الشروط الروسية تعرقل التوصل إلى هدنة بين موسكو وكييف – DW – 2025/5/17

أكد الكرملين، السبت (17 مايو/ أيار) أن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتطلب التوصل إلى "اتفاقات مسبقة" بين الطرفين. ورغم الاتفاق المحدود على تبادل الأسرى، الذي شهدته مدينة اسطنبول التركية، تبقى احتمالات تحقيق اختراق كبير ضئيلة في الوقت الحالي. فالتباين بين شروط الطرفين، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية، يعيق التوصل إلى هدنة. وفي حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استضاف المحادثات، أهميتها لإنهاء الحرب، مشيرا إلى استمرار تركيا بدور الوسيط، شددت تصريحات الكرملين بضرورة إبقاء المفاوضات "سرية".
شروط روسية لوقف النار
وتشمل الشروط الروسية، وفقًا لمصدر أوكراني مطلع، انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك، زابوريجيا، خيرسون، ولوهانسك، التي تطالب موسكو بالسيادة عليها، قبل الموافقة على وقف إطلاق النار. كما تطالب روسيا بتخلي أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتنازل عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، إضافة إلى وقف شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف. هذه المطالب، التي وصفها مصدر أوكراني بأنها "تتجاوز المقترح الأمريكي"، تُعتبر غير مقبولة من قبل أوكرانيا، التي تطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية من أراضيها، بما يشمل حوالي 20% من الأراضي المحتلة.
وخلالالمفاوضاتالتي استمرت أقل من ساعتين، لم يُحرز الطرفان تقدمًا كبيرًا، باستثناء اتفاق على تبادل ألف أسير حرب من كل جانب، وهو ما يُتوقع تنفيذه الأسبوع المقبل، وفق تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف. وأشار فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس، إلى أن موسكو "أخذت علمًا" بطلب كييف لعقد قمة بين الرئيسين، لكنه أكد أن المباحثات المستقبلية تعتمد على تنفيذ هذا التبادل أولًا.
شروط تعجيزية.. هل أفشل الروس مفاوضات اسطنبول؟
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
موقف أوكرانيا
الجانب الأوكراني يصر على ضرورة وقف إطلاق نار "غير مشروط" لمدة 30 يومًا كشرط أساسي للمضي قدمًا في المفاوضات، وهو مطلب دعمته حكومات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا. ومع ذلك، رفضت روسيا هذا العرض مرارًا، معتبرة أن المفاوضات يجب أن تتناول "الأسباب الجذرية" للصراع، وهو تعبير يُشير إلى مطالبها الإقليمية وشروطها السياسية.
على صعيد الضغوط الدولية، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا الطرفين إلى إنهاء الصراع، مهددًا بالتخلي عن جهود الوساطة إذا لم يُحرز تقدم واضح. ومع ذلك، أثارت تصريحات ترامب التي دعت زيلينسكي لقبول المحادثات المباشرة دون شروط مسبقة، قلق الأوكرانيين والأوروبيين من ميل واشنطن نحو موسكو. في المقابل، أعلنت أوروبا، بقيادة فرنسا والاتحاد الأوروبي، عن خطط لفرض عقوبات جديدة على القطاعات المصرفية والطاقة الروسية، بهدف "خنق" الاقتصاد الروسي إذا استمر رفض موسكو لوقف إطلاق النار.
الوضع الميداني
على الأرض، تواصل القوات الروسية هجماتها، حيث أسفر هجوم بطائرة مسيرة على حافلة مدنية في منطقة سومي عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، وهو ما وصفه زيلينسكي بـ"القتل المتعمد للمدنيين". كما أعلنت روسيا عن سيطرتها على بلدة ألكسندروبيل في دونيتسك، مما يعكس تفوقها العسكري الحالي. هذه التطورات تزيد من تعقيد المفاوضات، حيث استشهد ميدينسكي بقول نابليون: "الحرب والمفاوضات يجب أن تتم بالتزامن"، مبررًا استمرار
تحرير: فلاح الياس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 3 ساعات

• DW

إسرائيل ترحب بقرار برلمان المجر الانسحاب من الجنائية الدولية – DW – 2025/5/20

رحبت إسرائيل بقرار البرلمان المجري على مشروع قانون بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وكانت بودابست قد وصفت المحكمة بالـ"مسيسة" ورفضت توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذكرة التوقيف ضده. رويترز، د ب أ وافق البرلمان المجري على مشروع قانون اليوم الثلاثاء (20 مايو/أيار 2025) للبدء في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا. وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجربشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي". وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل/ نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية". ورفضت المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة". وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة. نشئت المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشرين عاما لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. وتعد المجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001. ويدخل انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بعد عام من استلام الأمين العام للأمم المتحدة إشعارا كتابيا بالقرار. كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع مذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ترحيب إسرائيلي على وقع قرار البرلمان المجري، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالموافقة، قائلا: "لقد فقدت المحكمة كل مصداقيتها الأخلاقية، لحماسها في إنكار حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن نفسها." وأضاف "شكرا للمجر ولرئيس وزرائها، فيكتور أوربان". وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وكذلك بحق قادة من حركة حماس ، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل الاتهامات وقالت إنها مسيسة ومدفوعة بمعاداة السامية، مشيرة إلى أن المحكمة فقدت كل مشروعيتها بإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم منتخب ديمقراطيا لدولة تمارس حقها في الدفاع عن نفسها. تحرير عبده جميل المخلافي

DW

منذ 8 ساعات

• DW

مظلة نووية فرنسية لحماية أوروبا.. هل يُقبل عرض ماكرون؟ – DW – 2025/5/20

قبل ستين عاماً، عرضت فرنسا صواريخها النووية لأول مرة أمام أنظار العالم. واليوم يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حماية ليس فرنسا فحسب، بل أوروبا أيضاً. لكن عرضه هذا يحمل دلالات سياسية وتقابله العديد من العقبات. المكان: العاصمة الفرنسية باريس، الزمان: 14 يوليو/ تموز 1965، المناسبة: عيد وطني في فرنسا. من بين سلاح الفرسان والموسيقى العسكرية وأعمدة الدبابات، فجأة يبرز شيء غير عادي على طول شارع العاصمة الفرنسية: صواريخ نووية على منصات إطلاق متحركة وقاذفات الميراج تدوي في السماء. لقد كانت هذه المرة الأولى التي تعرض فيها فرنسا قوتها الرادعة النووية "القوة الضاربة" على الرأي العام العالمي. في العقود التالية، أصبحت بمثابة القلب الاستراتيجي للسياسة الدفاعية الفرنسية، تحت سيطرة وطنية بحتة ومستقلة بشكل كلي. القنبلة لا تمنح فرنسا مكانة دائمة في نادي القوى النووية فحسب، بل تمنحها أيضاً أداة للسياسة القائمة على القوة. ولكنها مكلفة: إذ يتم إنفاق أكثر من عشرة في المائة من ميزانية الدفاع سنويا على صيانتها وتحديثها. وهو عبء كبير بالنظر إلى الدين الوطني الفرنسي المرتفع. سلاح الردع الفرنسي لم تتغير العقيدة النووية في فرنسا كثيراً منذ عهد الرئيس الفرنسي الأسبق، شارل ديغول. إذ تهدف إلى حماية "المصالح الحيوية" لفرنسا، وهو مصطلح غامض قد يشمل أو لا يشمل في حالة الطوارئ الشركاء الأوروبيين. وبحسب العقيدة فإن استخدام الأسلحة النووية لا يهدف إلا إلى الدفاع عن النفس في الحالات القصوى. والقرار يعود إلى رئيس الجمهورية وحده. وقد أكد رؤساء فرنسا، من ديغول إلى نيكولا ساركوزي، باستمرار على أن هذه المصالح الحيوية لها بعد أوروبي أيضاً. لكن تصريحاتهم ظلت رمزية ولم تتبعها رغبة حقيقية في تقاسم القنبلة، على الأقل علانية، إلى أن جاء ماكرون. رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جاك شيراك أمام صواريخ نووية تكتيكية من نوع بلوتون (1975) صورة من: AFP/Getty Images نقطة التحول مع ماكرون منذ توليه منصبه في عام 2017، لم يغير ماكرون الاستراتيجية النووية الفرنسية، لكنه منحها بعداً أوروبياً. وفي كلمة ألقاها في المدرسة الحربية في فبراير/ شباط عام 2020، صرح ماكرون بأن الردع الفرنسي يخدم أيضاً أمن أوروبا وعرض حواراً استراتيجياً مع الشركاء الأوروبيين. ولقد تم تجاهل هذا الأمر إلى حد كبير في برلين، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تقويض الوعد الأميركي بتوفير الحماية لأوروبا. ولكن النبرة تغيرت الآن: "لقد قدمت فرنسا عرضاً للحديث عن الأمر على الأقل وأنا أقبل مثل هذا العرض"، هذا ما قاله فريدريش ميرتس بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية كمستشار لألمانيا. ويرى ميرتس أن الدرع النووي الأميركي يجب أن يستكمل بصواريخ فرنسية وبريطانية: "لا يمكننا أن نستبدل الحماية النووية للولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي في أوروبا بمفردنا"، كما قال المستشار. وحتى الآن، لم يحسم ميرتس مسألة ما إذا كان من الممكن اعتبار "القوة الضاربة" بديلاً للمظلة الأميركية في حالة الطوارئ. ماكرون خلال تقديمه معلومات عن خططه النووية على شاشة التلفزيون الفرنسي صورة من: Jacques Witt/SIPA/picture alliance ما الذي تقدمه فرنسا؟ لا تقترح فرنسا قنبلة نووية أوروبية مشتركة، بل مسؤولية نووية مشتركة بالتدريج. وهو ما يمثل جوهر عرض ماكرون بإجراء حوار استراتيجي. وذلك عبر دعوة الشركاء الأوروبيين إلى فهم العقيدة النووية الفرنسية التي صيغت بأسلوب "الغموض الاستراتيجي" بشكل أفضل، والمشاركة في المناورات في دور المراقب، كما كان الحال في 2024، حين شاركت طائرة ناقلة إيطالية في مناورة فرنسية. غير أن هذا النقاش النظري الطويل أصبح ملموسا بشكل أكبر. في مقابلة له على التلفزيون الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي، صرح ماكرون بأن بولندا أعربت عن رغبتها في نشر أسلحة نووية فرنسية على أراضيها، على غرار المشاركة النووية في ألمانيا، حيث يتم تخزين القنابل النووية الأمريكية في قاعدة "بوشل" الجوية، بولاية راينلاند بلاتينات الألمانية، والتي يتم نقلها في حالة الطوارئ إلى هدفها بواسطة طائرات الجيش الألماني. وأعرب الرئيس الفرنسي عن استعداده لمناقشة تمديد المظلة النووية الفرنسية "مع جميع الشركاء الذين يرغبون في ذلك". وللمرة الأولى، لم يستبعد ماكرون علناً نشر أسلحة نووية فرنسية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. المستشار الألماني فريدريش ميرتس يريد إجراء محادثات مع فرنسا بشأن الأسلحة النووية: صورة من:ويرى خبير الأمن الفرنسي البارز، برونو تيرترايس، فإن انفتاح ماكرون يحمل إشارة صامتة: "ما دامت الأسلحة النووية الأميركية موجودة في أوروبا، فمن وجهة النظر الفرنسية لا يوجد سبب حتى لمناقشة ما إذا كان ينبغي تخزين القنابل الفرنسية في ألمانيا أو في أي مكان آخر". رغم ذلك تعمل فرنسا على مواءمة بنيتها التحتية النووية بشكل أوثق مع أوروبا. وفي قاعدة "لوكسويل سان سوفور"، على بعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الألمانية، سيتم تحديث قاعدة عسكرية في السنوات القادمة لتصبح قاعدة أسلحة نووية لطائرات "رافال" المقاتلة. في إشارة إلى أن فرنسا لا تريد فقط الحفاظ على قدرتها النووية، بل تريد أيضا توسيعها بطريقة مستهدفة وأن قوة فرنسا النووية تقترب من أوروبا الوسطى. ما الذي يبطئ المشروع؟ تملك فرنسا حاليا حوالي 300 رأس نووي. وهو عدد كافي للردع الوطني، ولكن ليس كافيا لنظام حماية أوروبي شامل. تم تصميم أنظمة حاملات الطائرات والغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية والأنظمة التي يتم إطلاقها جواً لتتناسب مع متطلبات المهمة الفرنسية. "أريد أن أناقش هذا الأمر، لكن فرنسا لن تدفع ثمن أمن الآخرين"، هذا ما يوضحه الرئيس الفرنسي الآن. "لن يكون ذلك على حساب احتياجاتنا. والقرار النهائي بيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة". أما الرسالة الخفية التي أراد ماكرون تمريرها هي أن التوسع تحت مظلة الردع الفرنسية يتطلب قدرات أكبر وكذلك المزيد من أنظمة التسليم، والبنية الأساسية الإضافية، والتدريبات الأكثر كثافة، وأن فرنسا قادرة على تحمل هذه التكلفة، ولكنها غير مستعدة لتمويلها بمفردها. كل من يريد الحماية يجب أن يشارك سياسيا، ولوجستيا، وماليا. قاعدة بوشل الجوية في ولاية راينلاند بلاتينات الألمانية حيث تخزن أسلحة نووية أمريكية صورة من: Thomas Frey/dpa/picture-alliance على الرغم من ذلك يستبعد ماكرون بشكل قاطع أي سيطرة أو قرار مشترك من جانب الشركاء فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية. مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي تناقش، ولكنها لا تتخذ القرارات. لأن القرار النهائي بشأن نشر هذه القوات يقع على عاتق الرئيس الأمريكي وحده، والذي هو في الوقت الحالي في يد دونالد ترامب. نقاش تاريخي إن النقاش النووي الحالي يعود إلى ستينيات القرن العشرين، عندما كانت لدى واشنطن خطط لإنشاء قوة نووية متعددة الأطراف "أسطول تابع لحلف شمال الأطلسي يحمل أسلحة نووية مشتركة". رفض شارل ديغول المشروع ودعا إلى بديل في بون: "من المؤكد أنك لا تعتقد أن الأميركيين سيمنحونك أي نفوذ حقيقي في الجبهة. لماذا لا تنضم إلينا؟" كما قال الرئيس الفرنسي لوزير الدولة للشؤون الخارجية في عام 1964. ولكن لم يتم تنفيذ القوة المتعددة الجنسيات ولا المكون النووي الفرنسي الألماني على الإطلاق. في 14 يوليو/تموز 1965، قدمت فرنسا قوة نووية وطنية بحتة إلى الرأي العام العالمي. لكن السؤال ما إذا كانت "القوة الضاربة" ستصبح أوروبية أكثر بعد مرور ستين عاماً، لا يعتمد على باريس فحسب، بل وأيضاً على برلين، ووارسو وواشنطن. أعدته للعربية: إيمان ملوك

DW

منذ يوم واحد

• DW

خمس سنوات على "بريكست".. لندن تعيد بناء علاقاتها مع بروكسل – DW – 2025/5/19

بعد خمس سنوات على هزة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الطرفين قد شرعا في إعادة تنظيم علاقاتهما عبر اتفاق جديد. ما أهم بنوده؟ وهل من قضايا ما تزال عالقة بين الجانبين؟ أ ف ب خالد سلامة أ ف ب خالد سلامة أ ف ب أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين (19 أيار/مايو 2025) اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". فون دير لاين: صفحة جديدة من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز/يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاماً". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. ماذا عن الهجرة؟ بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حالياً". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلاً بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلاً للعديد من القضايا العالقة". تحرير: عبده جميل المخلافي