"كوارا" تحصل على 100 مليون ريال تسهيلات إسلامية من "مصرف الراجحي"
★ ★ ★ ★ ★
الرياض – مباشر : أعلنت شركة كوارا للتمويل عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول اليوم الاثنين، أن قيمة التمويل تبلغ 100 مليون ريال، وبمدة تصل إلى 4 سنوات.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة تشمل سند لأمر، إضافة إلى ضمان للمسؤولية والأداء المشترك من الملاك، إلى جانب تنازل عن الذمم المدينة لتغطية ما نسبته 125% من الرصيد القائم للتسهيلات .
أوضحت كوارا للتمويل أن هذه التسهيلات تهدف إلى دعم خطط التوسع وزيادة حجم المبيعات، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية .
وأضافت أن هذه الاتفاقية تُعد معاملة مستمرة تتم في إطار الأنشطة التجارية الاعتيادية، وتتوافق مع الشروط التجارية السائدة في السوق، دون وجود أي شروط تفضيلية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"أرامكو" تعتزم بيع حصة بالجافورة لتحالف بلاك روك بـ10 مليارات دولار
فوز تحالف العربية للطيران كناقل جوي اقتصادي جديد مشغل لمطار الملك فهد الدولي بالدمام
"أرامكو" تعتزم بيع حصة بالجافورة لتحالف بلاك روك بـ10 مليارات دولار
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
العراق: تركيا قدمت مقترحا لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة
قال مسؤول بوزارة النفط العراقية لوكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر الإثنين إن تركيا قدمت مسودة مقترح إلى العراق لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة بين البلدين لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء. جاء تصريحات المسؤول بعد إعلان أنقرة انتهاء اتفاقية استمرت لعقود بشأن خط أنابيب كركوك-جيهان النفطي. وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي، والتفاوض معها للوصول إلى صيغة تخدم مصالح البلدين. توقف خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي كان ينقل 1.6 مليون برميل يومياً، عن العمل في 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة 1.5 مليار دولار تعويضات عن صادرات عراقية غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وطعنت تركيا على القرار. كان مسؤول تركي كبير قد قال لـ "رويترز" في وقت سابق الإثنين إن بلاده لا تزال ترغب في إحياء خط أنابيب النفط مع العراق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي قرار نشر بالجريدة الرسمية الإثنين، قالت تركيا إن الاتفاقية الحالية التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ستتوقف اعتباراً من 27 يوليو (تموز) 2026. ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب. وأعلنت أنقرة في أواخر 2023 أن خط الأنابيب جاهز لاستقبال النفط العراقي، لكن المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق ومنتجي النفط المستقلين لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط. وقال المسؤول التركي إن خط الأنابيب لديه المقومات التي تجعله "خط أنابيب فعالاً واستراتيجياً للغاية للمنطقة". وأضاف أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانته، مع التشديد على أهميته بالنسبة لمشروعات في المنطقة مثل طريق التنمية، وهو مشروع لطريق تجاري بين تركيا والعراق. ومضى يقول "ستعود مرحلة جديدة وحيوية لخط أنابيب العراق وتركيا بالنفع على كلا البلدين والمنطقة بالكامل"، من دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن ما أرادت أنقرة تضمينه في الاتفاق الجديد. وترى تركيا أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً. وخصصت بغداد تمويلاً مبدئياً للمشروع في 2023. وطريق التنمية هي مشروع يتضمن بناء طريق سريع وخط سكة حديدية يمتد من مدينة البصرة إلى الحدود التركية، ثم إلى أوروبا لاحقاً.
الأمناء
منذ 4 ساعات
- الأمناء
اصدار النقد في اليمن بين تفكك السلطة ووحدة السوق
في عام 2011، أعلن جنوب السودان كدول ناشئة عن إطلاق عملته الوطنية الجديدة، دون أي تنسيق مع الحكومة في الشمال ردًا على ذلك، سارع البنك المركزي السوداني في الخرطوم إلى سحب الجنيه القديم من التداول وإصدار طبعة جديدة خلال أسبوع فقط. هذا القرار السريع فَرض واقعًا قاسيًا على الجنوب لم يعد بإمكانه تحويل مخزونه من العملة القديمة إلى ذهب أو دولار، انهارت مراكز البنوك الجنوبية، وضاعت مدخرات المواطنين، وسقط الجنوب في أول معاركه النقدية كدولة مستقلة. هكذا تبدأ الكارثة عندما يُسيّس إصدار النقد خارج سلطة الدولة والتفاهمات المؤسسية فالاقتصاد، بخلاف السياسة، لا يقبل القفز فوق الواقع، هو نظام مرن، لكنه لا يغفر التهور، وصارم في منطقه، يقوم على الأرقام، والأرقام لا تكذب. بعد سنوات، وفي عام 2017، تم نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وبقيت سلطة إصدار النقد رسميًا بيد الحكومة الشرعية، حتى فاجأ الحوثيون الجميع بإصدار نقدي مستقل. هذا الشكل من التفكك النقدي يُشبه إلى حد كبير ما حدث في السودان، - غير أن المفارقة هنا مذهلة - عملة الحكومة الشرعية تتدهور باستمرار (ثمن لالتزام الحكومة بوحدة السوق اليمني)، بينما تُظهر العملة الحوثية نوعًا من الثبات النسبي ( قمع السوق)، على الأقل في أسعار الصرف. يحاول هذا المقال تفكيك المشهد النقدي اليمني بعيدًا عن الأحكام السياسية، والاقتراب من الحقيقة كما تمليها الوقائع، لا كما يرغبها الخطاب السياسي. أولًا: تضخم نقدي متبادل وتحويل الأزمات عبر المناطق رغم الانفصال النقدي بين صنعاء وعدن، إلا أن الاقتصاد اليمني لم ينفصل فعليًا. السيولة المطبوعة في مناطق الحوثيين تُستَخدم بذكاء لخلق ضغط تضخمي في مناطق الحكومة الشرعية، من خلال قنوات التجارة والخدمات والاتصالات التي ما تزال فعالة بين الطرفين، شركات الاتصالات مثل يمن موبايل، والتجار الذين ينقلون سلعهم من الشمال إلى الجنوب والعكس، جميعهم يساهمون في ضخ سيولة غير مغطاة في أسواق الحكومة الشرعية عبر آليات تبديل وتحويل العملة. كما تُساهم تحويلات العاملين من عدن إلى صنعاء بدور خفي في دعم النقد المتداول في مناطق الحوثيين، بما يحوّل عدن إلى مموّل نقدي غير مباشر لتلك المناطق، دون أن تمتلك أي أدوات رقابية على آلية الاستخدام أو التوزيع. الأسوأ أن المعاملات التجارية بين الطرفين أصبحت تُدار وكأنها عمليات استيراد كاملة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والقات، والتي تُطلب بالعملة الصعبة، ما يُحوّل هذه العلاقة إلى شكلٍ من أشكال الاستنزاف المستمر لاحتياطيات عدن من النقد الأجنبي. هذا التدفق الخفي يُترجَم إلى طلب مضاعف على العملات الأجنبية في عدن، ما يضغط على سعر الصرف ويؤدي إلى تسارع التضخم، ليس فقط بفعل الطباعة في صنعاء، ولكن بفعل بنية السوق المترابطة. ثانيًا: المضاربة المنظمة واحتكار سوق الصرف أحد أخطر ملامح الأزمة يتمثل في تسييس المضاربة عبر شبكات صرافة خاضعة للحوثيين، تُستَخدم كميات من العملة القديمة والجديدة لإغراق سوق عدن بشكل متعمد، وخلق موجات طلب مصطنعة على الدولار، يُعاد شراء العملة الأجنبية بأسعار منخفضة في فترات ضخ السيولة، ثم تُعاد بيعها بأسعار مرتفعة لاحقًا، مما يحقق أرباحًا خيالية تُستخدم في تمويل أنشطة غير اقتصادية (مثل تمويل الصراع العسكري والإعلامي). تُظهر البيانات – ومنها تقرير رويترز ومركز صنعاء – أن حوالي 85 ٪ من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المركزي من حصة الودائع في عدن تصب في صالح موردين وتُجار في مناطق الحوثيين، مما يجعل البنك المركزي في وضع تغذية مباشرة لاقتصاد الخصم، بينما تُستخدم تلك الاعتمادات للحصول على الدولار وشراء البضائع من الخارج، التي تُباع لاحقًا في مناطق الحوثيين بأسعار تفوق السوق، مما يُضاعف الأرباح المحلية لديهم. المفارقة أن هذه المضاربة تجري تحت أنظار السلطات، بل أحيانًا بتواطؤ عناصر منها، في ظل غياب نظام مركزي موحد لمراقبة تداول العملات بين المناطق. رابعا: هشاشة البنية المصرفية في مناطق الحكومة بدأت البنوك التقليدية (التي كانت متمركزة في صنعاء) بنقل عملياتها إلى عدن، لكنّها تصل مثقلة بالخسائر والتزامات متراكمة، هذه البنوك، بدلًا من أن تعزز الاستقرار المالي، أصبحت عبئًا على بيئة مصرفية غير مؤهلة، وتعمل في ظل رقابة ضعيفة، وهياكل تشغيلية هشة. في هذا السياق، لا تضع الحكومة الشرعية أي تمييز مالي أو نقدي في تعاملها مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، التزامًا منها بالمواثيق الدولية والمعايير الوطنية، ما يجعلها تتعامل اقتصاديًا مع اليمن بحدوده الجغرافية الكاملة، ورغم نُبل هذا التوجه سياسيًا، إلا أنه يُعد أحد أبرز نقاط ضعفها الاقتصادية، إذ يتيح للطرف الآخر الاستفادة الكاملة من النظام المالي دون التزامات متبادلة. خامسا: صراع العملات وانعدام الغطاء المستقر العملة في صنعاء مدعومة ضمنيًا بمصادر محلية مثل رسوم الجمارك، الضرائب، تحويلات العاملين والتبادل التجاري مع مناطق الشرعية، وبعض الأرصدة الخارجية (يُقال أنها مدعومة بذهب إيراني غير معلن)، بينما العملة في عدن تعتمد على دعم سعودي مؤقت وغير منتظم، هذا التباين يجعل الصراع النقدي حربًا غير معلنة بالوكالة، حيث يستخدم الحوثيون كل أدواتهم لإرباك الطرف الآخر. وبعكس الحكومة الشرعية، التي ما تزال ملتزمة بوحدة السوق، مارس الحوثيون انفصالًا اقتصاديًا شبه مكتمل، مستفيدين من كامل الأدوات النقدية لفرض واقع مستقل، دون الالتفات لأي التزامات وطنية. في الواقع، قد يكون إعادة توحيد اليمن نقديًا الآن أصعب بكثير من إعادة توحيده سياسيًا كما حصل في 1990م، نظرًا لعمق التفكك النقدي، وسيطرة الحوثيين على مفاصل أساسية من السوق غير الرسمية.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
"الجزيرة كابيتال" تبقي توصيتها بـ"زيادة المراكز" لسهم مصرف الراجحي
حافظت شركة الجزيرة كابيتال، على توصيتها لسهم مصرف الراجحي بـ"زيادة المراكز" بسعر مستهدف 107 ريالات للسهم، بعد إعلان المصرف عن نتائجه المالية للنصف الأول من 2025، اليوم الاثنين. وتوقعت "الجزيرة كابيتال" في تقرير لها اطلعت عليه "العربية Business"، أن يحقق مصرف الراجحي نموا في صافي الربح على المدى المتوسط (2024-2027) بمعدل سنوي مركب 14.8% ومتوسط عائد على حقوق المساهمين عند 21.7%. ارتفع صافي ربح مصرف الراجحي خلال الربع الثاني 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 30.9% و4.1% عن الربع السابق ليصل إلى 6.2 مليار ريال. شركات بنوك السعودية ارتفاع أرباح مصرف الراجحي 31% إلى 6.15 مليار ريال بالربع الثاني وجاء صافي ربح الربع الثاني 2025 متوافق مع توقعات "الجزيرة كابيتال" بفارق 4.3%. وأرجعت هذا الفارق الطفيف في معظمه من ارتفاع الدخل من غير التمويل (أعلى من توقعاتها بنسبة 10.3%). كان النمو في صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من النمو في صافي الدخل من التمويل والاستثمار خلال نفس الفترة بنسبة 24.7% ومن الرسوم المصرفية ومن مصادر الدخل الأخرى بنسبة 29.1%. ارتفع الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 25.7% و4.4% عن الربع السابق. وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل في الربع الثاني 2025 إلى 22.3% مقابل 25.6% في الربع الثاني 2024 (مقابل توقعاتنا 22.8%) بلغت تكلفة المخاطر في الربع الثاني 2025 نحو 32 نقطة أساس مقابل 29 نقطة أساس في الربع الثاني 2024 (أعلى من توقعاتنا بمقدار نقطة أساس واحدة). ارتفعت محفظة القروض عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 19.3% و2.6% عن الربع السابق لتصل إلى 741.7 مليار ريال؛ رفع المصرف استثماراته بنسبة 18.6% عن الربع المماثل من العام السابق و1.4% عن الربع السابق إلى 181,4 مليار ريال.
