الدين العام يرتفع ودعوة لحراك دبلوماسي مكثف لهذه الغاية
وأوضح الفرجات في تصريح خاص أن 'الأردن يواجه تحديات متشابكة منذ أكثر من عقد، بدءًا من موجات اللجوء السوري وما رافقها من أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة، وصولًا إلى آثار التغير المناخي الشديدة التي لم يكن للأردن سبب فيها، لكنه بات من أكثر الدول تضررًا منها، لا سيما في ملف شح المياه والتصحر وندرة الموارد الطبيعية'.
وأضاف: 'في وقت تشكل فيه خدمة الدين عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة، وتحرم الاقتصاد من الإنفاق على مشاريع التنمية الحقيقية، فإن الوقت قد حان لإطلاق نداء دولي ناضج وواقعي، مبني على قواعد الإنصاف المناخي، وحق الدول المتضررة بالمطالبة بمسارات تخفيف للديون عبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر'.
وبحسب تقارير مالية رسمية، فقد تجاوزت خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ضغوط مالية متزايدة، رغم التزام الأردن ببرنامج إصلاح مالي واقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 80% بحلول عام 2028.
وفي هذا السياق، اقترح الفرجات أن يشمل الحراك الدبلوماسي الأردني:
إعادة هيكلة جزء من الدين الخارجي المرتفع الكلفة، عبر تحويله إلى مشاريع بيئية واقتصادية على الأرض، كتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، ومشاريع الزراعة الذكية.
إشراك الدائنين الدوليين في تنفيذ المشاريع على الأراضي الأردنية، على أن تكون هذه المبادرات تحت مظلة قانونية ومؤسسية شفافة.
تقديم الأردن كدولة نموذجية في تحويل عبء الديون إلى فرص تنموية خضراء، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
إطلاق نداء رسمي رفيع المستوى، برعاية ملكية، إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى ومجموعة العشرين، يؤكد على أن الأردن تحمل الكثير نيابة عن العالم، ويستحق دعماً عادلاً يراعي خصوصيته واحتياجاته.
وأشار الفرجات إلى أن هناك سوابق دولية لمثل هذا النموذج، أبرزها 'مبادلات الديون مقابل التنمية' التي نفذتها عدة دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا، ونجحت في تخفيف أعبائها المالية مقابل التزامها بمشاريع مستدامة.
وختم بالقول: 'نحن أمام فرصة تاريخية، إما أن نستمر في دوامة خدمة الدين وتآكل الموازنات، أو أن نتحرك بذكاء وجرأة نحو جعل هذه الديون رافعة تنمية مستدامة، تحمي مصالح الدولة، وتخلق فرص عمل، وتعزز صمودنا في وجه التحديات القادمة'.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والبيئية في المملكة، في ظل أزمة إقليمية ممتدة وتأثيرات مناخية متفاقمة، وسط تطلعات رسمية وشعبية لتبني حلول خلاقة تضمن استقرار الاقتصاد وتعزز الأمن المائي والغذائي والطاقي للأردن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
زين تجدّد شراكتها مع 'لوياك' وتعيد تأهيل مدرسة أم الينابيع في عجلون
صراحة نيوز- في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها المتواصل بدعم المجتمعات المحلية والفئات الأقل حظاً ودعم التعليم، أعلنت شركة زين الأردن عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة 'لوياك' من خلال برنامج 'هومز'، الذي يهدف إلى ترميم وإعادة تأهيل عدد من المدارس والمرافق العامة في مختلف محافظات المملكة. وبموجب هذه الشراكة، قدمت شركة زين دعمها هذا العام لمشروع ترميم مدرسة أم الينابيع الأساسية المختلطة في محافظة عجلون، لتحسين تجربة طلبة المدرسة البالغ عددهم حوالي 90 طالب وطالبة، والذي تم تنفيذه بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين، ضمن تجربة تطوعية وتدريبية تُعزّز من روح التعاون وتبادل الخبرات والثقافات. وشملت عملية إعادة تأهيل المدرسة أعمال الطلاء لصفوف المدرسة البالغ عددها 8 صفوف، بالإضافة إلى الممرات والساحات الخارجية والأبواب، وتنفيذ عدد من الجداريات، وإصلاحات في المرافق الصحية والأماكن المخصصة لمياه الشرب، وتجديد التمديدات الكهربائية وإضافة وحدات إنارة جديدة، وتأسيس فتحات أعلى أبواب الصفوف الدراسية بما يسمح بدخول ضوء الشمس، إضافة إلى زراعة المساحات الخارجية في المدرسة لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز البيئة الصحية، فيما تم إجراء أعمال صيانة عامة للأثاث المدرسي والأسوار وغيرها من المرافق. وتأتي هذه الخطوة من جانب زين، في إطار دعمها المستمر لقطاع التعليم في المملكة، وحرصها على المساهمة في توفير بيئة ملائمة ومثالية تنعكس على الطلبة وتسهم في تعزيز تجربتهم ورفع تحصيلهم العلمي، بالإضافة إلى سعيها لتشجيع روح المبادرة بين الشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، بما يتماشى مع الهدف الثالث 'الصحة الجيدة والرفاه'، والهدف الرابع 'التعليم الجيد'، والهدف السابع عشر'عقد الشراكات لتحقيق الأهداف' من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها زين في كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة. كما تأتي هذه الشراكة استمراراً لمسيرة تعاون مثمرة بين زين و'لوياك'، والتي كانت قد انطلقت في العام 2018، حيث ساهمت زين خلالها على مدار عدة أعوام في إعادة تأهيل 7 مدارس في عدة محافظات، شملت مدرسة عثمان بن عفان، ومدرسة نجدة الأساسية للبنين، ومدرسة نجدة الأساسية المختلطة بمحافظة جرش، ومدرسة جلعاد الأساسية المختلطة بمحافظة البلقاء، ومدرسة عفنان الأساسية المختلطة بحافظة مادبا، ومدرسة الباسلية في لواء الجيزة، ومدرسة القسطل، بالإضافة إلى دعمها لبرنامج التدريب العملي 'مستقبلك زين' الذي أطلقته مؤسسة 'لوياك' العام الماضي، والذي ساهم بتوفير 40 فرصة تدريبية لعدد من طلبة الجامعات الأردنية وحديثي التخرّج، لتعزيز مهاراتهم العملية والوظيفية.
خبرني
منذ 6 ساعات
- خبرني
الأردن.. الصبيحي يحذر: تعديلات قانون الضمان قد تثير ضجة اجتماعية
خبرني - عبد الله مرقة حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من أن التعديلات المتوقّعة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون قاسية، وقد تُحدث ضجة اجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تتحمل جزءاً من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب قرارات سابقة، وعلى رأسها الإحالات الواسعة على التقاعد المبكر. وقال الصبيحي إن الحكومة قد تتجه إلى سيناريوهات متعددة من بينها رفع سن التقاعد، وإلغاء التقاعد المبكر لفئات معينة، أو تقييده بصورة أكبر، وربما إلى تعديل معادلة احتساب الراتب، معربًا عن أمنيته بألا يتم اعتماد هذه المس بمعامل احتساب راتب التقاعد أبداً. وأوضح أن هذه التعديلات المتوقعة هي نتيجة ضغوط على المركز المالي للضمان، بسبب سياسات خاطئة، والإحجام عن اتخاذ إجراءات ضرورية، إضافة طبعاً إلى توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية لضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح ليس جديدًا، فقد تكرر في تقارير صندوق النقد، والبنك الدوليين، ومعظم الدراسات الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها مؤسسة الضمان، ومنها الدراسة الحادية عشرة التي نبّهت إلى احتمالية تساوي الإيرادات التأمينية مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات. وأشار الصبيحي إلى أن نقطة الخطر الأولى تكمن في التساوي بين النفقات والإيرادات التأمينية، وبعدها ستضطر المؤسسة للاعتماد على عوائد الاستثمار لتغطية الرواتب والالتزامات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تحذيرية وليست حتمية الوقوع، ويجب التصرف المبكر لتفاديها. كما شدّد الصبيحي على أن مؤسسة الضمان لم تصل بعد إلى هذه النقطة الحرجة، وأن القانون يُلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فور اقترابها، لكنه في الوقت ذاته طمأن المشتركين والمتقاعدين بأن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر. وانتقد الصبيحي السياسات الحكومية التي أثّرت سلبًا على المركز المالي للضمان، ومنها الإحالات القسرية الواسعة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، خاصة القرار الذي صدر في عهد رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك بالضمان للتقاعد، رغم أن هذا الشرط لا يعني بالضرورة إكمال 30 عامًا في القطاع العام، حيث كان بعض المحالين لا تتجاوز أعمارهم 48 عامًا، مما حمّل الضمان أعباء مالية كبيرة. وأكد أن هذه السياسات أسهمت في تراجع الفوائض التأمينية للمؤسسة، التي كانت تُحوَّل لتعزيز صندوق استثمار أموال الضمان، حيث تراجعت الفوائض في 2024 إلى نحو 300 مليون دينار، وسط توقعات بانخفاضها المستمر حتى تتحول إلى صفر بعد نحو 6 إلى 7 سنوات، إذا لم تتغير السياسات الحالية. وأشار إلى أن أكثر من 54% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان تقاعدوا مبكرًا، بينما لا تزيد نسبة متقاعدي الشيخوخة على 30% من إجمالي المتقاعدين تراكمياً، وهو ما يمثل انقلابًا على القاعدة الأصلية، معتبرًا أن فرض التقاعد المبكر على البعض كان قرارًا خاطئًا من الحكومة. وبيّن الصبيحي أن هناك نسبة تهرب من شمول الضمان تتراوح ما بين 20 - 22% من العاملين في القطاعات المنظمة، مطالبًا بضرورة البدء الفوري بشمول العاملين في القطاعات غير المنظمة، والذي يُقدّر عددهم بمليون عامل، سواء أردنيين أو غير أردنيين. وشدّد على أن أحد أهم الإصلاحات المطلوبة هو إصلاح التقاعد المبكر، لكنه حذّر من تكرار تعديل القانون بشكل متسارع، لأن ذلك يُضعف ثقة الناس بمنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى تعديلات جرت في أعوام 2019 و2023، بالإضافة إلى مشروع معدل مطروح عام 2024 لم يُناقش بعد في مجلس النواب. وأوضح أن مؤسسة الضمان تنتظر صدور النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية الأخيرة (الحادية عشرة) التي لا تزال تناقش فرضيّاتها، والتي كان من المفترض صدورها في أغسطس الماضي، داعيًا إلى مراجعة فرضياتها بدقة، وعدم التسرع في إصدار أي قانون معدل قبل اطلاق حوار وطني اجتماعي موسع حول أي تعديلات مقترحة. وختم الصبيحي بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل الضمان الاجتماعي مسؤولية أزمات القطاع العام أو المالية العامة للدولة، مشددًا على أن الحكومة ملزمة بإجراء إصلاحات ولكن ضمن حوار وطني شامل وشفاف يراعي مصالح المشتركين ويحمي أموالهم ومستقبلهم التقاعدي.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
الحكومات تفعل هذا أيضا*ماهر أبو طير
الغد اللجوء الى التقاعد المبكر لا تمارسه فقط المؤسسات والشركات الخاصة، بل تمارسه الحكومات ايضا من اجل نقل عبء الرواتب الى الضمان الاجتماعي، بدلا من الخزينة، وهي ظاهرة أضرت كثيرين في الأردن. مناسبة هذا الكلام الجو السائد في الأردن حول الضمان الاجتماعي، والتحذيرات حول الاستدامة المالية، وكأنه ينقصنا قلق فوق القلق. يخرج الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي ويصرح لقناة المملكة ويحذر من التزايد الملحوظ في توجه العاملين نحو التقاعد المبكر، على حساب تقاعد الشيخوخة، ويشير إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمؤسسة، وكلنا يعرف ان هدف التقاعد المبكر البحث عن وظيفة اضافية سرية او علنية، او الهجرة خارج الأردن. يضيف الناطق الرسمي ان عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتقاعدين 261 ألفًا، من بينهم 160 ألف متقاعد اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63 % من إجمالي المتقاعدين، ويؤشر إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية للمؤسسة تجاوزت 161 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، خصوصاً مع ازدياد أعداد المتقاعدين مبكراً، ويقول ايضا ان بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ إلى التقاعد المبكر كحل للتخفيف من كُلف الرواتب المرتفعة، حيث يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين ودفعهم للتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، كما أن بعض العاملين أو العاملات أنفسهم يتجهون للتقاعد المبكر وهم في قمة عطائهم الوظيفي بين سن 45 و50 عاماً. ملف الضمان الاجتماعي تم التحذير منه مرارا على ألسن خبراء معروفين كانوا يعملون في الضمان الاجتماعي، ولم يسمع لهم احد، مما يجعلنا اليوم امام الخلاصة التي تحدث عنها الناطق الرسمي اي الحاجة الى اجراء تعديلات على تعليمات التقاعد المبكر، والتي ستكون ضمن مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والمقرر إطلاقها في شهر تشرين الثاني. وقبل ايام يخرج صندوق النقد الدولي، وقال في التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة، مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي برغم تحقيق فوائض مالية الا انها لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية. ما يراد قوله هنا يتعلق بعدة عناوين، ابرزها ان الحكومات ساهمت في هذا الوضع وليس مجرد القطاع الخاص او خيارات الافراد في ظل اوضاع صعبة ماليا، لأنها كما أشرت تريد التخلص من رواتب الموظفين وتحويل الأعباء الى الضمان، كما ان مليارات الضمان التي تم اقراضها عبر السندات للخزينة، مقابل مردود مالي، كان الاولى تشغيلها في مشاريع تساهم في حل مشكلة البطالة في الأردن، ومع هذا فإن ماهو اهم عدم مس الحقوق المكتسبة للمشتركين الذين افنوا من عمرهم عشرات السنين، ليستيقظوا اليوم على حديث الاستدامة المالية، فيما العنوان الرابع وهو الاهم، ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي اهم مؤسسة اقتصادية في الاردن من حيث ما تمثله من قيمة آمنة للمتقاعد الاردني او المشترك، ومستقبله. هذا الملف بحاجة الى شرح رسمي موسع وواضح، وبث الطمأنينة ايضا حتى لا يبقى الملف عرضة للاشاعات المسمومة او التوظيف السياسي.
