رئيس الوزراء: موقفنا من غزة ثابت لا يتغير رغم الاتفاقات الاقتصادية
وتابع: في هذا الصدد، حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن عنه بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة «نيو ميد إنرجي» الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019، وكل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة، موضحا في هذا السياق معنى أن تكون مصر مركزا للطاقة، والذي يتمثل في أن تكون مصر ليست فقط منتجة للغاز بل مركزا لتداول الغاز على مستوى المنطقة، وذلك يرجع إلى أن الدولة لديها بنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة، وهو ما أدى إلى أن معظم الدول المجاورة لمصر أو المقاربة لحدودها ولديها إنتاج كبير من الغاز، تسعى لعقد اتفاق مع الدولة للاستفادة من هذه البنية الأساسية؛ حتى تتمكن من تصدير إنتاجها.واستمرارا في الحديث عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تأخذ كميات الغاز ليس فقط من هذا الحقل، بل من اتفاقيات تم إبرامها مع دولة قبرص، وهناك مفاوضات مع دول أخرى في المنطقة للاستفادة أيضا من هذه البنية الأساسية، ولذا فمصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وما يحدث اليوم من إجراءات هو أن نؤمن هذا الوضع المتميز لنا، وأن تظل مصر على مدار العقود المقبلة المركز الرئيسي لهذه السلعة المهمة للغاية والاستراتيجية في حدود نطاق منطقتنا، ولذا لابد من أخذ هذا الأمر برؤية أشمل، لافتا إلى الأقاويل التي تتردد على أن هذا الأمر سيؤثر على القرارات السياسية لمصر، أو أن يكون هذا نوعا من الضغط على الدولة؛ مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موجودة منذ عام 2019، ومنذ عامين ونحن نشهد صراعا في غزة، متسائلا: هل وجدنا له تأثير؟، وهل أثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة فيما يتعلق بقضية غزة، وربط كل المحاولات بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم.وشدد على أن موقف مصر واضح تماما، وأننا مستمرون في نفس النهج حيال القضية الذي لن يتغير، وهو من الثوابت المصرية التي يؤكد عليها فخامة السيد الرئيس في لقائه مع كل قادة العالم في جميع المناسبات، ولولا هذا الموقف الواضح منذ البداية لكان مصير قضية التهجير والتصفية مختلفًا تمامًا.وأوضح أن هذا الموقف لا يرتبط بالعلاقات التجارية أو الاقتصادية، بالعكس فموقف مصر ثابت ولن يتأثر بمثل هذه النوعية من الاتفاقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
مصر توقع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان لتعزيز الاستثمارات المشتركة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في أعمال منتدى الاستثمار المصري الياباني الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني، وضم عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و'يويتشيرو كوجا'، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفيرمحمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان. كما شارك في أعمال المنتدى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، و'جون كاروبي'، رئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك. تأتي مشاركة رئيس الوزراء والوفد المرافق له في هذا المنتدى، على هامش زيارته الحالية لليابان للمشاركة ــ نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ــ في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة 'تيكاد ٩'، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية. وقد حقق منتدى الاستثمار المصري الياباني نجاحا ملحوظا، بما ينعكس إيجابا على جهود تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين مصر واليابان؛ حيث تمت مناقشة العديد من المشروعات الجديدة، والتوصل إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة ذات العائد الاستثماري الكبير، والتي من شأنها أن تسهم في تعميق الإنتاج المحلي والقيمة المضافة ودعم سلاسل التوريد وتنمية الصادرات والتجارة إلى أسواق الدول المجاورة والمحيطة. وتشمل الاتفاقيات، التي تم الإعلان عن إبرامها، بحضور رئيس الوزراء، قطاعات استراتيجية عديدة، هي: التعليم الفني وتأهيل الموارد البشرية المصرية إلى سوق العمل اليابانية، والطاقة المتجددة، والإسكان، والبنية التحتية، وكذا السياحة والترفيه، بجانب التنمية الصناعية والصناعات الهندسية، فضلا عن الاقتصاد الأخضر، والخدمات اللوجستية، وكذا تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات. وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن توقيع 12 اتفاقية وخطابات نوايا مع الجانب الياباني؛ حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة طوكيو؛ للتعاون في مجال التعليم العام والتعليم الفني بين الوزارة وحكومة محافظة طوكيو؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك دعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب المعلمين. وتم توقيع الاتفاقية الثانية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة 'كاسيو ميدل إيست' لتطوير قدرات معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم الابتدائي، على دليل استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة في مناهج الرياضيات. أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة 'سبريكس' اليابانية؛ بهدف تطوير مناهج الرياضيات للصفوف الأولى من الأول وحتى الثاني عشر على غرار النظام الياباني، لتحسين المهارات الأكاديمية الأساسية، وتدريس مواد البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، بجانب إنشاء منصة لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب. بينما تم توقيع الاتفاقية الرابعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة 'ياماها كوربوريشن' اليابانية، بشأن تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز تعليم الموسيقي في 100 مدرسة وتدريب معلمي الموسيقي، مع تجهيز المدارس المائة بالأجهزة الموسيقية. كما تم توقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان: MEXT بشأن تعزيز تطوير التعليم على نظام التوكاتسو، وتعزيز التعليم والتدريب الفني والمهني. كما تم الاعلان عن توقيع الاتفاقية الخامسة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إيتوتشو اليابانية وشركة أوراسكوم؛ للشراكة في تصميم وتطوير وتشغيل مرافق التزود بالوقود الأخضر للسفن العاملة بالأمونيا في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أما الاتفاقية السادسة فكانت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحكومة طوكيو؛ للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. بينما تم توقيع الاتفاقية السابعة بين حكومة محافظة طوكيو ومجلس الأعمال المصري الياباني؛ بهدف تدريب وتأهيل العاملين لسوق العمل اليابانية. وجاء توقيع الاتفاقية الثامنة بين شركة 'تويو إيتشي تسوشو' اليابانية ومجموعة شركات العربي؛ لخدمات البحث والتطوير على المستوى الدولي، ونقل التكنولوجيا في التصميم وتوكيد وضمان الجودة والتحقق الفني. وجاء توقيع الاتفاقية التاسعة بين مجموعة شركات العربي وشركتي 'كاجيتو' و'أونكيو' اليابانيتين؛ بهدف تصنيع وبيع المنتجات والأجهزة المرئية تحت العلامة التجارية 'كاجيتو' باستخدام تكنولوجيا أونكيو أوديو. وتم توقيع الاتفاقية العاشرة بين شركة 'ووترواي' للتنمية ومجموعة طوكيو للفنادق، بشأن التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الضيافة والسياحة، ورفع كفاءة وخبرات المتدربين للوصول لمستوى عالميّ ومستدام في مجال الضيافة. وفي الوقت نفسه، تم توقيع الاتفاقية الحادية عشرة بين شركة 'تايتان كابيتال' اليابانية وشركة 'بروموتورز' المصرية؛ للتعاون في مجالات السياحة الترفيهية. بينما جاء توقيع الاتفاقية الثانية عشرة بين وزارتى الصناعة والاستثمار، وشركة 'تويوتا تسوشو'، بشأن التعاون الاستثماري في مجال صناعة السيارات ومكوناتها وتوطين الصناعة. وفي الختام، تم توقيع خطاب نوايا بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وشركة 'تويوتا تسوشو' اليابانية لدعم برامج المنح الدراسية. وتم التأكيد أن توقيع هذه الاتفاقيات وخطابات النوايا جاء بفضل الجهود التي بذلها شركاء النجاح من الجانبين المصري والياباني، والتعاون والتنسيق الفعال بين عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية في الدولتين، والتي شملت وزارات: الخارجية، والصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتمثيل التجاري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى المكتب التجاري، وسفارة مصر بطوكيو، ومن الجانب الياباني غرفة التجارة والصناعة، ووزارات: التجارة والصناعة، والنقل والأراضي والبنية التحتية .
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
3 مذكرات تفاهم مع اليابان فى الهيدروجين الأخضر والتعليم
على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، بدورته التاسعة، قمة «تيكاد 9»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، مع الجانب الياباني. تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومكتب الشئون الصناعية والعمالية التابع لحكومة طوكيو الحضرية، بحضور يوريكو كويكي، محافظة طوكيو، قام بتوقيعها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وشين إيتشي تاناكا، المدير العام للمكتب. وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن التعاون، مع اليابان كشريكٍ تنموي، يمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية، في ضوء الأولوية القصوى التي توليها لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تستهدف مصر أن تكون دولة رائدة إقليميًا وعالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. كما شهد د.مدبولي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال التعليم العام، والتعليم الفني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحكومة طوكيو الحضرية، الأولى في مجال التعليم الفني، والتدريب المهني، ودعم تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتدريب المعلمين، ووقعها، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وماساهيكو ساكاموتو، المدير العام لمكتب شئون التعليم التابع لحكومة محافظة طوكيو.
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد
المتابع لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته الحالية فى منتدى مجلس الأعمال المصرى - اليابانى فى طوكيو، لاشك سوف يلحظ أن الدكتور مدبولى أوضح بصريح العبارة مكونات خطة النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة. إن أولى خطوات هذا النهوض هى تمكين القطاع الخاص ليتولى هو الجزء الأكبر من مهمة التنمية، مع ترك القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومى لجهاز الدولة. وفى هذا السياق شهدت مصر مجموعة من الحوافز والمزايا للمستثمرين، سواء المحليون منهم أو الأجانب، لم تشهدها من قبل. وقد شرح رئيس مجلس الوزراء بالتفصيل كيف أن تلك المزايا تضمنت خفض زمن الإفراج الجمركى إلى يومين فقط، بحيث لا يتعطل دخول مستلزمات الإنتاج للمصانع والمشروعات كما كانت عليه الحال من قبل. وأما الجانب الثانى من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص فهو تسهيل إجراءات تأسيس الشركات حتى لا يضيع وقت المستثمر فى الجرى فى أروقة الوزارات والمؤسسات المختلفة بحثا عن توقيع من هنا، أو ورقة تمغة من هناك. والجانب الثالث هو قضية الضرائب، إذ كان نظام الضرائب فى مصر، حتى وقت قريب، من أعقد الأنظمة فى العالم، أما اليوم فإن الرقمنة والميكنة والاعتماد على الكمبيوتر، فى كل كبيرة وصغيرة، جعلت من السهل جدا على المستثمر فهم ما تطلبه منه الدولة بالضبط. وهنا أكد الدكتور مدبولى أن الفترة الماضية قدمت فيها الحكومة سياسة ضريبية تشجع هذه الشركات على توسيع أعمالها. وبالنسبة للجانب الرابع من الاستراتيجية الجديدة لإدارة الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، فإن الاعتماد سوف يزداد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مختلف القطاعات، وبشكل خاص فى مشروعات المنطقة الصناعية لقناة السويس. وبطبيعة الحال، فإن هذه الاستراتيجية سوف تقوم على أساس وجود بنية تحتية غير مسبوقة فى تاريخ مصر كله، مثل شبكة الطرق التى لا يصارع مصر فيها إلا الدول الكبرى المتقدمة، وشبكة السكك الحديدية التى نالت استحسان ورضا المواطنين وأيضا كل من يزور مصر، علاوة على شبكة الكهرباء ومحطات التوليد ومحطات الغاز، وهى المكونات التى لا يمكن إقامة تنمية شاملة بدونها. وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية أنفقت ما يزيد على 250 مليار دولار على البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما سوف يمثل آفاقا لانطلاق الاقتصاد المصرى لا حدود لها.
