تصدع داخل الإطار بسبب دمشق و"تحالف قرار" ينهار قبل تشكيله

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية، يوم الثلاثاء، عن كواليس اجتماع عقده الإطار التنسيقي، مساء أمس، وسط غياب بعض قياداته وتصاعد الخلافات بشأن ملفات داخلية وخارجية.
وقال مصدر في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، إن زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبحسب المصدر، فقد دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع دمشق يحقق مكاسب أمنية للعراق، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم داعش، فضلاً عن تخفيف الضغوط الأميركية بهذا الصدد.
وأشار مصدر ثان إلى تصدّع واجه تحالف "قرار" قبل أن يرى النور، والذي كان من المقرر أن يخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، موضحًا أن تباينات أعتلت المشهد بين السوداني وهادي العامري دفعت باتجاه خيار المشاركة في الانتخابات ضمن قوائم منفصلة.
كما لفت إلى تعثر المباحثات مع أحمد الأسدي، رئيس كتلة "سند"، بشأن أفضت كذلك بفرط عقد التحالف، لتباين حول ملف رئاسة هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى الخلاف حول مشروع قانون الحشد الذي تم سحبه من البرلمان.
وكانت مصادر سياسية أخبرت وكالة شفق نيوز بأن عدداً من القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي في طور تشكيل تحالف انتخابي جديد تحت اسم "تحالف قرار"، ويضم في مرحلته الأولى تيار "الفراتين" بزعامة السوداني، إلى جانب كل من العامري، رئيس منظمة بدر، وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.
وأشارت المصادر إلى مفاوضات جارية قد تُفضي إلى انضمام أحمد الأسدي، وأبو آلاء الولائي، قائد "كتائب سيد الشهداء"، بالإضافة إلى كتلة "حقوق"، المنبثقة عن "كتائب حزب الله".
ورغم أن هذه القوى شكّلت سابقاً العمود الفقري للإطار التنسيقي، فإن الخلافات المتزايدة دفعت أطرافاً أخرى كـ"دولة القانون"، و"عصائب أهل الحق"، و"تيار الحكمة" إلى دراسة خوض الانتخابات بشكل منفصل، مع الإبقاء على خيار الاندماج بعد ظهور النتائج.
وتزامناً مع استعداد القوى الشيعية للانتخابات، تزايدت الضغوط على الفصائل المسلحة للاندماج في هيكل الحشد الشعبي، تمهيداً لما تصفه بعض المصادر بـ"الانتقال إلى العمل السياسي الكامل"، وسط تحذيرات أميركية بفرض عقوبات إضافية على شخصيات وفصائل مرتبطة بإيران، ومطالبة الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

وزير النفط يتحدث عن عقود اقليم كوردستان النفطية الجديدة ويؤكد: إنتاج العراق "ثابت"

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم. وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها". وبشأن أسعار النفط العالمية، أشار الوزير، إلى أن "وجود فائض في الخزين النفطي العالمي ساهم بشكل مباشر في تغيير الأسعار في السوق"، مبيناً أن "مستوى الإنتاج العراقي سيبقى مستقراً كما هو حالياً، وبما يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك". وأعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019). وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن. والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN ENERGY" و"WESTERN ZAGROS" من جانب آخر. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية. وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، امس، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

السوداني يؤكد حرص العراق على دعم لبنان.. وعون يشكر الـ20 مليون دولار

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، يوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبينما أكد السوداني حرص بغداد على موقفها "الثابت والمبدئي" في دعم لبنان وأمنه وسيادته، شكر عون الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار لبلاده. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من عون، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في العديد من المجالات التي تسهم في تدعيم مصالح الشعبين الشقيقين في المزيد من التنمية والعمل البنّاء". وأضاف البيان، أن "السوداني أكد حرص العراق على موقفه الثابت والمبدئي في دعم لبنان الشقيق وأمنه وسيادته، ورفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في هذا الأمر". وتابع، "من جانبه، هنأ عون رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح القمتين العربية والتنموية، اللتين احتضنتهما العاصمة بغداد، بما تضمنتاه من مبادرات تدعم العمل العربي المشترك، كما أشاد بموقف العراق ومساندته لبنان، مثمناً المبادرة التي أطلقها السوداني خلال مؤتمر القمة العربية في بغداد، بشأن صندوق التضامن العربي لإعمار لبنان وغزة". يأتي ذلك في وقت ذكرت "وكالة الأنباء الألمانية"، أن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تقدم بالشكر إلى الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. واتصل عون "برئيس الحكومة العراقية، وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان"، وفق ما نقلته الوكالة. وأعلن الرئيس اللبناني أن "المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق، تؤكد عمق العلاقات اللبنانية - العراقية، وما يجمع الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوة والتضامن". وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن خلال القمة العربي التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، السبت الماضي، عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

شفق نيوز

منذ 19 ساعات

• شفق نيوز

رسميا .. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي دمشق. وأعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وفقا لما ذكره دبلوماسيون، موضحين أن الاتفاق تم التوصل إليه بين سفراء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. ومن المقرر أن يعلن هذا الاتفاق وزراء الخارجية رسمياً في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري. ومع رفع العقوبات الاقتصادية، يعتزم الاتحاد فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية، خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين. من جهته، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تدوينة عبر منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف، "كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار، سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الإجراءات قابلة للإلغاء وإعادة الفرض في حال أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم المتعلقة باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.