو من طلب وقف النار، لكنه لا يخبرنا لماذا أوقف هو الحرب إذن؟ ويروّج سردية عن منعه العدو من التقدم في حين عاد الاحتلال إلى لبنان بعد 25 سنة على التحرير، ويكاد يصبح جنوب الليطاني منطقة غير صالحة للعيش، وقد تم مسح كل بلدات الحافة الأمامية عن الخريطة. يتشبث بحالة الإنكار هذه بوهم أنها خشبة خلاص تمنع تكريس الإقرار بالهزيمة، فجاءت القرارات الحكومية لتعلن إنهاء مشروع «الحزب» (وهو مشروع تبعية للخارج) الذي هُزِم في حرب «الإسناد»، فخسر غطاءه الداخلي، وبعد الزلزال السوري أصبح راعيه الإقليمي بعيداً جداً وأولوياته الفعلية داخل حدوده. تبعاً لذلك، ثبُت عجز السلاح اللاشرعي، عندما فشل في تلبية الحد الأدنى من المهام التي قيل إنه سينهض بها: «ردع» و«توازن قوى» و«حماية»، وثبُت عجز أصحابه عن التكيف بعدما قلب العدو الإسرائيلي استراتيجيته رأساً على عقب: من الدفاع إلى الهجوم لفرض مناطق عازلة وأرض محروقة على امتداد حدود شمال إسرائيل. الوعيد والتهديدات هي المهمة التي رفع لواءها نعيم قاسم لمنع إعادة بناء مشروع الدولة، المشروع الذي يقدّم مصالح الوطن وأهله على حساب مصالح قوة مغرقة في التبعية والارتباط بالخارج. يخشون ذهاب البلد إلى وضعٍ طبيعي، بعد عقودٍ من تعليق الدستور وممارسة اللادولة السيطرة والتسلط. واليوم أياً كانت النقاشات حول ورقة السفير توم براك التي تمت لبننتها، فإن ذلك لا يبدل مطلقاً من أهمية وضع حصرية السلاح بيد الدولة حيّز التطبيق؛ لأن في ذلك قوة لموقع الدولة ما يمكّنها من خوض مواجهة سياسية - دبلوماسية مختلفة. وهذا المنحى يفتح الباب واسعاً أمام قيام الدولة الموعودة بالتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية إن لبناء القوة الضامنة للسيادة أو لحماية الجميع وصون الحريات والتعددية؛ ما سيفرض بدء زمن المحاسبة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
احتلال غزة يُغيّر وجه إسرائيل!
لا يُمكن فهم التوجه الإسرائيلي نحو إعادة احتلال قطاع غزة بوصفه مجرد اندفاعة سياسية عاطفية، بل هو في جوهره تعبير عن منطق أمني بحت، نابع من ضغوط بنيوية مستمرة تُحدِق بالمنظومة الإسرائيلية. فمنذ سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007، تحوَّلت غزة إلى منصة إطلاق متكرر للصواريخ، ومصدر دائم لاستنزاف الردع الإسرائيلي. وقد بلغت تلك الضغوط ذروتها مع هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي اعتُبر نقطة تحوّل خطيرة، ليس فقط بسبب الخسائر البشرية، بل لأنه كشف هشاشة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية أمام العالم. في غياب نظام دولي قادر على فرض السلام أو ضبط السلوكيات العنيفة، تجد الدول نفسها مضطرة للاعتماد على قوتها الذاتية لحماية سيادتها. وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن هذا يعني اتخاذ خطوات عسكرية أحادية كلما شعرت بتهديد داهم. وعلى هذا الأساس، لا تُطرح إعادة احتلال غزة خياراً سياسياً متطرفاً بل إجراء دفاعي مبرّر، يُفترض أنه قادر على تفكيك بنية «حماس» العسكرية، وإعادة تثبيت الردع. لكن هذا الخيار، وإن بدا منطقياً في ضوء التهديدات، يواجه تحديات هائلة تبدأ من الداخل وتنتهي في المحيط الدبلوماسي الدولي. الجيش الإسرائيلي، رغم تفوقه التقني والتنظيمي، يمرّ بحالة إنهاك متصاعد. اعتماده الكبير على جنود الاحتياط -وهم في معظمهم من المدنيين- جعل من العمليات المتكررة في غزة عبئاً نفسيّاً متراكماً. مؤشرات الإنهاك تظهر في ارتفاع حالات الانتحار والامتناع عن تنفيذ الأوامر، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الجيش على تحمّل تبعات احتلال طويل الأمد من دون إعادة هيكلة أو دعم بشري إضافي. ويتعقّد هذا الوضع أكثر حين نُدرك أن إسرائيل تواجه تحديات عسكرية متزامنة على جبهات عدة: من «حزب الله» في لبنان، إلى الميليشيات الإيرانية المتسللة في سوريا، والاضطرابات المتصاعدة في الضفة الغربية، وصولاً إلى الصراع الاستراتيجي مع إيران. كل جبهة من هذه الجبهات تستنزف موارد الجيش، وتُشتّت قدراته. هذا الإدراك الصريح لتكلفة الاحتلال لا يقتصر على النخبة السياسية بل يمتد إلى المؤسسة العسكرية نفسها. فقد عبّر رئيس الأركان الجنرال إيال زامير عن معارضته خطط إعادة احتلال غزة، ليس انطلاقاً من موقف إنساني أو دبلوماسي، بل من منطلق حسابات عسكرية باردة ترى في الاحتلال مشروعاً محفوفاً بالمخاطر، قد يُضعف من قدرة إسرائيل على الردع في ساحات أخرى أكثر حساسية. لهذه الأسباب، يبدو أن إسرائيل تتجه نحو نموذج «الاحتلال الجزئي» الذي يقوم على السيطرة على مفاصل استراتيجية في القطاع -كالطرق الحيوية والمعابر الحدودية ونقاط الإمداد- من دون السعي إلى تحمُّل عبء إدارة الشؤون المدنية. هذه المقاربة تهدف إلى تعطيل قدرات الفصائل المسلحة ومنعها من التمركز، من دون السعي لإعادة بناء القطاع أو إدارته. إنها استراتيجية احتواء وليست حلّاً نهائياً، وتقوم على فكرة تفتيت البيئة المعادية بدلاً من السيطرة عليها أو تحسينها. لكن هذا النموذج، وإن قلّص التكاليف العسكرية والمالية، ينطوي على مخاطر بنيوية كبيرة، فالفراغات الأمنية التي تُترك عمداً يُمكن أن تتحوّل إلى بيئات خصبة لإعادة بناء شبكات التسلح والتجنيد، وقد تُفضي إلى مزيد من الفوضى والتدهور الإنساني. ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية، تصبح احتمالات التدويل أو التدخل الإقليمي أكثر واقعية، ما يُهدد بتحوُّل غزة إلى بؤرة لصراع إقليمي مفتوح. تشكّل التجربة التاريخية لإسرائيل في غزة (1967-2005) مرآة واضحة للمآلات المتوقعة. فخلال فترة الاحتلال المباشر، عانت إسرائيل من انتفاضات متكررة، ومن استنزاف بشري واقتصادي وسياسي، إلى أن خلُصت القيادة حينها، تحت رئاسة آرييل شارون، إلى قرار الانسحاب من طرف واحد عام 2005، وكان هذا القرار نابعاً من قناعة بأن التمسك بغزة ليس فقط مكلفاً، بل غير مجدٍ استراتيجياً. ومع ذلك، فإن الأصوات التي تدعو اليوم لإعادة الاحتلال، معظمها من التيارات اليمينية المتشددة التي تنظر إلى غزة من منظور ديني وتاريخي، لا من خلال المعادلات الواقعية. وهذه المقاربة الآيديولوجية تتجاهل دروس الماضي، وتخاطر بإدخال الجيش في صراع مفتوح مع بيئة مقاومة بطبيعتها، ما يُعيد إنتاج سيناريوهات العنف والفشل. على الصعيد الدبلوماسي، فإن أي تصعيد إضافي في غزة سيُفضي إلى مزيد من العزلة الدولية. دول مثل فرنسا وكندا والمملكة المتحدة بدأت تلوّح باعتراف وشيك بالدولة الفلسطينية بوصفه رداً مباشراً على استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة، كما أن تراجع الدعم الغربي، الذي لطالما وفّر لإسرائيل الغطاء السياسي والتقني، يعني أن تل أبيب باتت في وضع استراتيجي هشّ، قد تُدفع فيه إلى هامش المنظومة الدولية بدلاً من بقائها شريكاً موثوقاً. حتى في العالم العربي، بدأت ملامح التغيير تظهر، فالدول التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل مؤخراً، بدأت تربط استمرار التعاون بتحقيق تقدم حقيقي في مسار الدولة الفلسطينية، ما يُقلّص من هامش المناورة الإسرائيلية إقليمياً. وفي خضم كل هذه التحديات، لا يمكن تجاهل العامل السياسي الداخلي، فإسرائيل تتجه إلى انتخابات مفصلية عام 2026، وكل المؤشرات تُرجّح خسارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحالفه الحاكم، وهذا يعني أن أي مشروع عسكري واسع النطاق، مثل إعادة احتلال غزة، قد يفتقر إلى الاستمرارية، وقد يُفرَّغ من مضمونه مع تغيّر التوازنات الحزبية. والأسوأ، أن تُوظّف الحملة العسكرية لأغراض انتخابية بحتة، بحيث تصبح غزة رهينة حسابات السلطة الداخلية، لا أولويات الأمن القومي. في المحصلة، فإن مشروع إعادة احتلال غزة، من حيث التوقيت والتكلفة والتداعيات، يُمثل مغامرة استراتيجية محفوفة بالمخاطر. وهو يعكس مأزقاً بنيوياً في المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية: كيف يمكن لدولة أن تفرض السيطرة على أرض تُقاومها تاريخياً، من دون أن تُقوّض شرعيتها الدولية، ومن دون أن تدفع ثمناً داخلياً باهظاً في الأرواح، والاقتصاد، والتماسك السياسي؟ السؤال لم يُجَب عنه بعد، ولكن الإجابات المقبلة قد تكون مكلفة، بل مؤلمة.
