ترمب يأمر بنشر غواصتين نوويتين رداً على ميدفيديف والكرملين يقلل من أهمية الخطوة
وذكر ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «أمرتُ بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة لأن «تصريحات ميدفيديف الاستفزازية للغاية» دفعته إلى إرسال الغواصات «فقط في حال كانت هذه التصريحات الحمقاء والمثيرة للمشاعر هي أكثر من ذلك». وأضاف متوجاً تبادلاً مكثفاً للاتهامات بين الرجلين، اللذين لطالما كانا على خلاف: «الكلمات مهمة جداً، وغالباً ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات».
أسطول الغواصات الروسية في المحيط الهادئ (أ.ف.ب)
وكان ميدفيديف قد طالب ترمب بأن «يتذكر امتلاك موسكو قدرات نووية تعود إلى الحقبة السوفياتية، التي توجد لديها بصفتها الملاذ الأخير». وطلب في منشور على تطبيق «تلغرام» من ترمب أن يتخيل مسلسل «الموتى السائرون»، وهو مسلسل تلفزيوني عن نهاية العالم.
وحث ميدفيديف ترمب، قائلاً إنه إذا كانت تعليقات رئيس روسي سابق قد تُسبب «رد فعل عصبياً» من الرئيس الأميركي، فإن روسيا مُحقة في التعامل مع المفاوضات مع أوكرانيا بشروطها الخاصة. وأضاف، بخصوص «الاقتصاد الميت» للهند وروسيا و«الدخول في منطقة خطرة»: «حسناً، فليتذكر (ترمب)... مدى خطورة اليد الميتة الشهيرة»، في إشارة إلى برنامج يوم القيامة الروسي الذي يتمتع بالقدرة على شن هجوم نووي مضاد تلقائياً.
وبعد ساعات من نشر المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترمب إنه نشر الغواصات لأن «تهديد» ميدفيديف كان غير مناسب. وقال ترمب بعد ظهر يوم الجمعة في أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: «لقد وُجّه تهديد... لذا علينا توخي الحذر الشديد». وأضاف: «سنحمي شعبنا». وأضاف ترمب: «عندما تتحدث عن (الأسلحة) النووية، علينا أن نكون مستعدين، ونحن مستعدون تماماً».
و لم يكشف عن الوجهة المحددة للغواصتين، إذ أشار ترمب فقط في منشوره إلى «مناطق مناسبة»، مضيفاً: «الكلمات مهمة للغاية، وقد تؤدي لعواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات».
وحذَّر ميدفيديف، يوم الاثنين الماضي، من أن «تهديدات» ترمب تدفع نحو حرب مع بلاده لا بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن على الرئيس الأميركي أن يدرك أن روسيا «ليست إسرائيل، ولا حتى إيران».
ودفع منشور ترمب المسؤولين والمحللين إلى التسرع في تقييم أهمية نشر الغواصات. وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن الروس يسعون إلى توضيح من واشنطن بشأن تصرفات ترمب ونياته. وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها أرسلت استفسارات إلى البيت الأبيض والبنتاغون والقيادة المركزية الأميركية ومجلس الأمن القومي، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
صورة للرئيسين الأميركي والروسي (رويترز)
ووصف محللون أمنيون خطوة ترمب بأنها تصعيد كلامي ضد موسكو، لكن ليس بالضرورة أن يكون تصعيداً عسكرياً، نظراً لأن الولايات المتحدة لديها بالفعل غواصات تعمل بالطاقة النووية منتشرة وقادرة على ضرب روسيا.
وامتنعت البحرية الأميركية ووزارة الدفاع عن التعليق على تصريحات ترمب أو على ما إذا كان قد تم تحريك الغواصات. ومن النادر جداً أن يناقش الجيش الأميركي نشر الغواصات الأميركية ومواقعها نظراً لمهمتها الحساسة في الردع النووي.
غير أن سياسيين وخبراء مقربين من الكرملين، قللوا من أهمية نشر الغواصتين النوويتين بالقرب من روسيا. وقال الجنرال السابق بسلاح الجو ونائب الرئيس الحالي لمجلس النواب (الدوما) ليونيد إيفيلف لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، السبت، إن الغواصتين «لا تمثلان تهديداً جديداً»، مضيفاً أن روسيا تدرك بشكل كامل مثل تلك المناورات العسكرية الأميركية. وأيد فيكتور فودولاتسكي، وهو نائب آخر، هذا الرأي، واصفاً أي محاولة لترويع روسيا بأنها عبثية، مشيراً إلى أسطولها الضخم من الغواصات النووية.
ويدرس الرئيس الأميركي حالياً فرض عقوبات ثانوية على روسيا، وهي عقوبات تستهدف عملياً الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديداً، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات المجهود الحربي الروسي. واستهدف الهند بتعريفات إضافية من جراء شرائها النفط والسلاح الروسي. غير أن نيودلهي أعلنت السبت أنها ستواصل استيراد النفط من روسيا، الذي يمثل أكثر من 35 في المائة من وارداتها النفطية.
الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب)
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس ترمب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي.
وذكر تقرير «نيويورك تايمز» أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية «لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط» لخفض الواردات من روسيا.
وهدد ترمب في 14 يوليو (تموز) بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند.
وكان ترمب قد أعلن بعد عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي وحاول التقارب معه، وانتقد المساعدات الضخمة التي قدّمتها واشنطن لكييف في عهد سلفه جو بايدن. كما وجه انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه يخوض حرباً بلا أوراق في يديه، وأوقف مرات عدة شحنات الأسلحة وتقديم المعلومات الاستخبارية لكييف. لكنّ عدم تجاوب بوتين على النحو الذي يريده ترمب مع مبادراته أثار «خيبة أمل» الرئيس الأميركي، خصوصاً لعدم موافقة الرئيس الروسي على وقف لإطلاق النار تطمح إليه كييف وواشنطن.
ويوم الخميس، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابلة إذاعية، بأن كبار المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال بنظرائهم الروس هذا الأسبوع، لكنهم لم يُحرزوا «أي تقدم» في تأمين وقف إطلاق النار.
وفي الأسابيع الأخيرة أعادت إدارة ترمب تسليم شحنات الأسلحة المتبقية من إدارة بايدن، وعقدت اتفاقاً جديداً مع حلفاء الناتو لتقديم المساعدات لأوكرانيا. وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشِر إلى طريقة لإتمام ذلك.
بوتين مع حليفه لوكاشينكو وجولة حدودية قريباً من فنلندا (أ.ب)
ونقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف، لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها. وأشارت المصادر إلى أن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة، تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته، لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله.
وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. لكن لم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله.
وأضاف المسؤول الأوروبي: «هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حالياً، وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم».
من جهته، أوضح مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المبادرة «جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي، ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه». ولفت المسؤول إلى أن الخطة الجديدة تتضمن حساباً جارياً للحلف، يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا.
وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على التقارير.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لاهاي في قمة الناتو في 24 يونيو (د.ب.أ)
وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجياً في أوكرانيا وتسيطر حالياً على خمس أراضي البلاد. وقالت وزارة الدفاع في موسكو، السبت، إن القوات الروسية سيطرت على قرية أوليكساندرو كالينوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن «قوات الشمال» حسنت وضعها التكتيكي في جبهات القتال. لكن من الصعب التأكد من صحة التقارير الميدانية بشكل مستقل.
بدورها، قالت أوكرانيا إنها شنت مجدداً هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيّرة على مناطق روسية ليل الجمعة - السبت، مما أدى إلى وقوع انفجارات في منشآت معالجة النفط، بحسب تقارير مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت السلطات في منطقتي سامارا وريازان المتضررة وقوع هجمات بطائرات مسيّرة، وقالت إن الحطام من المسيّرات التي تم اعتراضها ضرب مواقع صناعية، رغم عدم ورود تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو إصابات.
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب على استخدام أنظمة «الباتريوت» بموقع غير مُحدّد بألمانيا يوم 11 يونيو (رويترز)
وأظهر مقطع مصور مزعوم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انفجاراً هائلاً في منشأة نفط بالقرب من مدينة سامارا المطلة على نهر فولجا. وبسبب تهديد الطائرات المسيّرة، علقت السلطات في منطقة سامارا الرحلات الجوية في المطار المحلي. وفي ريازان، يبدو أنه تم قصف منشأة نفط أخرى. وأكد الحاكم بافيل مالكوف وقوع هجوم ولكن رفض تقديم المزيد من التفاصيل، وحث الناس على عدم مشاركة صور من شأنها أن تساعد العدو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 مسيّرة عبر ثماني مناطق روسية وشبه جزيرة القرم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 21 دقائق
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تحذر الولايات: لا مساعدات للكوارث لمن يقاطع إسرائيل
قالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية في بيان نقلاً عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة المعروفة اختصاراً باسم FEMA للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، وفق وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب للتمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات، وفق الوكالة التي قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل BDS وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وأشار: "هذا الشرط رمزي إلى حد كبير". وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر، الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
حكومتان في السودان... سيناريو الحل أم التقسيم؟
لم يكن وجود حكومتين في السودان بعيداً أو غائباً عن الأذهان، داخلياً وخارجياً. طُرح ذلك السيناريو واحداً من عدة سيناريوهات محتملة، بعد نحو عام من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في ظل غياب أي رؤية أو مؤشرات في الأفق للحل السلمي. في أبريل (نيسان) 2024 نظّم «معهد السلام الأميركي» ورشة في العاصمة الكينية نيروبي، شارك فيها طيفٌ واسعٌ من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، لقراءة مسار الحرب وإلى أين تؤدي؟ والنظر في السيناريوهات المتوقعة. خلال الورشة وُضعت 3 سيناريوهات؛ أولها أن تنتهي الحرب عبر الحسم العسكري لأحد طرفي النزاع: الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع»، واستُبعد هذا الخيار بسبب طبيعة الحرب وبروز مؤشرات التدخلات الخارجية بصورة واضحة. مبنى تضرر بشدة جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أ.ف.ب) في موازاة ذلك برز السيناريو الثاني «فاوض وحارب»، ويتمثل في أن يحدث تغييرٌ في موازين القوى على الأرض بشكل جذري، أو «توزان ضعف»، يدفع باتجاه وقف الحرب عبر طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من أن الطرفين أُرهقا من القتال، لكن ذلك الخيار بقي غير متاح في ذلك الوقت، بعد الرفض المتكرر من الجيش وحلفائه الإسلاميين، التجاوب مع «منبر جدة» الذي كان يهدف إلى وقف العدائيات وحماية المدنيين لإيصال المساعدات الإنسانية، على أن يتم بعدها الانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار الشامل. السيناريو الثالث الذي ركز عليه تقرير المعهد بعد مناقشات مطولة جرت في الورشة، هو وجود حكومتين في السودان، الذي بات الأقرب والأكثر ترجيحاً، وقد يؤدي إلى خفض حدة القتال في البلاد، ويفتح مسارات بين الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات. في الأسبوع الماضي، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس) تشكيل حكومة موازية برئاسة «قائد الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تتخذ من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد، مقراً لها، على الرغم من الرفض الإقليمي المسبق لتشكيل أي سلطة خارج مؤسسات الدولة الرسمية، خوفاً من تعريض البلاد إلى انقسام. وقال المحلل السياسي، ماهر أبو الجوخ، إن وجود حكومتين في بورتسودان ونيالا يتنازعان على الشرعية، أصبح أمراً واقعاً، وهما غير شرعيتين، وعلى هذا الأساس سيكون التعامل معهما، دون أي اعتراف قانوني. قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع جنوده أثناء زيارة سابقة إلى الخرطوم (أرشيفية - صفحة الجيش السوداني) وأضاف، «أن دول الإقليم العربي والإفريقي لا تريد تقسيم السودان، ولن تسمح بذلك، حتى لا يُفتح بابٌ للتشظي في المنطقة». وأشار إلى «أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، بقيادة الجيش، في ما يتعلق بتغيير العملة والأوراق الثبوتية، وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها، دفعت (قوات الدعم السريع) لإيجاد مسوغات ومبررات لإنشاء تحالف (تأسيس)، والمضي في تشكيل سلطة موازية». وأوضح أبو الجوخ أن المجتمع الدولي «يدرك أن وجود حكومتين في السودان نتيجة للصراع وليس سبباً له، وأن الحل في وجود الطرفين، بما يحقق مصالح الأطراف الإقليمية والدولية، لذلك من المرجح أن يتم التعامل مع الحكومتين». وذكر أن اجتماع الرباعية الدولية، أميركا والسعودية والإمارات ومصر، في واشنطن المؤجل، كان هدفه «مخاطبة مخاوف ومصالح دول المنطقة، وفق صيغة توافقية، يضعها في إطار مساهمتها في حل الأزمة، تبدأ بوقف إطلاق النار، واستعادة الحكم المدني الفيدرالي الديمقراطي في السودان». وقال إن سيناريو وجود حكومتين سعت له «قوات الدعم السريع» في إطار «تكتيكي» الهدف منه «أن يتم التفاوض، إذا حصل، بين سلطتين كأمر واقع أو بين القادة العسكريين من الجانبين». بدوره رأى المحلل السياسي والعسكري، حسام الدين بدوي، أن وجود حكومتين في السودان سيناريو، يرى المجتمع الدولي أنه قد يعزز من فرص الحل السلمي، لكنه في الوقت نفسه قد يأتي بنتائج عسكية تؤدي إلى مراحل متقدمة من العداء وإطالة أمد الصراع. وقال إن استمرار الصراع المسلح وتجاذبات المحاور الدولية دفع الطرفين نحو توسيع خريطة السيطرة، والوجود العسكري في بيئات تمثل حواضهنما الاجتماعية. وأضاف بدوي «أن كل طرف يبحث عن الشرعية الدولية، وإيصال رسالة إلى العالم أنه يعمل على حماية المدنيين في مناطق سيطرته». كان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد قال إن الحكومة الموازية التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» إذا استمرت لمدة عام أو عامين، فإنها ستتحول إلى حكومة أمر واقع، وسيتم التعامل معها دولياً، بما في ذلك فرض وقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
أكدت أن الإجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها من قبل بعض الزائرين
أعلنت السلطات الأميركية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد خلال أسبوعين قد يتطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية أو تأشيرات مرتبطة بالعمل دفع ضمان مالي قد يصل إلى 15000 دولار. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها من قبل بعض الزائرين، في إطار تشديد الضوابط على الامتثال لشروط التأشيرة. يذكر أن إدارة ترامب كانت قد حظرت على هارفرد استقبال طلاب أجانب ضمن حملتها الأوسع ضد ما تعتبره "تحيزًا ليبراليًا ومعاداة للسامية" في الجامعات الأميركية. وقد قام قاضٍ بتجميد هذا القرار مؤقتًا، ما أرجأ تطبيقه. كما أوقفت الإدارة مراجعة جميع طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة، في ظل تشديدها إجراءات الفحص الأمني، بما في ذلك التدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وجرى أيضًا سحب تأشيرات واحتجاز طلاب أجانب بزعم مشاركتهم في احتجاجات، أغلبها ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
