الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار.
ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع.
وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة.
وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
الدين العام يرتفع ودعوة لحراك دبلوماسي مكثف لهذه الغاية
صراحة نيوز- في ظل استمرار تصاعد الدين العام الأردني وبلوغه مستويات مقلقة تجاوزت 44.8 مليار دينار أردني، دعا مؤسس منتديات الإبتكار والنهضة أستاذ جيولوجيا المياه والجيوفيزياء في جامعة الحسين بن طلال د.محمد الفرجات، إلى إطلاق حراك دبلوماسي دولي مكثف ومدعوم بمظلة ملكية، يهدف إلى مبادلة جزء كبير من الديون الأردنية بمشاريع تنموية خضراء على الأرض لصالح الدول الدائنة. وأوضح الفرجات في تصريح خاص أن 'الأردن يواجه تحديات متشابكة منذ أكثر من عقد، بدءًا من موجات اللجوء السوري وما رافقها من أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة، وصولًا إلى آثار التغير المناخي الشديدة التي لم يكن للأردن سبب فيها، لكنه بات من أكثر الدول تضررًا منها، لا سيما في ملف شح المياه والتصحر وندرة الموارد الطبيعية'. وأضاف: 'في وقت تشكل فيه خدمة الدين عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة، وتحرم الاقتصاد من الإنفاق على مشاريع التنمية الحقيقية، فإن الوقت قد حان لإطلاق نداء دولي ناضج وواقعي، مبني على قواعد الإنصاف المناخي، وحق الدول المتضررة بالمطالبة بمسارات تخفيف للديون عبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر'. وبحسب تقارير مالية رسمية، فقد تجاوزت خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ضغوط مالية متزايدة، رغم التزام الأردن ببرنامج إصلاح مالي واقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 80% بحلول عام 2028. وفي هذا السياق، اقترح الفرجات أن يشمل الحراك الدبلوماسي الأردني: إعادة هيكلة جزء من الدين الخارجي المرتفع الكلفة، عبر تحويله إلى مشاريع بيئية واقتصادية على الأرض، كتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، ومشاريع الزراعة الذكية. إشراك الدائنين الدوليين في تنفيذ المشاريع على الأراضي الأردنية، على أن تكون هذه المبادرات تحت مظلة قانونية ومؤسسية شفافة. تقديم الأردن كدولة نموذجية في تحويل عبء الديون إلى فرص تنموية خضراء، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة. إطلاق نداء رسمي رفيع المستوى، برعاية ملكية، إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى ومجموعة العشرين، يؤكد على أن الأردن تحمل الكثير نيابة عن العالم، ويستحق دعماً عادلاً يراعي خصوصيته واحتياجاته. وأشار الفرجات إلى أن هناك سوابق دولية لمثل هذا النموذج، أبرزها 'مبادلات الديون مقابل التنمية' التي نفذتها عدة دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا، ونجحت في تخفيف أعبائها المالية مقابل التزامها بمشاريع مستدامة. وختم بالقول: 'نحن أمام فرصة تاريخية، إما أن نستمر في دوامة خدمة الدين وتآكل الموازنات، أو أن نتحرك بذكاء وجرأة نحو جعل هذه الديون رافعة تنمية مستدامة، تحمي مصالح الدولة، وتخلق فرص عمل، وتعزز صمودنا في وجه التحديات القادمة'. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والبيئية في المملكة، في ظل أزمة إقليمية ممتدة وتأثيرات مناخية متفاقمة، وسط تطلعات رسمية وشعبية لتبني حلول خلاقة تضمن استقرار الاقتصاد وتعزز الأمن المائي والغذائي والطاقي للأردن.
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الاثنين في التسعيرة الثانية
68,600 دينار سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن عن أسعار الذهب اليومية في التسعيرة الثانية، الاثنين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا في مختلف الأعيرة. وبلغ سعر بيع الذهب عيار 24 عند 78,600 دينار، وسعر الشراء 76,200 دينار. كما بلغ سعر بيع الذهب عيار 21 عند 68,600 دينار، وسعر الشراء 66,400 دينار.
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
'الزراعة':بدء استلام محصولي القمح والشعير المحليين
هلا أخبار – قال أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، إن قرار مجلس الوزراء بالبدء بشراء محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025، هو تأكيد على نهج الدولة في دعم القطاع الزراعي. وأضاف، في بيان صحفي، أن اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية بدأت باستلام القمح والشعير في مختلف مناطق المملكة اعتبارا من يوم الجمعة الماضية، وتستمر حتى 7 الشهر المقبل. وأوضح أن الكميات المتوقع استلامها من محصولي القمح والشعير تقدر بنحو 36 ألف طن، متوقعا إصدار نحو 424 شهادة منشأ للمزارعين عبر منصة إلكترونية مخصصة، تسهيلا للإجراءات وتسريعا لوتيرة العمل ضمن خطة التحول الرقمي. وبين أن اللجان المشرفة على عمليات الاستلام والفحص تضم ممثلين عن وزارات: الزراعة، والصناعة والتجارة والتموين، والمالية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة التعاونية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وتشمل لجانا مختصة بشراء الحبوب، وفحصها، وتدقيق الشهادات، والتحقق من صحة الإنتاج ميدانيا. وشدد الحياري على أهمية التزام المزارعين بشهادات الإنتاج المعتمدة والكميات المقررة حسب المساحات المزروعة، وفق تقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتجاوز 15 بالمئة من الكمية المحددة. وأوضح أن مزارعي إقليم الشمال يوردون حبوبهم إلى صوامع إربد، والوسط إلى صوامع الجويدة في عمان، فيما خصص لمزارعي الجنوب مركز استلام في بلدة الربة بمحافظة الكرك، مع تحمل الخزينة العامة تكلفة نقل الحبوب إلى صوامع الجويدة. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي متكامل لدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق عوائد عادلة للمنتج الأردني. وأوضح الحياري أن مجلس الوزراء حدد سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم بـ420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير، بينما تتحمل الخزينة العامة تكلفة الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن، فيما تتكفل المؤسسة التعاونية بتكلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تخفيض سعر بيع بذار القمح والشعير للمزارعين للموسم الزراعي 2025 / 2026 بمقدار 50 دينارا للطن الواحد عن سعر الشراء المعتمد، إذ بلغ سعر شراء بذار القمح 500 دينار للطن، ليباع للمزارعين بـ450 دينارا، بينما يباع بذار الشعير بـ370 دينارا بعد أن كان سعر الشراء 420 دينارا للطن.
