زيلينسكي يتعهد بمواصلة تبادل الأسرى مع روسيا
تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بمواصلة تبادل الأسرى مع روسيا، وقال إن أي عدم التزام من جانب موسكو بالاتفاقيات الإنسانية يلقي بظلال من الشك على جهود الولايات المتحدة وغيرها لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وطالب زيلينسكي أيضا الأوكرانيين بضرورة الانتباه للتحذيرات من الغارات الجوية في أعقاب هجمات جوية روسية مكثفة.
تأتي تصريحاته بعد يوم من اتهام مسؤولين روس أوكرانيا بتأجيل أحدث عملية تبادل أسرى إلى أجل غير مسمى. وكان مسؤول أوكراني قد نفى بالفعل هذا الزعم الروسي.
وفي كلمته المصورة المسائية، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لم تتلق بعد القائمة الكاملة للأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات في تركيا.
وأضاف "لذلك، وكما هو الحال دائما حتى في هذه الأمور، يحاول الجانب الروسي ممارسة نوع من الألاعيب السياسية والإعلامية القذرة".
وتابع "المهم هو التوصل إلى نتيجة وضمان عودة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم. نعتقد أن عمليات التبادل ستستمر وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".
وقال "إذا لم يلتزم الروس بالاتفاقيات، حتى في المسائل الإنسانية، فإن ذلك يلقي بظلال من الشك على جميع الجهود الدولية، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة في المحادثات والمسائل الدبلوماسية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
قاع البحار يتحول إلى ساحة صراع جديدة بين القوى العظمى
مع تنامي الصراع الجيوسياسي في البحار وتحتها، برز قاع البحر ساحة جديدة للتنافس بين القوى العظمى. ومما زاد حدة الصراع، الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والهادف إلى تنشيط صناعة التعدين في أعماق البحار، في خطوة تعكس سعي الإدارة الأميركية الحالية إلى تعزيز الوصول إلى معادن حيوية، مثل النيكل والنحاس، وأيضاً كرد فعل جزئي على التحركات الاستراتيجية الصينية الأخيرة التي ترمي إلى التعدين في أعماق البحار. وأشارت الولايات المتحدة إلى تحول استراتيجي في سياستها بشأن التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، بتأكيدها: «لم يعد قاع المحيط ساحة خاملة، بل أصبح مجالاً متنازعاً عليه، حيث تدور منافسة شرسة على الموارد، وأمن البنية التحتية والقدرات العسكرية». وعلى مدى العقدين الماضيين، غيّـر التقدم التكنولوجي السريع جدوى عمليات قاع البحار العميقة. ويتيح استخدام المركبات التي تُشغل عن بُعد، ونزول المركبات ذاتية القيادة تحت الماء، القيام بمهام دقيقة وفعالة من حيث الكلفة في أي عمق محيطي تقريباً. وتطورت التقنيات المرتبطة بهذا المجال، مثل أنظمة تحديد المواقع الديناميكية، إلى أدوات صناعية موثوق بها، من أجل الحفر في المياه العميقة للحصول على الموارد النفطية. وفي الوقت نفسه، أسفرت عقود من الجهود الحكومية والعلمية المنسقة - لرسم الخرائط - عن تفاصيل غير مسبوقة حول جغرافية قاع البحار. واقع ملموس وأصبحت الحرب تحت الماء واقعاً ملموساً، ما قد يُفاقم حالة عدم الاستقرار المتزايدة على السطح. ففي جميع أنحاء أوروبا والمحيط الهادئ، تُعدّ روسيا والصين رائدتين في هذا المجال، وتستعدان لإتقان تكتيكات صراع القوى العظمى في المستقبل. وكتب الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس: «بينما نحتاج بالتأكيد إلى مراعاة التحديات التي تُشكّلها الصين على سطح بحر الصين الجنوبي، نحتاج أيضاً إلى النظر إلى أعماق قاع البحار المظلمة». وبالتالي تُعدّ حماية البنية التحتية الحيوية في قاع البحار أولوية ناشئة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والولايات المتحدة. ومن بين إجراءات أخرى، يُعيد الأمر التنفيذي لترامب، بشكل مثير للجدل، إحياء قانون موارد المعادن الصلبة في قاع البحار العميقة، الذي صدر أصلاً عام 1980 ويسمح للولايات المتحدة بتعدين المعادن الأساسية في أعالي البحار بشكل أحادي الجانب، في انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وكما يُشير الأمر التنفيذي، فإن هذه المواد ضرورية للدفاع الوطني وللتحول في مجال الطاقة. موارد قاع البحار هناك أنواع رئيسة من موارد قاع البحار تُغذّي نهماً وطنياً وعالمياً لا ينضب للمعادن. أقرب الموارد للتطوير هي العقيدات متعددة المعادن في منطقة «كلاريون - كليبرتون» الواقعة بين هاواي والمكسيك، وهي منطقة تقع خارج نطاق الولايات المتحدة بكثير. وتقع هذه العقيدات على عمق يزيد على 4000 متر تحت مستوى سطح البحر، ويمكنها توفير النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز، وهي جميعها ضرورية للاستخدامات المدنية والعسكرية. وستُشكل هذه السابقة التشغيلية والقانونية التي أرستها عمليات تعدين العقيدات الأولية، حوكمة موارد قاع البحار الأخرى، والتي تشمل معادن أساسية من العناصر الأرضية النادرة، وأيضاً الفضة والذهب والبلاتين. وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تقع حوكمة المعادن في المناطق الواقعة خارج نطاق الولايات المتحدة، على عاتق السلطة الدولية لقاع البحار. وقد وضعت السلطة الدولية لقاع البحار نظاماً مؤقتاً يسمح للدول الأعضاء برعاية كيانات تجارية لاستكشاف المعادن، حيث أصدرت نحو 20 عقداً من هذا القبيل. وتمتلك الصين عقود استكشاف تابعة للسلطة الدولية لقاع البحار أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك في منطقة «كلاريون - كليبرتون». ومع ذلك، فإن السلطة الدولية لقاع البحار متأخرة في إرساء نظام استغلال يمنع التعدين التجاري لموارد قاع البحر. إطار عمل وفي غياب إطار عمل للسلطة الدولية لقاع البحار، تتجه الدول الآن، إلى استغلال فرص التعدين في مياهها الداخلية، غالباً دون توجيه دولي بشأن المعايير البيئية. وتُعتبر جزر كوك إحدى هذه الدول، إذ توصلت في وقت سابق من هذا العام، إلى اتفاق استراتيجي مع الصين لتطوير موارد قاع البحر بشكل مشترك، ما أثار قلق واشنطن. ولم تُصادق الولايات المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، نظراً لاعتراضات مجلس الشيوخ الراسخة على أحكام المعاهدة المتعلقة بالتعدين في أعماق البحار. وبناء على ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة قانونياً الحصول على تصريح من سلطة استغلال قاع البحار، وقد أعاق الغموض القانوني تطوير صناعة محلية. ويُغيّـر الأمر التنفيذي الجديد بشأن المعادن البحرية هذا الوضع، من خلال إجراءات عدة، وهي في معظمها غير مثيرة للجدل. أولاً، يُؤكد أن استخراج المعادن البحرية مهم للمصالح الاقتصادية والأمنية الوطنية الأميركية، وتحديداً لأمن المعادن الحيوي. ثانياً، يُسـرّع تطوير المعادن البحرية من خلال تسريع إصدار التصاريح، والابتكار التكنولوجي، والجهود المبذولة لإنشاء عمليات معالجة وتخزين محلية للمعادن. وأخيراً يُواجه هيمنة الصين من خلال توسيع الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة الولايات المتحدة القيادية في استكشاف وتطوير معادن قاع البحار عالمياً. لاعب مهم من خلال الاستثمار المركز، يمكن أن يساعد الأمر في جعل الولايات المتحدة لاعباً مهماً في سلاسل توريد معادن الطاقة والدفاع خلال عقد من الزمن. وكشف تقرير حديث لمؤسسة «راند»، أن صناعة التعدين في أعماق البحار، بقيادة الولايات المتحدة، يمكن أن تُنتج ما يكفي من النيكل و«الكوبالت» لتلبية الطلب المحلي المتوقع بحلول عام 2040. ومع ذلك، يُعيد الأمر التنفيذي ضمنياً تأكيد اختصاص الولايات المتحدة في ترخيص التعدين في المياه الدولية بموجب القانون المحلي. وهذا من شأنه أن يسمح للشركات الأميركية بتجاوز السلطة الدولية لقاع البحار، بشكل مثير للجدل، والبدء في استخراج العقيدات في منطقة «كلاريون - كليبرتون» خلال عامين. ويُثير هذا التوجه نحو التعدين في هذه المنطقة جدلاً واسعاً. وتتمثّل المسألة القانونية الرئيسة فيما إذا كانت السلطة الدولية لقاع البحار تشكل قانوناً دولياً عرفياً ملزماً للولايات المتحدة، في ظل غياب التصديق الرسمي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهناك حجج مؤيدة ومعارضة لمثل هذا الاقتراح. وقد أعربت دول عديدة بالفعل عن اعتراضها على النهج الأحادي، ولا ينبغي تجاهلها بسرعة. فالعناية الواجبة ضرورية لتسهيل جهود التعدين الأميركية في قاع البحار. نزاع قانوني وفي نهاية المطاف، يُمثّل النقاش الناشئ نزاعاً قانونياً تُهدّد آثاره قانون البحار. وبدلاً من تصعيد التوترات، ينبغي على الولايات المتحدة تأكيد التزامها بنهج تعاوني شفاف، قائم على العلم، يعزز معايير قاع البحار، مع الحفاظ على المصالح الأميركية. إن الانخراط الدبلوماسي الدقيق والشراكات الاستراتيجية لمساعدة الدول الأخرى على تطوير مواردها البحرية المحلية، من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة بشأن حرية البحار. وينبغي أن تؤكد هذه الجهود أن التهديدات الحقيقية للنظام البحري القائم على القواعد، تتمثل في التوسع الصيني والروسي، والتآكل المتسارع للمعايير البحرية من قبل جهات معادية حكومية وغير حكومية. مخاوف أمنية إنها مسألة وقت فقط قبل أن يحاول الخصوم عرقلة جهود التعدين الأميركية في قاع البحار. ويتضمن تقرير «راند» الأخير، استطلاعاً لآراء خبراء حكوميين وصناعيين، ويشير إلى العديد من المخاوف الأمنية المهمة التي تواجه هذه الصناعة الجديدة، بما في ذلك حماية السفن (سواء كانت تحمل العلم الأميركي أو غيره)، التي تُجري عمليات تعدين قانونية في قاع البحار، أو تنقل المعادن الأميركية الأساسية من هذه المواقع، وإنفاذ مطالبات وحقوق تعدين قاع البحار، واستخدام عمليات أعماق البحار كغطاء لاستهداف الغواصات أو الكابلات، وقرصنة المعادن في المياه الحليفة، كما تزعم بعض التقارير. عن «الإيكونوميست» كابلات الاتصالات الأمر التنفيذي لترامب بشأن المعادن البحرية يسمح للشركات الأميركية بتجاوز السلطة الدولية لقاع البحار. رويترز يشكل قاع البحار أساس البنية التحتية العالمية للاتصالات، وقد اعتُبر نقطة ضعف متزايدة. ويعمل أكثر من 600 كابل اتصالات بحري (تمتلك شركات تقنية أميركية العديد منها)، على توصيل معظم حركة الإنترنت العالمية. وتُجري الجهات الحكومية الفاعلة تحقيقات في الغموض القانوني والعملياتي لقاع البحار لاختبار حدود الاستجابة، وتحقيق مزايا غير متكافئة. وكانت الصين احتفت علناً بجهاز متخصص لقطع الكابلات، يُرجّح أن الغرض منه هو عزل الولايات المتحدة عن حلفائها في المحيط الهادئ، وعزل تايوان خلال حالة الطوارئ التايوانية. كما أن السفن الروسية قادرة بالمستوى نفسه على قطع الروابط الاستراتيجية. • مع غياب إطار عمل للسلطة الدولية لقاع البحار، تتجه الدول إلى استغلال فرص التعدين في مياهها الداخلية.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
إيطاليا تُجري استفتاء حول الجنسية
بدأ الإيطاليون أمس، استفتاء لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية، وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت. ويستمر التصويت اليوم (الإثنين). وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويهدف هذا الاستفتاء، إلى تقليص المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا. ويقول منظمو الحملة إن نحو 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام بل الهزيمة الكاملة لأوكرانيا
وأوضح زيلينسكي أن الضغط القوي من الولايات المتحدة وأوروبا فقط هو من يمكن أن يجبر بوتين على التراجع، مضيفا: "حينها سيتوقفون عن الحرب". وشدد زيلينسكي خلال المقابلة على أهمية دعم الولايات المتحدة، وحاول بحذر توضيح أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة "إيه بي سي" بأن بوتين يريد السلام غير دقيق. وتابع قائلا: "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، أعتقد أنها مجرد وجهة نظر شخصية لديه". وأشار إلى أنه يشعر بقوة أن "بوتين لا يريد إنهاء هذه الحرب. في ذهنه، من المستحيل إنهاء هذه الحرب دون هزيمة كاملة لأوكرانيا". وحرص الرئيس الأوكراني على عدم إغضاب ترامب، مشيرا إلى أن علاقته مع الرئيس الأميركي، بعد اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا العام، قد تحسنت، خاصة بعد لقائهما وجها لوجه في الفاتيكان في أبريل الماضي، على هامش جنازة البابا فرنسيس. وحول ذلك قال زيلينسكي: "خمسة عشر دقيقة في الفاتيكان، وجها لوجه، فعلت أكثر لإقامة الثقة مما فعل الاجتماع مع وجود الكثير من الأشخاص في المكتب البيضاوي"، موضحا أنه "يريد أن يؤمن بأن لدينا علاقة مهنية طبيعية ومتساوية مع الولايات المتحدة". ورفض زيلينسكي مقارنة أجراها ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عندما وصف الرئيس الأميركي الحرب في أوكرانيا بأنها "شجار مرير بين طفلين". وعن هذا التعليق قال زيلينسكي: "نحن لسنا أطفالا مع بوتين في ساحة اللعب في الحديقة. لهذا السبب أقول إنه قاتل جاء إلى هذه الحديقة ليقتل الأطفال". يشار إلى أن روسيا شددت من هجماتها على أوكرانيا بعد هجوم شنته الأخيرة في عمق الأراضي الروسية في الأول من يونيو الجاري وتم خلاله تدمير 40 طائرة مقاتلة روسية. وأفاد جهاز المخابرات الأوكراني إنه تم تدمير حوالي 34 بالمئة من القاذفات الروسية القادرة على إطلاق صواريخ كروز. ووفقا لتقديرات الجهاز، فإن قيمة القاذفات التي تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها بلغت نحو 7 مليارات دولار.
