بنك المغرب يختبر عملة رقمية جديدة ويُخطط لتحويلات مالية رقمية
أطلق بنك المغرب أولى تجاربه الميدانية في مجال الأداء الرقمي من شخص لآخر، في خطوة تعكس دخول المملكة فعليًا في عالم العملات الرقمية السيادية، وذلك بالتزامن مع افتتاح ندوة إفريقية كبرى حول الأمن السيبراني والابتكار المالي في الرباط. وصرح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي باشر المرحلة الأولى من تجريب الأداء الرقمي بالتجزئة، فيما يستعد لإطلاق تجربة جديدة تتعلق بالتحويلات المالية عبر الحدود، بشراكة مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي.
وأكد الجواهري أن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي، والمعروفة اختصارا بـMDBC، يسير على خطى مدروسة تشمل التحليل القانوني والتنظيمي، مع استحضار متطلبات الاستقرار المالي وحقوق المستهلك. وأضاف أن المشروع لا يقتصر على التكنولوجيات المالية فحسب، بل يتطلب تفكيرا استراتيجيًا يشمل الأمن المعلوماتي والسيادة النقدية، وهو ما يجري الاشتغال عليه بتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدولي.
في ذات السياق، شدد والي بنك المغرب على أن إصدار العملة الرقمية المغربية يمثل خطوة ذات أبعاد اقتصادية وتنظيمية عميقة، باعتبارها وسيلة جديدة لتعزيز الأداء الرقمي داخل البلاد، سواء في العمليات الكبرى أو التعاملات اليومية بالتجزئة. وأوضح أن الدراسات التمهيدية ركزت على قياس الانعكاسات الماكرو-اقتصادية للعملة الرقمية، إضافة إلى أثرها على نظم الأداء وممارسات الدفع الحديثة.
وعن موضوع العملات المشفرة، كشف الجواهري عن استكمال صياغة مشروع قانون جديد يؤطر استخدامها داخل المملكة، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتلاعب المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولضمان حماية أفضل للمستهلكين والمستثمرين. واعتبر أن هذا الإطار القانوني ضروري، خصوصًا في ظل الانتشار الواسع لعملات غير خاضعة للرقابة، بما فيها العملات المستقرة، التي لا تستوفي شروط العملة القانونية.
وأشار إلى أن بنك المغرب اعتمد خطوات متقدمة في مواكبة التحول الرقمي، من خلال تفعيل تقنيات التحقق البيومتري، وتوقيع العقود الإلكترونية، واعتماد منظومة الحوسبة السحابية. كما تم، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنشاء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center) كمبادرة لتعزيز الابتكار في مجال الخدمات البنكية الرقمية.
وأوضح الجواهري أن مستقبل القطاع البنكي المغربي يعتمد على توفير بيئة مرنة تراعي خصوصيات شركات التكنولوجيا المالية، من خلال تمكينها من إطار قانوني محفز وديناميكي، مع استمرار الحوار المؤسساتي لتذليل العقبات وتعزيز التعاون بين البنوك التقليدية والوافدين الجدد. وختم بالتأكيد على أهمية المضي قدمًا في مشاريع البنوك المفتوحة وحماية البيانات الرقمية، باعتبارها من بين الورش الكبرى التي ستعيد تشكيل ملامح النظام البنكي المغربي خلال السنوات المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
الدولار الأميركي حبيس نطاق ضيق مع ترقب شغل مقعد بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
ظل الدولار عالقا في نطاق تداولاته الأخيرة اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعد جولة أخرى من البيانات الأميركية الضعيفة ومع استعداد الرئيس دونالد ترامب لتعيين عضو جديد في مجلس البنك المركزي. وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيقرر مرشحه بحلول نهاية الأسبوع. وأظهرت بيانات أيضا أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقر على غير المتوقع في يوليو تموز حتى مع ارتفاع تكاليف المستلزمات بأكبر قدر في نحو ثلاث سنوات، مما يؤكد الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأميركي جراء رسوم ترامب الجمركية التي بدأت أيضا في التأثير على أرباح الشركات، وفقًا لـ"رويترز". ومع هذا، لم يؤثر ذلك كثيرا على الدولار إذ توخى المتعاملون الحذر قبل ورود الأنباء بشأن من سيشغل المقعد الذي سيصبح شاغرا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وتتزايد المخاوف من أن تؤثر الولاءات الحزبية على سياسات البنك المركزي. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.1% مسجلا 147.78 ين في حين استقر اليورو عند 1.1577 دولار. ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.329 دولار. وكانت تحركات الدولار أكثر هدوءا هذا الأسبوع، إلا أن العملة لم تتعاف بعد من خسائر حادة منيت بها يوم الجمعة عندما سجلت أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد تقرير الوظائف المثير للقلق. ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.1% إلى 98.785، ولا يزال بعيدا بعض الشيء عن ذروة يوم الجمعة البالغة 100.25 التي سجلها قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. ولا يزال المتعاملون يتوقعون احتمالا يزيد على 86.5% لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع توقع خفضها بنحو 56 نقطة أساس بحلول نهاية العام. لكن بيانات مثل تقرير آي.إس.إم عن الخدمات أمس الثلاثاء تسلط الضوء على الخيط الرفيع الذي يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي السير عليه مع موازنة صناع السياسة بين ضغوط الأسعار المتزايدة جراء رسوم ترامب الجمركية وعلامات ضعف الاقتصاد الأميركي. وفي سياق متصل، قال كبير استراتيجي الأسواق في "Squared Financial" نور الدين الحموري، في مقابلة مع "العربية Business"إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليه التأني في خفض أسعار الفائدة خلافا لرغبة الرئيس ترامب، وذلك نظرا إلى أن تأثير التعريفات الجمركية سيحتاج مزيدا من الوقت ليظهر على الاقتصاد. وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من الواضح أن تقرير آي.إس.إم عن الخدمات... سلاح ذو حدين نوعا ما فيما يتعلق بما يعنيه بالنسبة للسياسات". وأضاف "في الوقت الحالي، أعتقد أننا نرى نوعا ما ثقة مبالغا فيها في السوق حيال... تحرك في سبتمبر". وارتفع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.64895 دولار و0.59181 دولار على الترتيب.
الألباب
منذ 11 ساعات
- الألباب
الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار
الألباب المغربية تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 06 غشت الجاري، مع صعود الدولار قليلا، وسط ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0,1 في المائة إلى 3376.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس الثلاثاء. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,1 في المائة إلى 3431.10 دولار. وصعد الدولار من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0,5 في المائة إلى 1313.94 دولار، وانخفض البلاديوم واحدا في المائة إلى 1164.15 دولار.
أريفينو.نت
منذ 13 ساعات
- أريفينو.نت
زلزال مالي صامت قادم من واشنطن… قانون أمريكي يهدد تحويلات مغاربة العالم إلى الأبد!
أريفينو.نت/خاص في هدوء تام، ودون ضجة إعلامية كبرى، مررت الولايات المتحدة الأمريكية في يوليوز 2025 قانوناً قد يغير وجه النظام المالي العالمي. يُعرف هذا التشريع باسم 'قانون العبقرية' (GENIUS Act)، وهو أول إطار فيدرالي متكامل لتنظيم العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins)، تلك الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار والتي تعد بديلاً جذاباً للتحويلات المالية التقليدية. ورغم صمته، فإن تأثيره المرتقب سيكون مدوياً، وسيصل صداه بقوة إلى المغرب. تحويلات مغاربة الخارج.. ثورة في الرسوم أم تهديد لسيادة الدرهم؟ التأثير الأكثر مباشرة لهذا القانون على المغرب يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي بلغت 11.8 مليار دولار عام 2023. فبينما كانت تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة تكلف حوالي 5.8% حسب البنك الدولي، تعد العملات المستقرة المنظمة بخفض هذه الرسوم إلى ما بين 1% و2% فقط. لكن هذا التطور يحمل في طياته تحديات كبرى؛ أبرزها خطر 'الدولرة' غير الرسمية للاقتصاد، حيث قد يحتفظ المستفيدون بأموالهم بالدولار الرقمي بدلاً من تحويلها للدرهم، مما يقلل من تدفق العملة الصعبة ويُعقّد مهمة بنك المغرب في إدارة سعر الصرف. يضاف إلى ذلك تحدي مراقبة رؤوس الأموال والحاجة الملحة لتطوير بوابات دفع محلية مؤمنة لتجنب بقاء هذه الأموال خارج النظام المالي الوطني. شركات تحويل الأموال في خطر.. هل انتهى عصر 'ويسترن يونيون'؟ سيؤدي صعود هذه العملات المستقرة، المدعومة بقوة القانون الأمريكي، إلى زيادة الضغط التنافسي على شركات تحويل الأموال التقليدية مثل 'ويسترن يونيون' و'موني جرام'. على المدى القصير، قد يدفعها هذا الوضع إلى تسريع خفض رسومها، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك. لكن على المدى الطويل، يطرح اختفاء الوسطاء الماديين تحدياً كبيراً للإدماج المالي في المناطق القروية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقد المباشر. سوق بـ 23 ألف مليار دولار.. كيف تستعد أمريكا للهيمنة على مالية المستقبل؟ لا تخفي واشنطن طموحها، حيث صرح دونالد ترامب بأن القانون 'سيجعل أمريكا الرائدة بلا منازع في الأصول الرقمية'. الأرقام تدعم هذا الطموح، حيث يقدر تقرير 'FXC Intelligence' لعام 2025 حجم السوق القابل للاستحواذ من طرف العملات المستقرة بما يصل إلى 23.7 تريليون دولار. وعلق جوزيف زاميت، الخبير في التكنولوجيا المالية، لـ 'ميديا24' قائلاً: 'هذا التشريع التاريخي يجلب أخيراً الوضوح التنظيمي المنتظر، مع تأثيرات ستتجاوز الحدود الأمريكية بكثير'. ويرى خبراء، حسب 'رويترز' و'ماركت ووتش'، أن سوق العملات المستقرة قد يصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030. قواعد صارمة لضمان الثقة.. ماذا يوجد داخل 'قانون العبقرية'؟ لضمان الهيمنة، فرض القانون قواعد صارمة: لا يمكن إصدار العملات المستقرة إلا من قبل بنوك أو مؤسسات مالية مرخصة من طرف الاحتياطي الفيدرالي. ويجب على هؤلاء المصدرين الاحتفاظ باحتياطيات بنسبة 100% من قيمة العملات المصدرة، مكونة حصراً من النقد أو سندات الخزانة الأمريكية، مع تدقيق شهري إلزامي. كما يمنح القانون حاملي العملات الأولوية المطلقة في استرداد أموالهم في حالة إفلاس المُصدر، ويجبر الشركات على تطبيق إجراءات صارمة لمعرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال، مع منحها القدرة التقنية على تجميد أو إتلاف العملات بأمر قضائي، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو بناء الثقة في هذا النظام المالي الجديد.
