وزارة المالية تحصد جائزة "صفقة العام" في الشرق الأوسط عن طرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار

اقتصاد
20
حصلت وزارة المالية، على جائزة "صفقة العام" ضمن جوائز "Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025"، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار.
ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار.
ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA).
وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الشرق

أبريل 2025 وإعادة تسعير المخاطر الكبرى

123 من غير المألوف أنه في أوقات التوتر وعدم اليقين، لا تشهد الأوراق المالية ذات الجودة العالية – مثل سندات الخزانة الأمريكية – ارتفاعًا في الطلب كما هو معتاد. إلا أن أحداث أبريل تستدعي التوقف والتأمل، إذ قد تشير إلى تحول في النظام الاقتصادي العالمي السائد. في هذا التحليل، نسلط الضوء على الأسباب وراء هذا السلوك غير المعتاد، والعواقب المترتبة عليه، وما تعنيه هذه التغيرات للنظامين المالي والاقتصادي. فبعد فرض الولايات المتحدة قيودًا تجارية في أبريل، تراجعت أسواق الأسهم والسندات بشكل ملحوظ، مما يعكس مستوى عدم اليقين الناتج عن مثل هذه السياسات. وبينما كان الانخفاض في سوق الأسهم متوقعًا، فإن انخفاض قيمة السندات والارتفاع الحاد في العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لم يكن كذلك؛ إذ تراجعت أسعار السندات وارتفعت عوائدها بنحو 15%، مما دفع صناع القرار إلى التراجع عن تنفيذ الرسوم الجمركية. وقد كانت هذه الخطوة حاسمة، لأنه لو استمرت هذه الاتجاهات بنفس الوتيرة، لكان من المحتمل جدًا، أن الانكماش في أكبر سوق للدين أن ينتقل للمؤسسات المالية، مما كان سيؤدي إلى ضغوط مالية واسعة النطاق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن أسعار السندات شديدة الحساسية لأسعار الفائدة في السوق، حيث يتم تسعيرها على أساس أسعار الفائدة المرجعية، كما أن العديد من المؤسسات المالية والشركات تستخدم هذه السندات الحكومية كضمان للحصول على تمويلات، مما قد يؤدي إلى تعثر في تلبية طلبات التمويل الهامشي، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الفائدة. ومن المخاوف الأخرى المرتبطة بارتفاع العوائد، أنها أصبحت خيارًا جاذبًا للمستثمرين، مما يقوض النشاط الاقتصادي ويعزز الأثر الانكماشي للسياسات النقدية المعتمدة. وهذا السيناريو يصعب التعامل معه في ظل الضغوط التضخمية، إذ أن السياسة النقدية لا تستطيع خفض أسعار الفائدة لمواجهته، ما يعني أن الولايات المتحدة قد تضطر لتحمل تكاليف تمويل أعلى لتغطية عجزها المالي. وترجع هذه الاتجاهات غير المعتادة في سوق السندات الأكبر في العالم إلى عمليات بيع مكثفة من قبل حاملي السندات الأجانب، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في الطلب من غير المتعاملين الأساسيين، إلى جانب تحول استراتيجي من قبل الجهات الرسمية مثل البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد نحو فئات أصول أكثر أمانًا مثل الذهب. وقد يكون هذا التحول في نظرة البنوك المركزية والمستثمرين تجاه سندات الخزانة مؤشرًا على إعادة تقييم مدى جدواها كأصول ذات جودة. كما أن زيادة العرض من السندات نتيجة العجز المالي المرتفع – الناتج عن ضعف اقتصادي وتراجع في الإيرادات الضريبية – ساهمت في رفع العوائد. ولعلها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تفشل فيها سندات الخزانة في تحقيق مكاسب خلال فترة عدم يقين، مما يطرح تساؤلات مقلقة حول دورها المستقبلي. ولفهم ما إذا كانت حالة عدم الاستقرار في سوق السندات مؤقتة أم أنها جزء من تحول أعمق، لابد من تحليل كيفية تمويل الولايات المتحدة لعجزها وفعالية القيود التجارية في الحد من عبء الدين. سنقوم هنا بتحليل مكونات العجز، حيث تسجل الولايات المتحدة حاليًا عجزًا كبيرًا في الحساب الجاري بلغ نحو 1.13 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. لكنها في المقابل تستفيد من تدفقات مالية قوية. ويركز هذا التحليل فقط على الأدوات غير المرتبطة بالدين لتحديد مدى قدرة الحساب المالي على تغطية العجز في الحساب الجاري، وما إذا كان ارتفاع الدين ناتجًا عن العجز التجاري أم العجز المالي الحكومي. ففي عام 2024، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسهم 421.3 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 388.0 مليار دولار، أي أن هذه التدفقات مجتمعة تغطي حوالي 71% من عجز الحساب الجاري. وهذا يشير إلى أن العجز التجاري لا يمثل سوى 29% من الدين العام الأمريكي، بينما يعود الجزء الأكبر من الدين إلى الإنفاق الحكومي والنظام الضريبي. وبالتالي، ينبغي توجيه المزيد من التركيز نحو السياسة المالية لضبط مستويات الدين. ومن هذا المنظور، فإن تبني سياسة تجارية عدائية لمعالجة مشكلة الدين يبدو غير فعال، لأن الأسباب الجذرية لم تُعالج بعد، مما يثير الشكوك حول جدوى هذه الخطة، ناهيك عن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي كبير نتيجة الترابط الاقتصادي العالمي. وقد يوحي ذلك بأن هذه القيود التجارية قد تكون أداة تفاوض أكثر من أنها حل هيكلي لمشكلة الدين. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

صعود أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة عند التسوية

اقتصاد 0 النفط A- نيويورك - قنا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم عند التسوية بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن وافق تحالف (أوبك بلس) على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية حتى نهاية ديسمبر عام 2026. وزادت العقود الآجلة لخام /برنت/ 81 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 64.90 دولار للبرميل. وارتفع خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو نحو 1.56 بالمئة إلى 61.84 دولار للبرميل. واتفق تحالف (أوبك بلس)، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في اجتماعه الوزاري التاسع والثلاثين الذي عقد اليوم، على وضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، لتعتمد كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027، مع الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية حتى نهاية ديسمبر عام 2026. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 9 ساعات

• صحيفة الشرق

الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب اجتماع البنك المركزي الأميركي

اقتصاد دولي 26 الذهب الذهب النفط ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد تراجع الأسعار في الجلسة السابقة في وقت تنتظر فيه السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسة النقدية، كما زادت أسعار النفط قليلا مع تقييم المستثمرين مخاطر الإمدادات بعدما منعت أميركا شركة شيفرون من تصدير الخام من فنزويلا، إلا أن توقعات زيادة إنتاج مجموعة أوبك بلس حدّت من المكاسب. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3313.94 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات. وانخفض المعدن النفيس إلى ما دون مستوى 3300 دولار، مسجلا مستوى متدنيا عند 3285.19 دولارا في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.43% إلى 3314.50 دولارا. وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، يليه صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل القادم، والمقرر صدورها بعد غد الجمعة. مساحة إعلانية