بورصة الكويت تسجّل قفزة في صافي الأرباح بنسبة 61.12% خلال النصف الأول من عام 2025
هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 24.20 مليون دينار كويتي للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53%، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار كويتي إلى 18.47 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12% من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025.
ذلك وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 123.87 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليون دينار كويتي، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68%.
تعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشر واضح على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية.
تعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، السيد/ بدر ناصر الخرافي، قائلاً: "تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية."
كما أضاف الخرافي: "يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية."
نفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، والذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني.
شدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، قائلاً: "تواصل بورصة الكويت جهودها الحثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. هذا ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، وتؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة."
واختتم رئيس مجلس إدارة البورصة تصريحه قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكافة موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل."
واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليار دينار كويتي إلى 12.63 مليار دينار كويتي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95% من 27.03 مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم.
ذلك وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2024.
شكّل السوق "الأول" ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09% من 4.99 مليار دينار كويتي إلى 7.34 مليار دينار كويتي في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98% مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بينما سجلت القيمة السوقية للسوق "الأول" نمواً بنسبة 24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار كويتي إلى 42.27 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025.
ذلك وساهم السوق "الرئيسي" في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في السوق "الرئيسي" نمواً لافتاً بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار كويتي إلى 5.29 مليار دينار كويتي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 125.38% من 12.69 مليار سهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 28.60 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.20%، من 7.05 مليار دينار كويتي إلى 8.27 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025.
أكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين.
وقال العصيمي: "تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات."
وأضاف: "يعكس التوزيع الهيكلي للسوق "الأول" و "الرئيسي" دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر السوق "الأول" استقراراً في قيم التداول، بينما شهد السوق "الرئيسي" نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق."
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة "جيفريز" المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، بالإضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي.
هذا وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق "الأول".
وصرح العصيمي: "ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. هذا ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين."
واختتم العصيمي تصريحه، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المتجددة في بورصة الكويت ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق منتجاتها، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه، مع التركيز على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين.
واصلت بورصة الكويت ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
وقد شكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت أمام نخبة من المستثمرين العالميين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. وساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 16 دقائق
- عمون
94.2 مليون دينار .. مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية بنمو 34%
* السالم: نتائجنا تعكس صلابة نموذج الأعمال وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام عمون - أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 94.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 70.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 34%، وهو أعلى مستوى أرباح نصف سنوية في تاريخ المجموعة. أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025: إجمالي الموجودات 8.37 مليار دينار (+2%) صافي التسهيلات الائتمانية 3.61 مليار دينار (+5 %) ودائع العملاء 5.96 مليار دينار (+1%) حقوق الملكية 869 مليون دينار إجمالي الدخل 218 مليون دينار (+6%) صافي إيرادات الفوائد 122 مليون دينار (+17%) العائد على إجمالي الموجودات 2.3% وصرَح رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم عن النتائج قائلاً: "تعكس هذه النتائج القوية متانة نموذج الأعمال الذي اعتمدناه، وقدرتنا على تحقيق نمو متواصل رغم التحديات الاقتصادية وأن التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا يتجلى في توسعنا المدروس في الإقراض واستقرار قاعدة ودائعنا وكفاءة عملياتنا". وأضاف "نواصل العمل على تعزيز قاعدة رأس المال والحفاظ على مركز مالي قوي يدعم خطط التوسع كما نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، من خلال استراتيجيات مدروسة تركّز على الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالنا الأساسية وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تبقى أساس عملنا، وهي ما يمنح المجموعة الثقة لدى الأسواق والمستثمرين والعملاء'. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: "واصلنا خلال النصف الأول من العام تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات عملائنا. هذه النتائج تعكس متانة استراتيجيتنا ونهجنا التحوطي في إدارة المخاطر بما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل'. كما أوضح "استثماراتنا في التحول الرقمي بدأت تؤتي ثمارها، حيث عززنا مكانتنا كبنك رائد في الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة الى التزامنا بتطبيق النهج التحوطي في إدارة المخاطر عبر مخصصات ائتمانية مدروسة، ما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل، كم نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا عبر خدمات مصرفية شاملة تدعم الشركات والأفراد والتركيز على الابتكار في تقديم المنتجات المالية، وخاصة في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، بما ينسجم مع تطلعات عملائنا المستقبلية". كما أضاف المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم: "حقق المصرف الأهلي العراقي، التابع للمجموعة والذي يعتبر أكبر المصارف الأهلية بالعراق، أداءً مميزاً انعكس في ارتفاع مساهمة أنشطته الأساسية لتشكل أكثر من 60% من إجمالي دخله، ما يؤكد نجاح استراتيجيته في التحول نحو نموذج الأعمال المصرفية الشاملة وتعزيز استدامة الربحية. ولفت أبو دهيم إلى نمو كل من صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 21%، ونمو موجودات المصرف بنسبة 5% في نهاية النصف الأول من العام الجاري بالإضافة الى ارتفاع عدد عملاء المصرف ليصل الى قرابة 450 ألف عميل وارتفاع عدد فروعه الى 38 فرعا منتشرة في معظم المحافظات العراقية". ومن الجدير ذكره، أن كابيتال بنك حصد عدداً من الجوائز المرموقة، أبرزها: • جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن (للسنة الثانية على التوالي)، بالإضافة إلى جائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine. • جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
رؤيا
منذ 16 دقائق
- رؤيا
تعرف إلى مسودة تعديل نظام الأبنيةالجديد.. تفاصيل شاملة للتسهيلات المقترحة
تعديلات مرتقبة على نظام الأبنية: زيادة نسب البناء وتمديد مهلة الترخيص طرح ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني مسودة نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، داعياً المواطنين والمختصين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم، وذلك قبل السير في مراحل إقراره النهائية. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية، ومعالجة أوضاع الأبنية القائمة، وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأبنية الواقعة خارج حدود التنظيم. وفيما يلي أبرز التفاصيل الشاملة التي تضمنتها المسودة: أولاً: دعم المشاريع الاستثمارية خارج التنظيم (تعديل المادة 10) تضيف المسودة بنداً جديداً يسمح بترخيص المشاريع الاستثمارية، باستثناء مشاريع الإسكان والضواحي السكنية، خارج حدود المناطق التنظيمية. وللحصول على هذا الترخيص، تشترط المسودة أن تكون قطعة الأرض مخدومة بأكثر من طريق، وأن لا يقل عرض إحدى هذه الطرق عن 8 أمتار، على أن تكون هي المدخل الرئيسي للمشروع، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مناطق واعدة. ثانياً: زيادة نسب البناء خارج التنظيم (تعديل المادة 44) تقترح المسودة تعديلاً هاماً لأصحاب الأراضي الواقعة خارج التنظيم، حيث تهدف إلى مضاعفة النسبة المئوية السطحية المسموح بالبناء عليها للأبنية السكنية، لترتفع من 10% إلى 20% من مساحة الأرض. وفي حال كانت مساحة الأرض تزيد على 4000 متر مربع، فإن الحد الأعلى للمساحة المبنية هو 1000 متر مربع. ثالثاً: تمديد مهلة تسوية أوضاع الأبنية القائمة (تعديل المادة 52) لمعالجة ملف الأبنية القائمة غير المرخصة، وهو ما يهم شريحة واسعة من المواطنين، تقترح المسودة تمديد فترة تصويب الأوضاع. وبموجب التعديل، يمكن ترخيص الأبنية المقامة في الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 30 يونيو 2025. كما تمنح المسودة مرونة أكبر للمجلس المختص، حيث أن الموعد النهائي لانتهاء هذه المهلة لم يعد محدداً بتاريخ ثابت، بل "بالتاريخ الذي يحدده المجلس". وللاستفادة من هذه المهلة، يجب استيفاء عدة شروط، من أهمها: تقديم مخططات هندسية مصدقة وتقرير سلامة إنشائية للمبنى. ألا يكون البناء معتدياً على أراضي الغير أو أراضي الخزينة أو الطرق العامة. ألا تتجاوز نسبة التجاوزات في الارتدادات 50%، وباقي التجاوزات 25%. أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر للأرض. في خطوة تهدف لتشجيع المواطنين على تصويب أوضاعهم وتخفيف الأعباء المالية، تقترح المسودة تخفيضاً كبيراً على "رسم الأسوار" في المناطق السكنية، وذلك للأبنية المقامة دون ترخيص بعد عام 2017، ليصبح الرسم 60 قرشاً (0.60 دينار) للمتر الطولي الواحد.
الوكيل
منذ 22 دقائق
- الوكيل
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029...
الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر. اضافة اعلان وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.
