عن ثلاثية الهزيمة والعزلة والسقوط!
حدث قبل 17 سنة، يوم 5 مايو (أيار) 2008 أن قررت الحكومة تغيير قائد جهاز أمن المطار وفيق شقير الموالي لـ«حزب الله»، وملاحقة المسؤولين عن شبكة اتصالات «الحزب» التي عُدَّت اعتداءً على سيادة الدولة والمال العام. ردت الدويلة باستخدام «السلاح للدفاع عن السلاح»، وكانت أحداث 7 مايو 2008، عندما اجتيحت بيروت وأهينت، وقُتِلَ العُزَّل من أبنائها الذين افتقدوا السلطة وأجهزتها ولم يدافع عنهم أحد. ووصف حسن نصرالله، زعيم «حزب الله»، ذلك اليوم الأسود بـ«المجيد»، وسط تهليل «حلفائه» ليفرض في «الدوحة» مكاسب للدويلة على حساب الدولة أبرزها «الثلث المعطل» في الحكومة، بحيث باتت الأقلية تتحكم بمصير البلد!
الفارق بين تاريخي 2008 و2025 لا يقتصر على 17 سنة وحسب. في الأولى كان «الحزب» منتشياً بما زرعه في عقول بيئته ومريديه عن «انتصار إلهي» حققه في حرب عام 2006، زمن إلحاق لبنان رهينة بمحور الممانعة، وزمن «التسامح» الأميركي مع النظام الإيراني، بينما حاضر لبنان تبدل كثيراً بعد «المنهبة» المصرفية وكارثة حرب «الإسناد». كما أن عالم المنطقة اختلف جذرياً مع سقوط محور الممانعة، وهو أمر يعرفه «حزب الله» بلا شك. لذلك لجأ منذ 16 يوماً مضت على قرارات تاريخية للسلطة اللبنانية بحصر السلاح، إلى خطاب تخوين ووعيد، غير عابئٍ بتداعيات كارثية على بيئته وناسه نتيجة التحدي الوقح لجميع اللبنانيين من دون استثناء وتهديدهم!
تنهي القرارات التاريخية لمجلس الوزراء حقبة عمرها 56 سنة بدأت عام 1969 مع «اتفاق القاهرة» عندما تخلى لبنان عن سيادته. تعلن هذه القرارات في الوقت ذاته سحب مشروع هيمنة «حزب الله» من التداول، بعدما كانت له الكلمة الفصل في كل صغيرة وكبيرة في آخر عقدين من عمر لبنان. ولئن كان مؤكداً أن «الحزب» الذي يعيش عزلة خانقة، أعجز من أخذ البلد إلى حربٍ أهلية، فإنه قادر على إحداث توترات واضطرابات أمنية، ينبغي أن توضع في الحسبان لاحتوائه ومواجهته. لكن السؤال الأساس لماذا يصر على الترويج لحالة إنكار للواقع والحقائق ويتوسلها لتبرير التمسك بالسلاح؟
يدّعي أن العدو الإسرائيلي هو من طلب وقف النار، لكنه لا يخبرنا لماذا أوقف هو الحرب إذن؟ ويروّج سردية عن منعه العدو من التقدم في حين عاد الاحتلال إلى لبنان بعد 25 سنة على التحرير، ويكاد يصبح جنوب الليطاني منطقة غير صالحة للعيش، وقد تم مسح كل بلدات الحافة الأمامية عن الخريطة. يتشبث بحالة الإنكار هذه بوهم أنها خشبة خلاص تمنع تكريس الإقرار بالهزيمة، فجاءت القرارات الحكومية لتعلن إنهاء مشروع «الحزب» (وهو مشروع تبعية للخارج) الذي هُزِم في حرب «الإسناد»، فخسر غطاءه الداخلي، وبعد الزلزال السوري أصبح راعيه الإقليمي بعيداً جداً وأولوياته الفعلية داخل حدوده. تبعاً لذلك، ثبُت عجز السلاح اللاشرعي، عندما فشل في تلبية الحد الأدنى من المهام التي قيل إنه سينهض بها: «ردع» و«توازن قوى» و«حماية»، وثبُت عجز أصحابه عن التكيف بعدما قلب العدو الإسرائيلي استراتيجيته رأساً على عقب: من الدفاع إلى الهجوم لفرض مناطق عازلة وأرض محروقة على امتداد حدود شمال إسرائيل.
الوعيد والتهديدات هي المهمة التي رفع لواءها نعيم قاسم لمنع إعادة بناء مشروع الدولة، المشروع الذي يقدّم مصالح الوطن وأهله على حساب مصالح قوة مغرقة في التبعية والارتباط بالخارج. يخشون ذهاب البلد إلى وضعٍ طبيعي، بعد عقودٍ من تعليق الدستور وممارسة اللادولة السيطرة والتسلط. واليوم أياً كانت النقاشات حول ورقة السفير توم براك التي تمت لبننتها، فإن ذلك لا يبدل مطلقاً من أهمية وضع حصرية السلاح بيد الدولة حيّز التطبيق؛ لأن في ذلك قوة لموقع الدولة ما يمكّنها من خوض مواجهة سياسية - دبلوماسية مختلفة. وهذا المنحى يفتح الباب واسعاً أمام قيام الدولة الموعودة بالتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية إن لبناء القوة الضامنة للسيادة أو لحماية الجميع وصون الحريات والتعددية؛ ما سيفرض بدء زمن المحاسبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تفقد تل أبيب دعم الأميركيين؟
يبدو هذا التساؤل في العنوان غريباً جداً على مسامع القاصي والداني، داخل أميركا وخارجها، ذلك أنه لو أرادت إسرائيل سن تشريع بقانون تلغي بموجبه الوصايا العشر، لَوَافق 95 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ في نفس اليوم، ودعموا القانون الجديد، والعهدة على الراوي القطب اليساري الإسرائيلي الراحل يوري آفنيري، لكنه قانون التغيير؛ لا شيء ثابت، ولا علاقات وثيقة لمرة أو إلى الأبد. يمكن القطع بأن عام 2025، قد شهد ولا يزال، حالة من انقلاب الموازين ضد إسرائيل، من جراء سياساتها، وهذا واضح على الساحة العالمية بشكل عام، وينطبق على الولايات المتحدة الأميركية بنوع خاص. يوماً تلو الأخر يتبدى أن محاولات إسرائيل الارتكان إلى القوة العسكرية فحسب، أخفقت في تحديد أهدافها اللوجيستية على الأرض من جهة، وكبَّدتها أثماناً باهظة تتمثل في تآكل الدعم الذي كان لها من قبل، الأمر الذي يمثل توجهاً سلبياً في علاقاتها بحلفائها الحيويين. في الأشهر الأخيرة، لم يعد الأمر متعلقاً فقط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، لكنه يمتد إلى اتهامات طيف واسع من الدول والسياسيين من مشارق الشمس إلى مغاربها لدولة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. فصور الأطفال الجائعين والرجال كبار السن المنكسرين، عطفاً على الأرامل الثكالى، والأبرياء المغدورين، لم يعد أحد قادراً على أن يواريها أو يداريها. في قراءة معمقة له عبر مجلة «بوليتيكو» الأميركية ذائعة الصيت، يقطع البروفسور الأميركي الجنسية، اليهودي الديانة، دانيال دبليو دريزنر، بأن الرمال السياسية المتحركة في الداخل الأميركي، تفيد يوماً تلو الآخر بتمزق المجتمع اليهودي الأميركي، من جراء الغضب الساطع على سياسات بنيامين نتنياهو وحكومته وأفعالها الوحشية. دريزنر يفتح الباب للغرب الذي رأى طويلاً أن إسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، للتشكيك في هذا الزعم، وعنده كذلك أن اليهود الذين استخدموا معاداة السامية سلاحاً لقمع أي نقاش موضوعي حول حرب غزة، في تراجع كمِّي وكيفي، ويشير إلى أن هناك الآلاف من يهود الولايات المتحدة يشاطرونه الرأي، ويشاركونه في مرارة الإحساس، ومخاوف المستقبل. والشاهد أنه حين يعلو صوت عضو مجلس النواب، مارغوري تايلور غرين، اليمينية التوجه، أي المفترض أن تكون «درعاً وسيفاً» لتل أبيب تحت قبة الكونغرس، بالهجوم على لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «إيباك»، وتدعو إلى تسجيلها جماعةَ ضغطٍ أجنبية بموجب القانون الأميركي، فإن ذلك يعني أن هناك عطباً كبيراً أصاب في الوقت الراهن العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، وسهماً توجه من قلب الجماعة التي ناصرت إسرائيل طويلاً؛ ظالمةً أبداً، غير مظلومة بالمرة. لا تبدو «إيباك» اليوم على قلب رجل واحد، لا سيما بعد الانشقاق الذي ضربها، وظهور جماعة «جي ستريت»، ولاحقاً بدت طفرات عدة من يهود أميركا المنادين بوقف الحرب وبفتح مسارات للسلام ومساقات للعيش بعيداً عن حد السيف، لكن نتنياهو وجماعة اليمين الإسرائيلي لهم آذان ولا يسمعون. لم تكن مارغوري وحدها في واقع الحال مَن صبَّ جام غضبه على واقع حال إسرائيل اليوم، فمؤخراً وصف القطب الديمقراطي الكبير بيرني ساندرز، اليهودي الديانة، اليساري النزعة، سياسة بايدن بأنها كانت خاطئة بدعمه الحرب الإسرائيلية على غزة، مضيفاً أن ترمب أسوأ منه، في إشارة إلى دعم إدارة سيد البيت الأبيض حكومة الحرب الإسرائيلية الحالية. المثير والخطير، إلى درجة المقلق لتل أبيب، هو ذاك التحول الكبير الحادث في صفوف النواب الديمقراطيين، رغم أنه من المعروف تاريخياً، دعم الحزب الديمقراطي لإسرائيل بشكل مطلق. خذ إليك النائب الديمقراطي رو خانا، عضو مجلس النواب السابق، الذي وصف خطة نتنياهو التي يكثر الحديث عنها في أيامنا بأنها «خط أحمر»، داعياً واشنطن إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مثلها مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. يمتد الرفض الديمقراطي، ليصل إلى النائبة فيرونيكا إسكوبار، وكريس فان هولين، وكلاهما وغيرهما يرى أن موقف ترمب مشين فيما يخص أميركا، قلعة الديمقراطية التي تُزخّم الإبادة الجماعية في غزة. اليوم قاعدة ترمب المؤيدة لإسرائيل، والمتمثلة في «ماغا»، والدعوة لأميركا عظيمة من جديد، أكثر من منزعجة ممّا يجري في غزة والضفة، بل بدأت ترفض تقديم مساعدات مجانية مليارية. قبل أيام، ووفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز» صرح ترمب لمتبرع أميركي يهودي كبير بمكنونات صدره: «شعبي بدأ يكره إسرائيل». هل يمكن أن تشهد العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ما هو أسوأ في الزمن المنظور؟
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران: أفكار راديكالية للتغيير!
كان غريباً ألّا تتسارع أفكار الإصلاح واقتراحاته في إيران، بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية، وانكسار الأذرع، ومقتل القادة العسكريين والنوويين، وتخاذُل أنصار إيران عن نجدتها. كنت أفكّر أنّ الضجة بعد انتخابات 2009، والضجة بعد مقتل مهسا أميني، كانتا أعلى وذواتي دلالات. إنما على أي حال، بدأت الأصوات تعلو أخيراً وبمطالب راديكالية، إذا صحَّ التعبير. كان مير حسين موسوي المرشح في انتخابات عام 2009، والذي لا يزال في الإقامة الجبرية منذ عام 2011- قد حمل قبل شهر على الفساد، وليس في ذلك جديد كثير، لولا أنه قصد بذلك «الحرس الثوري» الذي أضعف الدولة وهدر قدراتها رغم ادعاءاته العريضة، وحديثه كل الوقت عن تدمير الأعداء حيثما كانوا! إنما الجديد حقاً الصوت العالي لمهدي كروبي المرشح الآخر في انتخابات عام 2009. كروبي هجم رأساً على البرنامج النووي الإيراني، وقال إنه كان المراد منه أن يوصل البلاد إلى ذروة القوة فأدَّى بها إلى القاع(!)، ماذا بعد الإنفاق الهائل والادعاء الهائل، لا شيء إلاّ ضياع الاتجاه وشماتة الأعداء. فما الحاجة للنووي، والآن ما الحاجة للتخصيب بعد دمار المشروع؟! هذه هي المرة الأولى التي يحمل فيها سياسي إيراني بارز على الملف النووي، بل وليس على الملف بل على البرنامج ذاته الذي تفتخر به إيران منذ عام 2002، بل وقبل ذلك. يزعم الإيرانيون دائماً أنه لأغراض سلمية ومنها توليد الكهرباء والتقدم العلمي والتكنولوجي. بيد أن الأغراض السلمية للنووي لا تحتاج إلى 60 في المائة من التخصيب، بل نص الاتفاق مع إدارة باراك أوباما عام 2015 على 3.5 في المائة! وعلى أي حال فإنّ كروبي بعد أن تحمس كثيراً في مطلع تصريحه إلى حدود إلغاء البرنامج عاد فنصح الإدارة الإيرانية الحالية بالتخلي عن التخصيب طوعاً للوقاية من هجماتٍ جديدة! حسن روحاني رئيس الجمهورية الإيرانية الأسبق رأى في نشر النفوذ الخارجي عن طريق الأذرع المسلَّحة خطأً كبيراً عرَّض سمعة البلاد للأخطار، وكرّه أكثرية الشعوب التي نشر الإيرانيون ميليشياتهم فيها بإيران وسياساتها، بمن في ذلك الشيعة! إمكانيات ضخمة مهدورة وآثار فاجعة على علاقات إيران مع الجيران العرب والدوليين. وفي حين لم يرد أحدٌ بعد على روحاني، ردّ علي أكبر ولايتي المستشار الأقدم لخامنئي بالقول: لولا «الحشد الشعبي» لابتلعت أميركا العراق(!) بمعنى أنّ إيران أنتجت هذه الميليشيات لصالح البلدان المبتلاة! وكأن أميركا لم تبتلع العراق بالفعل(!). إلى جانب مير حسين موسوي ومهدي كروبي وحسن روحاني، ظهر طرفٌ رابعٌ يسمي نفسه: جبهة الإصلاحات. وهؤلاء طرحوا برنامجاً شاملاً أوله وقف التخصيب طوعاً، وإقامة علاقات حميمة مع الجيران (العرب)، والدخول معهم في مشروع حلّ الدولتين بفلسطين. وفي الداخل العفو العام، والسياسات الاقتصادية المختلفة. طوال أربعين عاماً قامت الاستراتيجية الإيرانية على عمودين: الميليشيات المسلحة في الدول العربية، خصوصاً التي فيها أقليات شيعية - ثم مع «حماس» - والبرنامج النووي. وقد علَّلتُ ذلك بأنه انحشارٌ بين الموقع والدور. فكل مرة توحدت فيها الهضبة الإيرانية تحت سلطةٍ واحدة، طمحت للاستقواء المطلق باسم القومية وفي عهد الجمهورية الإسلامية: الاستقواء بالدين. والاستقواء القومي يزعج الأقليات الأذرية والبلوشية والكردية والعربية، والاستقواء بالدين يزعج الشعب الإيراني كلَّه باستثناء القلة المنتفعة من النظام مباشرةً. والركن الثاني لاستراتيجية إيران في عهد الجمهورية الإسلامية: البرنامج النووي، ونشر الميليشيات العقائدية في الخارج القريب والبعيد إن أمكن تحت اسم: تصدير الثورة! في عام 2004 وكان الأميركيون والأوروبيون قد حولوا ملف إيران النووي من الوكالة إلى مجلس الأمن، قال لي الشيخ محمد علي التسخيري: من قال لك إنّ النووي من أجل الخوف من العدو الخارجي، إنه متعدد الأسباب ومنها الهيبة والموقع والدور. إن هذا الفهم لموقع إيران الاستراتيجي ودورها يتعرض الآن بعد الضربات والهزائم لنقد جذري من سياسيين بارزين إيرانيين ليسوا جميعاً من المحسوبين على المعارضة للنظام. فهل يمتلك النظام الجامد في مواقعه وأفكاره منذ ثلاثة عقود وأكثر القدرة على التغيير من أجل تجديد العمر والبقاء؟ قال إعلامي إيراني بارز معلقاً على تصريحات كروبي وروحاني: هذه في نظر أهل النظام وصفة للتصديع والهدم تماماً مثلما كان عليه الأمر مع النظام الأسدي: إما البقاء على علاّته أو الانهدام، وهو على أي حال لن ينهدم من الخارج!
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
«السلاح والدولة»... الاجتماع الشيعي بين خطابين
تتذرع نخب الإسلام السياسي الشيعي، ومعها نخب ثقافية وعقائدية في لبنان والعراق، بتمسكها بسلاحها بما تعتبره ضرورة استراتيجية لدرء المخاطر الوجودية. هذه الحجة أو الذريعة المطروحة، أو التي تروج لها هذه النخب حالياً داخل الاجتماع الشيعي في كلا البلدين، تهدف إلى الربط بين ثنائيتين: الأولى العقيدة والسلاح، والثانية السلاح والوجود. ففي معركة دفاعها عن السلاح، كان له مهمتان: الأولى داخلية فرض الهيمنة، والثانية خارجية تعزيز النفوذ الإيراني. وحين تعرضت المهمة الثانية لضربات قاسمة نتيجة تداعيات عملية «طوفان الأقصى»، تبذل هذه النخب جهوداً جبارة من أجل تعويم سردية جديدة لدور السلاح وربطه بالحماية؛ أي حماية نظام 2003 في العراق، وحماية هيمنة «الثنائي الشيعي» في لبنان. إذا كانت السردية الأولى مخالفة لطبيعة الفقه الكلاسيكي الشيعي (الحوزة العلمية) الذي نجح على مدى قرون في درء المخاطر عن أتباع المذهب الشيعي بعيداً عن استخدام مبدأ «العنف مقابل العنف»، وخصوصاً في زمن السلطانيات، وتكررها المرجعية النجفية في هذه المرحلة؛ إذ لا ينكر المؤرخون تعرض الشيعة لمظلومية، إلا أن تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في لبنان (1920) والعراق (1921)، بالرغم من أنها تأسست وفق الموروث العثماني، شكّل أول جغرافيا وطنية مستقلة للشيعة في البلدين. وبالرغم أيضاً من الأخطاء الفادحة في التأسيس، وشعور الشيعة بالتهميش والإقصاء ونقصان حقوقهم، فإن تطورهم الاجتماعي والمعرفي، وانخراطهم التدريجي في الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى أحداث دراماتيكية في كلا البلدين، أدت إلى توسع دورهم، لا بل بلغوا ذروة النفوذ والهيمنة، مستفيدين من كونهم الأغلبية في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين، وتوسع انخراطهم في الدولة في لبنان بعد «اتفاق الطائف». المأزق الآن أن الطبقة السياسية الشيعية الحاكمة في العراق ولبنان تواجه أزمة نفوذ لا وجود، خصوصاً بعد فشلها في امتحانين: «السلطة والسلاح». وهي تخوض معركة صعبة ومكلفة على الاجتماع الشيعي من أجل الحفاظ عليهما، وهذا بدوره يحافظ، نوعاً ما، على نفوذ المحور الذي تنتمي إليه. لذلك تعمل هذه الطبقة على الربط بين العقيدة والسلاح وتوصيفه كهويّة سياسية للشيعي، وربطه بثورة العشرين في العراق، والثورة الإسلامية في إيران، والمقاومة الإسلامية في لبنان. لهذا تعمل هذه النخب السياسية والعقائدية والثقافية على ربط السلاح بالوجود، والدفع نحو فصل الجماعة الشيعية عن الجماعات الطائفية والإثنية الأخرى، ومحاولات التأثير على الوعي الجمعي من خلال ازدواجية الولاء للوطن أو للمشروع الطائفي، والدفع إلى تكريس السلاح بصفته الأداة الوحيدة التي تحافظ على استقلالية القرار الشيعي خارج مؤسسات الدولة. في المقابل، يبرز خطاب شيعي عقلاني وواقعي قوي ومتين في العراق، ويتبلور أكثر في لبنان، يعتمد في سرديته على شق تاريخي يؤكد أن وجود أتباع مذهب أهل البيت في القرون السابقة (عهد السلطانيات) ارتبط بالصبر ومطالب الإصلاح والعدل لا بالسلاح، وأن السلاح في الدولة الحديثة كان أداة ظرفية ولم يكن ركناً عقائدياً، وأن الدولة هي التي تحمي هذه الجماعة لا السلاح. كما أن الإصرار على هذه الثنائيات سيفاقم الأزمة ويأخذها في شقين: الأول شيعي - وطني، والثاني، وهو الأخطر، شيعي - شيعي، وبوادره واضحة جداً في العراق. وعليه، يمكن للخطاب الأول، صاحب الثنائيتين، أن يرفع المواجهة إلى ذروتها. ولكن في المقابل، يبقى نموذج التعقّل والاندماج بخطابه الهادئ حاضراً. ففي هذه اللحظة الحرجة، يقدَّم خطاب غني في تعريفاته وتوصيفاته من قبل عقلاء عبّروا عن رأيهم بشجاعة، خصوصاً في «إعادة تعريف دور الشيعة من جماعة تبحث عن حماية السلاح، إلى مكوّن وطني يشارك في صياغة الدولة، وبأن المستقبل لا يُبنى بالمقاومة الدائمة ولا بالانعزال الطائفي، بل بالمواطنة والشراكة في مشروع وطني جامع»، وفقاً لأدبيات ونصوص الراحل هاني فحص. ولعل درء المخاطر يحتاج إلى حوار بين الخطابين... وللحديث بقية.
