تفعيل مسطرة نزع ملكية أراضي لتوسيع شوارع الرباط بميزانية تقدر ب25 مليار
ويتعلق الأمر بشارع محمد السادس (طريق زعير)، وهو أهم شارع في الرباط وشوارع في حي حسان وحي يعقوب المنصور، أي ما يناهز 16 شارعا في العاصمة سيخضع للتوسيع.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أنه بخصوص توسيع شارع محمد السادس، فإنه سيتطلب الحصول على قطع أرضية تعود لحوالي 11 سفارة أجنبية منها روسيا الإمارات السعودية هولندا وإقامات لعدد من شيوخ الدول الخليجية وعدة شخصيات أخرى.
المثير أنه تم تقدير كلفة تعويض المتر المربع غير مبني في شارع محمد السادس ب 100 درهم فقط، وفي حالة هدم مباني فقد تم تقدير المتر ب5000 درهم مربع، وقد وصلت كلفة نزع الملكية ما يناهز 25 مليار سنتيم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 44 دقائق
- المغرب الآن
منتجات الصيد الساحلي بالمغرب: أرقام تكشف تفاوتاً بين الموانئ وتطرح علامات استفهام حول الشفافية والتوزيع
أعلن المكتب الوطني للصيد البحري أن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بلغت 6.14 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي ، مسجلة تراجعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. فيما تراجعت الكميات بشكل أكبر، لتصل إلى 523 ألف و765 طناً، أي ناقص 16 في المائة عن نفس الفترة في 2024. التقارير الرسمية تكشف فوارق كبيرة بين الأنواع البحرية : فقد ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة ، بينما سجلت الأسماك البيضاء والطحالب ارتفاعات معتدلة، في مقابل تراجع الأسماك السطحية بنسبة 10 في المائة، والقشريات والرخويات بنسب أقل لكنها ملموسة. على مستوى الوزن، سجلت المحاريات ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طناً، مقابل انخفاض في الأسماك السطحية بنسبة 20 في المائة، والرخويات 16 في المائة، والقشريات 8 في المائة. هذه التباينات تطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاختلاف الكبير بين الأنواع ، وهل هي نتيجة سياسات صيد غير متوازنة أم عوامل بيئية طبيعية ؟ كما تكشف الفوارق الكبيرة بين الموانئ المطلة على المتوسط والأطلسي عن عدم تكافؤ في التوزيع: فقد سجلت الموانئ المتوسطية زيادة طفيفة في الوزن بنسبة 1 في المائة، وفي القيمة بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 463.2 مليون درهم، بينما تراجعت الموانئ الأطلسية بنسبة 17 في المائة في الوزن، و3 في المائة في القيمة لتصل إلى 5.68 مليار درهم. التحليل يظهر أن موانئ الأطلسي تستوعب الجزء الأكبر من الصيد بقيمته المالية الكبيرة ، لكنها تواجه تراجعاً ملموساً في الكميات، ما قد يؤثر على آلاف الصيادين والمستثمرين المحليين الذين يعتمدون على هذه الموارد. هنا يطرح السؤال حول مدى فعالية الرقابة والإجراءات الحكومية لضمان توزيع عادل ومواجهة المخاطر البيئية والاقتصادية، وهل هناك آليات شفافة لمحاسبة المتضررين أو دعمهم؟ في ظل هذه المعطيات، يصبح من الضروري أن تتضمن سياسات الصيد خطة واضحة للإنصاف الاجتماعي ، بحيث تصل الفوائد الاقتصادية إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتُعالج التفاوتات بين الموانئ والمناطق، وتُدار الموارد البحرية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في البيانات الرسمية . الأرقام الرسمية وحدها لا تكفي: فالمغرب بحاجة إلى تحقيق معمق حول توزيع الأرباح وتأثير التراجع في الوزن على الأمن الغذائي المحلي، وظروف عيش الصيادين التقليديين ، لضمان أن تكون سياسات الصيد ليس فقط أداة اقتصادية، بل أيضاً نموذجاً للعدالة الاجتماعية والمساءلة.
تليكسبريس
منذ 2 ساعات
- تليكسبريس
خبير: توجيهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمثابة الجسر نحو تحقيق النمو وضبط المديونية
قال الخبير الاقتصادي أمين سامي إن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تمثل مرحلة حاسمة أُطلق عليها وصف 'الجسر'، وتهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق نمو بنسبة 4.5% مع ضبط عجز الميزانية عند 3% وسقف للمديونية عند 65.8%. وأضاف سامي ، في تصريح لدوزيم، أن هذه الأهداف تتطلب تحولا في فلسفة المالية العمومية من منطق 'كم سنصرف' إلى 'ما هو العائد من كل درهم ينفق'، مشيرا إلى إدراج إصلاحات عميقة تشمل مراجعة القانون التنظيمي للمالية وربط التمويل العمومي بعقود برامج ومؤشرات لقياس الأثر، بما يعكس الانتقال إلى 'اقتصاد النجاعة'. وأوضح سامي أن المذكرة تحدد أربع أولويات استراتيجية تشمل ترسيخ الاقتصاد الصاعد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية، وتترجم هذه الأولويات عبر ستة محاور تشغيلية، من بينها الاستثمار المنتج وتنمية الرأسمال البشري ومعالجة إشكالية الماء وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحديث الإدارة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية. وأضاف أن المذكرة تركز على تعزيز المشاريع القاطرة، مثل برامج النقل والمطارات ومشاريع الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، لتثبيت مكانة المغرب في سلاسل القيمة المضافة، كما تهدف إلى تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لتعبئة رأس المال الخاص. وأشار سامي إلى أن تحديث الدولة يشمل تبسيط الإجراءات وتسريع الرقمنة ومراجعة الخريطة القضائية، إلى جانب إدخال قاعدة مديونية طويلة الأجل لضبط الاستدامة، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهات والجماعات الترابية وربط التمويل بالأداء، واستغلال الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية مع التركيز على سلاسل القيمة المتكاملة، مؤكدا أن نجاح هذه الرؤية رهين بانخراط كل الفاعلين في تنفيذ البرامج وتحقيق النتائج المرجوة.
تليكسبريس
منذ 2 ساعات
- تليكسبريس
ضحاياها بلغوا 40 شخصا.. شركة وهمية تنصب على الشباب عن طريق عقود عمل في البرتغال
سقط مجموعة من الشباب بالرباط ضحية عملية احتيال كبرى نفذتها شركة تدعي أنها متخصصة في توفير عقود عمل بدولة البرتغال، مستغلة أحلامهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. وكشفت مصادر مطلعة، أن مقر هذه الشركة كان يوجد بحي أكدال في الرباط، حيث نجح القائمون عليها في استقطاب العشرات عبر عروض مغرية، مستفيدين من غياب أي رقابة فعالة. وكان الضحايا يتلقون العروض من الشركة للحصول على عقد عمل في البرتغال مقابل 40 ألف درهم، قبل أن يكتشفوا لاحقا أن الوثائق التي حصلوا عليها غير صحيحة ولا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة، قبل ان يتأكد لهم أن الشركة لا تربطها أي علاقة رسمية بالسلطات البرتغالية، وأنها مجرد غطاء لعملية نصب منظمة تستهدف الشباب. وقالت المصادر، إن عدد الضحايا يناهز 40 شخصا، دفع كل واحد منهم مبالغ تراوحت بين 40 و50 ألف درهم مقابل عقود تبين لاحقا أنها وهمية، ما مكن المتورطين من جمع مبالغ مالية ضخمة في وقت وجيز. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على الشركات التي تسوق لعروض عمل بالخارج، ووضع آليات صارمة للكشف المبكر عن عمليات النصب التي تستغل تطلع الشباب للهجرة والعمل خارج الوطن.
