الرئيس التنفيذي لشركة «سلام»: رعايتنا لمؤتمر «ليب 2025» تجسد رحلتنا نحو الابتكار ودعم «رؤية 2030»

-هدفنا تسخير قوتنا في التقنية والابتكار لتقديم حلول هادفة تعود بالنفع للشركات والأفراد
- أكدنا في «ليب 25» التزامنا الراسخ بالتحول الرقمي في المملكة
- وقعنا في «ليب 25» أكثر من 20 اتفاقية تعاون استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والعالمية
- 54,9 مليار دولار قيمة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بحلول 2025
أكد سعادة المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد سلام للاتصالات، أن مشاركة الشركة ورعايتها لمؤتمر «ليب 2025»، تجسدان رحلتنا نحو الابتكار ودعمنا القوي لطموحات الاقتصاد الرقمي، ودعم «رؤية 2030» الميمونة، مشدداً على أن «هدفنا هو تسخير قوتنا في التقنية والابتكار لتقديم حلول هادفة تعود للشركات والأفراد، من خلال تزويدهم بحلول مبتكرة تبرز خبرتنا العريقة في مجال الاتصالات والأمن، مع التأكيد على التزامنا بتحقيق الاستدامة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وقال إن «سلام» شركة سعودية رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي من الشركات الوطنية الكبرى الداعمة لجهود حكومتنا الرشيدة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي المنشود، مشيراً إلى أن مشاركتها الدائمة في هذا الحدث التقني العالمي الكبير، تتماشى مع رؤيتنا الطموحة الهادفة إلى التوسع إلى ما هو أبعد من البنية التحتية الرقمية لتوفير حلول مبتكرة تركز على الإنسان، وتمكن الشركات وتعود بالنفع والفائدة على المجتمع ككل.
التزام بالتحول الرقمي
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «سلام» أن الشركة عرضت خلال مشاركتها في المؤتمر، أحدث تطوراتها في مجالات حلول الاتصالات، والاستدامة، وشبكات الجيل الخامس (5G)، والحوسبة الطرفية متعددة الوصول (MEC)، إضافة إلى الأمن السيبراني، والروبوتات، والخدمات المصممة لتمكين الأفراد والشركات.
وأضاف أن الشركة أكدت خلال المؤتمر التزامها الراسخ بالتحول الرقمي في المملكة من خلال ركائزها الاستراتيجية الأربع التالية:
أولاً: نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتنوع، وضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات اللازمة لتكون قادرة على المنافسة في العصر الرقمي.
ثانياً: إن تركيزنا على الأمن يعزز الثقة ويمكّن الشركات والمجتمعات من تبني التقنية بثقة.
ثالثاً: يشكل استثمارنا في تقنية الجيل الخامس 5G أساساً لتمكين التطبيقات التحويلية القادرة على إحداث ثورة في الصناعات المختلفة وتحسين جودة الحياة.
رابعاً: تم تصميم حلولنا التقنية لتعزيز التقدم المستدام، وضمان أن التحول الرقمي يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك نجحت «سلام» في توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية والمحلية بهدف تعزيز جهودها في توفير أفضل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تلبي احتياجات عملائها وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.
ممكن رقمي متكامل
وعن تطور الشركة من مزود اتصالات إلى مُمكِّن رقمي متكامل، قال: «بكل تأكيد لقد تطورات شركة اتحاد سلام للاتصالات، فذهبت إلى ما هو أبعد من الاتصال والتحول من مزود اتصالات تقليدي إلى ممكِّن رقمي متكامل، يعني العمل بشكل فعّال لتعزيز سوق الاتصالات وتقنية المعلومات المزدهرة في المملكة، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 54.90 مليار دولار في عام 2025، وتنمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 8.49% ليصل إلى 82.51 مليار دولار بحلول عام 2030، ودفع مسيرة الاقتصاد الرقمي إلى الأمام».
وتابع: «أن الشركة تعمل على إعادة تعريف دورها من خلال تنفيذ حلول شبكة الجيل الخامس المتطورة مثل 5G MEC، والتي تعزز بشكل كبير من سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. وهذا أمر بالغ الأهمية، مع استمرار ارتفاع نمو سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وزيادة معدل انتشار الإنترنت، والذي من المتوقع أن يصل إلى 70.99% في عام 2025، ويستمر في النمو المتزايد، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.04 مليار دولار في عام 2025 وينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.92% ليصل إلى 23.07 مليار دولار بحلول عام 2030، وسوق التنقل المشترك، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.71% خلال الأعوام 2025-2029المقبلة».
وأشار إلى أنه بفضل ما تقدمه شركة اتحاد سلام للاتصالات من تقنيات مبتكرة، بما في ذلك تقنيات شبكات الجيل الخامس (5G)، والحوسبة الطرفية متعددة الوصول (MEC)، والفايبر المتعدد (FTTR-B)، والبنية التحية الرقيمة القوية، وتوفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات عالية السرعة وذات موثوقية وأمان، تسهم الشركة بشكل فعّال في دعم مسيرة التحول الرقمي وفقاً لرؤية 2030، وبناء مستقبل تقني متطور للمملكة.
مبادرات سلام
وأوضح المهندس أحمد العنقري أن الشركة تعمل بشكل فعّال على دعم التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتبارها الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، وهي تقدم من خلال حزمة منتجات متميّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مجموعة واسعة من الخدمات المصممة خصيصاً لدعم الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأمن، وتعزيز النمو باستخدام أحدث الحلول المتطورة. وشدد على أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تعالج الفجوة التي تشير إلى أن 84% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتبن التجارة الإلكترونية بعد، رغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من الشركات المسجلة في المملكة.
وأوضح أن مجموعة الخدمات التي عرضتها شركة اتحاد سلام للاتصالات في مؤتمر ليب 2025 تتضمن: خدمات الأمن، التطبيقات، البنية الأساسية، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تشكل العمود الفقري للاقتصاد السعودي. كما استعرضت الشركة خدمات جدران الحماية السحابية، وحلول مكافحة هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS)، ومجموعة الأدوات المتقدمة لإدارة الأجهزة والأمان والإنتاجية MS 365، وأنظمة إدارة الموارد البشرية، وأدوات إدارة خدمات تقنية المعلومات المتكاملة؛ بهدف ضمان تجهيز الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد للعمليات التنافسية والآمنة في العصر الرقمي.
وأوضح أن شركة اتحاد سلام للاتصالات في طليعة الشركات التي تستخدم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية لتعزيز مستقبل أكثر خضرةً واستدامة في المملكة، كما أنها تساهم بشكل كبير في تحسين استخدام الموارد، وتقديم إدارة فعّالة للنفايات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف البيئية المتزايدة بين 64% من المستهلكين السعوديين، وأهداف المملكة الطموحة لإعادة التدوير ومعالجة 100% من مياه الصرف الصحي بحلول عام 2030، وتوليد 50% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2060.
وأضاف أن الشركة أكدت خلال مؤتمر ليب 2025، التزامها بالاستدامة من خلال عرض إدارة النفايات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لإدارة النفايات بكفاءة وإعادة التدوير بشكل أفضل، وبالتالي تحسين استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية، كما أنها تستخدم حلول إدارة الأسطول بالذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات، وتحليل سلوك السائقين، وتقليل استهلاك الوقود، وإدارة البصمة الكربونية بشكل متميز من خلال تتبع المركبات وصيانتها في الوقت الفعلي، حيث يقوم نظام «Sustainex» لمراقبة البيئة، بنشر أجهزة استشعار متقدمة لمراقبة البيئة، مع التركيز على الملوثات الحرجة، والغازات المسببة للاحتباس الحراري، لدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وختم بالقول: «نحن نساهم في جعل المملكة أكثر استدامةً ونضع معياراً لكيفية تسخير التحول الرقمي للمحافظة على البيئة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

ترمب يوجه بوصلة «التعريفات الجمركية» إلى الاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، أعلن ترمب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إلى أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". لاحقا، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل ب"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات". وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة "إكس" عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين". في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترمب في منشور على منصته تروث سوشال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة". لاحقا، أشار ترمب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا". قلق في الأسواق في الثاني من أبريل فرض ترمب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه "يوم التحرير"، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة "يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية". وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن "الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية". منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب يهدد قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد العريقة في الولايات المتحدة ، بإلحاق المزيد من الضرر ب"القوة الناعمة" الأميركية. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، انخرط الرئيس دونالد ترمب في معركة أيديولوجية ترمي إلى إنهاء عقود من البرامج التي تروج للتنوع في الولايات المتحدة وخارجها. كما أمر باقتطاعات ضخمة للمساعدات الخارجية الأميركية مستهدفا الأبحاث الجامعية، ما أثار مخاوف بشأن هجرة العقول، وإغلاق عدد من وسائل الإعلام، مثل إذاعة "صوت أميركا" التي علقت بثها الآن. ومطلع مايو، هدد ترمب بفرض ضريبة بنسبة 100 % على الأفلام التي تُعرض في الولايات المتحدة ويتم تصويرها في الخارج، وهو قرار أدى إلى تبعات وخيمة، كما حدث مع فيلم "ميشن إمباسيبل - ذي فاينل ريكونينغ" Mission: Impossible - The Final Reckoning من بطولة توم كروز، وهو أبرز فيلم أميركي يُعرض في مهرجان كان وتم تصويره بشكل رئيس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. كما استهدف مؤسسة سميثسونيان الثقافية في واشنطن والتي اتهمها الرئيس الجمهوري باعتماد "أيديولوجيا مضرّة"، ومركز كينيدي الثقافي المرموق في العاصمة الفدرالية. ومفهوم "القوة الناعمة" الذي وضعه في ثمانينات القرن الماضي عالم السياسة الأميركي الشهير جوزيف ناي الذي توفي مطلع مايو، يشير إلى دبلوماسية التأثير أو الجذب في مواجهة سياسة الضغط. لكنّ منتقدي ترمب يرون أن هذه القرارات، بالإضافة إلى الحرب التجارية، تضر بصورة الولايات المتحدة في الخارج وبقدرتها على الجذب، حتى أنها تؤثر على قدوم السياح إلى الولايات المتحدة. في معرض انتقادها للقرار الذي يستهدف جامعة هارفرد، رأت السيناتور الديموقراطية جين شاهين أن "الطلاب الأجانب يساهمون في اقتصادنا، ويدعمون الوظائف في الولايات المتحدة ، ويشكلون أكثر أدواتنا فعالية في مجال الدبلوماسية والقوة الناعمة". وأضافت في بيان أن "هذا العمل المتهور يسبب ضررا دائما لنفوذنا العالمي". وتخرج من جامعة هارفرد رئيس الوزراء الكندي الحالي مارك كارني والرئيس التايواني لاي تشينغ تي. حصلت الجامعة الأميركية المرموقة على مهلة موقتة الجمعة، عندما علقت المحكمة تنفيذ القرار الذي أثار الذعر في العالم. عدد قياسي تستقطب الجامعات الأميركية مئات الآلاف من الطلاب الأجانب سنويا، لا سيما من آسيا. في العام الدراسي 2024-2025، تسجل نحو 1,126,690 طالبا أجنبيا في الجامعات الأميركية، وهو عدد قياسي، بحسب بيانات معهد التعليم الدولي. وتأتي الهند في مقدم الدول ثم الصين وتليها كوريا الجنوبية ، خصوصا في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والهندسة. وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة للقرار، خصوصا في بكين ، في ظل تنافس شرس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في العالم. وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي" معتبرة أن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". من جهتها، دعت السلطات في هونغ كونغ السبت الجامعات في المدينة الصينية إلى استقبال "عدد كبير من الطلاب من كل أرجاء العالم". ووعدت باعتماد تدابير تسهيلية لتسجيلهم. وتعتقد إدارة ترمب أن الجامعات الأميركية، بما فيها هارفرد، أصبحت حاضنة للأفكار اليسارية المتطرفة والتقدمية، مشيرة إلى وجود هدر كبير في برامج التنوع غير الضرورية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس الخميس "لديك ابن رائع حقق نجاحا باهرا، ثم ترسله إلى هارفرد، ويعود الابن إلى المنزل.. وهو بالتأكيد على استعداد لأن يكون ناشطا يساريا رائعا، لكنه قد لا يتمكن من الحصول على وظيفة". في جلسة استماع في الكونغرس ، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تعرض لانتقادات بسبب خفض المساعدات الخارجية، إن الأمر لا يتعلق "بالقضاء على السياسة الخارجية الأميركية أو الانكماش نحو الداخل" بل بتحقيق أكبر مقدار من الفائدة للمساعدات تحت شعار "أميركا أولا". منع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد (رويترز)

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان ، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال ال30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني ، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة ، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان ، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان ، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان ، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة ، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان ، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

فهد بن سعد القثامي نشر في الرياض يوم 24 - 05

من أبرز المؤشرات التي تؤكد هذا النمو اللافت، ما أعلن عنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بأن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2023 بلغت نحو 90.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى توفير ما يقارب 1.4 مليون فرصة عمل، بينها 62 ألف وظيفة مباشرة في شركات الطيران، ما يدل على قوة القطاع وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص نوعية. وتؤكد هذه الأرقام المكانة المتنامية للمملكة على خارطة الطيران العالمية، كمطور ومصدّر لحلول النقل الجوي والخدمات المرتبطة به. وتبرز مبادرة "توطين وظائف قطاع الطيران" كمثال حي على نجاح الاستراتيجية الوطنية للطيران، حيث تم توظيف أكثر من 14,300 مواطن ومواطنة حتى نهاية العام 2024، متجاوزة المستهدف بنسبة 124 %، وهو ما يدل على فاعلية البرامج التدريبية والتعليمية والتنسيق المتكامل بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأكاديمية والشركات المشغلة. كما أن نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية داخل القطاع بلغت 17 %، ما يؤكد شمولية التنمية وعدم اقتصارها على جانب دون آخر. على صعيد البنية التحتية، تشهد المطارات السعودية توسعات نوعية تشمل صالات جديدة ومشروعات تطوير متقدمة، فضلاً عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي يُعد من أضخم مشاريع النقل الجوي في العالم، ويهدف إلى استقبال 120 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030، مما يعزز موقع الرياض كمحور إقليمي ودولي لحركة الطيران. ولا يمكن الحديث عن مستقبل القطاع دون التوقف عند "طيران الرياض"، الذي جاء لسد الفجوة المتوقعة في سعة المقاعد بحلول 2030، والتي ستُضاف إلى شبكة شركات الطيران الوطنية. أما في مجال الشحن الجوي، فحقق القطاع نمواً يتراوح بين 6 % إلى 8 % في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع تجاوز حجم الشحن 1.2 مليون طن، ما يؤكد موقع المملكة كمحور لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات، ويستفيد من موقعها الاستراتيجي لتطوير سلاسل الإمداد العالمية. كل هذه المؤشرات تجعل من مستقبل القطاع مشهداً واعداً بالفرص، مدعوماً بقيادة مؤمنة، ورؤية واضحة، واستثمارات نوعية تعيد رسم خريطة الطيران في الشرق الأوسط والعالم.