النفط يستقر قرب أعلى مستوى مع تأثر السوق بالرسوم الجمركية والعقوبات

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 74.86 دولارًا للبرميل عند الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن تجاوزت 75 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 71.56 دولارًا.
وقال أولي هفالباي، المحلل في بنك اس إي بي: "في حين أن العقوبات الأكثر صرامة على إيران وفنزويلا وروسيا قد تُقيد الإمدادات العالمية، فمن المرجح أن تُضعف الرسوم الجمركية الأميركية الطلب العالمي على الطاقة وتُبطئ النمو الاقتصادي، مما سيؤثر بدوره على الطلب على النفط في المستقبل".
وأضاف: "نتيجة لذلك، كان الرهان على اتجاه واضح للسوق - لا يزال- أمرًا صعبًا". وصرح ترمب يوم الأحد لشبكة إن بي سي نيوز بأنه غاضب للغاية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية تتراوح بين 25 % و50 % على مشتري النفط الروسي إذا حاولت موسكو عرقلة جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ستؤدي الرسوم الجمركية على مشتري النفط من روسيا ، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تعطيل الإمدادات العالمية والإضرار بأكبر عملاء موسكو ، الصين والهند. كما هدد ترمب إيران برسوم جمركية مماثلة وقصف إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن برنامجها النووي.
وتوقع اقتصاديون ومحللون في مارس أن تظل أسعار النفط تحت الضغط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين ، بينما تزيد أوبك+ من المعروض. سيؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، مما قد يعوض أي انخفاض في المعروض بسبب تهديدات ترمب.
ووجدت الأسعار بعض الدعم بعد أن أمرت روسيا محطة تصدير النفط الرئيسية في كازاخستان بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة وسط مواجهة بين كازاخستان وأوبك+ -منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا - بشأن فائض الإنتاج.
وأبلغت مصادر في قطاع النفط أن كازاخستان ستضطر إلى البدء في خفض إنتاج النفط نتيجة لذلك، وإن أعمال الإصلاح في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين ستستغرق أكثر من شهر.
ويترقب السوق اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ في 5 أبريل لمراجعة السياسة. وأفادت مصادر أن أوبك+ في طريقها للمضي قدمًا في زيادة الإنتاج بمقدار 135 ألف برميل يوميًا في مايو. وكانت أوبك+ قد وافقت بالفعل على زيادة مماثلة في الإنتاج لشهر أبريل.
في الوقت نفسه، قدر محللون أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت في المتوسط بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوى لها في أكثر من شهر في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران ، مما أدى إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية وزيادة علاوة المخاطر على النفط الخام.
كما عزز عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا أسعار النفط، حيث هدد ترمب بفرض المزيد من العقوبات على صناعة النفط في موسكو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن المكاسب الكبيرة في أسعار النفط كبحتها المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن فرض ترمب المزيد من الرسوم الجمركية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
حقق النفط مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا المتداولين إلى توقع احتمال أكبر لانقطاع الإمدادات. وأظهرت التقارير أن إسرائيل شنت غارات على بيروت يوم الثلاثاء، بعد أسابيع فقط من انهيار وقف إطلاق النار مع حماس.
جاءت غارات يوم الثلاثاء بعد أن هدد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بقصف إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق نووي جديد، مما أثار انتقادات حادة وتهديدات بالانتقام من المسؤولين الإيرانيين.
ويبدو أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لم تُحرز تقدمًا يُذكر، حيث يُتوقع أن تُصدر موسكو مسودة قرار لإرسال المزيد من القوات للمشاركة في الحرب. كما هدد ترمب بفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي إذا تأخرت موسكو في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
أدت الاضطرابات الجيوسياسية والتهديدات بالعقوبات إلى تفاقم المخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات المحتملة في إمدادات أسواق النفط، وجذبت علاوة مخاطرة أعلى للنفط الخام. ولكن على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن التأثير الاقتصادي لرسوم ترمب الجمركية حدّت من المكاسب الكبيرة.من المقرر أن يعلن ترمب عن خططه لفرض رسوم جمركية متبادلة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أيضًا أن يفرض رسومًا جمركية على العديد من الصناعات الرئيسية. وأفادت تقارير حديثة أن ترمب سيستهدف مجموعة أوسع من الدول، وسيسعى أيضًا إلى فرض رسوم جمركية أعلى مع استثناءات أقل - وهي خطوة قد تُزعزع استقرار التجارة العالمية وتُقوّض النمو الاقتصادي.أثارت هذه الفكرة أيضًا مخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة ، حيث رفعت جولدمان ساكس مؤخرًا من احتمالية حدوث ركود. وتخشى أسواق النفط من أن يؤدي تباطؤ النمو واضطرابات التجارة إلى تراجع الطلب على النفط في الأشهر المقبلة.
في تطورات الأسواق، أعلنت شركة شل يوم الثلاثاء أنها أكملت بيع مصفاتها وأصول التكرير التابعة لها في سنغافورة إلى مشروع تشاندرا أسري-جلينكور المشترك، وذكرت مصادر تجارية أن المالكين الجدد بدأوا بالفعل في شراء المواد الخام.
في العام الماضي، أعلنت شركة شل عن بيع منشأتها في جزيرتي بوكوم وجورونغ، والتي يعود تاريخها إلى عام 1961. وبهذه الصفقة، تصبح شركة شاندرا أسري، ومقرها إندونيسيا، المالكة لحصة الأغلبية في المشروع المشترك، واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في جنوب شرق آسيا.
وأعلنت شل أن موظفيها في الموقع سيبقون مع المشروع الجديد، شركة أستر للكيماويات والطاقة المحدودة. وانتقل موظفو المكاتب إلى مبانٍ جديدة تحت إدارة الشركة الجديدة. وأجرت شركة تشاندرا أسري بالفعل عدة عمليات شراء لنفتا بمواصفات مفتوحة لشحنات سنغافورة ابتداءً من مارس، حيث تولت مسؤولية توريد المواد الخام للبتروكيماويات لشركة أستر، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على الأمر.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر أن موقع الكيماويات في جزيرة جورونغ، تحت إدارة شل، استورد حوالي 1.5 مليون طن سنويًا من النافثا في عامي 2023 و2024. في غضون ذلك، أجرت شركة جلينكور السويسرية العملاقة للتجارة عدة عمليات شراء لنفط خام لشحنات مايو ويونيو إلى سنغافورة ، بما في ذلك من كندا وكازاخستان، وفقًا لمصدرين مطلعين على عمليات الشراء.
نادرًا ما كان النفط الخام الكندي المنشأ متجهًا إلى سنغافورة ، إن وُجد، حيث لم تُسجل مثل هذه الكميات في بيانات تتبع السفن من كبلر لعامي 2013 و2017 على التوالي. وقالت شل إن الشركة وقعت اتفاقيات لتوريد النفط الخام ومنتجاته والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال البيع.في وقت، أمرت روسيا محطة البحر الأسود التي تُعنى بصادرات النفط الكازاخستانية، والتي تضخها شركتا شيفرون وإكسون موبيل، بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة وسط خلاف بين كازاخستان وأوبك+ بشأن فائض الإنتاج.وصرحت الشركة المشغلة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، التي تصدر حوالي 1 % من إمدادات النفط العالمية عبر المحطة الروسية، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن المراسي قد توقفت بعد عمليات تفتيش مفاجئة أجرتها هيئة تنظيم النقل الروسية.
وأفادت مصادر تجارية بأن التوقف قد يؤدي إلى انخفاض صادرات خط أنابيب بحر قزوين بأكثر من النصف إذا استمر لأكثر من أسبوع. جاء الأمر الروسي لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه غير راضٍ عن روسيا وعن معدل التقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا ، وتهديده بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.
تجاوزت كازاخستان حصصها الإنتاجية بشكل متكرر بموجب اتفاق بين منتجي أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا. ومع ذلك، تجد صعوبة في إقناع الشركات التي تدير أكبر حقولها النفطية بخفض الإنتاج، حيث أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لتوسيع الطاقة الإنتاجية.
وأفادت شركة النفط الكازاخستانية بأن إغلاق المراسي جاء عقب عملية تفتيش أجرتها هيئة تنظيم النقل الروسية، مما سمح للشركة بمعالجة "الانتهاكات". ولم تحدد الشركة طبيعة هذه الانتهاكات بدقة، ولم تذكر المدة المتوقعة لاستمرار عمليات الإغلاق. وأضافت أن عملية التفتيش جاءت نتيجة تسرب منتجات نفطية عقب غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش في ديسمبر.
على صعيد منفصل، صرحت مصادر في قطاع النفط يوم الثلاثاء أن كازاخستان ستضطر إلى البدء في خفض إنتاجها النفطي القياسي خلال أيام بسبب انخفاض كمية النفط المتدفقة عبر خط أنابيب بحر قزوين. وأفادت المصادر أن أعمال الإصلاح في محطة بحر قزوين ستستغرق أكثر من شهر.
وقال تاجر إنه لم يسمع بأي تخفيضات مخطط لها في إنتاج كازاخستان حتى الآن. وقال: "لا يزال أحد الأرصفة قيد التحميل، وهناك سعة تخزين تكفي لخمسة أيام في الميناء. إذا لم يُحل الوضع خلال خمسة أيام، فستكون هناك حاجة لخفض الإنتاج".
وذكرت روسيا أن عمليات ربط خط أنابيب بحر قزوين قد توقفت في السابق بسبب أعطال فنية. وتوقفت العمليات في عامي 2022 و2023 بسبب الأضرار والعواصف، مما أدى إلى انقطاع صادرات خط أنابيب بحر قزوين وأثر سلبًا على إنتاج كازاخستان.
في فبراير، ضرب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية محطة ضخ على طول خط الأنابيب الذي يخدم المحطة، وفقًا لشركة خط أنابيب بحر قزوين وشركة ترانسنفط، التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية. كان من المقرر أن يُصدّر خط الأنابيب 1.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 6.5 مليون طن متري، في أبريل.
وقد صدّرت الشركة أكثر من 63 مليون طن متري (1.4 مليون برميل يوميًا) في عام 2024. وأكبر مساهمي شركة خط أنابيب بحر قزوين هم ترانسنفط (24 %)، وكازموناي غاز الكازاخستانية (19 %)، بينما تمتلك شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان العملاقتان حصصًا أيضًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2%

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) إلى (3362.70) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبنسبة (5.1%) هذا الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب(2.1 %) إلى (3365.8) دولارًا. وارتفع سعر البلاتين بنسبة (1.2%) إلى (1094.05) دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو (2023) في وقت سابق من جلسة التعاملات. وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية ب(1.1%) إلى (33.44) دولارًا للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم ب (1.6%) إلى (998.89) دولارًا، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

الصين تعطل إبرام اتفاق تجاري بين فيتنام والولايات المتحدة

في خضم نزاع تجاري متصاعد بين الولايات المتحدة والصين، تبدو فيتنام وكأنها تسير على حبل مشدود، في محاولة إرضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجنب فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 46%، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وتعج أطراف مدينة هو تشي منه، جنوب فيتنام، بالمستودعات الضخمة التابعة لشركات صينية مثل Shein وAlibaba بحركة نشطة، ومئات العمال الذين يعبّئون مستحضرات التجميل والملابس والأحذية، بينما يواصل مسؤولو التوظيف إجراء مقابلات لتوظيف المزيد. وترى الصحيفة أن مثل هذه الأنشطة المدعومة بالأموال الصينية، وفرت آلاف الوظائف، وساهمت في جعل فيتنام وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية، غير أن هذا الاعتماد المتزايد على الصين بات يمثل العقبة الأكبر أمام فيتنام، التي تسعى إلى اتفاق تجاري مع واشنطن يحميها من رسوم جمركية مرتفعة. وبينما تحاول هانوي استغلال مهلة الـ90 يوماً التي منحتها واشنطن قبل فرض الرسوم الجديدة، تسابق الحكومة الفيتنامية الزمن للتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين. وعقد الجانبان جولة ثانية من المحادثات في واشنطن الأسبوع الجاري، على أن تُستأنف المفاوضات الشهر المقبل، في المقابل، تطالب إدارة ترمب فيتنام باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة "إعادة التصدير"، وهي ممارسة تقوم من خلالها بعض الشركات بإعادة تصدير السلع الصينية، عبر فيتنام للالتفاف على الرسوم الأميركية. لكن إدارة ترمب تتوسع في تفسير هذه الظاهرة، إذ تعتبر أن مجرد اعتماد المصانع الفيتنامية على المكونات أو الاستثمارات الصينية يجعل من الصادرات الفيتنامية امتداداً للصين، وهو ما يتعارض مع مساعي الإدارة لفك ارتباط الاقتصاد الأميركي بالواردات الصينية. "مستعمرة صينية" وبالنسبة لفيتنام، يتمثل التحدي في إثبات أن ما تصدّره للولايات المتحدة هو بالفعل "صُنع في فيتنام"، وليس نتاجاً صينياً مغلفاً. وكشف تصريح أخير لمستشار التجارة البارز في إدارة ترمب، بيتر نافارو، حجم الضغوط على فيتنام، حين وصفها بأنها "مستعمرة صينية". وفي هذا السياق، يجد صانعو القرار الفيتناميون أنفسهم، في موقف لا يُحسدون عليه، فهم يحاولون اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، لكنهم في الوقت ذاته يُحاسبون على قربهم الاقتصادي من الصين. وقال آدم سيتكوف، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في هانوي: "الأولوية بالنسبة لترمب هي أن تعالج فيتنام مشكلة إعادة التصدير، وأن يتم التوصل إلى اتفاق يُظهر أن فيتنام تتخذ خطوات جدية". وكانت فيتنام من أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى، حيث قفز فائضها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار في عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار في عام 2024. وتسارعت إعادة ترتيب مسارات التجارة في أبريل الماضي، عندما كانت الصين تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145%. وفي ذلك الشهر، قفزت واردات فيتنام من الصين إلى 15 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 12 مليار دولار، وتوصلت بكين وواشنطن منذ ذلك الحين إلى اتفاق مؤقت لتخفيض هذه الرسوم. وفي استجابة لذلك، أنشأت فيتنام هذا الشهر فريقاً خاصاً للعمل على "مكافحة التهريب والغش التجاري بقوة"، ومنع تصدير البضائع التي تحمل علامة "صنع في فيتنام" مزيفة، كما عقدت وزارة المالية الفيتنامية اجتماعات مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لمناقشة التعاون وتبادل المعلومات. لكن رغم هذه الجهود، ترى إدارة ترمب أن الخطوات "غير كافية"، إذ قالت بريانكا كيشور، خبيرة اقتصادية في سنغافورة ومؤسسة شركة "آسيا ديكودد" الاستشارية: "أصبح من الصعب على فيتنام إقناع الحكومة الأميركية بأن ما يحدث ليس مجرد تحويل لمسار البضائع الصينية". وأضافت كيشور: "الصين هي أكبر مورد للسلع الوسيطة لفيتنام، لذا إذا كنت تدفع بصادراتك إلى الولايات المتحدة للارتفاع، فستشهد أيضا زيادة في الواردات من الصين". إخفاء المنشأ وتعتمد فيتنام وغيرها من الدول الآسيوية على الصين في الحصول على المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، لذا، ومع تحول الإنتاج من المصانع في الصين إلى مصانع في أماكن أخرى، فإن كثيراً من الارتفاع في صادرات الصين إلى جيرانها قد يكون في صورة مواد خام تُستخدم في المصانع. ومع ذلك، فإن بعض الواردات الفيتنامية من الصين هي بلا شك منتجات جاهزة تُشحن عبر فيتنام إلى دول أخرى مع إخفاء منشأها الصيني، وهو ما يُعد ممارسة غير قانونية على نطاق واسع. ووفقاً لأحد التقديرات، ارتفعت نسبة هذه الأنشطة إلى 16.5% من الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد فرض ترمب الرسوم الجمركية على الصين خلال ولايته الأولى، وكان جزء كبير من هذه الأنشطة مدفوعاً بشركات مملوكة للصينيين. ودفعت الرسوم الباهظة جداً على السلع الصينية الشهر الماضي المزيد من المصنعين إلى البحث عن خيارات في فيتنام، وبعد أن ألغى ترمب ثغرة كانت تتيح للأميركيين شراء السلع الرخيصة من الصين دون ضرائب، قدمت شركة Shein إرشادات ودعماً مالياً للمصانع لنقل عملياتها إلى فيتنام. وكان جزء كبير من هذا النشاط عبارة عن تحوّل مشروع في سلاسل التوريد، مع انتقال الشركات إلى التصنيع خارج الصين للاستفادة من الرسوم المنخفضة. وتقول الصحيفة إن إيقاف عمليات إعادة التصدير غير القانونية مسألة، وفصل سلاسل التوريد عن الصين مسألة أكثر تعقيداً بكثير، فمعظم ما يشتريه الأميركيون يحتوي على مواد خام مصدرها الصين، سواء كان البلاستيك في ألعاب أطفالهم، أو المطاط في أحذيتهم، أو الخيوط في قمصانهم. وفي هذا الصدد، قال تران نهو تونج، نائب رئيس رابطة النسيج والملابس الفيتنامية، إن "إخراج الصين من المعادلة سيكون مشكلة كبيرة، فالمصانع تستورد نحو 60% من الأقمشة التي تستخدمها من الصين. من دون الصين، لا يمكننا تصنيع المنتجات". وأضاف: "لن يكون لدى فيتنام مواد لإنتاج السلع النهائية. ومن دون الولايات المتحدة، لا يمكن لفيتنام تصدير هذه السلع. لذا فإن على الحكومة الفيتنامية أن تجد توازناً بين الصين وأميركا، وهذا صعب جداً عليها". ولمحاولة تسهيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، عرضت فيتنام زيادة مشترياتها من السلع الأميركية مثل المنتجات الزراعية والطائرات من شكرة "بوينج"، إلى جانب الحد من شحن السلع الصينية إلى الولايات المتحدة. لكن تدفق الاستثمارات والتوظيف من قبل الشركات الصينية لا يزال يعقّد المشهد، ففي إقليم لونج آن الجنوبي، حيث توجد العديد من مصانع الأحذية والمنسوجات، تواصل Shein حملة توظيف مكثفة. وتدعو حملة Shein إلى التقديم على وظائف تشمل تحميل البضائع وفرزها وتغليف منتجات مثل الحقائب والملابس والأحذية، برواتب تتراوح بين 385 و578 دولاراً شهرياً.

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم

هناك عديد من الأسباب الاقتصادية الجوهرية التي تدفع إلى النظرة السلبية طويلة الأجل للدولار الأمريكي، لكن موجة البيع والمشاعر السلبية التي تُثقل كاهل العملة الأمريكية حاليًا قد تكون مبالغًا فيها. فقد الدولار 5% من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية في "يوم التحرير" في 2 أبريل، وانخفض بنسبة 10% منذ منتصف يناير، عندما كان في أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين. لقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناجمة عن حرب ترمب التجارية وتطبيقها الفوضوي جاذبية الدولار، في حين إن سعي ترمب لتمزيق النظام الاقتصادي العالمي الذي دام 80 عامًا، وهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أثار قلق المستثمرين أيضًا. والأهم من ذلك، إذا أرادت إدارة ترمب إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وخفض العجز التجاري، وإعادة التوازن إلى التجارة العالمية، فلا بد من أن يكون خفض سعر الصرف جزءًا من الخطة. قد لا يتضح بعض هذه القضايا قريبًا. تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 9 يوليو، وقد لا تتم الموافقة على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب نهائيًا إلا مع عطلة 4 يوليو، وبحلول ذلك الوقت ستكون قضية سقف الدين محط اهتمام المستثمرين مجددًا. هذه هي الخلفية التي تدفع عديدا من المستثمرين الآن لإعادة تقييم تعرضهم للأصول المقومة بالدولار. ويشمل ذلك سندات الخزانة، خاصة السندات طويلة الأجل، التي تعاني وطأة المخاوف المتزايدة بشأن ديون واشنطن وعجزها. مع تعرّض العملة الاحتياطية العالمية وأصولها الاحتياطية لضغوط، ليس من المستغرب أن يكون أداء الأسهم الأمريكية أقل من أداء معظم نظيراتها العالمية هذا العام أيضًا. وهذا يُمثّل، في مجموعه، رياحًا معاكسة قوية للدولار، على الرغم من الدعم الأخير الناتج عن الانفراج التجاري الأمريكي - الصيني. لكن كما هي الحال غالبًا في الأسواق المالية، ربما يكون المتداولون والمستثمرون قد استبقوا الأحداث قليلًا. أظهر أحدث استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أجراه بنك أوف أمريكا أن التعرض للدولار هذا الشهر كان الأدنى منذ مايو 2006، وهو أدنى مستوى له في 19 عامًا. ويُقلل 17% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع من وزن الدولار. وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن "انهيار الدولار الأمريكي بسبب إضراب المشترين الدوليين" يُعد الآن ثالث أكبر خطر على الأسواق العالمية، وفقًا للمستثمرين، بعد التضخم الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بفارق ضئيل. قد تكون عملية "إلغاء الدولرة" التي تستغرق سنوات جارية، لكن إضراب المشترين مستبعد للغاية، حتى في هذه الأوقات العصيبة وغير المستقرة. بينما قد يُعيد مستثمرو "الأموال الحقيقية"، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الاحتياطيات، تخصيص رؤوس أموالهم على مدار عدة أشهر، يتحرك المضاربون وصناديق التحوط بسرعة أكبر. بل وأكثر من ذلك. تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تحتفظ بمركز قصير الأجل للدولار - وهو رهان فعلي على أن العملة ستضعف - بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر المراكز القصيرة منذ سنوات. يُعد التركيز على الين شديدًا بشكل خاص، حيث لم تكن الرهانات الصعودية على العملة اليابانية بهذا الحجم من قبل. مع تزايد الدعوات لبنك اليابان لإيقاف رفع أسعار الفائدة واستئناف شراء السندات لتحقيق الاستقرار في الطرف الطويل من المنحنى، قد يكون ارتفاع الين محدودًا من الآن فصاعدًا. من الغريب أن انخفاض قيمة الدولار خالف آخر التحولات المتشددة في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بالكاد تتوقع الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ولن يُطبق الأول قبل أكتوبر. قارن ذلك بـ4 تخفيضات بدأت في يونيو، التي كان المتداولون يتوقعونها قبل شهرين فقط. وهناك أيضًا دلائل على أن الارتباط الوثيق والراسخ للدولار مع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد انهار في الأسابيع الأخيرة. لكن التاريخ يشير إلى أن هذا الارتباط سيعود إلى طبيعته بسرعة كبيرة. سيكون الدولار وأسعار الصرف موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المجتمعين في كندا هذا الأسبوع. ولا شك أنهما سيُطرحان أيضًا في محادثات واشنطن الثنائية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة في آسيا، في ظلّ صياغة صفقات تجارية. قد يكون اتجاه الدولار نحو الانخفاض على المدى الطويل. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توقف مؤقت أو حتى تصحيح في المدى القريب.