في 5 سنوات.. الصادرات الصناعية الأردنية تصل إلى 147 دولة وتنويع لافت في الأسواق
كشفت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن عن نجاح لافت للقطاع الصناعي في تعزيز التنوع الجغرافي لصادراته على مدى السنوات الخمس الأخيرة، متجاوزاً بذلك التحديات والصعوبات الإقليمية والدولية، ومعززاً من حضوره في الأسواق العالمية.
وأظهرت البيانات، أن خارطة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية قد توسعت بشكل كبير، لتصل إلى 147 دولة خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله خلال العقد الأخير، مما يعكس تحسناً ملموساً في تنافسية المنتج الصناعي الأردني وقدرته على الوصول إلى أسواق جديدة.
نمو متسارع في الأرقام
وتعكس الأرقام التفصيلية هذا النمو المتسارع في مستويات التنوع، حيث ارتفع عدد الدول التي تجاوزت قيمة صادرات الأردن إليها حاجز 100 مليون دينار سنوياً، من 9 دول فقط في عام 2019 إلى 13 دولة في العام الماضي.
كما بلغ عدد الدول التي استوردت منتجات أردنية بأكثر من 50 مليون دينار، نحو 28 دولة العام الماضي، مقارنة بـ 17 دولة فقط في عام 2019. وتوسع هذا النمو ليشمل الأسواق الأصغر، حيث ارتفع عدد الدول التي استوردت بأكثر من 10 ملايين دينار من 35 دولة إلى 54 دولة خلال نفس الفترة.
أسواق تقليدية وأخرى واعدة
وفي حين حافظت الأسواق التقليدية الكبرى على مكانتها المتقدمة، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للمنتجات الأردنية بقيمة تجاوزت 2.2 مليار دينار، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.1 مليار دينار، ثم الهند بـ 991 مليون دينار، والعراق بنحو 905 ملايين دينار.
وشهدت القائمة دخولاً لافتاً لدول غير تقليدية ضمن كبار المستوردين، مثل الجزائر وقطر، مما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على وجهات محددة.
أسباب النجاح ورؤية مستقبلية
وأوضحت غرفة صناعة الأردن أن هذا التحسن الملحوظ يأتي نتيجة لعدة عوامل، أبرزها توسيع قاعدة المنتجات الصناعية المحلية، وتحسين جودتها لتتوافق مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى تزايد الاهتمام بالترويج والتشبيك التجاري، والجهود الحثيثة التي تبذلها غرف الصناعة لتعزيز مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية المتخصصة.
وأكدت الغرفة أنها تتجه خلال الفترة المقبلة لاستحداث أدوات نوعية جديدة تهدف إلى تسريع عملية وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق العالمية، بما يتواءم مع المستهدفات الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى مضاعفة الصادرات الوطنية وتعزيز مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ثانية واحدة
- جو 24
إلى رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية #عاجل
جو 24 : كتب موسى الصبيحي- جميل أن تقوم كتلتكم بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والأجمل أن تكونوا قد اطّلعتم على التحدّيات التي تواجهها المؤسسة اليوم، وهي تحديات غير مسبوقة عبر مسيرتها التي تجاوزت (45) عاماً. كما يفترض أن تكونوا ناقشتم الآثار الناجمة عن سياسة الحكومة بإحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر قسريّاً، وأن استمرارها بهذه السياسة يؤثّر تأثيراً سلبياً بالغاً على المركز المالي للضمان. كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على فاتورة التقاعد التي باتت تتدحرج ككرة الثلج بوتيرة متسارعة وأثرها على الاقتراب من نقطة التعادل بين نفقات المؤسسة التأمينية والإدارية وإيراداتها من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). كما يفترض أن تكونوا على دراية تامة بأن وضع النظام التأميني اليوم يتلخص في أن لدينا حالياً حوالي 4.3 مشترك نشط مقابل كل متقاعد، بعد أن كان قبل عشر سنوات حوالي 6 مشتركين مقابل كل متقاعد، وما الذي يعني ذلك إكتوارياً.؟ كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النمو البطيء في أعداد المشتركين (المؤمّن عليهم) الفعّالين، وأن ثمة نسبة لا تقل عن ( 22 % ) من العاملين في القطاع المنظّم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم، إضافة إلى وجود حوالي (950) ألف عامل من العاملين في القطاعات غير المنظّمة خارج مظلة الحماية الاجتماعية لقانون الضمان. وفوق هذا وذاك يفترض أن تكونوا على علم بأن نسبة العمالة غير الأردنية المشمولة بمظلة الضمان لا تتجاوز (15%) من إجمالي العمالة غير الأردنية على أرض المملكة. ويفترض أن تكونوا على دراية بأن نفقات مؤسسة الضمان التأمينية والإدارية باتت تشكّل اليوم أكثر من ( 86 % ) من إيراداتها التأمينية. وبأن فاتورة التقاعد لدى المؤسسة ستصل إلى ( 2 ) مليار دينار للعام الحالي 2025 كما هي التوقّعات. ويفترض أن تكونوا قد اطلعتم على الوضع المالي لصندوق القطاع العام في الضمان، ونتائج دراساته الإكتوارية الملزمة قانوناً، وهل هي مُطَمئنة وهل وضع هذا الصندوق مريح أم لا.؟ ويفترض أن تكونوا ناقشتم أسباب ضعف معدل العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يكاد يتجاوز (5%)، وأنه أقل كثيراً مما تطلبه وتتوقعه دراسات المؤسسة الإكتوارية. وأن مديونية الضمان على الحكومة تستحوذ حالياً على حوالي (64%) من إجمالي موجودات الضمان، وأن لهذا آثاره على عوائد الاستثمار، وإضعاف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على التوسع في نشاطات استثمارية جديدة أكثر تنوّعاً وجدوى وأقل مخاطر وأكثر قدرة على استحداث فرص العمل، وأيضاً أكثر إسهاماً في التنمية الاقتصادية. تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ 4 دقائق
- أخبارنا
الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
أخبارنا : أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة. وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ.
أخبارنا
منذ 4 دقائق
- أخبارنا
الحكومة تُخفض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 50 ديناراً للطُّن الواحد
أخبارنا : قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الاردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة. وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير. كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025 / 2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشِّراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين. وتضمن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدَّرة بنحو 40 ألف طن. وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة.
