شراكة أردنية – أمريكية لإصلاح إدارة مياه اليرموك وتأهيل محطات رئيسية بكلفة 43 مليون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

الدورة الاقتصادية في الأردن .. حقن ضئيل وتسرب كبير

في بنية الاقتصاد الكينزي، تتشكل الدورة الاقتصادية من توازن هش بين ما يُضخّ في الاقتصاد من استثمارات، وإنفاق حكومي، وصادرات، وبين ما يُسحب منه من ادخار، وضرائب، وواردات. حين تختل هذه المعادلة لصالح "التسرب"، تبدأ عجلة الاقتصاد بالتباطؤ، وتفقد دورتها الحيوية. وهذا تمامًا ما يعانيه الاقتصاد الأردني اليوم، إذ تشير المؤشرات بوضوح إلى أن حجم التسرب يفوق بكثير حجم الحقن، ما يؤدي إلى اقتصاد يستهلك أكثر مما يُنتج، ويستورد أكثر مما يُصدّر، وينمو بالاعتماد على الخارج أكثر من ذاته.الأرقام الحديثة تكشف عمق هذا الخلل؛ فالعجز في الميزان التجاري بلغ نحو 2.37 مليار دينار في الربع الأول من عام 2025، نتيجة لواردات تجاوزت 4.68 مليار مقابل صادرات لا تتعدى 2.31 مليار. هذا يعني أن كل دينار يُنفق في السوق المحلي يتسرب جزءٌ كبير منه إلى الخارج، بدل أن يُعاد تدويره داخل الاقتصاد الوطني. ومع نسبة انفتاح تجاري تلامس 100٪ من الناتج المحلي، يصبح من الواضح أن الاقتصاد الأردني هشّ في قدرته على توليد قيمة محلية مضافة، والاحتفاظ بالدينار ضمن دورة إنتاج داخلية.ورغم هذا، سجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.2٪ في الفترة نفسها من العام السابق. لكن هذا النمو، رغم إيجابيته الظاهرة، لا يعكس تحوّلًا هيكليًا، بل أقرب إلى تحسّن إداري محدود ضمن بيئة اقتصادية راكدة. فخطة التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برؤية طموحة لتحقيق معدلات نمو تفوق 5٪ لا تزال حتى اليوم في طور الترويج النظري أكثر من التطبيق الفعلي، إذ لم تترجم بعد إلى إصلاحات ملموسة على الأرض.جزء كبير من هذا التعثر يعود إلى استمرار ضعف الحقن الاستثماري، وخصوصًا في القطاعات الإنتاجية. فالدين العام، الذي يناهز حاليًا 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي (دون احتساب أموال الضمان)، لا يمكن احتواؤه دون نمو حقيقي يعيد توزيع الثروة ويقلل الاعتماد على الاقتراض. في ظل هذا الواقع، تصبح سياسات الجباية مجرد أداة ضغط على المستهلك، تضعف الطلب، ولا تحفّز جانب العرض.وهنا تظهر المفارقة المؤلمة: خطة التحديث، رغم احتوائها على محاور مهمة، لا تزال عاجزة عن اختراق البنية البيروقراطية التي تعيق المبادرة والاستثمار، ولا تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصطدم بجدران الترخيص المعقد، والتمويل المحدود، والمنافسة غير العادلة. والبيئة التشريعية ما زالت أقرب إلى العقابية منها إلى التحفيزية، ما يعمّق الهوة بين الخطط والرؤية من جهة، والتنفيذ والتأثير من جهة أخرى.في المقابل، تظهر تجارب دول شبيهة كيف يمكن اختراق هذه الحلقة المفرغة. فالمغرب، على سبيل المثال، استطاع تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات في قطاعات السيارات والطاقة النظيفة. أما فيتنام، فنجحت في بناء اقتصاد مرن بالاعتماد على الصناعات التصديرية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية بشكل جذري، ما ضاعف صادراتها الصناعية خلال سنوات قليلة.ما يحتاجه الأردن ليس مجرد أرقام نمو، بل هندسة مؤسسية جديدة تدير الدورة الاقتصادية على أساس إنتاجي، لا ريعي. المطلوب ليس فقط زيادة الإنفاق، بل توجيهه نحو قطاعات منتجة: البنية التحتية، الصناعة، التكنولوجيا، التعليم، والتشغيل. ويجب تحويل البيئة التشريعية إلى حاضنة للاستثمار لا حاجزًا أمامه. فالإصلاح لا يكون بزيادة الضرائب بل بزيادة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.ولا يمكن لأي تحول اقتصادي أن ينجح دون الاستثمار الحقيقي في الرأسمال البشري. فالشباب الأردني يملك طاقات هائلة، لكنه يُدار بعقلية تقليدية لا تؤمن بالمبادرة، ولا توفّر له تمويلًا مرنًا أو بيئة احتضان ابتكارية. تمكين الشباب ليس شعارًا، بل هو مدخل أساسي لإنتاج دينار حقيقي داخل الحدود، واستعادة الحيوية من القاعدة إلى القمة.إن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن اليوم ليس نقص الموارد، بل نقص المرونة في التفكير الاقتصادي، والجمود في البُنى المؤسسية. لا يمكن بناء اقتصاد متوازن دون وقف النزيف الناتج عن التسرب، وحقن الدماء في شرايين الإنتاج الحقيقي. لا نحتاج إلى وصفات جاهزة، بل إلى شجاعة في إعادة هندسة الاقتصاد من الداخل، يحتاج إلى جرأة في التشخيص، وشجاعة في القرار، واستراتيجية تضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار.يحتاج إلى جرأة في التشخيص، وشجاعة في القرار، واستراتيجية تضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار، فالقضية ليست مجرد أرقام... بل مصير وطن.

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا رغم زيادة إنتاج أوبك+

صراحة نيوز- أظهرت وثيقة تسعير، الأحد، أن السعودية قررت رفع السعر الرسمي لبيع خامها العربي الخفيف إلى الأسواق الآسيوية لشهر آب، ليبلغ 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان/دبي. ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها دولار واحد مقارنة بسعر تموز، ويُعد الأعلى منذ نيسان الماضي، عندما بلغ فرق السعر 3.50 دولار. كما رفعت المملكة أسعار خامها العربي الخفيف جدًا بمقدار 1.30 دولار للبرميل، والعربي الثقيل بمقدار 90 سنتًا لشهر آب. ويأتي هذا القرار بعد يوم من اتفاق ثماني دول ضمن تحالف 'أوبك+' على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من آب، ضمن جهود تسريع وتيرة الإنتاج. وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا حادًا بسبب الحرب الجوية التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات، قبل أن تتراجع بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الطرفين. ويُرجّح مراقبون أن تعكس الأسعار الرسمية السعودية اتجاه السوق الفورية، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخرًا.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

اقتصاد السعادة

السعادة هي الشعور بالرضا، وهذا ليس الأمر مستحيلاً كما يعتقد الكثير من الناس، إنما ممكناً وحق طبيعي لكل مواطن بالمجتمع، لكن الظروف المختلفة بين دولة وأُخرى تجعل هناك تفاوتاً كبيراً بالقدرة على تحقيق ذلك، والشعوب السعيدة لا تحتاج إلى رعاية الدولة من الولادة إلى الوفاة، بل تحتاج إلى الفرصة للتفكير بحرية، وإلى التقدير المتزن الملتزم بحرية، وإلى العمل المنضبط بحرية، وبالتالي خلق تنمية اقتصادية متوازنة، وإلى نمو اقتصادي مستدام يحقق رفاهاً اجتماعياً متوازناً ومشتركاً بين الأغلبية. فالشعوب السعيدة تدفع الضرائب، لكنها تتمتع بخدمات عامة وبنية تحتية أفضل، وتكون الحكومة فعّالة ليكون هناك قطاع عام منتج وقطاع خاص مبادر وقوي، وقوى بشرية مبدعة ومبتكرة وريادية. والشعوب التي صُنّفت أكثر سعادة، مثل الدنمارك وسويسرا والنرويج، حسب المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2012، فلقد كانت الضرائب فيها مرتفعة على المواطنين، لكن مستوى الحرية الفردية المتزنة التي يشعر بها المواطن كان أعلى، وكان هناك توازن يعيشه المواطن بين حياته العملية وحياته الاجتماعية، وكانت هناك ثقة عالية من المواطنين بحكومتهم. والمواطن في تلك الدول، الذي يستطيع أن يحصل على حرية تحديد مساره الاجتماعي والعملي والسلوكي الموزون، والأكاديمي العلمي والمهني، وهذا مختلف كلياً عن المواطنين الذين يعيشون في ظل دولة ريعية، يُجبره مستوى دخله على تحديد نوعية المدرسة التي يستطيع أن يُدرس أبناءه فيها، ومدى الضغوطات الدراسية على توفير مسار أكاديمي مناسب لأبنائه في ظل تدني مستوى التدريس أو التفاوت بين التحصيل الأكاديمي للفرص المتاحة والتنافسية الأصح، مما يجعل المواطن يبحث عن مصادر دخل مساندة ومساعدة، بالعمل ليل نهار، أو بالغش أو بالفساد وغيره، بدلاً من السعي بعمله للإبداع والابتكار والريادة، أو عمل مشروع خاص به. فالشعب السويسري، مثلاً، تمتلك دولته الكثير من الشركات الكبرى، وبالتالي لديها اقتصاد قوي، وتُنافس تلك الشركات بقية الشركات، مثلاً صناعة الشوكولاتة وصناعة الساعات وغيرها، حيث يصل دخل الفرد فيها إلى 50 ألف دولار سنوياً على الأقل، مع توفر كافة خدمات البنية التحتية شبه مجاناً، سواء النقل أو الكهرباء والمياه وغيرها. ولا يوجد فيها صراعات داخلية ومناكفات اجتماعية، وتتجنب المشاركة في الصراعات المختلفة، وتهتم بالرعاية الصحية لمواطنيها، وتهتم بالكبار والصغار لتُقدّم أفضل رعاية صحية ومستقرة وآمنة، لذلك لديهم الديمقراطية الحقيقية. إننا جميعاً، كبشر، فاعلون، وقادرون على العطاء والإنتاج والإبداع والابتكار والتعاون المشترك المثمر، وقادرون على الانضباطية والالتزام، ودفع الضرائب الموزونة، ودفع المخالفات المُحقة، مقابل تقديم أعلى مستوى من الخدمات من قبل الحكومة، ليَلمس المواطن السعادة الحقيقية، ويكون هناك نمو اقتصادي حقيقي مستدام بكل مؤسساتها ومُنشآتها. فـ»اقتصاد السعادة» هو الدراسة الكمية والنظرية للسعادة، والوجدان الإيجابي والسلبي، والرفاهية، وجودة الحياة، والرضا عن الحياة، حيث يرتبط ذلك بعلم النفس والاجتماع والصحة. وهناك الدول التي تعمل جاهدة على تفعيله وتطويره بشتى الأساليب والإمكانات، وليس البحث فقط عن الهدف المادي، فكل مواطن ينشر السعادة ويبحث عنها، بل يبحث مفاتيحها (مفتاح السعادة)، علينا أن نجده وننميه، فـما سر وجودنا إن لم نسعَ للبحث عن السعادة؟ ، فهي تنبع من داخل الإنسان، وهو ما يحقق الرضا الفردي والطمأنينة على نفسه وأهله، من حيث توفر المقومات الأساسية من مستوى المعيشة المُقنع، من صحة وتعليم، رغم كل الأزمات والصعوبات. فلا بد وأن نتعاون على توفير ما يمكن أن نوفره من بيئة آمنة غير ملوثة، تُحقق السعادة، وليس إشباعاً لغايات ليس لها سقف أو حدود أو أفكار خاطئة، بل الرضا، والصحة النفسية، والقناعة الذاتية، فهي مرتبطة بالطبيعة الاجتماعية للكائن البشري. ودولة لبنان، رغم كل الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية، قررت تعيين وزير للسعادة، علماً أنه قد هاجر منها الآلاف من المواطنين بحثاً عن السعادة في دول أُخرى، لكن مثل هذا القرار كان لا بد منه ليكون خطوة جدية نحو التغيير، لا أن يكون ديكوراً سياسياً يُجمّل المشهد القاتم، وأن يكون بداية لوعي جديد بأن الإنسان ليس مجرد رقم في معادلة اقتصادية، بل إنسان يبحث عن الكرامة، والأمن، والطمأنينة، في بلد أصبحت فيه الكهرباء والماء لمن تتوفر لديه الرفاهية.