الدورة الاقتصادية في الأردن .. حقن ضئيل وتسرب كبير

منذ 12 ساعات

في بنية الاقتصاد الكينزي، تتشكل الدورة الاقتصادية من توازن هش بين ما يُضخّ في الاقتصاد من استثمارات، وإنفاق حكومي، وصادرات، وبين ما يُسحب منه من ادخار، وضرائب، وواردات. حين تختل هذه المعادلة لصالح "التسرب"، تبدأ عجلة الاقتصاد بالتباطؤ، وتفقد دورتها الحيوية. وهذا تمامًا ما يعانيه الاقتصاد الأردني اليوم، إذ تشير المؤشرات بوضوح إلى أن حجم التسرب يفوق بكثير حجم الحقن، ما يؤدي إلى اقتصاد يستهلك أكثر مما يُنتج، ويستورد أكثر مما يُصدّر، وينمو بالاعتماد على الخارج أكثر من ذاته.الأرقام الحديثة تكشف عمق هذا الخلل؛ فالعجز في الميزان التجاري بلغ نحو 2.37 مليار دينار في الربع الأول من عام 2025، نتيجة لواردات تجاوزت 4.68 مليار مقابل صادرات لا تتعدى 2.31 مليار. هذا يعني أن كل دينار يُنفق في السوق المحلي يتسرب جزءٌ كبير منه إلى الخارج، بدل أن يُعاد تدويره داخل الاقتصاد الوطني. ومع نسبة انفتاح تجاري تلامس 100٪ من الناتج المحلي، يصبح من الواضح أن الاقتصاد الأردني هشّ في قدرته على توليد قيمة محلية مضافة، والاحتفاظ بالدينار ضمن دورة إنتاج داخلية.ورغم هذا، سجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.2٪ في الفترة نفسها من العام السابق. لكن هذا النمو، رغم إيجابيته الظاهرة، لا يعكس تحوّلًا هيكليًا، بل أقرب إلى تحسّن إداري محدود ضمن بيئة اقتصادية راكدة. فخطة التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برؤية طموحة لتحقيق معدلات نمو تفوق 5٪ لا تزال حتى اليوم في طور الترويج النظري أكثر من التطبيق الفعلي، إذ لم تترجم بعد إلى إصلاحات ملموسة على الأرض.جزء كبير من هذا التعثر يعود إلى استمرار ضعف الحقن الاستثماري، وخصوصًا في القطاعات الإنتاجية. فالدين العام، الذي يناهز حاليًا 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي (دون احتساب أموال الضمان)، لا يمكن احتواؤه دون نمو حقيقي يعيد توزيع الثروة ويقلل الاعتماد على الاقتراض. في ظل هذا الواقع، تصبح سياسات الجباية مجرد أداة ضغط على المستهلك، تضعف الطلب، ولا تحفّز جانب العرض.وهنا تظهر المفارقة المؤلمة: خطة التحديث، رغم احتوائها على محاور مهمة، لا تزال عاجزة عن اختراق البنية البيروقراطية التي تعيق المبادرة والاستثمار، ولا تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصطدم بجدران الترخيص المعقد، والتمويل المحدود، والمنافسة غير العادلة. والبيئة التشريعية ما زالت أقرب إلى العقابية منها إلى التحفيزية، ما يعمّق الهوة بين الخطط والرؤية من جهة، والتنفيذ والتأثير من جهة أخرى.في المقابل، تظهر تجارب دول شبيهة كيف يمكن اختراق هذه الحلقة المفرغة. فالمغرب، على سبيل المثال، استطاع تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات في قطاعات السيارات والطاقة النظيفة. أما فيتنام، فنجحت في بناء اقتصاد مرن بالاعتماد على الصناعات التصديرية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية بشكل جذري، ما ضاعف صادراتها الصناعية خلال سنوات قليلة.ما يحتاجه الأردن ليس مجرد أرقام نمو، بل هندسة مؤسسية جديدة تدير الدورة الاقتصادية على أساس إنتاجي، لا ريعي. المطلوب ليس فقط زيادة الإنفاق، بل توجيهه نحو قطاعات منتجة: البنية التحتية، الصناعة، التكنولوجيا، التعليم، والتشغيل. ويجب تحويل البيئة التشريعية إلى حاضنة للاستثمار لا حاجزًا أمامه. فالإصلاح لا يكون بزيادة الضرائب بل بزيادة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.ولا يمكن لأي تحول اقتصادي أن ينجح دون الاستثمار الحقيقي في الرأسمال البشري. فالشباب الأردني يملك طاقات هائلة، لكنه يُدار بعقلية تقليدية لا تؤمن بالمبادرة، ولا توفّر له تمويلًا مرنًا أو بيئة احتضان ابتكارية. تمكين الشباب ليس شعارًا، بل هو مدخل أساسي لإنتاج دينار حقيقي داخل الحدود، واستعادة الحيوية من القاعدة إلى القمة.إن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن اليوم ليس نقص الموارد، بل نقص المرونة في التفكير الاقتصادي، والجمود في البُنى المؤسسية. لا يمكن بناء اقتصاد متوازن دون وقف النزيف الناتج عن التسرب، وحقن الدماء في شرايين الإنتاج الحقيقي. لا نحتاج إلى وصفات جاهزة، بل إلى شجاعة في إعادة هندسة الاقتصاد من الداخل، يحتاج إلى جرأة في التشخيص، وشجاعة في القرار، واستراتيجية تضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار.يحتاج إلى جرأة في التشخيص، وشجاعة في القرار، واستراتيجية تضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار، فالقضية ليست مجرد أرقام... بل مصير وطن.

هاشتاغز

عمل

تمويل

#دينار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

انخفاض أسعار الذهب 70 قرشا في الأردن الإثنين

رؤيا

منذ 11 دقائق

رؤيا

انخفاض أسعار الذهب 70 قرشا في الأردن الإثنين

نشرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن أسعار الذهب المحدثة الإثنين. وصل سعر بيع الذهب عيار 24 إلى 76.900 دينار أردني، بينما سجل سعر بيع الذهب عيار 21 نحو 67.100 دينار أردني، وبلغ سعر بيع الذهب عيار 18 حوالي 59.700 دينار أردني. أما بالنسبة لأسعار الشراء، فقد وصل سعر شراء الذهب عيار 24 إلى 74.500 دينار أردني، بينما بلغ سعر شراء الذهب عيار 21 حوالي 64.900 دينار أردني، وبلغ سعر شراء الذهب عيار 18 حوالي 55.200 دينار أردني. وفيما يخص أسعار الليرات، بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 475.300 دينار أردني، بينما كان سعر شراء الليرة الرشادي 461.300 دينار أردني. أما سعر بيع الليرة الإنجليزي فكان 543.200 دينار أردني، بينما بلغ سعر شراء الليرة الإنجليزي 527.200 دينار أردني.

في 5 سنوات.. الصادرات الصناعية الأردنية تصل إلى 147 دولة وتنويع لافت في الأسواق

رؤيا

منذ 12 دقائق

رؤيا

في 5 سنوات.. الصادرات الصناعية الأردنية تصل إلى 147 دولة وتنويع لافت في الأسواق

خارطة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية وصلت إلى 147 دولة خلال العام الماضي كشفت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن عن نجاح لافت للقطاع الصناعي في تعزيز التنوع الجغرافي لصادراته على مدى السنوات الخمس الأخيرة، متجاوزاً بذلك التحديات والصعوبات الإقليمية والدولية، ومعززاً من حضوره في الأسواق العالمية. وأظهرت البيانات، أن خارطة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية قد توسعت بشكل كبير، لتصل إلى 147 دولة خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله خلال العقد الأخير، مما يعكس تحسناً ملموساً في تنافسية المنتج الصناعي الأردني وقدرته على الوصول إلى أسواق جديدة. نمو متسارع في الأرقام وتعكس الأرقام التفصيلية هذا النمو المتسارع في مستويات التنوع، حيث ارتفع عدد الدول التي تجاوزت قيمة صادرات الأردن إليها حاجز 100 مليون دينار سنوياً، من 9 دول فقط في عام 2019 إلى 13 دولة في العام الماضي. كما بلغ عدد الدول التي استوردت منتجات أردنية بأكثر من 50 مليون دينار، نحو 28 دولة العام الماضي، مقارنة بـ 17 دولة فقط في عام 2019. وتوسع هذا النمو ليشمل الأسواق الأصغر، حيث ارتفع عدد الدول التي استوردت بأكثر من 10 ملايين دينار من 35 دولة إلى 54 دولة خلال نفس الفترة. أسواق تقليدية وأخرى واعدة وفي حين حافظت الأسواق التقليدية الكبرى على مكانتها المتقدمة، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للمنتجات الأردنية بقيمة تجاوزت 2.2 مليار دينار، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.1 مليار دينار، ثم الهند بـ 991 مليون دينار، والعراق بنحو 905 ملايين دينار. وشهدت القائمة دخولاً لافتاً لدول غير تقليدية ضمن كبار المستوردين، مثل الجزائر وقطر، مما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على وجهات محددة. أسباب النجاح ورؤية مستقبلية وأوضحت غرفة صناعة الأردن أن هذا التحسن الملحوظ يأتي نتيجة لعدة عوامل، أبرزها توسيع قاعدة المنتجات الصناعية المحلية، وتحسين جودتها لتتوافق مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى تزايد الاهتمام بالترويج والتشبيك التجاري، والجهود الحثيثة التي تبذلها غرف الصناعة لتعزيز مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية المتخصصة. وأكدت الغرفة أنها تتجه خلال الفترة المقبلة لاستحداث أدوات نوعية جديدة تهدف إلى تسريع عملية وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق العالمية، بما يتواءم مع المستهدفات الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى مضاعفة الصادرات الوطنية وتعزيز مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

أسعار الدولار ترتفع ببغداد مقابل انخفاضها في أربيل

شفق نيوز

منذ 20 دقائق

شفق نيوز

أسعار الدولار ترتفع ببغداد مقابل انخفاضها في أربيل

شفق نيوز – بغداد/ اربيل سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد، مقابل انخفاضها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان. وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفع إلى 141300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ141200 دينار يوم السبت الماضي. وأشار إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار. وفي أربيل، انخفض سعر الدولار، حيث بلغ سعر البيع 141050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار مقابل 100 دولار.