شروط إعادة البناء: المستثمرون يخافون إسرائيل وتقاعس القضاء

قيل الكثير عن ضرورة الإصلاح في لبنان، وتشعَّبَت سبل تحقيقه. ورغم وضوح أسباب الأزمة وآليات حلّها، لا يزال الوصول إلى برّ الأمان صعباً، ذلك أنّ التحديات تكثر مع مرور الوقت في ظلّ التحوّلات السياسية الإقليمية والدولية، ما يعرقل استعادة لبنان دوره. وما يزيد الصعوبات، هو التطوّر التكنولوجي والرقمي الذي يضع لبنان في امتحان تقني وسياسي لجهة الإمكانات المفترض تأمينها، فضلاً عن قرار التوافق الداخلي وعدم العرقلة.
ومع ذلك يبدو أنّ الحكومة متفائلة، وتستند في تفاؤلها على الإنجازات التي حقّقتها خلال نحو 100 يوم من ولادتها، وإلى رغبة المستثمرين بالعودة إلى لبنان. لكن لدى هؤلاء مخاوف يريدون تبديدها عبر ضمان الأمن وتأمين مسار قانوني يكفل تسهيل الاستثمار وتوسيع أفق الأعمال وضمان حلّ النزاعات. ويرى هؤلاء أنّه ما إن تتبدّد تلك المخاوف، فإنّ طريق إعادة بناء لبنان ستكون مفتوحة.
اللّحاق بتحوّلات المنطقة
عودة المستثمرين إلى لبنان ترتبط بتوسيع نشاطهم في المنطقة، بدءاً من دول الخليج مروراً بالتحضير للاستثمارات في سوريا وصولاً إلى لبنان استناداً إلى ما يمكن تأمينه من أرضية خصبة للاستثمار.
هذا الأمر كان محطّ نقاش في بيروت ضمن مؤتمر نظّمه تنظيم المعهد القانوني للمحكّمين CIARB بعنوان "إعادة بناء لبنان: أطر الاستثمار، آفاق الأعمال، وحلّ النزاعات"، جَمَعَ ممثلين عن الجهات الدولية والمحلية الرئيسية المعنيّة بإعادة بناء البُنية التحتيّة في لبنان.
وفي المؤتمر الذي ناقشَ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية اللازمة لإطلاق الاستثمار واستعادة الثقة، رأت مديرة مركز مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط، مهى يحيى، أنّه "بعد هشاشة اقتصادية وحرب إسرائيلية، تواجه الدولة تحديات لإعادة توجيه مستقبلها". وتطرّقت يحيى خلال جلسة مناقشة "إعادة بناء إطار الاستثمار في لبنان: خريطة طريق للعام 2031"، إلى "زخم الاستثمارات في المنطقة والذي يمثّل لحظة تحوّل عالمية لها تداعياتها على دول المنطقة". وتتمثّل ذروة التحوّلات بـ"المبادرات الاستثمارية الخليجية التي رافقت زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى قطر والسعودية، وانطوت الاستثمارات على أكثر من 2 تريليون دولار، طالت مجالات النفط والذكاء الاصطناعي". وتطرح هذه التحوّلات "تساؤلات حول قدرة لبنان على إجراء الإصلاحات التي تمكّنه من اللحاق بالتحوّلات".
وللبدء بالتماس نتائج الإصلاحات التي تسير بها الحكومة، رأى وزير الاقتصاد عامر البساط أنّه "للوصول إلى أهدافنا علينا أولاً ملء ثغرة التصدير"، وهذا يعني "مضاعفة الإنتاج" وبالتالي "نحتاج إلى استثمارات كبيرة". ولاجتذاب تلك الاستثمارات "علينا إزالة القيود أمام النشاط الاقتصادي، ما يخوّلنا الوصول إلى ما نريده".
وبحسب ما قاله البساط في المؤتمر "يجب العمل على القطاع المالي، بحيث نتمكّن من إنتاج 12 مليار دولار. ولا يمكننا الإنتاج بدون قطاع مصرفي متين. ولذلك علينا وضع قانون مصرفي حديث ورفع السرية المصرفية". وهناك ورشة عمل يجب أن تطال القطاع العام، فإنّ "أموالنا العامة ليست مستدامة. ولذلك علينا وضع إطار ضريبي وإطار أموال عامة يسمح بتسديد الديون، وفي الوقت نفسه نؤكّد أنّه يمكن إدارة الإنفاق العام بشكل مستدام".
كلفة إنتاجنا بحسب البساط "مرتفعة وليست تنافسية. فكيف يمكن للمنتِج العمل بتكلفة كهرباء تصل إلى 25 سنتاً للكيلووات، في حين أنّ سعر الكيلواوت في مصر 0.06 سنتاً؟. ولذلك، لا نستطيع الإنتاج ما لم نستثمر في الكهرباء". كما احتلّت السياسات الاجتماعية حيّزاً من كلام البساط، إذ أشار إلى ضرورة "إجراء إصلاحات اجتماعية وضرورة اعتماد الرقمنة في إعادة بناء الدولة، وهذا يستدعي الاهتمام بالبيانات والاحصاءات، فصناعة القرار مقوَّضة نظراً لغياب البيانات والمعلومات".
بين إسرائيل والقضاء اللبناني
تحديد الحكومة لخياراتها والمسار الإصلاحي الذي يجب اتّباعه والبدء بتنفيذ بعض الخطوات المطلوبة، أمرّ إيجابيّ لكنه ليس حاسماً في إخراج البلد من محنته. إذ لا يزال أمامنا عقبتان أساسيّتان تسهمان في نفور المستثمرين. العقبة الأولى هي استمرار الخطر الأمني الإسرائيلي. فالعدوّ لا يزال يحتلّ أجزاء من لبنان ويواصل اعتداءاته ويلوّح مراراً بالتصعيد، ما يجعل لبنان بيئة غير آمنة للاستثمار.
ولطمأنة المستثمرين، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ لبنان "ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. ونبذل جهوداً دبلوماسية لضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب من لبنان". وقال سلام أنّ "استعادة السيادة الكاملة هو أمر جوهري لأنها تضمن أن يعيش كل لبنان بأمان تحت سلطة واحدة وثقة كاملة بالدولة. كما أنّها أساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين والزوّار على العودة. فلبنان المستقر والآمن شرط أساسي لجذب الاستثمارات والفرص".
تذليل العقبة الأمنية، يُبقى العقبة الداخلية المتمثّلة بالقانون. فالمستثمرون يبحثون عن "ضمانات قانونية. فكل حجر سنبنيه سيكون بلا جدوى بدون سيادة القانون وضمانات بعدم الفساد ووجود آليات لتسوية النزاعات"، وفق ما قاله أستاذ التحكيم الدولي والقانون الدولي الخاص في جامعة القاهرة، محمد عبد الوهاب، الذي أكّد في كلمته على أنّ "إعادة البناء لا تبدأ بالحجارة بل بالقانون والعدالة والكرامة الإنسانية".
وأشار عبد الوهاب إلى أنّ "الإصلاح عملية أساسية وليست رفاهية. ولذلك، علينا الاستثمار في الابتكار القانوني". مذكّراً بأنّ لبنان "احتلّ المرتبة 108 من أصل 124 بحسب مؤشّر سيادة القانون".
واستناداً لأهمية الضمانات القانونية، أعلن عبد الوهاب "وضع إمكانيات معهد CIARB في خدمة لبنان. ومن خلال الخبرات القانونية، يمكن تدريب المحامين اللبنانيين وعقد فعاليات لتبادل الأفكار". ويشدّد المعهد بنظر عبد الوهاب على أهمية التحكيم في إعادة البناء "فإعادة البناء تبدأ من خلال القضاء واستقلاليته".
لم تغب الحكومة اللبنانية عن أهمية ما أثاره عبد الوهاب حول استقلالية القضاء. إذ أكّد سلام أنّ "استقلال القضاء ركيزة أساسية لمكافحة الفساد، وسبيلاً لجعل بيروت مركزاً للتحكيم الدولي". وبرأي سلام "يختار الأطراف بلد التحكيم لأنهم يتطلّعون إلى منتدى عادل ومحايد ومستقل. لذلك، نسعى لأن تكون بيروت مركزاً للتحكيم، ولأن نعيد تعريف لبنان من بلد تنشأ فيه النزاعات إلى بلد تُحَل فيه النزاعات سلمياً".
والتطرّق للإصلاحات ولأهمية استقلالية القضاء وتمكُّن لبنان من التحوَّل إلى مركز للتحكيم بعد استكمال الإصلاحات القضائية، هو مسار لن يكتمل في حال وقفَ القضاء على أعتاب المؤسسات العامة ولم يدخلها لينظّف المسار الإداري داخلها.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان مازن سويد، أنّ "هناكَ قصوراً في طريقة عمل المؤسسات العامة. واعتبر سويد أنّ "حربنا هي ضمن المؤسسات والإدارات والوزارات ومع الموظّفين. وعلينا بالتالي إقناع المستثمرين بآلية عمل المؤسسات العامة، لأن الآلية الحالية لا يستوعبها العقل، خصوصاً لجهة آلية المراسلات بين الإدارات العامة. فالمستثمرون لا يستطيون تحمّل البطء في عمل الإدارة".
بصورة غير مباشرة، وَضَعَ المستثمرون من خلال هذا المنتدى، شروطهم للاستثمار في لبنان. وإذا كانت معضلة الخطر الإسرائيلي ترتبط بمعادلات إقليمية ودولية، إلاّ أنّ لبنان يمكنه عدم انتظار تلك المعادلات، بل يجدر به تسريع عملية الإصلاح الداخلي وتحديداً ما يتعلّق بالفساد والقضاء والمصارف والإدارة العامة، ليكون جاهزاً لملاقاة الانفراج الدولي والانسحاب الإسرائيلي. لأنّ زوال الخطر الإسرائيلي وبقاء الفساد الداخلي، يضع الاستثمارات أمام مخاطر كبيرة التُمِسَت نتائجها منذ العام 2019، ولا يبدو أنّ المستثمرين يريدون تكرار التجربة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 15 دقائق

• الديار

عرض عسكري اميركي احتفالا بذكرى تأسيس الجيش وميلاد الرئيس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تستمر التحضيرات في واشنطن لعرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش يوم السبت 14 حزيران، تزامنا مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب. وقال مات مكول، وهو مسؤول في جهاز الخدمة السرية بمكتب واشنطن، خلال مؤتمر صحفي إن الجهات المنظمة تتوقع حضور "مئات الآلاف" من المشاركين. وقد عبر مسؤولون في العاصمة عن قلقهم من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التحتية للمدينة جراء مرور المعدات العسكرية الثقيلة. كما أثار عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس تساؤلات حول التكلفة المرتفعة للفعالية، والتي قد تصل إلى 45 مليون دولار. وقال ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض: "سيكون يوما رائعا. لدينا دبابات وطائرات وكل أنواع المعدات. سنحتفل ببلادنا أخيرا"، محذرا من أن أي مظاهرات ستواجه باستخدام القوة. الجدول الزمني للفعاليات ومن المقرر أن يبدأ العرض العسكري في الساعة 6:30 مساء، حيث سيتحرك على طول شارع Constitution Avenue NW بمشاركة آلاف الجنود يسيرون في تشكيلات منتظمة، مرتدين أزياء عسكرية تمثل جميع الحروب الأميركية منذ الثورة. وسيتضمن العرض معدات عسكرية ضخمة تشمل دبابات ومروحيات ومركبات قتالية مسلحة. كما سيشمل هبوطا مظليا يؤديه فريق Golden Knights التابع للجيش، يلي ذلك عرض كبير للألعاب النارية. وستنطلق فعاليات اليوم في الساعة 9:30 صباحا بمسابقة للياقة البدنية. وستفتتح مهرجانات في National Mall بدءا من الساعة 11 صباحا، وستضم عروضا موسيقية حية، إلى جانب عرض ثابت لمعدات عسكرية تشمل مركبات وأسلحة متنوعة. ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا الحدث إلى 45 مليون دولار، في حين لم تعلن منظمة America250 وهي الجهة المنظمة، عن عدد المسجلين لحضوره حتى الآن. تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاقات واسعة وسيطلب من الراغبين في الحضور حجز تذاكر مجانية من خلال منظمة America250، على ألا يتجاوز عدد التذاكر اثنتين لكل رقم هاتف. وستشمل الترتيبات الأمنية نشر نحو 175 جهاز كشف معادن عند ثلاث نقاط تفتيش رئيسية، بالإضافة إلى إقامة حواجز معدنية مضادة للتسلق تمتد على مسافة 18 ميلا، وتحليق طائرات مسيّرة في سماء المنطقة. وفي يوم العرض، سيتوجب على الحضور المرور عبر نقاط تفتيش للدخول إلى موقع الفعاليات. وتشمل قائمة المحظورات: الأسلحة، والدراجات، والعصي الذاتية (selfie sticks)، والمظلات ذات الرؤوس المعدنية، بالإضافة إلى الحقائب واللافتات التي تتجاوز القياسات المسموح بها. وسترافق هذه الفعاليات سلسلة من إغلاقات الطرق في وسط العاصمة، وسيبقى مترو واشنطن يعمل بشكل طبيعي، باستثناء إغلاق المدخل الشمالي الغربي لمحطة Smithsonian الواقعة ضمن نطاق الحزام الأمني. كما ستخضع العديد من خطوط الحافلات لتحويلات بسبب الإغلاقات المرورية. وستتوقف الرحلات الجوية مؤقتا في مطار رونالد ريغان مساء السبت، بسبب العروض الجوية العسكرية المقررة على طول مسار العرض. مخاوف محلية وتحركات معارضة وقد أعربت عمدة العاصمة، موريل باوزر، في نهاية مايو، عن خشيتها من أن تتسبب الدبابات والمركبات العسكرية بأضرار للبنية التحتية للمدينة. وقال جيس كاري، وهو مهندس في هيئة أركان الجيش، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن الجيش قام بتثبيت صفائح معدنية في نقاط محددة من مسار العرض، وخصوصًا في المناطق التي تتطلب من الدبابات القيام بمناورات حادة. وأضاف: "إنه مجرد عرض. سيتحركون ببطء شديد، وسيكونون حذرين". وفي الوقت ذاته، يراقب المسؤولون في المدينة تسع مظاهرات مقررة للاحتجاج على العرض. أما خارج العاصمة، فتعمل مجموعات من حركة "لا ملوك" (No Kings) على تنسيق احتجاجات متزامنة في مدن أخرى عبر الولايات المتحدة، رغم عدم وجود تحركات معلنة داخل واشنطن نفسها. ويذكر أن الخطط للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي كانت قيد الإعداد منذ عدة سنوات، لكنها لم تكن تشمل عرضا عسكريا في البداية. وقد صادف أن التاريخ يتزامن مع عيد ميلاد ترامب، الذي عبر مرارا خلال ولايته الأولى عن رغبته في تنظيم عرض عسكري ضخم.

الشرق الجزائرية

منذ 16 دقائق

• الشرق الجزائرية

اليد التي امتدّت إلى 'اليونيفيل' يجب أن تكسر!!!

كتب عوني الكعكي: ردّة فعل الرئيس نبيه برّي على عملية الاعتداء على عناصر قوات «اليونيفيل»، كانت عنيفة. وذلك يعود الى أن الرئيس بري يدرك تمام الإدراك ردود فعل المجتمع الدولي على ذلك الاعتداء وتداعياته السلبية. وقبل أن ندخل في الأسباب التي أدّت الى أن يقوم مواطن، طبعاً عنده انتماء كأي مواطن، ولكن ذلك المواطن كان ينفّذ أوامر جهات تقف وراءه وتحرّضه. والمصيبة الحقيقية أن الذي يقف وراء هذا العمل لا بدّ أن يُسْأل سؤالاً بسيطاً: ما هي الأسباب لهذا العمل؟ هذا أولاً… والسبب الثاني: ماذا سيحقق هذا العمل، وما هي تداعياته؟ طبعاً الشيء الوحيد الذي يحققه هذا الاعتداء، أنه يظهر أن اللبنانيين شعب لا يستحق أن يكون ضمن الشعوب المتحضرة، خصوصاً أن الديانات السماوية كلها تُـجمع على احترام الغير واحترام الإنسان. فهذا العنصر من القوات الدولية يقف على الحدود بين العدو الإسرائيلي وبين الشعب اللبناني، وغاية السلاح البسيط الوحيدة الذي يحمله أنه يفصل بين المواطن اللبناني المغلوب على أمره، بعد أن خسر الحرب مع إسرائيل واضطر أن يوقع اتفاق وقف نار، أقل ما يُقال فيه أنه اعتراف بالهزيمة، وبين العدو الإسرائيلي. المصيبة الكبرى أن «الحزب» ومن يقف وراءه، توحي بأنّ هناك مخططاً ليضع لبنان أمام اختيارات تفيد الغير في التفاوض مع أميركا حول موضوع «النووي» الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك سلاحاً نووياً. إيران كعادتها تبيع «سجاداً» تقول أشياء وتفعل عكسها، تحت نظرية «التقيّة» التي كان أوّل من تحدّث عنها الرئيس أنور السادات. إيران تحاول أن تكون دولة عظمى. لذلك فإنها تحاول بأي طريقة أن تمتلك سلاحاً نووياً. وأميركا بالمقابل لن تسمح بذلك، لأنّ الاجتماعات التي تجريها أميركا في عمان مع إيران، تسودها التقيّة التي تلعب دوراً كبيراً. إذ من ناحية تبدي إيران الاستعداد لبحث الموضوع، لكنها في الحقيقة تريد وتحاول كسب الوقت علّ الظروف تتغيّر. بالمناسبة، يبدو أنّ مشروع التشييع الذي بدأه مشروع ولاية الفقيه أصيب بإخفاقات كبرى، بدءاً من خسارة سوريا بعد أن دفع ما يقارب 1000 مليار دولار دعماً واستثمارات كلها ذهبت أدراج الرياح. كذلك فإنّ ذلك انعكس على موضوع «الحزب» الذي أصبح محاصراً، ولا يستطيع أن يحصل، لا على السلاح ولا على الأموال كما كان يحصل سابقاً. لذلك، فإنّ كل الأعمال التي يقوم بها «الحزب» اليوم هي فقط إثبات أنه لا يزال موجوداً، وأنه يستعد ويتحضر خاصة أن القليلين من أفراد قيادة الحزب يدركون أن العملية انتهت، وأنّ الخسائر الكبرى التي وقعت لا يمكن تعويضها. وبالعودة الى موقف الرئيس برّي الذي كان ينصح ويحاول أن يقنع شهيد فلسطين القائد حسن نصرالله منذ اليوم الأول لدخول الحزب في معركة عنوانها «مساندة غزة» بالرجوع عن قراره. وفي الحقيقة، لا يمكن إلاّ أن نحترم موقف السيّد حسن نصرالله لأنه كان موقفاً وطنياً ومبدئياً، ولكن كان بالأحرى أن يعيد النظر خاصة أن موضوع وقف الحرب مع إسرائيل عُرض عليه 11 مرّة. والأنكى من كل هذا وذاك، أن الاتفاق لو حصل لجنّب الحزب الويلات، وكان الحزب اليوم في أوضاع أخرى. وهكذا خسر الحزب الحرب، وخسر فرصاً كانت يمكن أن تحقق أحلامه، باسترجاع الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل كلها، حتى الـ21 نقطة المختلف عليها. بالإضافة الى إعادة النظر بالاتفاق البحري الذي ظلم فيه لبنان. أخيراً، فإنّ اليد التي امتدت الى عنصر من قوات حفظ السلام أي «اليونيفيل»، يجب أن تكسر، بالإضافة الى الأيادي التي تقف خلف العملية.

الشرق الجزائرية

منذ 26 دقائق

• الشرق الجزائرية

رسامني من مؤتمر إعادة إعمار لبنان: خطة استراتيجية للنهوض بالبنى التحتية

شارك وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، امس، في أعمال مؤتمر 'إعادة إعمار لبنان: الإطار الاستثماري، الفرص الاقتصادية وتسوية النزاعات'، الذي نظّمه فرع لبنان في المعهد المعتمد للمحكّمين برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وذلك في فندق 'فينيسيا' – بيروت. وألقى رسامني، مداخلة في جلسة حوارية بعنوان 'الاستثمار ومحركات النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في لبنان' تناول فيها التوجهات الاستراتيجية لوزارته. كما شارك في طاولة مستديرة ضمن برنامج ، بدعوة من 'المعهد اللبناني لدراسات السوق' ، خُصّصت لعرض ومناقشة مشروع الدعم الطارئ للبنان، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من خلال مجلس 'الإنماء والإعمار' بتمويل من البنك الدولي، ويهدف إلى إعادة تأهيل الخدمات الأساسية ودعم جهود الإعمار والتعافي في المناطق المتضررة. وقد تم تصميم المشروع بميزانية تقديرية تبلغ مليار دولار أميركي، سيتم تأمين 250 مليون دولار منها عبر قرض يُنتظر توقيعه قريبًا مع البنك الدولي، وتسعى الحكومة إلى استكماله من خلال حشد دعم إضافي بقيمة 750 مليون دولار من المجتمع الدولي. كما استقبل رسامني في مكتبه في الوزارة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، حيث تم التباحث في عدد من المشاريع الإنمائية المتعلقة بمدينة صيدا ومنطقة الجنوب، وجرى التأكيد على التنسيق لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوّة.