خمس سنوات على "بريكست".. لندن تعيد بناء علاقاتها مع بروكسل – DW – 2025/5/19

بعد خمس سنوات على هزة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الطرفين قد شرعا في إعادة تنظيم علاقاتهما عبر اتفاق جديد. ما أهم بنوده؟ وهل من قضايا ما تزال عالقة بين الجانبين؟
أ ف ب
خالد سلامة أ ف ب
خالد سلامة أ ف ب
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين (19 أيار/مايو 2025) اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات.
وقال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إنه "اتفاق جيد للطرفين".
ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه.
واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً.
وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا".
فون دير لاين: صفحة جديدة
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها".
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية.
وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع".
وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040.
رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز/يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاماً".
ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس.
وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب.
ماذا عن الهجرة؟
بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى.
ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حالياً".
وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس.
وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج.
وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً.
وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي اتفاقاً إضافياً.
وترتبط بريطانيا أصلاً بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلاً للعديد من القضايا العالقة".
تحرير: عبده جميل المخلافي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 6 ساعات

• DW

خمس سنوات على "بريكست".. لندن تعيد بناء علاقاتها مع بروكسل – DW – 2025/5/19

بعد خمس سنوات على هزة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الطرفين قد شرعا في إعادة تنظيم علاقاتهما عبر اتفاق جديد. ما أهم بنوده؟ وهل من قضايا ما تزال عالقة بين الجانبين؟ أ ف ب خالد سلامة أ ف ب خالد سلامة أ ف ب أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين (19 أيار/مايو 2025) اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". فون دير لاين: صفحة جديدة من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز/يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاماً". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. ماذا عن الهجرة؟ بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حالياً". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلاً بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلاً للعديد من القضايا العالقة". تحرير: عبده جميل المخلافي

DW

منذ يوم واحد

• DW

لأول مرة في مصر .. قانون لتنظيم وضبط الفتاوى الدينية – DW – 2025/5/18

صدر لأول مرة مشروع قرار تنظيم الفتاوى بعد جدل واسع نتيجة لاعتراض الأزهر على منح لجان وزارة الأوقاف صلاحية الإفتاء عندما طرح المشروع للنقاش في البرلمان، وبرًر الأزهر ذلك بأهمية إسناد مسؤولية الفتوى إلى الجهات المؤهلة دستوريا وقانونيا، تجنّبا لأي تداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية. وانتهي القانون بأن تختص الفتوى لهيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية. اما الفتوى الخاصة، فيختص بها، إضافة إلى تلك الجهات ، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المُشكلة، وأئمة الأوقاف المؤهلون وفق شروط محددة وعند التصويت على مشروع القرار تم الأخذ بملاحظات الأزهر الممثلة في عدم منح لجان للأوقاف سلطة إصدار فتاوى. عضو مجلس النواب د. أيمن أبو العلا، وصف القانون في حديثه مع DW بالمهم لأنه ينظم الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، ومنح القانون إصدار الفتاوى للمتخصصين وأهل العلم والخبرة ومن اجتاز التدريب. مشيراً إلى أن تطبيق القانون قد يأخذ وقتاً خاصة مع انتشار الشيوخ غير المختصين. ونفى مسألة وجود ترهيب لغير المختصين، مفسًرًا " لا يلجأ القانون في البداية إلى تغليظ العقوبات، بل يتم فرض غرامات وعندما تتكرر تلك المسألة يتم فرض عقوبة سالبة للحرية، وذلك بسبب خطورة تلك الفتاوى إذ لا ننسي فتاوي صدرت في السابق خاصة بفتاوي الجهاد والقتل". مخاوف من تحجيم الحريات بسبب الحبس عبًر نقيب الصحفيين في مصرخالد البلشي عن رفضه للمادة الثامنة من قانون الفتاوى التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو١٠٠٠ دولار)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو٢٠٠٠ دولار). موضحاً بأن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية. اتفق الكاتب الصحفي في مؤسسة الأهرام جمال زايدة مع دعوة نقيب الصحفيين لإلغاء المادة ٨ من القانون لأنها سالبة للحريات ومخالفة للدستور المصري، مطالباً في حديثه مع DW بالاكتفاء بالغرامة المادية. ورغم إقراره بأهمية القانون في تنظيم الفتاوى في مصر إلا أنه أبدى شكوك من مسألة القدرة على تنظيم الفتاوى في ظل صعوبة تطبيق مركزية إصدار الفتاوى بسبب انتشار الشيوخ في الجوامع والريف والمدن الصغيرة، حيث يطلب المواطنين من هؤلاء الشيوخ الفتاوى بشكل مباشر، وليس من المؤسسات الدينية المختصة، وبالتالي لا تخضع تلك الفتاوى للرقابة. توافق ينهي الخلافات بين المؤسسات الدينية جاء القانون ليعزز من مكانة الأزهر كمرجعية دينية رئيسية، خاصة بعدما تم الاستجابة لمتطلبات الأزهر خلال جلسة البرلمان وما أظهره وزير الأوقاف المصري د. أسامة الأزهري من توافق تام مع رؤية الأزهر، كمؤشر ربما على رغبة الدولة المصرية تجنب أي صدام مع الأزهر في ظل معارك سابقة بين الدولة والأزهر حول ملف تجديد الخطاب الديني، وفي ظل مخاوف سابقة أيضاً من محاولات "تسييس" دور وزارة الأوقاف بعد تعيين مستشار للرئيس المصري للشؤون الدينية بمنصب وزير الأوقاف، ما قد يفسًر انفضاض الأزهر على منح لجنة من الأوقاف الاختصاص بالفتاوى علماً أنه كان هناك خلافات خفية بين الأزهر والأوقاف على خلفية تباين بينهما في موضوعات مثل الخطبة المكتوبة. محمد فوزي، باحث متخصص في الحركات الإسلامية. صورة من: privat اعتبر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في حواره مع DW أن هذا القانون هو تطبيق عملي للمادة رقم ٧ في الدستور المصري الذي ينص على أن "الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية". متابعاً "هذا القانون يعد من باب التدابير الاحترازية الوقائية لمعالجة ظاهرة فوضي الفتاوى إذ أنه تم التلاعب بورقة الدين في السياسة منذ سبعينات القرن الماضي، حيث وجدت كيانات متطفلة علي العلوم الشرعية غير مؤهلة وتفتي في الدين بدون علم". وأردف" هذه الكيانات لها تمويل ضخم من داخل وخارج مصر وهي من أفسدت المناخ الديني في مصر، هذا بجانب أصحاب مهن وحرف يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي ويفتون في كل شيء". معتبراً أن انتشار الفتاوى المتضاربة والمتناقضة تتسبب في نشر الإلحاد. وربط نجاح هذا القانون بتغليظ العقوبات على المخالفين، بسبب لجوء السلفيين لطرق ملتوية للالتفاف على القانون في ظل امتلاكهم ورقة المال، حسب كريمة. مؤكداً على عدم وجود خلاف بين المؤسسات الدينية مفسًرا ذلك بأن جميع خريجي المؤسسات الدينية من الأزهر. ربط القانون بتطورات إقليمية وجاء هذا القانون باعتباره إطاراً قانونياً يُفترض أن يضبط مسار الحالة الافتائية في مصر ولكن توقيت إصدار القانون ربطه البعض بتطورات إقليمية بارزة مثل الحرب في قطاع غزة ووصول إسلامين بتوجهات إسلامية متشدًدة في الحكم في سوريا، خاصة وأنه ظهرت خلال الفترة الماضية فتاوى للجهاد في غزة من قبل كيانات غير معترف بها في مصر مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يصنف كجهة إرهابية في مصر وبعض الدول العربية، لذلك فربما أرادت مصر وأد أي فتاوى أخرى مماثلة قد تحرج السلطات المصرية وتتسبب في زيادة الاستقطاب والاحتقان المجتمعي، فضلاً عن مواجهة أي أفكار متطرفة من التيارات الإسلامية في مصر والتي قد تتعاطف مع نظرائهم في سوريا. تظهر الصورة مبنى دار الإفتاء في القاهرة. تخطط مصر لتنظيم الفتاوى لأول مرة، مما يثير مخاوف من احتمال تقييد الحريات. صورة من: R. ElSayed/DW الأمر الذي اتفق معه الباحث في الحركات الدينية محمد فوزي، مشيراً إلى أن أسباب إصدار هذا القانون بعضها داخلي مرتبط برغبة الدولة بتجديد الخطاب الديني، وبعضها خارجي مرتبط بتطورات الحدود المصرية مع قطاع غزة. وتابع " هناك حشد يتم من قبل بعض المجموعات في المنطقة، مع تغليف هذه الحالة بغلاف ديني افتائي مثل فتاوى الجهاد في فلسطين تحت ذريعة التصعيد ضد إسرائيل". وأكد على أنه ليس من مصلحة النظام المصري وجود أي خلافات مع الأزهر مع التحديات الخارجية الكبيرة، خاصة وأنه رغم التباين في بعض الأوقات بين الأزهر والدولة فيما يخص تجديد الخطاب إلا أن الدولة تعاملت بمنطق الاحتواء وتجنب الصدام.

DW

منذ 2 أيام

• DW

مطار صنعاء يعود للعمل بعد غارات إسرائيلية مدمّرة – DW – 2025/5/17

بعد أكثر من عشرة أيام على توقفه إثر ضربات إسرائيلية عنيفة، استأنف مطار صنعاء رحلاته الجوية، وسط توتر متصاعد وضربات جديدة طالت منشآت يمنية حيوية. أعلن الحوثيون في اليمن، السبت (17 أيار/مايو) عن استئناف الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، بعد إتمام أعمال الصيانة اللازمة عقب تعرضه لغارات إسرائيلية مكثفة في وقت سابق من الشهر الجاري. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في بيان بثّته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، أنّ المطار عاد للعمل بتسيير أربع رحلات مجدولة بين العاصمة اليمنية صنعاء ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، شملت رحلتي وصول ورحلتي مغادرة، نقلت 575 راكباً. وأشار البيان إلى أن هذا الاستئناف يأتي "عقب استكمال أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار"، مؤكداً أنّ عودة الحركة الجوية تشكّل دليلاً عملياً على قدرة المطار على استعادة نشاطه في وقت قياسي، رغم حجم الدمار الذي لحق به. وقبل يومين من هذه الرحلات، سُيّرت عشر رحلات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، وهو ما عدّه الحوثيون دليلاً إضافياً على اكتمال جاهزية المطار. وكانت قناة "المسيرة" نقلت عن يحيى السياني، نائب وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني، تأكيده أنّ استئناف الرحلات جاء بعد إعادة تشغيل المطار، في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي وصفها الحوثيون بأنها "دمرت المطار بالكامل" وتسببت بخسائر قُدّرت بنحو 500 مليون دولار. غارات أميركية على اليمن لوقف هجمات الحوثيين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وكان مطار صنعاء قد توقف عن استقبال الرحلات المدنية بين عامي 2016 و2022، باستثناء الرحلات الإنسانية التي نظّمتها الأمم المتحدة، بسبب الحصار الجوي الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية خلال سنوات النزاع مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. عودة نشاط المطار تتزامن مع تجدد الضربات الإسرائيلية على منشآت حيوية في اليمن، كان آخرها قصف ميناءي الصليف والحديدة غرب البلاد، مساء الجمعة. وفي بيان رسمي، ندّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بتلك الضربات، معتبراً أنها "جريمة حرب" تُنفّذ "بدعم غير مشروط" من الولايات المتحدة وبريطانيا. ومنذ اندلاع الحرب في غزة، كثّف الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم علىإسرائيل، مستخدمين الصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهدفوا أيضاً سفناً في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل. وردّت إسرائيل بدءاً من يوليو الماضي بسلسلة غارات جوية استهدفت الموانئ ومطار صنعاء ومنشآت أخرى، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات الحوثيين، آخرهم شخص قُتل في غارة الجمعة. تحرير: فلاح الياس