الدين العام يرتفع ودعوة لحراك دبلوماسي مكثف لهذه الغاية
وأوضح الفرجات في تصريح خاص أن 'الأردن يواجه تحديات متشابكة منذ أكثر من عقد، بدءًا من موجات اللجوء السوري وما رافقها من أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة، وصولًا إلى آثار التغير المناخي الشديدة التي لم يكن للأردن سبب فيها، لكنه بات من أكثر الدول تضررًا منها، لا سيما في ملف شح المياه والتصحر وندرة الموارد الطبيعية'.
وأضاف: 'في وقت تشكل فيه خدمة الدين عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة، وتحرم الاقتصاد من الإنفاق على مشاريع التنمية الحقيقية، فإن الوقت قد حان لإطلاق نداء دولي ناضج وواقعي، مبني على قواعد الإنصاف المناخي، وحق الدول المتضررة بالمطالبة بمسارات تخفيف للديون عبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر'.
وبحسب تقارير مالية رسمية، فقد تجاوزت خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ضغوط مالية متزايدة، رغم التزام الأردن ببرنامج إصلاح مالي واقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 80% بحلول عام 2028.
وفي هذا السياق، اقترح الفرجات أن يشمل الحراك الدبلوماسي الأردني:
إعادة هيكلة جزء من الدين الخارجي المرتفع الكلفة، عبر تحويله إلى مشاريع بيئية واقتصادية على الأرض، كتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، ومشاريع الزراعة الذكية.
إشراك الدائنين الدوليين في تنفيذ المشاريع على الأراضي الأردنية، على أن تكون هذه المبادرات تحت مظلة قانونية ومؤسسية شفافة.
تقديم الأردن كدولة نموذجية في تحويل عبء الديون إلى فرص تنموية خضراء، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
إطلاق نداء رسمي رفيع المستوى، برعاية ملكية، إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى ومجموعة العشرين، يؤكد على أن الأردن تحمل الكثير نيابة عن العالم، ويستحق دعماً عادلاً يراعي خصوصيته واحتياجاته.
وأشار الفرجات إلى أن هناك سوابق دولية لمثل هذا النموذج، أبرزها 'مبادلات الديون مقابل التنمية' التي نفذتها عدة دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا، ونجحت في تخفيف أعبائها المالية مقابل التزامها بمشاريع مستدامة.
وختم بالقول: 'نحن أمام فرصة تاريخية، إما أن نستمر في دوامة خدمة الدين وتآكل الموازنات، أو أن نتحرك بذكاء وجرأة نحو جعل هذه الديون رافعة تنمية مستدامة، تحمي مصالح الدولة، وتخلق فرص عمل، وتعزز صمودنا في وجه التحديات القادمة'.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والبيئية في المملكة، في ظل أزمة إقليمية ممتدة وتأثيرات مناخية متفاقمة، وسط تطلعات رسمية وشعبية لتبني حلول خلاقة تضمن استقرار الاقتصاد وتعزز الأمن المائي والغذائي والطاقي للأردن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 20 دقائق
- البوابة
بورصة الكويت تسجّل قفزة في صافي الأرباح بنسبة 61.12% خلال النصف الأول من عام 2025
في اجتماع لمجلس إدارتها يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2025، أي بزيادة نسبتها 61.12% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 9.38 مليون دينار كويتي. هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 24.20 مليون دينار كويتي للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53%، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار كويتي إلى 18.47 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12% من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025. ذلك وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 123.87 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليون دينار كويتي، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68%. تعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشر واضح على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية. تعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، السيد/ بدر ناصر الخرافي، قائلاً: "تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية." كما أضاف الخرافي: "يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية." نفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، والذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني. شدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، قائلاً: "تواصل بورصة الكويت جهودها الحثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. هذا ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، وتؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة." واختتم رئيس مجلس إدارة البورصة تصريحه قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكافة موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل." واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليار دينار كويتي إلى 12.63 مليار دينار كويتي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95% من 27.03 مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم. ذلك وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2024. شكّل السوق "الأول" ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09% من 4.99 مليار دينار كويتي إلى 7.34 مليار دينار كويتي في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98% مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بينما سجلت القيمة السوقية للسوق "الأول" نمواً بنسبة 24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار كويتي إلى 42.27 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025. ذلك وساهم السوق "الرئيسي" في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في السوق "الرئيسي" نمواً لافتاً بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار كويتي إلى 5.29 مليار دينار كويتي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 125.38% من 12.69 مليار سهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 28.60 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.20%، من 7.05 مليار دينار كويتي إلى 8.27 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025. أكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين. وقال العصيمي: "تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات." وأضاف: "يعكس التوزيع الهيكلي للسوق "الأول" و "الرئيسي" دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر السوق "الأول" استقراراً في قيم التداول، بينما شهد السوق "الرئيسي" نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق." وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة "جيفريز" المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، بالإضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي. هذا وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق "الأول". وصرح العصيمي: "ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. هذا ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين." واختتم العصيمي تصريحه، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المتجددة في بورصة الكويت ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق منتجاتها، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه، مع التركيز على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين. واصلت بورصة الكويت ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا. وقد شكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت أمام نخبة من المستثمرين العالميين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. وساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام.
وطنا نيوز
منذ 20 دقائق
- وطنا نيوز
الملكية الأردنية تحقق 12.7 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول 2025
وطنا اليوم:أظهرت النتائج المالية لشركة الملكية الأردنية تحسنا في أدائها خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث سجلت نموا في الإيرادات، وتحولا من الخسارة إلى الربحية على مستوى التشغيل وصافي الربح، بحسب البيانات المالية للشركة. وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 374.5 مليون دينار في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 338.16 مليون دينار خلال النصف الأول من 2024، وهو ما يعكس تحسنا في حركة السفر وزيادة الكفاءة التشغيلية. وعلى صعيد الأداء التشغيلي، تحولت الشركة من خسارة تشغيلية بقيمة 18.02 مليون دينار، إلى ربح تشغيلي بلغ 9.918 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي. كما قفز صافي ربح الفترة إلى 12.7 مليون دينار، مقارنة بخسارة قدرها 27.37 مليون دينار في النصف الأول من 2024، وهو ما يمثل تحولا إيجابيا على تحسّن الأداء المالي العام للشركة.
وطنا نيوز
منذ 27 دقائق
- وطنا نيوز
منصة زين تحتضن شركة أفانسر ''Avancer AI ضمن برنامج زين المبادرة
وطنا اليوم:وقّعت شركة زين الأردن وعبر منصتها للإبداع ZINC'' اتفاقية دعم وتمويل لمشروع 'أفانسر'-' Avancer AI الشركة الناشئة المتخصصة في كشف الوسائط المزيفة أو المتلاعب بها عبر تقنيات متقدمة، لتواصل الشركة التزامها ومن خلال برنامج 'زين المبادرة' بدعم وتمكين رواد الأعمال وتطوير أعمالهم. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود شركة زين في تبّني واحتضان الأفكار الإبداعية وبناء بيئة ريادية حاضنة للمواهب والأفكار، لمساندتها في النمو والتطور، عبر الاستثمار في هذه الأفكار التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفده. ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير شركة 'أفانسر' 'Avancer AI' محمد الحديدي، وذلك في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث تُولي منصة زين أهمية كبيرة لريادة الأعمال، إيماناً منها بمساهمة رواد الأعمال في دفع عجلة الابتكار وتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتوفير بيئة متكاملة لهم تشمل التوجيه والاستشارات والتمويل، لتعزيز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق. وتعمل شركة 'أفانسر' ' 'Avancer AI' على الكشف عن الوسائط المزيفة أو المتلاعب بها باستخدام تقنيات متقدمة للتحقق من صحة الفيديو والصوت، وتوفّر تقارير موثوقة ومُفصّلة لمساعدة الأفراد والشركات على ضمان دقة وشفافية محتواهم الإعلامي. يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج 'زين المبادرة' سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني. وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
