خطة الدولة المصرية لتطوير ملف السياحة

الإثنين، 9 يونيو 2025 09:24 صـ بتوقيت القاهرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية اليوم ، إنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
أشارت إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
لفتت إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 15 دقائق

• الدستور

من يوليو 2024 وحتى مارس 2025.. مؤشرات الأداء المالي تسجل تحسنًا ملحوظًا

سجلت مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 تحسنًا ملحوظًا في جانب الإيرادات العامة، مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في الحصيلة الضريبية بلغت نحو 37.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وفي المقابل، ورغم ارتفاع مدفوعات الفوائد نتيجة استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، شهدت المصروفات العامة، باستثناء الفوائد تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، مدفوعة بانخفاض الاستثمارات العامة. وفقا لما أظهره البيان المالي للموازنة الجديدة عن العام المالي 2025/2026، عكس هذا التباين بين الإيرادات والمصروفات تحسنًا في كفاءة الإنفاق العام، وجهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الموازنة بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وحسب البيان المالي للموازنة العامة، فقد شهدت المؤشرات المالية في الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025 أداءً إيجابيًا، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعة بتحسن الحصيلة الضريبية وتعافي النشاط الاقتصادي، إلى جانب جهود إصلاح الإدارة الضريبية وميكنة النظم. و يأتي هذا التحسن رغم التحديات الجيوسياسية واستبعاد بعض الإيرادات الاستثنائية من الموازنة، ما يعكس تحسنًا هيكليًا في أداء المالية العامة. نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8% وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات، لتسجل زيادة تُقدّر بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يرجع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتطور نظم التحصيل الضريبي. ورغم عدم وجود إيرادات استثنائية هذا العام، فقد ساهمت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة في هذا الارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 38.8%، إضافة إلى نمو الضرائب على فوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 0.5% من الناتج المحلي، وضرائب التجارة الدولية بنسبة 66.5%. استبعاد إيرادات استثنائية من الموازنة وحسب ما اظهره البيان المالي للموازنة العامة للدولة، فقد استبعدت وزارة المالية حصيلة مشروع "رأس الحكمة" والبالغة نحو 178 مليار جنيه من إيرادات الخزانة العامة خلال الفترة المذكورة، والتي كانت تعادل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة. تراجع بعض الإيرادات بسبب التوترات الجيوسياسية وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الضريبية من الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 17.2% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أثر على حركة التجارة الدولية. تحسن نسبي في الإنفاق العام وتراجع الاستثمارات العامة على جانب المصروفات، انخفضت نسبة المصروفات العامة، باستثناء الفوائد، إلى الناتج المحلي بنحو 0.4% نتيجة تباطؤ الاستثمارات العامة، التي تراجعت بمقدار 0.2% من الناتج المحلي، في الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 0.4% بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بما يفوق التقديرات الواردة في الموازنة. تركيز حكومي على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وأولت الحكومة اهتمامًا ملحوظًا بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي، حيث شهدت الفترة نموًا في مخصصات السلع التموينية لتصل إلى 95 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة" ليبلغ 30.4 مليار جنيه بمعدل نمو 24%، كما ارتفعت مخصصات الأدوية بنسبة 41%، والأغذية بنسبة 8%، والعلاج على نفقة الدولة بنسبة 35%.

الأسبوع

منذ 19 دقائق

• الأسبوع

زيادة المرتبات والمعاشات ووحدات سكنية جديدة.. أخبار سارة للمواطنين خلال شهر يوليو المقبل

موعد زيادة المرتبات 2025 رضا المسلمى مع بداية شهر يوليو المقبل وتزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة، ينتظر المصريون أخبارا سارة ومن أهمها زيادة المرتبات والمعاشات، بجانب طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين». يأتي في مقدمة الأخبار السارة صرف زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي بدءًا من شهر يوليو 2025، بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وأشار إلى أنه أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين. ومن الأخبار السارة أيضا زيادة المعاشات حيث تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف زيادة بنسبة 15% على قيمة المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبداية السنة المالية الجديدة. كما تعلن وزارة الإسكان عن طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، المخصصة لمتوسطي الدخل، وذلك بعد النجاح الذي حققته المبادرات السابقة التي استهدفت محدودي الدخل، هذا الطرح يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لتحسين فرص تملك المواطنين لمنازلهم.

الطريق

منذ 24 دقائق

• الطريق

بيان مهم من 'قطاع الأعمال' عن تصدير الدواء في الخارج

الإثنين، 9 يونيو 2025 09:34 صـ بتوقيت القاهرة كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تطوير شركة مصر للمستحضرات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وأضاف التقرير أنه في ظل رؤية الدولة لتعزيز قطاع الصناعات الدوائية، وضعت شركة "مصر للمستحضرات الطبية" – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام– خطة تطوير طموحة خلال العام المالي 2023 /2024، تستهدف الارتقاء بقدراتها الإنتاجية، التسويقية، والجودة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التصدير، وقد رصدت خطة التطوير استثمارات بنحو 130 مليون جنيه، شغلت في تحديث خطوط الإنتاج، تجديد أصول المصانع والبنية التحتية، وتحسين جودة المنتجات. وأوضح أنه ركزت الخطة على استثمار في آليات الإنتاج، سواء من حيث شراء ماكينات جديدة أو إعادة تأهيل الموجودة، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاقها. كما تضمنت تطوير المصانع من الداخل والخارج، بما في ذلك الأعمال الإنشائية وتحديث المخازن ومعامل البحوث والجودة، بهدف تحقيق توافق كامل مع متطلبات هيئة الدواء المصري والمعايير الدولية للتصنيع الجيد "GMP" . وأكد أن استراتيجيات التطوير تأتي في ضوء جهود الشركة لتحقيق أهداف طموحة، وترصد تقرير موازنة 2023 /2024 تحقيق إيرادات بقيمة 643 مليون جنيه، وصادرات تعادل 55 مليون جنيه، مع صافي ربح يستهدف 128 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024. وأضاف أنه يمتد الطموح إلى رفع الأرباح المستقبلية إلى 200 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر تعزيز التصدير وتنمية السوق المحلية، مع اعتماد نموذج قيادة تشاركي تشجع من خلاله الكوادر وتُطلق قدراتهم الإبداعية. وأوضح أنه لا تقتصر الخطة على الجوانب الإنتاجية فقط، بل تشمل إرساء نظام تسويقي متطور يعزز من وجود الشركة في السوقين المحلية والخارجية، وقد أعطيت أهمية بالغة لتوسيع قنوات التوزيع، تعزيز العلامة التجارية، وإعادة هيكلة منظومات البيع والتسويق، لتلبية احتياجات الأسواق الإفريقية والعربية بشكل أكثر فاعلية. وأشار إلى أنه ترتبط هذه الخطوات بخطة الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركة في البورصة المصرية "25%–30%" خلال النصف الأول من 2025، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، لزيادة رأس المال وجذب استثمارات تقدر بين 250 و350 مليون دولار، مدعومة بتحقيق نمو في الأرباح والتصدير يدعم جدوى الطرح. وأوضح أن هذه الخطة عن النهج الحكومي الشامل الذي يشمل تطوير البنية الإنتاجية، التقنية، التسويقية، والمؤسسية. فهي تستند إلى احترام المعايير الدولية، توطين التكنولوجيا، رفع كفاءة موارد الشركة البشرية، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص لنقل التكنولوجيا وزيادة قدرة التصدير، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي ضمن رؤية مصر 2030. وأشار إلى أنه تمثل خطة تطوير شركة "مصر للمستحضرات الطبية" خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها كمزود وطني متخصص في المستحضرات الطبية من خلال استثمارات مالية ضخمة، تحديث شامل للآلات والمصانع، تعزيز الجودة والاعتماد الدولي، ونشر استراتيجية تسويقية فعالة، تهيئ الشركة لتلبية احتياجات مصر أولًا، وتصدير الدواء المصري بأسعار وجودة تنافسية على الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف النمو الاقتصادي والاستدامة الصحية.