بيان مشترك لوزارة الخارجية الايرانية ومنظمة الطاقة الذرية..

نشرت وزارة الخارجية الايرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانا مشتركا حول تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم لاجتماع مجلس المحافظين في حزيران 2025.
وفي ما يلي نص البيان:
'نظرًا لنشر التقرير الأخير الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المدرج في الوثيقة رقم GOV/2025/25 بتاريخ 31 مايو 2025، ترى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية ضرورة التأكيد على النقاط التالية:
انتهكت حكومات بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية مرارًا التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والقرار 2231، وفي الوقت نفسه لجأت إلى فرض عقوبات أحادية غير قانونية وضغوط تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي اجتماع مجلس المحافظين للوكالة في نوفمبر 2024، قدمت هذه الدول قرارًا ضد إيران في خطوة سياسية غير مبررة، دون اعتبار لنتائج زيارة المدير العام لإيران، الأمر الذي قوبل بعدم تأييد من عدد كبير من الأعضاء، ما أظهر عزلة مقدّمي القرار.
هذا النهج أكد مجددًا أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا ليست صادقة في ادعائها الحفاظ على مصداقية الوكالة والسعي للوصول إلى اتفاق، بل لم تتوانَ عن استغلال الوكالة أداةً لتحقيق أهدافها السياسية.
رغم تحفظ الجمهورية الإسلامية الشديد على محتوى وتوجه قرار مجلس المحافظين بتاريخ 21 نوفمبر 2024، واعتراضها المشروع على نهج الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا، واصلت إيران تعاونها الصادق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، من منطلق مبدئي قائم على التعاون البنّاء. وقد جرت زيارتان للمدير العام لطهران، كما استُضيف نائب مدير قسم الضمانات مرتين.
للأسف، ورغم هذا التعاون الواسع، لم يعكس التقرير الشامل الصادر المستوى الحقيقي لهذا التعاون، رغم إقراره به من حيث المبدأ. حيث أعاد المدير العام تكرار اتهامات سابقة مغرضة ولا أساس لها، مستندًا بشكل موسع إلى وثائق مزورة قدمها الكيان الصهيوني. الاتهامات الحالية تستند إلى مزاعم بأنشطة وأماكن غير معلنة من عقود مضت، رغم تأكيد إيران مرارًا على عدم وجود مثل هذه الأنشطة أو المواقع.
وقد تعاونت إيران بشكل فاعل مع الوكالة من خلال منحها إمكانية الوصول إلى المواقع المزعومة، وأجرت الوكالة أخذ عينات، واطلعت على معلومات وتفاصيل متعددة حول الخلفية الفنية لتلك المواقع، ما يدل على الشفافية والتعاون اللازم مع الوكالة.
ومن المآخذ الأخرى المطروحة في هذا التقرير ما يتعلق بحق السيادة الوطنية في قبول المفتشين، والكود التعديلي 3.1، والبيان المشترك، ومستوى التخصيب، وقراءة النوايا. وفيما يتعلق بتعيين المفتشين، فمع أن الوكالة تمتلك حاليًا 125 مفتشًا معيّنين لمراقبة الأنشطة في إيران، فإن إلغاء تعيين عدد قليل من هؤلاء المفتشين قد تمّ استنادًا إلى الحقوق السيادية والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقًا للمادة 9 من اتفاق الضمانات الشامل، ويُعدّ إجراءً طبيعيًا تمامًا وحقًا مكفولًا للدول الأعضاء في المعاهدة.
بالتزامن مع استمرار التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، وإصدار البيانات المشتركة، تضمّن التقرير المنشور إشارات إلى مسائل جزئية تتجاوز نطاق المهام المحددة، ولا صلة لها بطبيعة التفويض، وتُعد خارج إطار اتفاق الضمانات.
تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عدم التمييز الصحيح في هذا التقرير بين الالتزامات الناشئة عن معاهدة عدم الانتشار، والالتزامات الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، يُعد من أبرز عيوب التقرير. إذ تم تقديم بعض الإجراءات الطوعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل خاطئ على أنها التزامات قانونية ضمن اتفاق الضمانات، بينما لا يوجد أي أساس قانوني لهذا التفسير في الوثائق الأساسية للوكالة، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتحمل مثل هذه الالتزامات.
كما أن الاعتماد على مصادر معلومات غير موثوقة ومنحازة، مقدمة من الكيان الصهيوني كطرف ثالث غير عضو في معاهدة عدم الانتشار، يمتلك أسلحة دمار شامل وارتكب أفظع الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة الجماعية، يتعارض مع المبادئ المهنية للتحقق التي تعتمدها الوكالة.
كل ما ذُكر، يقود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى استنتاج أن هيكل ومضمون هذا التقرير يفتقران إلى التوازن، ولا يقدمان تقييمًا شاملًا ودقيقًا للعوامل المؤثرة في الوضع الراهن، خاصة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها.
تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفها لنشر هذا التقرير، الذي تم إعداده بهدف ممارسة الضغط السياسي على الوكالة، وتعلن رفضها الصريح لمضمونه. فالتقرير يتجاوز نطاق مهمة المدير العام، ويتعارض مع المبادئ المهنية التي تحكم المؤسسات الدولية، خاصة مبدأ الحياد.
تكرار المزاعم الباطلة التي لا يمكن أن تضفي عليها أي مصداقية، مقرونًا بإبداء قلق مفرط إزاءها، ليس إلا ذريعة لخلق أجواء سياسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويأتي هذا في الوقت الذي يمتلك فيه الكيان الصهيوني غير الشرعي ترسانة نووية، دون أن يكون عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وفي الوقت نفسه يهدد بمهاجمة المنشآت النووية السلمية لدولة عضو في هذه المعاهدة. وللأسف، فإن المدير العام للوكالة، على الرغم من مسؤولياته القانونية والمطالبات المتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بإدانة هذه التهديدات، لم يتخذ أي إجراء يُذكر.
تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ أسفها إزاء غياب الحيادية وتجاهل المدير العام للنهج المهني الواجب اتباعه، نتيجة تأثره بالضغوط السياسية في إعداد هذا التقرير ونشره وتُحذّر من أي استغلال سياسي لمضامين هذا التقرير، وتؤكد مجددًا على النقاط التالية:
وفقًا لفتوى قائد الثورة الإسلامية، لا مكان للسلاح النووي في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛
بموجب المبادىء الأسياسية للقانون الدولي لا يوجد أي منع أو تقييد على الحق الطبيعي وغير القابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية؛
برنامج التخصيب الإيراني مخصص فقط للأغراض السلمية، ويخضع لمراقبة الوكالة بالكامل، وهو شفاف تمامًا ويتماشى مع اتفاق الضمانات الشاملة؛
لو لم تكن التسييس والنفاق على جدول أعمال الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا في الوكالة، لما كان هناك مبرر لإعداد مثل هذا التقرير المتكرر وغير المنصف.
وفي الختام، تُؤكّد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه في حال سعت بعض الدول إلى استغلال تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة، ونهجها الشفاف والقائم على بناء الثقة في أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة، أو التقرير الحالي خلال اجتماع مجلس المحافظين، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ وتنفّذ الإجراءات المناسبة ردًّا على هذا النهج، بما يصون حقوق ومصالح البلاد المشروعة، وستقع تبعات ومسؤولية ذلك على عاتق تلك الدول'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

خامنئي يتعهّد مواصلة التخصيب ويصف المقترح الأميركي بـ«الهراء»

رفض المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، المقترح الأميركي لإبرام اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي، مشدداً على أن طهران ماضية في تخصيب اليورانيوم. وقال خامنئي، في الذكرى الـ 36 لرحيل مرشد الثورة آية الله الخميني، اليوم، إن المقترح الأميركي «لا يتماشى مع المصالح الوطنية لإيران». وهاجم موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب بشدة، قائلاً «جوابنا على هراء الحكومة الأميركية الصاخب واضح... لن يستطيعوا فعل أي شيء». وأكد أن «تخصيب اليورانيوم يشكّل مسألة محورية في الصناعة النووية، وهو ما ركز عليه العدو»، مضيفاً «لو امتلكنا 100 مفاعل نووي من دون إمكانية تخصيب اليورانيوم، فلن يكون لذلك أي جدوى. إذا لم نخصّب فسنضطر إلى مدّ أيدينا إلى أميركا، التي ستفرض علينا شروطاً تعجيزية». وأضاف أن المقترح «يتناقض مع إيمان أمتنا بالاعتماد على الذات ومبدأ نحن قادرون‬‬. قادة أميركا الوقحون والسوقيون يكررون مطلب عدم امتلاك إيران برنامجاً نووياً بأساليب متنوعة. من أنتم لتقرروا ما إذا كان ينبغي لإيران التخصيب أم لا، ما شأنكم بذلك؟ من أنتم أصلاً؟». ووصف خامنئي، القضية النووية بأنها «قضية وطنية». وخاطب المسؤولين الإيرانيين، وبينهم الرئيس مسعود بزشكيان، قائلاً إن «تعطيل الصناعة النووية يعني بثّ اليأس في نفوس آلاف الشباب والعلماء الذين تم إعدادهم خلال السنوات الماضية». وأكد أنه «لا ينبغي أن تنتظر الأمة الإيرانية الضوء الأخضر أو الأحمر من أميركا». وقال إن إيران «نجحت في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة... نستطيع اليوم إنتاج الوقود النووي من المنجم، وصولاً إلى محطة الطاقة بأنفسنا». وأشار إلى أن «عدد الدول التي تمتلك هذه القدرة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة». والثلاثاء، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنّ طهران ستسلّم ردّها على المقترح الأميركي في الأيام المقبلة. وأعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين أنّ مشروع الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه لن يسمح لطهران«بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

خامنئي متمسكاً بتخصيب اليورانيوم: نحن قادرون

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة بلاده، وسط خلافات حول تخصيب اليورانيوم. وقال خامنئي في خطاب في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل مرشد الثورة الإيرانية آية الله الخميني إن «الاقتراح الذي طرحه الأميركيون يتعارض 100% مع شعارنا: نحن قادرون». وأضاف أن «الاستقلال الوطني يعني أن ايران لا تنتظر الضوء الأخضر أو الأحمر من أميركا أو غيرها». أجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية فيما تؤكد إيران حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة. والسبت، أعلنت إيران أنّها تسلّمت «عناصر» اقتراح أميركي لاتفاق نووي. وتساءل المرشد الأعلى «لِمَ تتدخَّلون في قرار إيران تخصيب اليورانيوم من عدمه؟ لا يمكن أن يكون لكم رأي في ذلك». وأعلن الرئيس دونالد ترامب الإثنين أنّ مشروع الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه لن يسمح للجمهورية الإسلامية «بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى». وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل، عدو إيران اللدود والقوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وفق خبراء، بأنّ طهران تسعى لامتلاك السلاح الذري. لكنّ الجمهورية الإسلامية تنفي هذه الاتّهامات، مؤكّدة أنّ هدفها من تخصيب اليورانيوم سلمي محض. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة. وأكد خامنئي «إذا كان لدينا 100 محطة طاقة نووية دون تخصيب، فلن تكون ذات فائدة لنا»، لأن «محطات الطاقة النووية تحتاج إلى وقود» لتشغيلها. وأكد «إذا لم نتمكن من إنتاج هذا الوقود محليًا، فعلينا أن نطلبه من الولايات المتحدة، التي قد تفرض عشرات الشروط». وأفاد تقرير لوكالة الطاقة الذرية أن كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية في إيران تتجاوز بكثير الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 مع القوى الكبرى، متحدثا عن «قلق» حيال ذلك. ورفضت طهران نتائج التقرير واصفة إياه بأنّه «مُسيس وغير متوازن». ومن المقرر أن يراجع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاط إيران النووي في اجتماعه المقرر عقده في فيينا في التاسع من يونيو. أتاح الاتفاق الموقع مع القوى الكبرى فرض قيود على أنشطة إيران وضمان سلميتها، لقاء رفع العقوبات عنها.

كويت نيوز

منذ 3 أيام

• كويت نيوز

الوكالة الذرية: فقدنا القدرة على التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني قد تضررت بشكل بالغ نتيجة توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وأوضحت الوكالة في تقرير سيناقشه مجلس المحافظين في اجتماعه الدوري الاثنين المقبل ان توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية ولاحقا قرارها إزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة أديا إلى تعطيل خطر في مهام التحقق والرصد التي كانت تقوم بها الوكالة في إطار الاتفاق النووي. وأشار التقرير إلى ان هذا الوضع تسبب في فقدان استمرارية المعرفة المتعلقة بإنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي وقطع الغيار مثل الدوارات والحواجز إضافة إلى الماء الثقيل وأكسيد اليورانيوم المركز. وأوضح التقرير أن إيران توقفت منذ أكثر من أربع سنوات عن التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي وهو ما يعني أنها لم تقدم أي إعلانات محدثة حول أنشطتها النووية ولم تسمح للوكالة بإجراء زيارات تفقدية تكميلية لأي مواقع أو منشآت مشبوهة داخل البلاد. وأكد أن هذا الانقطاع جعل من المستحيل استعادة تلك المعلومات أو إعادة بنائها. وعبرت الوكالة عن قلق بالغ إزاء الزيادة الملحوظة في إنتاج وتراكم اليورانيوم عالي التخصيب مشيرة إلى ان إيران تعد الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي تنتج هذا النوع من المواد وهو أمر يثير مخاوف جدية حول النوايا المستقبلية للبرنامج. وأكدت الوكالة في تقريرها أن مديرها العام سيواصل تقديم تقارير بشأن تطورات البرنامج النووي الإيراني في الوقت المناسب وحسب الاقتضاء.