إيطاليا تُجري استفتاء حول الجنسية

بدأ الإيطاليون أمس، استفتاء لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية، وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت. ويستمر التصويت اليوم (الإثنين). وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويهدف هذا الاستفتاء، إلى تقليص المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا. ويقول منظمو الحملة إن نحو 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 12 ساعات

• البيان

أوروبا بحاجة إلى تغيير قواعد اللعبة ودعم شركاتها الدفاعية الناشئة

ريتشارد ميلن فرضت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تحديات غير مسبوقة على صناعة الدفاع، تتمثل بصفة خاصة في المفارقة بين كلفة الأسلحة المستخدمة، والأهداف التي تُواجهها، إذ لماذا تُستخدم صواريخ باهظة الثمن لإسقاط طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة، لا سيما حين تُطلق بالمئات دفعة واحدة؟. ويقر قادة عسكريون وساسة في مختلف أنحاء أوروبا، بطبيعة الحرب الجديدة التي كشفتها المواجهات في أوكرانيا. ويقول أندرس فوغ راسموسن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، إن «الحرب في أوكرانيا تمثل مزيجاً غريباً من تكتيكات الخنادق التقليدية، التي شهدناها في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ونمط جديد من الحروب، يعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة». وهذا الواقع الجديد، يفرض الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة، إلى جانب توسيع القدرات العسكرية بشكل جوهري. ويتمثل التحدي الأكبر في الجانب الثاني، لا سيما في عدد الجنود المطلوبين، خصوصاً في ظل الاستخفاف الصريح بالخسائر البشرية، باعتبار أنه ينظر إلى موسكو على أنها الخصم الرئيس المحتمل لمعظم دول أوروبا. غير أن التحدي لا يقتصر على الأفراد، بل يشمل أيضاً طبيعة الأسلحة المطلوبة لمواجهة هذا النوع الجديد من الحروب. وقد كشفت أوكرانيا عن القوة الكبيرة التي تنطوي عليها حرب الطائرات المسيرة، وكان آخر ما حدث، وأكثره جرأة، استهدافها لعدد من الطائرات الروسية، وتفجيرها في عمق الأراضي الروسية. وفي مختلف أنحاء أوروبا، بدأت شركات ناشئة عديدة بالظهور لمعالجة هذه المسألة، في وقت يتدفق فيه كل من روح المبادرة ورأس المال الاستثماري إلى قطاع الدفاع. ويقول كثير من هذه الشركات، إن الحاجة لا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب، بل تشمل أيضاً أنظمة دفاع جوي مضادة لها، تكون فعالة، دون أن تتسم بتكلفة باهظة. ويقول كوستي سالم الرئيس التنفيذي لشركة «فرانكنبورغ تكنولوجيز» الناشئة في إستونيا: «نسبة التكلفة إلى القدرة التدميرية كارثية. فأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى المضادة للطائرات المسيرة، يمكن أن تصل تكلفتها إلى 500 ألف يورو، في حين لا تتجاوز تكلفة الطائرة المسيرة الواحدة 20 ألف يورو». في الوقت نفسه، فإن صناعة الدفاع في أوروبا تعاني من تشرذم كبير، إذ تمتلك العديد من الدول شركة وطنية واحدة أو أكثر، تُعد بمثابة «بطل قومي» في هذا القطاع. و قد تكون هذه الشركات بارعة في تصنيع أنظمة كبيرة ومعقدة ومرتفعة التكلفة، مثل الطائرات المقاتلة والغواصات، وبعض أنظمة الدفاع الصاروخي، لكن أوروبا تحتاج بشدة إلى الشركات الناشئة الجديدة، وإلى ما قد توفره من أسلحة أرخص ثمناً وأسرع إنتاجاً، وإذا كانت القارة تريد فعلاً أن تُشكل قوة ردع في مواجهة روسيا، خصوصاً في ظل تحذيرات العديد من الوزراء الأوروبيين من احتمال أن تُحول موسكو اهتمامها إلى دول «الناتو»، في غضون فترة قد تتراوح بين 3 - 10 سنوات. وإذا كانت أوكرانيا قد باتت ماهرة للغاية في خوض حروب الطائرات المسيرة، فإن روسيا أصبحت كذلك، هي الأخرى. أما أوروبا، باستثناء أوكرانيا، فلا تزال متأخرة كثيراً في هذا المجال. ومن بين الشركات الناشئة الأخرى في هذا المجال، شركة «نورديك إير ديفنس» السويدية، التي تسعى إلى تصنيع منظومة منخفضة التكلفة لاعتراض الطائرات المسيرة، ويمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، على حد سواء. ويقول كارل روزاندر الرئيس التنفيذي للشركة، إن قذيفة المدفعية الواحدة باتت حالياً تُكلف أكثر من ثمانين ضعف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما أصبح من شبه المستحيل الحصول سريعاً على كميات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي. ويضيف: «ماذا لو دخلنا في حرب، واضطررنا إلى رفع وتيرة الإنتاج بشكل ضخم؟ نحن عاجزون حالياً عن ذلك. كما أننا بحاجة في الوقت نفسه إلى أنظمة دفاعية توازي تكلفة الطائرات الميسرة تقريباً»، مشيراً إلى أن الحل الذي تقترحه شركته -والمقرر أن يدخل حيز الإنتاج العام المقبل- يجب أن يكون بتكلفة تُعادل عُشر التكلفة الحالية. وهذا هو المستوى ذاته الذي تسعى إليه أيضاً شركة «فرانكنبورغ». إذ يقول كوستي سالم: «المشكلة الكبرى في قطاع الصناعات الدفاعية، سواء في أوروبا أو في أمريكا، بسيطة: الأسلحة المنتجة حالياً باهظة الثمن بشكل فاضح، وكمياتها ضئيلة للغاية. ونحن بحاجة إلى إنتاج كميات أكبر، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 100 ضعف، وبتكلفة أقل بعشر مرات». ويضيف أن شركته تستهدف طرح صواريخ قصيرة المدى، بتكلفة تقل بكثير عن 50 ألف يورو. أما راسموسن، الذي شغل أيضاً منصب رئيس وزراء الدنمارك سابقاً، فيرى أن الدول الأوروبية تحتاج إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل جذري، ليصل إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثمارات في «كم هائل من المقاتلات والدبابات والمعدات الثقيلة». لكنه يشدد كذلك على أهمية ضخ استثمارات خاصة، تدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الجديدة، مثل الطائرات المسيرة. ويبقى السؤال هو: ما إذا كان هذا التوجه سيؤثر بمرور الوقت في صناعة الدفاع القائمة. يرى سالم أن هذه الصناعة «بحاجة إلى تغيير جذري على كافة المستويات»، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى القائمة، عادةً ما تطرح منتجاً جديداً يتفوّق بنسبة ضئيلة فقط على سابقه، لكن بتكلفة أعلى بكثير. ويضيف: «التحدي الحقيقي يتمثل في إنتاج سلاح قد يكون أداؤه أضعف بنسبة 10 %، لكن تكلفته أقل بنسبة 50 %، ويمكن تصنيعه بكميات مضاعفة مئات المرات». وتُعد هذه المهمة هي الأكثر إلحاحاً بالنسبة لأوروبا، إذ إن كلاً من روسيا والصين، جعلت من تكنولوجيا الطائرات المسيرة أولوية استراتيجية. وعلى أوروبا أن تُطلق العنان لشركاتها الناشئة، كي تحذو حذوهما.

البيان

منذ 12 ساعات

• البيان

أزمة العلاقة الأمريكية الأوروبية

هناك تحوّل جذري وتاريخي في العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. أول من أمس صدر عن مصدر بريطاني تصريح خطير مفاده «أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن اعتبارها ـــ الآن ـــ ضامناً لأمن أوروبا بشكل يمكن الاعتماد عليه». منذ دخول الولايات المتحدة، في الشهور الأخيرة للحرب العالمية الثانية، العمليات العسكرية ضد دول المحور (ألمانيا - إيطاليا - اليابان) والولايات المتحدة تعتبر بمثابة «الشقيق الأكبر» الذي يُعتمد عليه في أمن وسلامة وازدهار أوروبا. منذ ذلك التاريخ، كانت واشنطن أثناء زمن الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي القديم، هي «عنصر التوازن الاستراتيجي» مع المعسكر الشيوعي والكتلة الشرقية. الآن، ومع زيادة المزاج اليميني المتشدّد في مفاصل المؤسسات الأمريكية، وداخل الرأي العام الأمريكي، كما اتضح جلياً في نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، بدأت الإدارة الأمريكية في اتباع سياسة انعزالية متشدّدة تحرّرت فيها بشكل واضح من التزاماتها تجاه حلفائها في الغرب، وعن أصدقائها في العالم الثالث، وعن دورها القائد في مشروع العولمة. أصبح شعار «أمريكا أولاً» الذي أطلقه الرئيس ترامب في فترة رئاسته الأولى، يعني باختصار تقديم المصلحة الأمريكية الذاتية على أي مصلحة أخرى، حتى لو كانت مع الجارتين الوحيدتين المكسيك وكندا، وحتى لو كانت لأعضاء حلف الأطلنطي، وحتى لو كانت مع الدول التي ترتبط معها بمعاهدات تجارية والتزامات مالية وتسليحية، أو التزامات إنسانية أو أخلاقية. أصبح من الواضح أن هناك قانوناً صريحاً يقول للجميع: «أي التزام يؤدي إلى تكاليف أمريكية هو مرفوض، وأي علاقة تؤدي إلى مداخيل مالية أو مكاسب تجارية للخزانة الأمريكية، فهي مقبولة ومرحّب بها بصرف النظر عن محتواها أو نتائجها السياسية». عهد ترامب الثاني، سوف يدخل التاريخ على أنه عهد الانعزال التاريخي عن أي مسؤولية قيادية أمريكية سياسية أو أخلاقية. إنه عهد المصالح المجرّدة تماماً مهما كانت مؤلمة.

البيان

منذ 19 ساعات

• البيان

"باركليز" يتوقع مواصلة المركزي الأوروبي خفض الفائدة في النصف الثاني

من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2025، وفقاً لمحللي باركليز. على الرغم من إشارة الرئيسة كريستين لاغارد إلى أن دورة التيسير النقدي الحالية قد تقترب من نهايتها، يتوقع باركليز خفضين إضافيين، بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعي البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر وديسمبر. وهذا من شأنه أن يخفض سعر فائدة التسهيلات الإيداعية إلى 1.5 % بحلول نهاية العام. في اجتماعه المنعقد في يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهداً بتوقعات انخفاض التضخم. ومع ذلك، اتخذت لاغارد نبرة أكثر تشدداً مما كان متوقعاً، قائلة: «نحن نقترب من نهاية دورة السياسة النقدية»، ورفضت الانخفاضات في التضخم في عام 2026، باعتبارها مدفوعة إلى حد كبير بأسعار الطاقة وتأثيرات العملة. يعتقد محللو باركليز أنه على الرغم من الخطاب، فإن الأغلبية في مجلس المحافظين، ستدعم مزيداً من التيسير، بناءً على البيانات الاقتصادية والتضخم الحالية. انخفض التضخم الرئيس إلى 1.9 % على أساس سنوي في مايو، أي أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي المتوسط المدى البالغ 2 %. كما تراجع التضخم الأساسي، منخفضاً إلى 2.3 %، من 2.7 % في الشهر السابق. شهد تضخم الخدمات انخفاضاً ملحوظاً، ما أدى جزئياً إلى عكس ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالعطلات. يتوقع مؤشر التضخم من باركليز، أن يظل التضخم الرئيس دون الهدف حتى عام 2026، ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.4 % في أوائل عام 2026، ويستقر عند 1.7 % في وقت لاحق من ذلك العام. هذا المسار يتوافق بشكل عام مع توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي المحدثة. على صعيد النمو، توسع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول، لكن هذا الرقم تضخم بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيرلندي بنسبة 9.7 %، والذي يعكس نشاط الشركات متعددة الجنسيات، بدلاً من الطلب المحلي.