أميركا تستبعد اتفاقا تجاريا وشيكا مع الاتحاد الأوروبي

وأشار لوتنيك، الذي طالما أعرب عن إحباطه من الاتحاد الأوروبي ، الأربعاء، إلى أن المناقشات تكثفت عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم إلى 50 بالمئة - والذي أرجأ تنفيذه حتى 9 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات - لكنها لا تزال تسير بوتيرة أبطأ من غيرها.
وقال لوتنيك في تصريح لشبكة سي.إن.بي.سي: "أنا متفائل بإمكانية تحقيق ذلك مع أوروبا. لكن أوروبا ستكون على الأرجح النهاية الحتمية" للاتفاقيات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة إن "أوروبا كانت أكثر من صعبة" قبل أن يُصدر ترامب إنذاره النهائي، ثم "فجأة تحلّوا بالصبر وقدموا عرضًا مناسبًا".
كان هناك اختلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول شروط التجارة قبل الموعد النهائي في يوليو. وكان المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، على تواصل منتظم مع لوتنيك والممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير، منذ أن اتفق الجانبان على تسريع المفاوضات قبل أسبوعين.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة قد تتجاوز الموعد النهائي، ويرى المسؤولون أن التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ عامة للاتفاق بحلول ذلك التاريخ هو السيناريو الأمثل، والذي من شأنه أن يتيح مزيدًا من الوقت لوضع التفاصيل، وفقًا لمصادر مطلعة.
وقال لوتنيك إنه يتوقع التوصل إلى اتفاقات مع دول أخرى في "الأسبوع المقبل، والأسبوع الذي يليه، والأسبوع الذي يليه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 40 دقائق

• البوابة

وول ستريت جورنال: أمريكا تسخر أنظمة "باتريوت" و"ثاد" لمساعدة إسرائيل في صد الصواريخ والمسيّرات الإيرانية

بعد أن امتنعت في البداية عن المشاركة المباشرة في الهجوم الإسرائيلي على إيران، تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا لمساعدة إسرائيل في صد وابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها طهران ردًا على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين إيرانيين، في تصعيد يكرّس انخراطًا أمريكيًا أعمق في الصراع المتوسع، وفق ما نشرته وول ستريت جورنال. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن إيران أطلقت حتى الآن نحو 200 صاروخ باليستي ضمن أربع موجات متتالية، إلى جانب أكثر من 200 طائرة مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وفيما سبق الهجوم الإيراني، كانت الولايات المتحدة قد حركت مقاتلاتها الحربية ومدمراتها البحرية وأنظمة الدفاع الجوي الأرضية إلى مواقع استراتيجية، تحسبًا لأي تصعيد، بحسب ما أفاد به مسئولون أمريكيون. الدور الأمريكي في التصدي للهجمات ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان الدور المحوري الذي لعبته واشنطن العام الماضي عندما قامت إدارة بايدن بحشد قواتها في المنطقة للحد من تداعيات الهجمات الإيرانية التي جاءت آنذاك ردًا على ضربات إسرائيلية سابقة، حيث أطلقت طهران حينها حوالي 200 صاروخ استهدفت مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، وقد تمكن بعضها من اختراق الدفاعات الإسرائيلية، ما أثار مخاوف من قدرة طهران على إلحاق أضرار جسيمة، خاصة إذا استهدفت مناطق مدنية. هذا العام، ورغم ترددها الأولي، اضطرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتعامل مع التصعيد المتسارع. ووفقًا لمسئولين مطلعين، فقد دعا ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين إلى التريث وإعطاء فرصة للدبلوماسية، لكنه عاد وأبلغه الخميس أن واشنطن لن تعرقل هجومًا جديدًا على إيران، دون أن تقدم له دعمًا مباشرًا. وعقب بدء الهجمات، أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو بيانًا أكد فيه تمايز الموقف الأمريكي وعدم تبني الضربات الإسرائيلية رسميًا. لكن ومع اشتداد المعارك، وجد البيت الأبيض نفسه منخرطًا ميدانيًا، إذ أعلن ترامب يوم الجمعة دعمه للضربات الإسرائيلية، معتبرًا أنها خلقت ظروفًا أفضل لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، دون أن تعلن واشنطن عن أي مشاركة هجومية مباشرة. خسائر وضربات مضادة ووفقًا للبنتاجون، لا تزال هناك مراجعة جارية لتحديد عدد الصواريخ التي اعترضتها الولايات المتحدة، فيما أفادت تقارير بوقوع عدة انفجارات ليلًا في محيط تل أبيب أسفرت عن ثلاثة قتلى وأضرار مادية. ومع احتمال تعمق الصراع، قد تجد واشنطن نفسها مضطرة لإرسال مزيد من القوات والمعدات إلى المنطقة لحماية حليفتها إسرائيل من الهجمات الانتقامية. كما حذرت تقارير استخباراتية من إمكانية استهداف قواعد أميركية وسفارات في المنطقة – أو حتى حول العالم – من قِبل وكلاء إيران. وقبيل بدء الهجمات الإيرانية يوم الجمعة، قامت وزارة الدفاع الأميركية بتحريك مقاتلات حول الشرق الأوسط لحماية القوات والمصالح الأميركية، بعد تهديدات إيرانية سابقة باستهداف تلك الأصول في حال تنفيذ أي ضربات. منظومات الدفاع الأمريكية في المعركة وتضمنت أنظمة الدفاع الأمريكية التي ساهمت في صد الهجمات الأخيرة، بطاريات باتريوت المتمركزة في دول الخليج والأردن والعراق، بالإضافة إلى منظومة ثاد (THAAD) التي تم نشرها في إسرائيل منذ إدارة بايدن، بعد هجمات إيرانية في أبريل 2024 وأكتوبر من العام نفسه. وتعد "ثاد" واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وتعمل على اعتراض الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي وخارجه في المرحلة النهائية من مسارها. وتتكون البطارية الواحدة من ست منصات إطلاق مثبتة على شاحنات، ورادار متنقل، ووحدة تحكم نارية، ويشغّلها حوالي 100 جندي أمريكي. وقد استخدمت منظومة "ثاد" لاعتراض صواريخ حوثية أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، وفق مصادر إسرائيلية، بالتنسيق مع نظام "آرو" الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وفي السياق ذاته، أطلقت مدمرات البحرية الأمريكية صواريخ اعتراض على عدد من الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الأخير، بحسب مسئولين أمريكيين. وكانت المدمرات الأمريكية في البحر المتوسط قد قامت بأدوار مشابهة خلال الهجمات السابقة، إلا أن واشنطن قلّصت حضورها البحري في المنطقة بعد أن أعلن ترامب وقف إطلاق النار مع الحوثيين الشهر الماضي.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هل تنجح منصات الصين في تجاوز الجدار التنظيمي الأوروبي؟

مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، لم تعد السوق الأميركية ساحة آمنة لعمالقة التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، حيث تتجه الشركتان اليوم لإجراء تموضع استراتيجي في السوق الأوروبية، بما يضمن استمرارية نمو أعمالهما على الصعيد العالمي. ولكن اختراق السوق الأوروبية من قِبل Temu وShein و الشركات الصينية المماثلة، لن يكون بالأمر السهل، فالانتقال إلى أوروبا لا يقتصر على تغيير الوجهة الجغرافية، بل يتطلب التكيف مع منظومة رقابية أكثر تشدداً، حيث تفرض القوانين الأوروبية معايير صارمة تتعلق بالشفافية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك بخلاف السوق الأميركية التي توفّر بيئة رقمية أكثر انفتاحاً ومرونة. وفي الوقت الذي تسعى فيه Temu وShein إلى التأقلم مع النسخة الأوروبية من التجارة الرقمية، وإغراء المستهلكين في القارة العجوز من خلال الإنفاق بكثافة على العروض الترويجية، يستعد المنظمون وتجار التجزئة في أوروبا ، للرد على موجة السلع الصينية منخفضة التكلفة، التي تتدفق عبر المنصات الرقمية ، معتبرين أنها تشكل تحدياً مباشراً للمنتجات المحلية وسلاسل الإمداد التقليدية. وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد لجأت شركات Shein وTemu وTikTok إلى الإنفاق بكثافة على الإعلانات في أوروبا ، إلى جانب تقديم عروض ترويجية يستفيد منها كل من البائعين الصينيين من جهة، والمستهلكين الأوروبيين من جهة أخرى. وتُظهر بيانات شركة تحليلات الإعلانات AppGrowing Global، انخفاض عدد الإعلانات الجديدة التي حجزتها كل من Shein وTemu في السوق الأميركية ، بأكثر من 90 في المئة في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مايو 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في المقابل ارتفع حجم الإعلانات لـ Temu في أوروبا خلال أبريل ومايو 2025 بأكثر من 12 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. كما تُظهر بيانات AppGrowing أن Shein وTemu اشترتا إعلانات في المملكة المتحدة خلال الشهرين الماضيين، بنسبة تفوق بكثير ما أنفقتاه على الإعلانات في السوق الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك، عرضت Shein وTemu وTikTok تحمّل جزء أو كامل تكاليف الشحن إلى الأسواق الأوروبية، كما قدّمت هذه الشركات دعماً مباشراً لبعض المشتريات. ووفقاً لتصريحات تجار تحدثوا إلى "بلومبرغ"، فقد عرضت Temu دعماً بقيمة 2.99 يورو (3.38 دولارات) للطلبات التي تقل قيمتها عن 30 يورو، بينما أبدت TikTok استعدادها لتقديم دعم بقيمة 3.48 جنيهات إسترلينية (4.66 دولارات) للمبيعات عبر متجرها البريطاني الذي أُطلق حديثاً. سوق معقّدة وغير مجزية ورغم الجهود المكثفة التي تبذلها الشركات الصينية لتوسيع نفوذها في السوق الأوروبية، تكشف مقابلات أجرتها "بلومبرغ" مع ستة تجار صينيين ينشطون على منصات مثل Temu وShein وTikTok وAmazon، أن الحوافز والتسهيلات المقدّمة حتى الآن لم تكن كافية لدفعهم إلى تخصيص موارد كبيرة لأوروبا، فهؤلاء التجار الذين يصدّرون الملابس والإلكترونيات والألعاب إلى الخارج، ما زالوا يعتبرون أن السوق الأميركية ورغم مخاطرها الحالية هي الخيار الأكثر جذباً، مقارنةً بما يواجهونه من تعقيدات بيروقراطية مُرهقة في أوروبا. ويصف هؤلاء التجار تجربتهم في السوق الأوروبية بأنها محبطة، حيث يُطلب منهم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة في كل دولة على حدة، وترجمة كتيّبات التعليمات إلى خمس لغات مختلفة على الأقل، في حين أن تغير القواعد والمعايير الأوروبية باستمرار يفرض عليهم تعديلات متكررة على منتجاتهم، حيث إنه وسط هذه البيئة المجزّأة والصارمة، يصعب تحقيق نفس مستويات الربحية المتاحة في السوق الأميركية، التي ما زالت توفّر فرصاً أوسع وأرباحاً أعلى. ويقول وانغ شين، رئيس جمعية Shenzhen للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، إن العديد من التجار في الصين يمرون بهذا الوضع تحديداً، وذلك بعد أن أمضوا سنوات في ترسيخ وجودهم في الولايات المتحدة، وبناء علاقاتهم مع المصانع والمنصات، وفهم احتياجات المستهلكين هناك، مشيراً إلى أن التجار الصينيين يبذلون قصارى جهودهم الآن لإعطاء الأولوية للسوق الأميركية، معتبراً أن استكشاف أسواق أخرى مهم أيضاً، ولكنه ليس أمراً ملحاً أو يمكن التسرع فيه. وبينما توسّع منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein حضورها في السوق الأوروبية، تتحرك الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بخطى متسارعة، للتصدي لمخاوف إغراق الأسواق المحلية ببضائع منخفضة التكلفة، فقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً مع Temu حول مزاعم ببيع منتجات غير قانونية، والتلاعب بتصاميم تُنتهك فيها حقوق الملكية الفكرية. أما Shein، فقد واجهت في شهر مايو الماضي اتهامات من المحكمة باستخدام أساليب تسويقية مضللة، مثل الخصومات الوهمية والترويج الكاذب للاستدامة، وأُمهلت المحكمة الشركة شهراً واحداً للرد، قبل أن تواجه غرامات محتملة قد تُحدد بناءً على حجم مبيعاتها في دول الاتحاد الأوروبي. وفي خطوة هدفها تنظيم الواردات من خارج الكتلة، يُراجع الاتحاد الأوروبي حالياً إلغاء الإعفاء الجمركي، على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وهو إجراء كان يُسهّل دخول السلع الصينية بأسعار منافسة. كما تدور نقاشات مماثلة في المملكة المتحدة تتناول إلغاء الإعفاء الجمركي ، للطرود التي تقل قيمتها عن 135 جنيهاً إسترلينياً. من جهتها، تقدمت منظمة المستهلكين الأوروبية مؤخراً، بشكوى رسمية ضد Shein، متهمة المنصة باستخدام "الأنماط المظلمة"، وهي استراتيجيات رقمية مصمّمة لدفع المستخدمين نحو الشراء القسري والمفرط. وطالبت المنظمة المفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل شركات تجزئة أخرى تنشط ضمن اقتصاد "الأزياء السريعة". ويؤكد صانعو السياسات في القارة العجوز أن الغاية من هذه الإجراءات حماية المستهلكين ومنع الإضرار بالصناعة الأوروبية، رغم أن الأدلة المتاحة حتى الآن لا تؤكد حصول إغراق تجاري. التوسّع الاضطراري ويقول سامي رحال وهو مستورد الملابس الصينية، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن توسّع منصات التجارة الإلكترونية الصينية نحو أوروبا لم يعد ترفاً أو مسألة طبيعية في خطط النمو، بل بات أقرب إلى خيار اضطراري فرضته التطورات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، فشركتا Temu وShein وهما من أبرز رموز "التجارة السريعة" الصينية، وجدتا نفسيهما في مواجهة وابل من القيود والرسوم الجمركية الأميركية، وهذا ما دفعهما إلى البحث عن أسواق أقل توتراً ولو كانت أكثر تعقيداً من حيث البنية التنظيمية. ويشرح رحال أنه بعكس الانطباع الشائع، فإن السوق الأوروبية ليست سوقاً موحّدة فعلياً، وهذا يعني أن الشركات الصينية ستواجه منظومة مجزّأة من المطالب، التي تستلزم الامتثال لمجموعة معايير مختلفة في كل دولة، ويشمل ذلك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وترجمة الكتيّبات المرفقة مع البضائع لأكثر من 6 لغات وصولاً إلى الالتزام بمعايير تعبئة وتغليف صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن هذا النظام اللامركزي يجعل من التوسّع عبئاً لوجستياً وتشغيلياً على شركات emu وShein التي اعتادت التعامل مع السوق الأميركية، التي تسمح بتوسّع الأنشطة عبر ولاياتها بسهولة نسبية. كسر "الأسعار الرخيصة" وبحسب رحال فإن النموذج الاقتصادي الذي تعتمده Temu وShein، والمبني على هوامش ربح ضئيلة وأحجام طلب كبيرة، سيبدأ بفقدان فعاليته عند الاصطدام بالتكاليف التنظيمية الأوروبية، إذ أن المطلوب من الشركات الصينية ليس فقط تعديل منتجاتها كي تتمكن من الدخول إلى أوروبا، بل أيضاً إعادة هندسة سلاسل التوريد كي تتوافق مع معايير الاستدامة وحقوق المستهلك، وهذا ما سيؤدي إلى كسر ميزة "الأسعار الرخيصة"، التي تشكّل عماد منصات التجارة الإلكترونية الصينية. ولفت رحال إلى أن Temu وShein تستخدمان أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، لتخصيص العروض وتتبع سلوك المستخدمين الأوروبيين، ولكن هذه التقنيات قد تتحوّل إلى خطر قانوني إذا ما اعتُبرت انتهاكاً للخصوصية بموجب لائحة GDPR الأوروبية، حيث أنه من غير المستبعد بدء المفوضية الأوروبية في مراجعة خوارزميات التخصيص الموجودة في منصات البيع الصينية والتي يقال إنها تعتمد على "الأنماط المظلمة"، بهدف حث المستهلكين على الشراء المفرط. هجوم أوروبي معاكس وكشف رحال أن أوروبا بدأت بالهجوم المعاكس لصد محاولات إغراق السوق المحلية، من خلال حزمة إجراءات تنظيمية وتشريعية، تهدف إلى إعادة ضبط قواعد اللعبة في التجارة الإلكترونية، فقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات رسمية مع منصات صينية مثل Temu وShein، وطرحت مراجعات لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود الصغيرة، كما صعّدت السلطات من الرقابة على ممارسات التسويق الرقمي، بالتوازي مع تعزيز آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتاً إلى أن هذا التصعيد يأتي في إطار استراتيجية تضمن عدم إغراق الأسواق ببضائع تفتقر إلى المعايير ولتأمين الحماية للصناعة المحلية. لا حظر على المنصات الصينية وأكد رحال أن أوروبا لا تتجه نحو حظر منصات التجارة الصينية، بل تسعى إلى "احتوائها تشريعيا" عبر قيود متدرجة، وما يحصل حالياً ليس سوى مقدمة لسلسلة أوسع من التدخلات، التي تهدف الى منع انفلات الأوضاع كما حصل في السوق الأميركية، معتبراً أنه إذا لم تتمكن Temu وShein من إعادة هندسة عملياتهما لتتلاءم مع البيئة الأوروبية الصارمة، فقد تتحوّل القارة العجوز من فرصة جديدة إلى حقل ألغام.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

العملية الإسرائيلية ضد إيران.. موقف ترامب من الرفض إلى الدعم

شهد الأسبوع الماضي تحولاً مفاجئاً في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. فبعد سعيه الحثيث لإقناع إسرائيل بتأجيل أي هجوم، انقلب موقفه ليصبح داعماً لحملة جوية إسرائيلية استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين إيرانيين بارزين، في خطوة يعتقد مراقبون أنها تعكس تراجع آماله في التوصل لاتفاق نووي مع طهران. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، بدأت ملامح هذا التحول تظهر مساء الأربعاء خلال حضور ترامب عرضاً مسرحياً في مركز كينيدي، عندما اقترب منه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ليشيد بجهود إدارته في التعامل مع الملف النووي "دون خسائر بشرية". فرد ترامب قائلاً إنه يحاول، لكنه أشار إلى أنه في بعض الأحيان يجب اتخاذ إجراءات حاسمة. وهو ما فهمه غراهام على أنه إشارة على انفتاح على احتمال ضربة إسرائيلية. وبحلول يوم الجمعة، كان التحول قد اكتمل، حيث أعلن ترامب علمه المسبق بخطط إسرائيل، معتبراً أن العملية العسكرية "القاسية" قد تعزز فرص التوصل لاتفاق نووي، رغم إعلان إيران انسحابها من جولة المحادثات السادسة. وصرح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال": "كان على إيران أن تعقد اتفاقاً، وما زال بإمكانها ذلك طالما بقي لديها شيء". ضغوط ومواعيد نهائية: في بداية الأسبوع، بدا ترامب متشائماً. فقد جمع فريق الأمن القومي في "كامب ديفيد" وأعرب عن شكوكه المتزايدة في قبول طهران لاتفاق. وكان ينوي خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يطلب منه تأجيل أي هجوم لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف. من جهته، ظل نتنياهو يمارس ضغوطاً متواصلة للتحرك العسكري، محذراً من نفاد الوقت. وفي اتصال هاتفي يوم الإثنين، عبّر ترامب عن رغبته في منح الدبلوماسية فرصة أخيرة، لكنه بدأ يفقد الثقة في جدواها، خاصة مع إصرار نتنياهو على أن إيران لن تقبل شروط واشنطن. وتنامى قلق ترامب من المماطلة الإيرانية، وهو ما أظهره في تصريحات صحفية. يذكر أن نتنياهو، الذي طالما عارض التفاوض مع إيران ورحب بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، شعر بالانزعاج من محاولات ترامب في ولايته الثانية للتوصل لاتفاق جديد أكثر صرامة. تصاعد التحذيرات والاستعدادات: في يناير/كانون الثاني، خلصت استخبارات أمريكية إلى أن إسرائيل تدرس شن ضربات وتوقعت ضغوطاً من تل أبيب على إدارة ترامب لدعمها، معتبرة أن ترامب أكثر انفتاحاً من الرئيس بايدن على مثل هذه الخطوة. ومع تصاعد التوقعات بهجوم إسرائيلي ورد إيراني محتمل، اتخذت واشنطن إجراءات احترازية. فأمرت وزارة الخارجية بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفاراتها في بغداد والبحرين والكويت، وسمحت لعائلات العسكريين بمغادرة المنطقة. كما ألغى قائد القيادة المركزية الأمريكية شهادته أمام الكونغرس وعاد إلى مقر قيادته. الضربة الحاسمة: وفي ذروة التوتر، وبينما كان ترامب يحضر عرضاً مسرحياً، اتصل نتنياهو به يوم الخميس ليبلغه أن المهلة المحددة لإيران انتهت، وأن إسرائيل "لم تعد تستطيع الانتظار" ويجب أن تدافع عن نفسها. ورد ترامب بأن الولايات المتحدة "لن تعترض"، لكنه استبعد مشاركة الجيش الأمريكي في العمليات الهجومية. وفي اليوم التالي، قال ترامب للصحفيين إنه لا يعتقد أن هجوماً وشيكاً رغم إمكانية حدوثه، محذراً من أن الضربات قد "تفسد" الاتفاق النووي. ونُفذت الضربات الإسرائيلية فيما كان ترامب في نزهة مع أعضاء كونغرس في حديقة البيت الأبيض. وتابع الرئيس الأحداث لاحقاً في غرفة العمليات. وأكدت إسرائيل أنها تصرفت "بشكل منفرد" بعد إبلاغ واشنطن مسبقاً، دون مشاركة أمريكية في الهجوم. أسفرت الغارات عن تدمير بمنشأة نطنز النووية ومقتل قادة عسكريين بارزين بينهم اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني. وأعلنت إيران عن سقوط 78 قتيلاً وإصابة 320، بينما تعهد نتنياهو باستمرار العملية "طالما دعت الحاجة". وهكذا، اختتم ترامب الأسبوع الذي بدأه معارضاً للضربة، بتغريدة داعمة اعتبر فيها العملية "ناجحة" قد تعزز جهوده الدبلوماسية، حاثاً إيران على قبول الاتفاق قبل أن "لا يبقى لها شيء"، في تحول دراماتيكي يلخص تعقيدات الملف النووي الإيراني وتداخل العسكري بالدبلوماسي. aXA6IDgyLjI3LjI0My4xMjUg جزيرة ام اند امز GR