الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا
30
A+ A-
بروكسل - قنا
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مستهدفة تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة /إكس/: إن الاتحاد الأوروبي أقر للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن.
بدورها رحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على /إكس/ بالاتفاق على حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا.
وقالت في هذا الصدد "نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط".
ومن المتوقع أن تخفض حزمة العقوبات الجديدة سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية إلى 47.6 دولار للبرميل.
وتتضمن حزمة العقوبات أيضا حظرا على المعاملات المتعلقة بخط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم" وعلى القطاع المالي الروسي.
يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022، حيث استهدفت العقوبات القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، بالإضافة إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وتقول موسكو إن عملياتها العسكرية جاءت دفاعا عن نفسها في مواجهة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما ترى أوكرانيا أن روسيا تسعى للسيطرة على أراضيها، ما يشكل اعتداء على سيادتها.
مساحة إعلانية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 19 ساعات
- صحيفة الشرق
السياسات التنموية القطرية تجذب الاستثمارات الأجنبية
اقتصاد محلي 42 2.74 مليار دولار أمريكي تدفقات رؤوس الأموال في 2024.. الدوحة - قطر الاستثمارات الأجنبية رؤية قطر 2030 - الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي ومواجهة التحديات الإقليمية تمضي قطر بخطى حثيثة في مسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز نمو القطاعات غير الهيدروكربونية. وتعكس مؤشرات الربع الأول من العام الجاري فاعلية السياسات التنموية للدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على منصة «إكس». هذا وتعكس محطات الهيدروجين الجديدة في راس لفان، والبنوك العالمية التي تُنشئ مكاتب لها في الدوحة، والتكنولوجيا المتطورة التي جلبتها شركات من أوروبا وآسيا، النمو السريع للاستثمار الأجنبي في قطر. ففي غضون سنوات قليلة، اجتذبت البلاد مليارات الدولارات، مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية. يُعد هذا التطور بالغ الأهمية لدولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الغاز الطبيعي. تُشير أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد عكس هذا النمو التراجع الذي شهده العام السابق، مما يُشير إلى تجدد ثقة المستثمرين. تكمن جاذبية قطر في عدة عوامل، منها عدم فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات، وقوة طلبها على الغاز الطبيعي بحسب تقرير نشره موقع وينظر المستثمرون الباحثون عن فرص مستقرة إلى البلاد كوجهة استثمارية موثوقة، لا سيما في منطقة تسبب فيها تقلبات أسعار النفط والتحولات السياسية حالة من عدم اليقين. كما يعزز نهج قطر في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية هذا الشعور بالاستقرار. - القطاعات الجاذبة للاستثمار استقطب الغاز الطبيعي المسال أكبر قدر من رأس المال. وبينما يستمر هذا التوجه، يتحول الاهتمام الآن إلى قطاعات إضافية توفر نموًا مستقبليًا: الطاقة النظيفة. تُمول شركات أوروبية بناء محطات الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية. تتوافق هذه المشاريع مع أهداف خفض الانبعاثات والأهداف البيئية. الخدمات المالية. تُنشئ بنوك من دول مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة فروعًا لها في قطر لخدمة العملاء المهتمين بالتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية العابرة للحدود. الخدمات اللوجستية والنقل. مع توسعة ميناء حمد وإنشاء مركز شحن جديد في المطار الدولي، أصبحت الدوحة في وضع يؤهلها لتصبح بوابة تجارية إقليمية. ويعزز موقع المدينة الاستراتيجي دورها في طرق الشحن العالمية. الرياضة والترفيه. بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واصلت قطر الاستثمار في تطوير الملاعب وميزات المدن الذكية لجذب الفعاليات العالمية والسياحة. وتستضيف هذه المرافق الآن مجموعة من المعارض الدولية والبطولات الرياضية الإقليمية. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز مصادر الدخل الجديدة وخلق فرص العمل. - توسيع مصادر الدخل والميزانية أشار تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2024 إلى انخفاض عالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% في عام 2022. في المقابل، نجحت قطر في توسيع قاعدة رأس مالها الأجنبي. وتؤتي جهود الدولة الاستباقية لتطوير القطاعات غير الغازية ثمارها. وتُعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين من أبرز المساهمين في هذا التحول، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتُمثل الصناعات غير الهيدروكربونية الآن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18% فقط قبل عقد من الزمن. لا يقتصر التنويع على الطاقة فحسب، بل تكتسب قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإعلام زخمًا متزايدًا في ظل سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد متوازن وقابل للتكيف. كما ساهمت الحملات العامة في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، مما شجع الشركات المحلية على المشاركة. - التأثير على التوظيف والمهارات أدت المبادرات الخارجية إلى توفير ما يقرب من 10,000 فرصة عمل في عام 2024. ولا تقتصر هذه الوظائف على الوظائف المبتدئة، إذ يتطلب العديد منها تدريبًا فنيًا متخصصًا أو خبرة إدارية. وقد ساهم وجود الشركات الدولية في تسريع نمو قوة عاملة أكثر تخصصًا. التدريب الفني للعمال المحليين: دمجت المشاريع التي تديرها شركات كورية وألمانية الموظفين المحليين في عملياتها. ويساعد هذا النظام على نقل المعرفة في مجالات الأتمتة والروبوتات وكفاءة الإنتاج. نمو سلاسل التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع بحث المستثمرين الأجانب عن مقاولين محليين لخدمات الطعام والنقل والصيانة، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود طويلة الأجل ومصادر دخل إضافية. نمو الأجور: أدى الطلب على المهنيين المؤهلين إلى زيادة الرواتب في القطاعات الرئيسية. وتشهد الوظائف في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحسين حزم التعويضات في مختلف القطاعات. ولتلبية احتياجات العمالة المستقبلية، وسّعت الحكومة نطاق منح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتقوم المؤسسات التعليمية أيضًا بتحديث مناهجها الدراسية لتتوافق مع متطلبات الصناعة، وإعداد الطلاب للوظائف في مجال الأتمتة، والطاقة الخضراء، وأنظمة البيانات. - استخدام التكنولوجيا والابتكار أصبحت قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة المتقدمة. قامت شركة أوروبية مؤخرًا بتركيب شبكة إدارة موانئ تعمل بتقنية الجيل الخامس في ميناء حمد لتعزيز كفاءة مناولة البضائع. أصبح بإمكان الميناء الذكي الآن التعامل مع كميات أكبر من البضائع مع تقليل أوقات التسليم. في مشروع آخر، تعاونت شركة تقنية يابانية مع مؤسسة قطر لاستكشاف حلول تحلية المياه باستخدام أساليب موفرة للطاقة. تدعم هذه المبادرات الهدف الأوسع للبلاد المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. تحصل الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية على فرص للوصول إلى شراكات وتمويل دوليين. هذا الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي في قطر ويشجع على إيجاد حلول محلية لمواجهة التحديات الإقليمية. - روابط عالمية وتأثير إقليمي تمتد فوائد نمو الدوحة إلى منطقة الخليج. تربط سلاسل التوريد المتكاملة قطر بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي. ويُصدر مزودو الخدمات في الدوحة حلولاً استشارية وبرمجيات وخدمات لوجستية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركات أوروبية عقودًا للغاز الطبيعي المسال تصل مدتها إلى عشرين عامًا. كما تعمل قطر مع شركات كندية وأسترالية على تجربة تقنيات تُخفّض انبعاثات الكربون. وتدعم هذه الجهود جهودًا أوسع نطاقًا لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة. يُضيف النفوذ المتزايد للبلاد في النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتنمية الخضراء بُعدًا جديدًا إلى حضورها الاقتصادي. فلم تعد قطر مجرد مورد للوقود، بل أصبحت أيضًا شريكًا في حل المشكلات البيئية. - نظرة مستقبلية لا يُظهر الاستثمار الأجنبي في قطر أي تباطؤ. إذ يُعلن عن مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى التكنولوجيا الحيوية. وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإطار القانوني المُصمم لحماية المستثمرين والعمال على حد سواء، تتجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل. يعكس السعي المستمر نحو التنويع الاقتصادي تخطيطاً طويل الأمد. فمن خلال رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار، واستدامة الشراكات العالمية، تُوسع قطر دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وبينما لا تزال قطر لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي، فإن هويتها تزداد ديناميكيةً، إذ تُشكلها صناعات لا تعتمد فقط على الموارد، بل على المعرفة والإبداع والثقة.
صحيفة الشرق
منذ 21 ساعات
- صحيفة الشرق
ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بالتوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
اقتصاد 26 النفط A+ A- النفط الاتحاد الأوروبي ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة مدعومة بالتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 69.35 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو0.2 بالمئة إلى 66.18 دولار للبرميل. وارتفع النفط واحدا بالمئة عند التسوية أمس مدفوعا بتقارير عن التخفيضات المتوقعة لصادرات البنزين الروسية. وساهم تراجع مخزونات الخام الأمريكية والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية في صعود العقود الآجلة، والتي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية العالمية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول أمس الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات بهبوط 1.6 مليون برميل. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
MEED: شركات عالمية تتنافس على حزمة مشاريع الغاز في قطر
تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا فنية من مقاولين لحزمة جديدة من أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI، وهي جزء من المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال NFPS. وأفادت مصادر لـ MEED أن المقاولين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، في أواخر يونيو الماضي. وأضافت المصادر أن قيمة عقد الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI لهذه الحزمة قد تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار. من المفهوم أن المقاولين الذين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، يشملون: شركة هندسة النفط البحرية الصينية، شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهند، شركة ماكديرموت الولايات المتحدة، شركة سايبم إيطاليا. ووفقًا لمصادر، تُقيّم شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال العروض الفنية لحزمة COMP5، ولم تُحدد بعد موعدًا لتقديم العروض التجارية من المقاولين. يتطلب برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة من المؤسسة الحكومية ضخ كميات كبيرة من الغاز من احتياطي حقل الشمال البحري لتغذية المراحل الثلاث من البرنامج الذي تقدر تكلفته بأكثر من 40 مليار دولار.
